بنگاه های اقتصادی بزرگ در مقابل شفاف سازی مقاومت می کنند

فراخوان جدید سازمان بورس و اوراق بهادار مبنی بر الزام شبه دولتی ها به شفاف سازی فعالیت ها و ارایه صورت های مالی، نیاز به ضمانت اجرایی قوی دارد، زیرا تجربه نشان داده، بنگاه های اقتصادی بزرگ و شبه دولتی ها تمایل زیادی به شفاف سازی ندارند.

کد خبر: ۱۴۲۴۹۵

تاریخ: ۲۸ دی ۱۳۹۵ - ۱۳:۱۷

به گزارش ایران اکونومیست؛ شبه دولتی ها، سهم مهمی در اقتصاد کشور دارند، به طوری که تقریبا در همه بخش های اقتصادی دارای حضوری فعال هستند.
اما با وجود این اهمیت، سوالات و ابهام های زیادی درباره چگونگی فعالیت آنها وجود دارد، این سازمان ها و نهادها با وجود مبادلات مالی گسترده، صورت های مالی شفاف و روشن ندارند.
بر این اساس، با تصویب مجلس قرار شده است شبه دولتی ها، اقدام به شفاف سازی و ارایه صورت های مالی خود به سازمان بورس و اوراق بهادار کنند که گفته می‌شود 19 هزار شرکت و موسسه مشمول قانون شفاف سازی هستند.
بر اساس این قانون، مجموعه شهرداری ها، بنیادهای نظامی که شرکت های اقتصادی دارند، سازمان ها و شرکت های خیریه کشور، نهادها و سازمان های وقفی، صندوق های بازنشستگی کشوری و لشکری و نهادهای انقلاب اسلامی موظف هستند اطلاعات مالی خود را نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به صورت شفاف ارایه کنند.
با وجود تاکید مجلس و ابلاغ این قانون، گزارش ها از مقاومت بخشی از شبه دولتی ها در مقابل شفاف سازی حکایت دارد به طوری که قرار شده، موارد تخلف به محاکم قضایی ارسال شود.
«سعید اسلامی بیدگلی» دبیرکل کانون نهادهای سرمایه گذاری در این باره به پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه، گفت: ساختار اقتصادی کشور ما تمایل چندانی به شفافیت ندارد و بخش بزرگی از آن پنهان است. البته پنهان نه به معنای رایج زیرزمینی بلکه اقتصادی، که به طور عملی اعلام نمی شود و اطلاعات دقیقی درباره آن در دسترس نیست.
وی به مقاومت بخش زیادی از بنگاه های اقتصادی بزرگ در مقابل شفاف سازی اشاره کرد و افزود: اکنون با الزام جدیدی که سازمان بورس و اوراق بهادار برای این دستگاه ها و نهادها در نظر گرفته، اینها تصور می کنند چه اتفاق بزرگی ممکن است در مجموعه آنها رخ دهد و لذا تا حدودی مقاومت می کنند.
اسلامی بیدگلی با اشاره به بند 6 اصل 44 قانون اساسی و تکلیف همه دستگاه ها و نهادها برای اجرای آن گفت: به صورت طبیعی، برای محاسبه این مالیات باید صورت های مالی شفاف وجود داشته و عملکرد اقتصادی به طور کامل مشخص باشد.
دبیرکل کانون نهادهای سرمایه گذاری به سازمان بورس و اوراق بهادار پیشنهاد داد تا فراخوان جدید سازمان همراه با ضمانت اجرایی محکم باشد و بعد از آن هم تمام کارشناسان و مطبوعات و اقتصاددانانی که برای شفافیت اقتصادی کشور دل می سوزانند پشت این فراخوان قرار گیرند تا همه بار هزینه ای این اقدام شفاف ساز بر دوش بورس نباشد.
حسن امیری معاون نظارت بر بورس ها و ناشران سازمان بورس نیز پیش از این گفته بود: در قانون، سه نوع ضمانت اجرایی برای اینکه شرکت‌های شبه دولتی اطلاعات خود را ارایه کنند، پیش بینی شده است.
امیری افزوده بود: در این قانون که مهرماه امسال توسط رییس جمهوری برای اجرا ابلاغ شد، مرجع ثبت شرکت ها مکلف است درصورت دریافت مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار، امور ثبتی شرکت های موضوع این بند را انجام دهد.
وی افزوده بود: در صورت تخلف، با اعلام سازمان بورس و اوراق بهادار و حکم مرجع قضایی ذیصلاح، بانک ها و موسسه های غیر‌بانکی موظفند حساب های بانکی اعضای هیات مدیره شرکت های متخلف اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی را تا زمان انجام تکالیف مقرر، مسدود کنند.
به گفته وی، مدیران شرکت‌های متخلف شبه دولتی که گزارش منتشر نمی‌ کنند، براساس قانون شامل مجازات‌های قضایی می ‌شوند.
با وجود گذشت دو سال از تصویب قانون شفاف سازی شبه‌دولتی‌ها، به طور تقریبی هیچکدام از نهادها، موسسه ها و شرکت های شبه دولتی گزارش شفاف و استانداردی از فعالیت‌های اقتصادی‌ خود را به سازمان بورس اعلام نکردند.
با توجه به شرایط پیش آمده، مجلس شورای اسلامی به فکر افتاد با تصویب اصلاحیه ای، ضمانت‌های اجرایی لازم را برای انتشار گزارش شرکت‌های شبه ‌دولتی فراهم آورد.
کمیسیون اقتصادی مجلس اقدام هایی را برای تصویب ضمانت اجرایی لازم این قانون کلید زد و «قانون اصلاح مواد (3)، (6) و (24) قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی» در نشست علنی هفتم شهریور 1395 از تصویب نمایندگان گذشت.
این اصلاحیه هفدهم شهریور به تایید شورای نگهبان رسید و پنجم مهرماه برای اجرا ابلاغ شد.
بر اساس این قانون، موسسه ها و نهادهای عمومی غیردولتی موضوع ماده (5) قانون محاسبات عمومی، نهادهای نظامی و انتظامی کشور، سازمان‌ها و موسسه های خیریه کشور، نهادها و سازمان‌های وقفی و بقاع متبرکه، همه صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری مانند صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه‌های اجرایی و نهادهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است و نهادهای انقلاب اسلامی موظفند اطلاعات کامل مالی خود را به سازمان بورس و اوراق بهادار ارایه کنند.
سازمان بورس و اوراق بهادار نیز به تازگی در فراخوانی به دستگاه‌های مشمول، از آنها خواسته است، اطلاعات مالی خود را شفاف سازی و آن را نزد این سازمان افشا کنند.