غيبت سياست‌هاي ضدتورمي * دکترسیداحمد میرمطهری

ايران اكونوميست :ارزش پول ملی در مهرماه سال جاری با پیش‌زمینه‌هايی از چند ماه قبل، کاهشی نزدیک به 50 درصد را تجربه كرد.

کد خبر: ۱۴۱۷۲

تاریخ: ۱۹ دی ۱۳۹۱ - ۰۵:۴۵

برای این کاهش شدید، صاحب‌نظران دلایل مختلفی را بيان كرده‌اند. برخي علت را در ساختار ناسالم اقتصاد در سال‌های قبل و برخی علت آن را دستکاری بانک مرکزی در نرخ ارز در شرایط تورمی و بی‌ثباتی اقتصادی در سال‌جاری بيان كردند و عده‌ای هم تحریم واجرای ناقص طرح هدفمندی یارانه‌ها و جبران کسری درآمدها را علت‌العلل دانستند.
هرعلتی که منجر به این كاهش ارزش شده، به جای خود؛ ولی چرا تا کنون برنامه‌ای روشن و واضح توسط مقامات پولی و اقتصادی کشور برای برگشتن این آب رفته به جوی اعلام نشده است؟ در این میان، تنها تحول، ایجاد اتاق مبادلات ارزی و بعضا برخورد نیروی انتظامی با تعدادی از دلال‌ها بوده است، که هیچ‌کدام هم منجر به توقف کاهش ارزش پول ملی یا جبران بخشي از آن نشده است. بانک مرکزی که اصلی‌ترین وظیفه‌اش حفظ ارزش پول ملی و کاهش تورم است در جدیدترین آمار خود خبر از ركوردهاي جديد شاخص تورم داده كه بنابر محاسبات گوناگون اين ركوردزني با روندهاي فعلي همچنان ادامه خواهد يافت. در كنار اين ركوردهاي تورمي، ارقام جديد در بازار ارز نيز نيازي به تكرار و يادآوري ندارد. تا به امروز، تصميم‌ساز پولي نه در مهار تورم موفق بوده است نه در حفظ ارزش پول ملی. مقامات پولی سیاست‌هاي کوتاه مدت و میان مدت خود را برای رفع این معضلات اعلام نکرده‌اند و به نظر می‌رسد هنوز طلا و سکه دغدغه اصلی آنها است. این یک واقعیت است که کاهش ارزش پول ملی بر تمام فعالیت‌هاي اقتصادی سایه افکنده، مثلا سرمایه‌هاي بانک‌ها حداقل یک سوم شده است و توانايی آنها در برآوردن خواسته‌هاي فعالان اقتصادی کاهش یافته و این شرایط باعث شده است تصمیمات روزمره شود و مقامات پولی مسائل خود را با بخشنامه‌هاي بعضا متناقض با یکدیگر حل کنند.
اکنون تورمی دو رقمی در کشور حاکم است و شاهد افزایش سطح عمومی قیمت‌ها و کاهش قدرت خرید مردم هستیم. نقدینگی هم پیوسته و شتابان رو به افزایش است، بازار ارز هم سرکش و نامطمئن راه خود را می‌رود. در مسیر تحولات اقتصادی و وقوع تنگناهای گوناگون که یک روز خود را در کمبود دارو نمایان می‌کند و روز دیگر در مناقشه اجرای مرحله دوم طرح هدفمندی یارانه‌ها و نظایر آن، به نظر می‌رسد کاهش ارزش پول ملی در درجه چندم از اهمیت قرار گرفته است، حال آنکه باید ریشه بسیاری از مشکلات اقتصادی را در چاره‌جویی برای تثبيت و برگرداندن اقتدار به پول ملی جست‌وجو کرد. کلام آخر آنکه، آن چه به صدای بلند بايد گفت این است که «سیاست‌هاي مقابله با تورم و حفظ ارزش پول ملی را باید جدی گرفت».