ويژگي‏هاي شاخص آخرين اصلاحيه قانون ماليات‏هاي مستقيم

اصلاحيه قانون ماليات هاي مستقيم که 31 تيرماه 1394 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد ،اصلاحات گسترده اي بر قانون ماليات هاي مستقيم مصوب سوم اسفندماه 1366 و اصلاحات بعدي آن اعمال کرد

کد خبر: ۱۴۲۶۶۷

تاریخ: ۲۹ دی ۱۳۹۵ - ۱۲:۳۵

به گزارش ایران اکونومیست به نقل از رسانه مالياتي ايران؛ اين اصلاحات هم از لحاظ شکل و هم از نظر محتوا تغييرات گسترده اي را در نظام مالياتي کشور در پي خواهد داشت.وضع منابع مالياتي جديد، اعطاي معافيت هاي مالياتي جديد، حذف برخي معافيت هاي پيشين، جايگزيني نرخ صفر مالياتي به جاي معافيت، نظارت بيشتر در اعطاي معافيت ها، به روز رساني و يکسان سازي بيشتر نرخ‏هاي مالياتي، حذف منبع ماليات تکليفي موضوع ماده 104، به روز رساني بيشتر ماخذها و مباني تعيين ماليات، تغيير در تکاليف موديان مالياتي و در مواردي وضع تکاليف جديد براي آنان، از تغييرهاي قانون ماليات‏هاي مستقيم است.

شفاف سازي اطلاعات و طرح تحول مالياتي را مي توان محوري ترين بخش اين قانون برشمرد،در قانون جديد تلاش شده در يک فرايند منظم وبه صورت پيوسته اطلاعات درآمدي موديان گردآوري شود. از اينرومهمترين وظايف وتکاليف صاحبان مشاغل طبق اين قانون عبارت است از: نگهداري اسناد ومدارک با رعايت اصول وضوابط تنظيم دفاتر تجاري، تنظيم و ارائه اظهارنامه مالياتي مشاغل مربوط به فعاليت هاي شغلي در يکسال مالياتي تا آخر خردادماه سال بعد، اعلام کتبي شروع فعاليت به اداره امور مالياتي محل ظرف چهار ماه پس از شروع فعاليت، ارسال الکترونيکي صورت معاملات فصلي به سازمان امور مالياتي،نصب واستفاده از صندوق مکانيزه فروش . بر اساس ماده 169 مکرر به منظور شفافيت فعاليتهاي اقتصادي و استقرار نظام يکپارچه اطلاعات مالي ، پايگاه اطلاعات هويتي، عملکردي و دارايي مؤديان مالياتي شامل مواردي نظير اطلاعات مالي، پولي و اعتباري، معاملاتي،سرمايه اي و ملکي اشخاص حقيقي و حقوقي در سازمان امور مالياتي کشور ايجاد مي‏شود.با اجرايي شدن اين ماده راه فرار مالياتي بسته مي شود و معيارها وسنجه هاي دقيق تري در اختيار نظام مالياتي براي تشخيص ماليات موديان قرار مي گيرد.سازمان امور مالياتي کشور موظف است حداکثر ظرف مدت سه سال از تاريخ ابلاغ اين قانون، بانک اطلاعات مربوط به نظام جامع مالياتي را در سراسر کشور مستقر وفعال نمايد.

يکي ديگر از ويژگي هاي اين قانون ساماندهي معافيت ها با اعمال نرخ صفر به درآمد مشمول است.منظور از نرخ صفر روشي است که موديان براي برخورداري از آن مکلف به تسليم اظهارنامه، دفاتر قانوني، اسناد و مدارک حسابداري به سازمان امور مالياتي هستند و سازمان نيز پس از بررسي اظهارنامه و تعيين درآمد مشمول ماليات، ماليات آنها را بر اساس نرخ صفر محاسبه مي‏ کند.اعطاي معافيت مالياتي با اين روش تاثير زيادي بر حفظ شفافيت مالي و اقتصادي جامعه خواهد داشت و در عين حال معافيت هاي مالياتي به شيوه هدفمند و اثربخش به فعالان واجد شرايط واقعي اعطا مي شود. بر اساس بند ب ماده 132 قانون ماليات هاي مستقيم، ماليات با نرخ صفر براي واحدهاي توليدي و خدماتي و ساير مراکز موضوع اين ماده که داراي بيش از پنجاه نفر نيروي شاغل باشند چنانچه در دوره معافيت، هر سال نسبت به سال قبل نيروي کار شاغل خود را حداقل پنجاه درصد افزايش دهند، به ازاي هر سال افزايش کارکنان يک سال اضافه مي شود.

يکي از عمده‌ترين تغييرات اصلاحيه قانون ماليات هاي مستقيم در بخش ماليات بر ارث تغيير زمان محاسبه اين ماليات است.در قانون سابق، محاسبه ماليات بر مبناي زمان فوت متوفي بوده است که اين مبنا مشکلات بسياري ايجاد مي‌کرد، با توجه به اصلاحيه اخير قانون تا زماني که وراث نسبت به انتقال ماترک به خود يا ديگران اقدام نکنند مالياتي وصول نخواهد شد. بنابراين اموال و دارايي‌هاي متوفي با توجه به نوع و ماهيتشان صرفاً در زمان تحويل يا انتقال حسب مقررات ماده 17 قانون مشمول ماليات مي‌باشد. همچنين بر خلاف گذشته نيازي نيست که همه دارايي‌هاي متوفي به صورت يکجا محاسبه و براي پرداخت ماليات آن اقدام شود بلکه ورثه مي توانند نسبت به تعيين تکليف بخشي از اموال و دارايي‏هاي متوفي تصميم گرفته و ماليات آن را پرداخت نمايند. ساده شدن فرايند محاسبات ماليات بر ارث از ديگر ويژگي هاي اصلاحيه قانون ماليات هاي مستقيم است، در قانون پيشين مبناي محاسبه ارزش دارايي ها به ارزش روز فوت بود که مميز بايستي مبناي محاسبه را براي بيشتر موديان به دليل عدم مراجعه به موقع ارزش روز سالهاي قبل قرار مي داد که امکان ايجاد اخلاف نظر وجود داشت ومحاسبات را پيچيده مي کرد.در قانون جديد اين معضل ديده شده و ارزش اموال متوفي به قيمت روز معامله مشمول ماليات خواهد شد.

تغييرات واصلاحات قانون ماليات هاي مستقيم پاسخي است به مطالبات شهروندان براي تعامل موثرتر با نظام مالياتي کشور، مسئله اي که زمينه ساز افزايش اعتماد متقابل،شفافيت اقتصادي،عدالت اجتماعي وتوسعه همه جانبه کشور است.