مناظره "جدایی ری از تهران"* شائبه اهداف انتخاباتی در جدایی ری

ايران اكونوميست :بررسی درآمد شهرداری تهران از شهر ری و هزینه‌های شهرداری در این شهر، جزئیات حکم شبانه برای لغو شهردار، شائبه انتخاباتی جدایی ری از تهران و واکنش استاندار به اظهارات رئیس دیوان عدالت اداری از مهمترین موضوعات مطرح شده در مناظره جدایی ری از تهران بود.

کد خبر: ۱۴۲۷۵

تاریخ: ۲۲ دی ۱۳۹۱ - ۱۰:۵۸

به گزارش خبرنگار مهر، مناظره تلویزیونی برنامه " دیروز، امروز، فردا " ، این هفته به موضوع جدایی ری از تهران پرداخت. قرار بود 19 دی ماه مراسم معارفه شهردار جدید شهر ری معرفی شود اما صبح همان روز خبر رسید انتخاب شهردار از سوی استاندار با دستور قاضی دیوان عدالت اداری متوقف شده است و بحث جدایی ری از تهران باردیگر به رسانه ها کشیده شد.

در برنامه پنج شنبه شب مرتضی طلائی ، عضو شورای شهر تهران و حسین طلا ، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی به عنوان موافقان و مخالفان این طرح به بحث پرداختند. در ادامه نیز رئیس دیوان عدالت اداری و استاندار تهران هم به عنوان میهمان تلفنی برنامه به بیان دیدگاه های خود پرداختند.

اعلام درآمدها و هزینه‌های ری

مرتضی طلایی عضو شورای شهر تهران در این برنامه گفت: همه باید علاقه مند به قانون باشیم و آن را برای خدمت به مردم بکار گیریم. هدف ما این است که چگونه به مردم ری خدمت بهتری کنیم. باید بحث جدایی ری از تهران را از دو منظر قانونی و کارشناسی بررسی کنیم. ما تاکید داریم که کار کارشناسی انجام شود که این موضوع به نفع مردم است. براساس قانون تقسیمات کشوری که در سال 62 به تصویب رسید محدوده ری تعیین و شهرستان ری تشکیل شد. براساس ماده 4 این قانون ری به محدوده شهر تهران متصل شد. این درحالی است که تاکنون وزارت کشور اقدامی را برای اصلاح محدوده تهران انجام نداده است.

به گفته عضو شورای شهر تهران، شهرستان ری در سال 65 با مصوبه دولت تشکیل شده و در سال 72 مجلس یک بند به ماده 99 قانون تقسیمات کشوری دولت را مکلف می کند که حریم های تهران، شهریار، ورامین، ری، شمیرانات و کرج که داخل محدوده پایتخت بوده است اصلاح کند که هنوز اقدامی در این رابطه نشده است. در سال 75 نیز دولت طرحی را ارائه کرد مبنی بر اینکه تهران نیازمند مدیریت شهری منسجم و یکپارچه است اما این طرح نیز هنوز اجرایی نشده است.

وی با اشاره به تعریف حریم شهرها و شهرکها در سال 84 تاکید کرد: در این سال دولت در این لایحه محدود شدن شهرستان ها به شهرها را بر می دارد اما مجلس بار دیگر در قانون این بند را قرار می دهد. این در حالی است که درنهایت به طرح جامع تهران می رسیم. طرح جامع تهران در سال 86 با حضور احمدی نژاد تصویب می شود که در آن بار دیگر مدیریت یکپارچه شهر تهران را می بینیم. این در حالی است که در طرحهای سال 49 و 71 نیز یکچارچگی وجود دارد. در تعیین حریم مناسب و حدود شهر تهران یکپارچگی و مدیریت واحد مد نظر است.

طلایی با اشاره به تلاش مجمع نمایندگان استان تهران در مجلس شورای اسلامی در این باره اظهار داشت: چه دلیلی وجود داشته است که پس از تصویب قانون در سال 65 تاکنون این وضوع اجرا نشده است و نتوانسته ایم انتخابات درون شهرستانی برگزار کنیم. به همین دلیل وزارت کشور مجبور است انتخابات شورا ها را نیز یکپارچه برگزار کند. اکنون زمینه جدایی ری از تهران به لحاظ قانونی فراهم نیست. در حالی می توان ری را از تهران جدا کرد که نقشه تقسیمات کشوری اصلاح شود. اگر می خواهیم انتخابات مستقل برگزار کنیم با این موانع مواجه هستیم. ما نیز باید استقلال ری را به رسمیت بشناسیم اما در ری موضوع مدیریت یکپارچه مطرح است. اگر یک روز تهران دهکده ای زیر مجموعه ری بوده است اما اکنون پایتخت کشور است و باید تدبیر کنیم که چگونه کار کنیم.

طلایی در بخش دیگری از سخنانش در مورد درآمدهای ری افزود: درآمد ری در دهه 80 سالیانه به طور متوسط 35 میلیارد تومان بوده است در حالی که 250 میلیارد تومان هر سال در این شهر هزینه می شود. قرار ما در شورای سوم این بود که تمام مشکلات تهران از جمله دفن اموات و زباله در شهر ری باشد. سیاستگداریها همگی برای بهبود وضعیت شهرری بود. ساخت بزرگراه امام علی(ع) به سمت جنوب تهران، ساختن مترو تا باقر شهر و کهریزک ،افزایش سرانه فضای سبز از جمله خدماتی است که در این شهر انجام شده است. از سوی دیگر باید به عقب ماندگی ها و مشکلات این شهر توجه بیشتری کرد.

جدایی ری از تهران شائبه انتخاباتی دارد

وی با اعلام اینکه با کلی گویی نمی توان کاری از پیش برد،تصریح کرد: ما نگران این هستیم که اگر با تدبیر به این موضع نگاه نشود و نگاه یکپارچه نداشته باشیم این موضوع گریبان تهران را می گیرد. اگر به کلانشهری تهران اعتقاد داریم نمی توان به ری توجه نکرد.

طلایی با انتقاد از اینکه چرا به قانون توجه نمی شود، افزود: قانون می گوید تهران باید به صورت یکپارچه مدیریت شود و نمی توان آن را قطعه قطعه کرد. در دنیا این موارد منسوخ شده و افراد به دنبال مدیریت یکپارچه در دنیا هستند. همچنین مناطق کلانشهری از تعاریف حریم شهری مستثنی هستند.

وی بابیان اینکه ما نیز به مدیریت مستقل ری و شمیرانات اعتقاد داریم، گفت: مدیریت یکپارچه و مدیریت مستقل تعارضی با یکدیگر ندارند. البته ما نیز نمی توانیم مرزی در شهر بکشیم و آنها را جدا کنیم. اجازه دهید کالبد زنده شهر به صورت یکپارچه مدیریت شود.

عضو شورای شهر در مورد اینکه آیا تصمیم دولت و استانداری برای جدایی ری از تهران سیاسی است ؟ اظهار داشت: امیدواریم این تصمیم سیاسی نباشد اما رفتاری که افراد از خود نشان می دهند شائبه به وجود می آورد.

شهر ری باید شورای شهر جدا داشته باشد

در ادامه این مناظره، حسین طلا در پاسخ به صحبت های طلائی گفت: 200 سال قبل شهر تهران یکی از روستاهای شهر ری بوده است اما آنقدر بزرگ می شود که ری یکی از شهرستانهای آن می شود.تقسیمات کشوری می گوید باید تمام نهادها این تقسیمات را رعایت کنند که در شهر تهران این تقسیمات به هم ریخته است. البته باید گفت که تهران بدون داشتن زیرساخت از کلان شهر به ابر شهر رسیده است.

طلا اظهار داشت: هم اکنون شهر تهران 3 فرمانداری دارد. به همین دلیل موجب تداخل امور میان شهر و شهرستان شده است. یعنی اینکه الان شهر تهران آنقدر بزرگ شده که آمده به شمیران و ری می گوید تو باید ساختارت را با من ببندی در حالی که قانون می گوید: هر گونه الحاق، ادغام و...بر اساس تقسیمات کشوری در اختیار دولت است.

نظر شورای نگهبان

نماینده مردم تهران می گوید: در سال 81 نمایندگان تهران قانونی تصویب می کنند که بر اساس آن شورای شهر در تهران بزرگ شامل شهرهای تهران، ری و تجریش است حال آنکه شورای نگهبان می گوید: در قانون اساسی برای هر شهر جداگانه شورای شهر لحاظ شده است و این مصوبه مغایر اصل 100 قانون اساسی است.چطور ممکن است مردم یک شهر برای نمایندگان یک شهر دیگر رای بدهند؟ سال 1385 کمیسیون اصل 90 نامه به رئیس جمهور می زند و می گوید: بر اساس اصل 100 قانون اساسی باید تغییر انتخابات شهرستانها جداگانه برگزار شود.در انتخابات گذشته هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات، بر انتخابات شورای شهر تهران ایراد می گیرد و می گوید این انتخابات قابل قبول نیست ولی در انتها چون رای گیری تمام شده بود قبول کردند.

هزینه های شهرداری برای شهرری اندازه یک زیرگذر بزرگراه صدر است

حسین طلا در پاسخ به اظهارات مرتضی طلایی در مورد اینکه درآمد شهرری سالانه 32 میلیارد و هزینه آن بیش از 230 میلیارد تومان بوده است گفت: آقای پور زرندی معاون مالی شهردار تهران مصاحبه ای کردند و گفتند در سال 88 درآمد شهرری 53 میلیارد و هزینه کرد 153 میلیارد و سال 90 بیش از 123 میلیارد درآمد و هزینه کرد آن بیش از 180 میلیارد بوده یعنی در 3 سال گذشته شهرداری تنها 250 میلیارد تومان به شهرری داده است. یعنی با یک ضرب و تقسیم سالانه 130 میلیارد تومان شهرداری برای ری تخصیص داده در حالی که تنها برای چند متر زیرگذر بزرگراه صدر تهران 130 میلیارد هزینه کرده اند یعنی اندازه کل هزینه شهرری!. البته اظهار نظرها آدم را اذیت می کند. آقای علیرضا دبیر گفته منابع درآمدی ری کفاف شهر ری را نمی دهد و اینها درست نیست.

طلا همچنین درباره شائبه انتخاباتی بودن جدایی ری از تهران گفت: اصلا این موضوع سیاسی نیست.

استانداری تهران نمی‌تواند برای ری شهردار انتخاب کند

در ادامه این برنامه حجت الاسلام محمد جعفر منتظری که به عنوان میهمان تلفنی در این برنامه حاضر شده بود گفت: بعد از ظهر روز دوشنبه اعضای شورای شهر به دیوان عدالت اداری مراجعه کرده و شکایتی را در خصوص انتصاب شهردار ری از سوی استانداری مطرح کردند. ما تابع قانون هستیم و از نظر ما مکاتبات مجلس و وزارت کشور تا زمانی که قانون نشود،اعتبار ندارد. وزارت کشور و استانداریها زمانی که شوراها منحل شده یا تعدادی از آنها عزل شده و از حد نصاب بیافتد یا زمانی که عضوی فوت کرده و اعضا به حد اکثر نرسند می توانند شهردار انتخاب و آن فرد را منصوب کند. وقتی شورا در شهری رسمیت دارد انتخاب بر عهده شورای شهر است. چگونه در 6 ماهه آخر دولت، استانداری که فاقد اختیار در این رابطه است، می خواهد شهردار انتخاب کند.

منتظری در مورد صدور دستور موقت در رابطه با انتخاب شهردار ری گفت: صدور رای موقت نیاز به ادله دارد که قاضی بداند آیا دستور موقت بدهد یا نه. به همین دلیل پرونده را به قاضی ارجاع دادم. اعضای شورای شهر معتقد بودند قرار است فردا شهردار معرفی شود که همین موضوع می توانست باعث تقابل شود. قاضی نیز اعلام کرد برای بررسی بیشتر از اعضای شورای شهر و استانداری خواسته است تا در دیوان حاضر شوند. پس از حضور این افراد جلسه ای از ساعت 18 تا 22 برگزار شد و قاضی گفت که برای صدور رای موقت باید وارد شور شود. قاضی پرونده شبانه رای موقت داد و از معارفه شهردار جلوگیری کرد تا بررسی های بیشتر انجام شود.

رئیس دیوان عدالت اداری با اعلام اینکه در تیرماه نیز با حضور تمدن پرونده را خودم بررسی کردم، افزود: مستندات ارائه شده را که بررسی کردم دیدم این کارقانونی نیست. هم اکنون شورای شهر تهران اعتبار دارد و انتخاب شهردار در صلاحیت آنها است.

منتطری با بیان اینکه این پرونده هفته آینده به صورت ویژه رسیدگی می شود تا رای نهایی صادر شود، تصریح کرد: وزارت کشور و استانداری می توانند تمام دلایل خود را بگویند. اما به نظر من به عنوان یک حقوقدان اقدامات استانداری خلاف قانون است. ما کاری به بحث های مطرح شده و اینکه چه چیز به مصالح شهرری است نداریم و ملاک ما قانون است.

قوه قضائیه مسئولان انتخابات شورای شهر سوم را محاکمه کند

مرتضی تمدن، استاندار تهران دیگر میهمان تلفنی این برنامه بود که در وکنش به صحبت های رئیس دیوان عدالت اداری گفت : کم سابقه است که یک مسئول قضایی در فرمایشات خود بگوید حکم نهایی دیوان همین است و ما به کمک شوراها آمده ایم در حالی که این در شان دستگاه قضایی نیست.قانون تقسیمات کشوری را هیچ مرجعی نمی تواند عوض کند به جز مجلس. وقتی قانون تقسیمات کشوری مرکز شهرستان ری را ری تعیین کرده حالا بگوئیم ری از شهر تهران است؟ اگر در گذشته دیگران قانون را رعایت نکردند دیوان باید آنها را محاکمه کند.

استاندار تهران در پاسخ به اظهارات حجت الاسلام محمدجعفر منتظری رئیس دیوان عدالت اداری که پیشنهاد داد که استاندار و وزیر کشور و حسین طلا و مرتضی طلایی برای احقاق حقوق این پرونده هفته آینده به دیوان بیایند و دفاع کنند گفت: من به رئیس دیوان احترام می گذارم ولی اینکه می گویند قرار بوده این معارفه و جدایی موجب مناقشه شود می گویم این صحیح نیست.

تمدن گفت: از آقای منتظری می خواهم که آنهایی را که رفتند صندوق رای شورای سوم را گذاشتند شهرری و رای جمع کردند محاکمه کنید. چون خلاف قانون کار کردند. به آقای حسین طلا هم می گویم که آن نمایندگانی که رفتند امضا جمع کردند تا ری از تهران جدا نشود یعنی اینکه خلاف قانون تقسیمات کشوری اقدام کردند و کاری می کنند که شهرستان ری از بین برود و این درست نیست.