نقش ماليات در توسعه خدمات درماني کشور

کارشناسان برجسته توسعه در خصوص عدم توسعه يافتگي در کشورهاي دنيا رويکردها و نظرات مختلفي دارند. اما در بيان دلايل عدم توسعه يافتگي يا کاهش سرعت آن در کشورهاي مختلف جهان موارد مشترکي وجود دارد که عبارتند از: خام فروشي صرف نفت و تکيه بر فروش منابع زير زميني، عدم وجود نظام مالياتي پويا، عدم وجود اطلاعات و شفافيت اقتصادي و عدم وجود نظام سلامت کارآمد.

کد خبر: ۱۴۲۰۳۸

تاریخ: ۲۶ دی ۱۳۹۵ - ۱۲:۱۵

به گزارش ایران اکونومیست به نقل از رسانه مالياتي ايران؛ به عبارت ديگر وجود چنين مواردي بيانگر عمق عدم توسعه يافتگي بوده و هر سيستم کارآمد و دلسوز مديريتي در هر کشور جهت رشد توسعه يافتگي موظف به رفع اين موانع و چالش ها مي باشد.

بر اين اساس چنانچه در کشور ما نيز شرايط اقتصادي و فرهنگي حاکم بر مبناي چنين رويکردي باشد، ما با معضل کاهش ضرب آهنگ توسعه يافتگي روبرو خواهيم بود. مشکل عمده اي که متاسفانه ساليان دراز گريبان گير نظام اقتصادي کشور بوده و به دليل عدم توجه به اين معضل شاهد تبعات زيان بار آن در سطوح کلان نظام اقتصادي، اجتماعي و حتي سياسي نيز بوده ايم.

اما خوشبختانه در سال هاي اخير و با عنايت به نگاه تحول گرايانه مسئولان بلند پايه نظام به مقوله توسعه و لزوم ايجاد بسترهاي مساعد جهت تحقق آن شاهد تحولات اساسي و ساختاري در نظام اقتصادي کشور مي باشيم. بر اين اساس نگاه عميق مسئولان به ايجاد درآمدهاي پويا در نظام اقتصادي کشور سبب گرديده تا شاهد رشد و بسط روز افزون پايه هاي مفيد و موثر مالياتي در چرخه اقتصادي کشور باشيم. اجراي موفق قوانين ارزشمندي همچون قانون ماليات بر ارزش افزوده و نيز شکل گيري و اجراي مقدماتي طرح جامع مالياتي نشان دهنده نگاه توسعه گرايانه مسئولان مي باشد.

در اين ميان اختصاص بخشي از درآمد ماليات بر ارزش افزوده بر نظام سلامت کشور نشانگر آن است که با تکيه بر درآمدهاي سالم و پوياي مالياتي مي توان بسياري از سدهاي غير قابل عبور در چرخه سلامت و رفاه شهروندان را از پيش رو برداشت. اختصاص يک درصد از محل اخذ ماليات بر ارزش افزوده جهت تامين نيازهاي نظام سلامت در همين مدت زمان کوتاه اجراي آن، اثرات شگرف و پر فروغي در تامين مطالبات سيستم بهداشتي و درماني کشور داشته است که پرداخت 10 تا 15 درصد از کل مبلغ هزينه هاي درماني از سوي شهروندان گوشه اي کوچک از اين مهم مي باشد. اما بدون شک اثرات رواني اين تصميم در سطح افکار عمومي مي تواند بيش از آثار مادي آن باشد.

با اجراي اين قانون و تاثيرات آن در همين مدت زمان کوتاه بر نحوه خدمات نظام سلامت در سطح کشور، ثابت گرديد که جهت افزايش سطح رفاه، آموزش و خدمات بهداشتي، کارآمدترين، مطمئن ترين و کوتاه ترين مسير بهره مندي از درآمدهاي مالياتي مي باشد. چراکه با تکيه بر درآمدهايي همچون فروش نفت و خام فروشي هميشه اين خطر جامعه را تهديد مي نمايد که با ظهور مشکلاتي همچون تحريم هاي نفتي و يا کاهش قيمت جهاني اين گونه مواد شاهد افت شديد کيفيت خدمات بهداشتي ارائه شده از سوي دولت خواهيم بود.

در اينجا لازم است که نخبگان و صاحب نظران برجسته اقتصادي با بهره گيري از اين تجربه ارزنده در عرصه توسعه خدمات درماني، زمينه هاي بهره مندي بيشتر از فرصت هاي مغفول مانده از درآمدهاي مالياتي را در نظام اقتصادي کشور مهيا نمايند تا شاهد اثربخشي اين عنصر اساسي در افزايش سطح کمي و کيفي معيشت همه شهروندان باشيم.