پیش بینی یک کارشناس مسکن:

برجام سال 96 به مسکن روی خوش نشان خواهد داد

یک کارشناس بخش مسکن پیش بینی کرد که آثار برجام از ابتدای سال آینده در بخش مسکن خود را نشان دهد و بازار شاهد معاملات در بخش های تولید و فروش خواهد شد.

کد خبر: ۱۴۲۶۴۴

تاریخ: ۲۹ دی ۱۳۹۵ - ۱۱:۲۴

بیت الله ستاریان روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایران اکونومیست گفت: تصور ما این بود که آثار برجام بلافاصله در بازار مسکن دیده شود، به نحوی که در اواخر سال 95 شاهد تغییر وضعیت مسکن باشیم، اما به دلیل کند و مرحله ای بودن نتایج برجام این اتفاق رخ نداد.
وی با بیان این که، تحریم های غرب موجب شده بود تا شاهد چهار سال رکود در بخش مسکن باشیم، گفت: در این سال ها شاهد رکود عمیق تر هم در بخش های زیر ساختی بودیم و در مواردی حتی منجر به ورشکستگی شده بود، از این رو در حال حاضر شرایط حوزه ساخت و ساز بسیار حاد است.
به گفته وی، با جذب سرمایه در بازار مسکن بخش های مختلف آن شامل معاملات، تولید و قیمت روند افزایشی خواهد داشت و تحرک سایر بخش ها را به همراه خود می آورد.
این کارشناس بخش مسکن ادامه داد: در حال حاضر بازار مسکن بسیار حساس است و اگر دولت توجه ویژه ای به این بخش نداشته باشد، ممکن است حتی شاهد رکود بعدی هم باشیم.
ستاریان با بیان اینکه بازار مسکن ایران عمدتا به داخل محدود است، گفت: بخش عمده منابع مسکن از درآمدهای ناشی از فروش نفت حاصل می شود و طبیعی است که درآمدها به مسکن سرازیر شود، مسکن کالای سرمایه ای است و طبیعی است که روی آن سرمایه گذاری شود.
وی در عین حال بخش عمده مشکلات بخش مسکن را ناشی درآمدهای نفتی دانست و گفت: این وضعیت باعث تراکم مالی در بخش مسکن می شود، سپس تقاضای موثر را افزایش می دهد و این در حالی است که تولید کافی نیست و دوباره باید شاهد رکود باشیم.
این کارشناس مسکن معتقد است، دولت باید بازار مسکن را بازتر کند، به این نحو که مسکن باید به سمت بازارهای بین المللی حرکت کند، محدود شدن به بازارهای داخلی و اجازه ندادن به سرمایه گذاری و فاینانس موجب می شود تا مسکن به تنهایی نتواند همه منابع را جذب خود کند و فعالیت ها منوط به درآمدهای ناشی از نفت می گردد.
به گفته وی، در حال حاضر بسیاری از کشورهای دنیا از سرمایه گذاری در بخش مسکن خود استقبال می کنند، اما این موضوع در ایران با محدودیت های بسیاری مواجه است.
وی افزود: به حرکت در آوردن بخش مسکن موجب تحرک در بسیاری از بخش های اقتصادی می شود، چرا که نیمی از اقتصاد ما بخش ساختمان است، از این رو تغییر شرایط برای سرمایه گذاری و اصلاح قوانین نقش مهمی در ترسیم افق های بهتر در بخش مسکن دارد.