اصلاحیه قانون کار آخرین توان کارگران را می گیرد

مدرس اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی معتقد است، اصلاحیه قانون کار که هم اکنون در کمیسیون اجتماعی مجلس است در صورت تصویب آخرین توان کارگران را بی رمق خواهد کرد.

کد خبر: ۱۴۲۴۳۹

تاریخ: ۲۸ دی ۱۳۹۵ - ۱۱:۲۷

به گزارش ایران اکونومیست؛ 'محمد مالجو' شامگاه دوشنبه در نشست اصلاح قانون کار که در دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران برگزار شده بود، افزود: قانون کار فعلی در همین حد بی رمق که وجود دارد از آخرین حفاظ های اجتماعی نیروی کار است.
وی فصل ششم قانون کار را بیمارترین فصل قانون کار دانست و افزود: در این فصل فعالیت سه نوع تشکل کارگری، شوراهای اسلامی کار، انجمن های صنفی و نمایندگان کارگری زیر نظر نهاد دولتی عنوان شده است.
به گفته مالجو، این نوع تشکل ها با تمام انتقادهایی که به آنها است حتی در شرکت ها بزرگ و کارگاه های زیر 10 نفر هم نمی تواند شکل بگیرد.
وی با یادآوری تشکل هایی که 30سال پیش در کشور فعالیت می کردند، گفت: چه شد آن تشکل هایی که می توانست روح همدلی و همبستگی را میان کارگران ایجاد کند؟
وی با اشاره به تب و تاب جامعه کار در ماه های پایانی سال گفت: هر ساله کارگران در التهاب افزایش دستمزد بی قرارند اما در پایان به نتیجه ای که می خواهند نمی رسند و هیچگاه دستمزد نمی تواند کفاف زندگی خانواده کارگری را بدهد.
مالجو خواستار آن شد مسوولان مشکلات جامعه کار را که در شرایط دشوار کارگری زیست می کنند، بشنوند.
برخی از نمایندگان کارگری و دانشجویان رشته های اقتصاد که در این نشست حضور داشتند نگرانی خود را از اصلاح قانون کار اعلام کردند.
پس از انقلاب اسلامی اصلاح قانون کار از خواست های اصلی گروه های کارگری بود. در این دوران پیش نویس های متعددی پیشنهاد شد که با اعتراض کارگران، دولت آن را پس گرفت. در سال های 1358 تا 1369 به طور عملی، قانون کاری در ایران وجود نداشت.
در مجلس سوم، قانون کار جدید تصویب شد اما شورای نگهبان بدلیل آنچه که مغایرت بخش هایی از این قانون با احکام شرعی نامید حاضر به تایید آن نشد و در نهایت مجمع تشخیص مصلحت نظام به بررسی این قانون پرداخت. بررسی قانون کار در 29 آبان 1369 در مجمع تشخیص به پایان رسید.
کارفرمایان و کارگران در همه سال های پس از تصویب این قانون به انتقاد از آن پرداخته و برای اصلاح آن تلاش کردند. اکنون این قانون در کمیسیون اجتماعی مجلس برای بررسی ارسال شده است.
تشکل های کارگری اصلاحات لحاظ شده در قانون کار را قبول ندارند و خواستار بازگشت این قانون از مجلس به دولت برای اصلاح دوباره با حضور شرکای اجتماعی کار هستند.