گزيده سرمقاله‌ روزنامه‌هاي صبح امروز 3 شنبه 10/19

ايران اكونوميست :روزنامه‌هاي صبح امروز ايران در سرمقاله‌هاي خود به مهمترين سمائل روز كشور و جهان پرداخته‌اند از جمله «حاميان سينه چاك زورگيران»،«اردوغان و طبل توخالي جنگ»،«روزنامه رسالت در يک پيچ تاريخي»،«۲۷ دي تصميم مهم دولت و مجلس»،«شائبه سياسي جذب نيرو در دولت»،«فرض کنيم بشار اسد کناره گيري کند...»،«تقلای نفس کشیدن و جایگاه مدعی العموم»،«اين تازه آغاز بحران سوريه خواهد بود»،«پژوهش و توسعه همه جانبه»،«غيبت سياست‌هاي ضدتورمي»و...كه برخي از آنها در زير مي‌آيد.

کد خبر: ۱۴۱۷۱

تاریخ: ۱۹ دی ۱۳۹۱ - ۰۵:۴۲

جام جم:مكتب اخلاقي حاج‌آقا مجتبي

«مكتب اخلاقي حاج‌آقا مجتبي»عنوان سرمقاله روزنامه جام جم به قلم دكتر علي دارابي است كه در آن مي‌خوانيد؛آيت‌الله شيخ مجتبي تهراني(ره) استاد برجسته اخلاق، فقيه و مجتهدي پارسا و از مراجع عاليقدر جهان تشيع بود. او از نامدارترين شاگردان مكتب امام خميني(ره) و بي‌ترديد در صدر سخنگويان و عاملان مكتب اخلاقي امام(ره) بود. از سال 1359 كه توفيق تشرف به محضر درس آن عزيز سفر كرده را پيدا كردم اين سعادت يار من بود كه تا پايان عمر پربركت اين استاد و مربي اخلاق در زمره كم‌ترين شاگردان پاي مواعظ و درس‌هاي او زانوي ادب بزنم و اكنون با ارتحال ملكوتي ايشان چون گم‌كرده‌اي به‌دنبال كيمياي گمشده‌اي هستم كه اميد وصل آن هر چند ناممكن نيست، اما بسيار دشوار است.

در يك نگاه كلي، اهم ويژگي‌هاي مكتب اخلاقي آيت‌الله تهراني را بايد در موارد زير مورد توجه قرار داد:

يكم: مردمي بودن: بسياري از روحانيون و علما در زمره مردم هستند، اما آنچه كه در زندگي ايشان و در مراسم تشييع جنازه عظيم و مجالس نكوداشت معظم‌له مشاهده كرديم پيوند عميق ايشان با مردم بود.

زندگي زاهدانه، شهرت‌گريزي، حضور در متن مردم، پرهيز از مسائل حاشيه‌اي كه برخي بيوت را دربر مي‌گيرد و از همه مهم‌تر فقدان پديده آقازادگي را بايد از بارزترين جلوه‌هاي مردمي بودن استاد برشمرد.

دوم: كادرسازي: استاد از بدو پيروزي انقلاب به رغم مسئوليت‌هاي مختلفي كه به ايشان ارجاع مي‌گرديد با اشراف به مسأله تربيت نسلي از جوانان كه مديران كشور خواهند بود، تربيت ديني جوانان و كادرسازي براي اداره نظام اسلامي را بر همه امور ترجيح دادند. بسياري از مديران شايسته، خدوم، پاكدامن و كارآمد نظام در كشور در حلقه شاگردان و وامدار اين رويكرد استاد هستند. حلقه درس اخلاق چهارشنبه‌هاي استاد يك كارگاه بزرگ آموزشي ـ اخلاقي بود كه نظيري نداشت.

سوم: پرچمدار مبارزه با التقاط: استاد پرچمدار روشنگري و مبارزه با التقاط بود. التقاط فكري و سياسي كه در ادوار مختلف دولت‌ها و آمد و شد جريانات سياسي با آن مواجه بوده و هستيم. براي استاد فرقي نداشت كه در رأس دولت وقت فردي در كسوت روحانيت باشد يا غير آن. آنچه كه غيرت ديني و حميت مثال‌زدني استاد را به رخ مي‌كشيد استقلال و عدم توجه به فراز و فرود جريانات سياسي بود. هرگاه التقاط، انحراف، تجديدنظرطلبي، تأويل و تفسيرهاي انحرافي در دين، رخنه و نفوذ فرصت‌طلبان در اركان انقلاب را مي‌ديد در مناسب‌ترين و حساس‌ترين مناسبت‌ها و ايامي چون تاسوعا و عاشورا يا شب‌هاي احياي ماه مبارك رمضان هشدار مي‌داد و افكار عمومي را به سمت صلاح معطوف مي‌نمود.

چهارم: پيوند ميان سياست و دين: اگر چه بارزترين وجه شخصيتي استاد عالم رباني و معلم اخلاق بودن ايشان در نزد افكار عمومي است و نيز اگر برخي را بر اين باور است كه هنگام مواعظ اخلاقي و نصايح و براي نفوذ در افكار عمومي و تأثيرگذاري بر مخاطبان بايد از دايره سياست تا مي‌توان فاصله گرفت اما واقعيت آن است كه در حلقه درس استاد همه گرايشات و جريانات سياسي را بخوبي مشاهده مي‌كرديم.

از سوي ديگر نگاه حمايتي و پشتيباني از نظام، امام و رهبري را نه تنها در دعاهاي روحبخش پايان جلسات درس شاهد بوديم، بلكه مهم‌تر تلاش و اهتمام جدي استاد براي وحدت اصولگرايان در انتخابات رياست جمهوري سال 1384 مثال‌زدني است. استاد تلاش نمود كه با بزرگان اصولگرا و نامزدهاي اين جريان جلسات بحث و گفت‌وگو و مفاهمه برگزار كنند تا اين جريان به يك وحدت و اجماع عمومي برسند و اين تنها يك نمونه از اعتقاد عميق معظم‌له به پيوند سياست و اخلاق به شمار مي‌رود.

پنجم: الگوي اخلاق عملي: استاد در كرسي درس و منبر موعظه و اخلاق به مثابه يك حكيم و طبيب براي درمان بيماري‌هاي اخلاقي توصيه‌هاي علمي و عملي تجويز مي‌كرد. راه‌هاي درمان و غلبه بر شهرت، شهوت، نفس، تكبر، غرور، خودپرستي، مقام‌پرستي و دنياپرستي را يك به يك در برابر چشمان بيمار بيان و نسخه‌هاي شفابخشي براي علاج آن ارائه مي‌نمود. او خود معلم و اسوه اخلاق عملي بود. به آنچه از معارف قرآن و اهل‌بيت عليهم‌السلام بيان مي‌كرد اعتقاد و باور داشت و خود را اولين مخاطب آن مي‌دانست.

اگر از مال شبهه‌ناك سخن مي‌گفت، اگر از شهرت‌گريزي و ساده‌زيستي و حب به دنيا و جاه‌نداشتن سخن مي‌گفت خود پيش از همه عامل به آن شده بود. يكي از شاگردان برجسته كه خود مجتهد و دانشمندي پارسا، از جانبازان و مجاهدان دفاع مقدس و از استادان برجسته دانشگاه مي‌باشد براي راقم اين سطور نقل كرد كه: «فرزندم به سن تكليف رسيده بود. او را براي تقليد نزد استاد بردم. فرمود: من پول رساله مجاني ندارم .

خودت يك رساله عمليه خريداري و همراه فرزندت بياور كه به او بدهم». اين ميزان مراقبت، محاسبه و مراقبه همان گام‌هاي اخلاق عملي است كه از آيت‌الله مجتبي تهراني، اسوه اخلاق، زهد و پارسايي ساخت. كشور و بهطور مشخص پايتخت هفت روز است در جاي جاي خود عزادار است و مجالس يكي پررونق‌تر از ديگري و گويا تمام نشدني در حال برگزاري است.

همه فاني‌اند و باقي فقط ذات وجود مقدس خداوند است. ببينيم چه عواملي استاد مجتبي تهراني را اين همه عزيز و محبوب مردم كرده است. شناخت رمز و راز اين نكته براي حوزه‌هاي علميه، روحانيت، نخبگان، مديران و روشنفكران يك ضرورت اجتناب‌ناپذير است. براستي بعد از استاد دعاهاي شب قدرمان را كجا آمين بگویيم و اميد اجابت داشته باشيم؟ روحش شاد و راهش پررهرو باد.

كيهان:حاميان سينه چاك زورگيران

«حاميان سينه چاك زورگيران»عنوان يادداشت روز روزنامه كيهان به قلم حسام الدين برومند است كه در آن مي‌خوانيد؛يادداشت پيش روي به موضوعي اختصاص دارد كه اين روزها بار ديگر توجه بسياري را به خود معطوف كرده است و از محورهايي است كه رسانه ها جزو محورهاي اصلي بدان پرداخته اند.

موضوع مورد بحث هر چند «سياسي» نيست اما از قضا رسانه هاي جريان مدعي اصلاحات، فتنه، حلقه انحرافي و تا ضدانقلاب و اپوزيسيون خارج نشين رويكرد مشتركي درباره آن دارند كه البته اين همخواني شايد در وهله نخست پرسش برانگيز باشد يا تصادفي جلوه نمايد ولي واكاوي عميق ماجرا حاكي از آن است كه جاي تعجب وجود ندارد چون منطق و استدلال جماعت مورد اشاره مبتني بر قانون و همه جانبه نيست و تنها در اين ميان به دنبال مقصود خود هستند.

اين موضوع پردامنه، نحوه برخورد با زورگيران، اشرار، مفسدين اجتماعي و سلب كنندگان امنيت عمومي است كه اخيرا با اعلام صدور حكم براي 4 زورگير پايتخت، بحث درباره آن بالا گرفته است.

ماجرا از آنجا شروع شد كه چندي پيش يك فايل تصويري اينترنتي از تلويزيون پخش شد كه افرادي با آلات مجرمانه (چاقو و قمه) در حال زورگيري از يك عابر در خيابان بودند و پول هاي او را سرقت كردند كه در پي آن با دستور ويژه رئيس قوه قضاييه مصادف شد و بلافاصله نيروي انتظامي در اقدامي تحسين برانگيز، هر 4 زورگير را دستگير كرده و پرونده آنها پس از رسيدگي در دادسرا و صدور كيفرخواست به دادگاه آمد و هفته گذشته حكم بدوي آنها صادر شد.

بنابر اعلام دادستاني؛ 2 نفر از زورگيران به مجازات اعدام و 2 نفر ديگر هر كدام به 10 سال حبس، 5 سال تبعيد و 74 ضربه شلاق محكوم شدند.

آنچه در اين ميان قابل تامل و اعتناست مواجهه بعضي از رسانه هاي داخلي است كه همسو با رسانه هاي فارسي زبان خارج نشين تلاش كردند برخورد قاطعانه و به سرعت قوه قضاييه با سلب كنندگان امنيت اجتماعي را كمرنگ و بي فايده - يا حداقل كم فايده- تفسير و القاء نمايند.

به عنوان مثال بي بي سي به «مجازات اعدام» براي اشرار و زورگيران حمله كرد و آن را ناشي از آن دانست كه دستگاه قضايي ايران به سادگي حكم اعدام صادر مي كند!

برخي ديگر از رسانه هاي داخلي و فارسي زبان خارج نشين نيز اقدام قوه قضاييه را احساسي، يكسويه و ناكارا قلمداد كردند.

عمده استدلال اين جماعت بر اين مسئله استوار است كه برخورد با مجرمان و سلب كنندگان امنيت اجتماعي، برخورد با «معلول» است در حالي كه بايد «علت» ها را شناسايي كرده و مشكل را به صورت اساسي ريشه كن نمود.

آنها معتقدند مجرمان، قرباني شرايط اجتماعي شده اند و البته در اين ميان رسانه هاي ضدانقلاب و اپوزيسيون براي اين كه سيماي جمهوري اسلامي را ضد حقوق بشر نشان بدهند، اتهامات و ادعاهاي متعددي عليه ايران پمپاژ مي كنند و القاء مي نمايند مجازات هاي سنگين قضايي در ايران براي اين است كه به حقوق بشر اعتقادي نيست.

اين نوشته درصدد نيست براي خود صلاحيتي جعل و درباره مجازات زورگيران اخير، اظهارنظر نمايد بلكه نكته در اين است كه منطق و استدلال ظاهرا شيك جماعتي كه برخوردهاي قضايي با اشرار، عربده كش ها، قداره بندها و مفسدين اجتماعي را ناكارا مي دانند مورد دقت عميق قرار دهد تا محرز گردد كه نمي شود با ماجرا گزينشي برخورد كرد.

در اين باره كه پيوست آن، تحركات رسانه اي جريان هاي خاص سياسي و اپوزيسيون خارج نشين است؛ گفتني هايي هست:

1- اينكه بايد «علت»ها را در بروز و ظهور مفاسد اجتماعي شناسايي كرد و اين مهمتر از برخورد با «معلول»ها است اظهر من الشمس است و جاي كمترين ترديدي در اين باره وجود ندارد ولي سؤال اين است كه آيا مي شود بر همين مبنا با مجرمان برخورد نكرد؟ اگر مجرمان و اشرار و سلب كنندگان امنيت اجتماعي به حال خودشان رها شوند، جرم و جنايت افزايش نمي يابد؟

بنابراين نكته اول اين است كه برخورد با مجرم و اشرار به معناي نفي اقدامات ساختاري و فرهنگي و ريشه دار نيست كه رسانه هاي ضد انقلاب و بيگانه به نوعي مسئله را انعكاس مي دهند كه گويا نظام با كار ريشه اي و پيشگيري از وقوع جرم مخالف است و متاسفانه بعضي رسانه هاي داخلي نيز همين جهت را پي گرفته اند!

2- ميان حوزه هاي جامعه شناسي، اجتماعي با مسائل حقوقي و قضايي بايد تفكيك كرد و اينجاست كه بعضي از رسانه هاي مدعي اصلاحات يا حلقه انحرافي بي مورد و سفسطه آميز به دستگاه قضا حمله مي برند كه برخورد قضايي با اشرار كارايي ندارد و با حجم انبوهي از گزارش ها و يادداشت ها و مصاحبه ها صغري و كبري مي چينند، چرا؟ چون وظيفه دستگاه قضايي و ضابطين آن عمل به «قانون» است.

آيا نبايد مجرم و جاني در چنگ قانون و عدالت گرفتار شود و براي شرارت ها و جنايت هاي خود پاي ميز محكمه حاضر گردد؟ در كجاي دنيا اين جواز داده شده است كه به بهانه ريشه شناسي و موشكافي معضلات اجتماعي، مي توان با مجرم برخورد نكرد يا با او فوق العاده به مسامحه رفتار كرد؟

اگر برخورد قضايي، كارايي ندارد پس چرا اساساً در كشور قانون وضع شده است؟
آيا مي شود گفت به جاي اجراي قانون بايد تنها كار فرهنگي و ساختاري كرد و اين به معناي تعطيل كردن «قانون» نيست كه نوع مواجهه با اشرار و مجرمين و سلب كنندگان امنيت را بدون ابهام مشخص كرده است؟

3- شايد گفته شود وظيفه قوه قضاييه، پيشگيري از وقوع جرم نيز هست كه بايد گفت بله و اين را هم قانون تصريح كرده است. اما اولا؛ برخورد با مجرمان و زورگيران و مفسدان امنيت اجتماعي منافاتي با پيشگيري از وقوع جرم ندارد و ثانيا؛ برخورد صحيح و قاطعانه و عادلانه با مجرمان، خود در راستاي پيشگيري از وقوع جرم است چون اين برخورد بدون شك بازدارندگي براي سايرين ايجاد مي نمايد. و گفتني است در تمامي سيستم هاي حقوقي روي اين نكته تاكيد شده كه مجازات مجرم يكي از موثرترين عوامل در پيشگيري از جرم است.

آيا همين برخورد اخير دستگاه قضا با 4 زورگير پايتخت، بازدارندگي براي آينده نداشته است؟
وقتي مجرمان و زورگيران در كمتر از 72 ساعت شناسايي و دستگير مي شوند و بلافاصله تحقيقات مقدماتي شروع مي شود و كيفرخواست آنها صادر مي گردد و پرونده به دادگاه مي آيد و كمتر از يكماه حكم اوليه آنها قاطعانه و عادلانه صادر مي شود هشدار جدي و عملي به مخلان امنيت اجتماعي نيست؟

بي شك پاسخ به سوالاتي از اين دست مثبت است و نمي توان واقعيت ها را در چنبره مغلطه ها و يكسويه گري و گزينشي برخورد كردن انكار كرد.

بديهي است كه مغرضان و دشمنان نظام از دايره منطق و استدلال و واقعيت خارج اند و بغض و كينه و عداوت آنها نمي گذارد واقعيت ها را ببينند. ولي از برخي رسانه هاي داخلي و مدعيان اصلاحات و مردم دوستي تعجب آور است كه چرا اين واقعيات ملموس را انكار مي كنند؟!

4- دستگاه قضايي طي سه سال و نيم گذشته رويكرد مبارزه قاطعانه با اشرار را در پيش گرفته است اما در همين مدت معاونت پيشگيري از وقوع جرم تشكيل شده است كه نشان مي دهد قوه قضاييه علاوه بر برخورد قاطعانه با اشرار و مجرمان، بصورت توأمان و همزمان مكانيسم پيشگيري از وقوع جرم را نيز تقويت كرده است.

همچنين اين سوال به ميان مي آيد كه مگر تنها قوه قضاييه وظيفه پيشگيري از وقوع جرم دارد؟
راستي همين جا بايد پرسيد سرنوشت لايحه پيشگيري از وقوع جرم چه شد؟

جماعتي كه ژست اپوزيسيون در چگونگي برخورد با اشرار و مجرمان مي گيرند بايد به اين سوال پاسخ دهند كه جريان مطلوب آنها زماني كه در قدرت بوده است براي پيشگيري از وقوع جرم چه كرده اند؟

5- و بالاخره در پي تحركات و دسيسه هاي رسانه اي جريان هاي ضد انقلاب و بيگانه كه به بهانه موضوع برخورد با مفسدين اجتماعي، تلاش دارند تا سيماي حقوق بشري جمهوري اسلامي را ملكوك نمايند اين پرسش مطرح است كه چرا موقعيت شان را با مردم روشن نمي كنند؟ آيا مدعيان حقوق بشر كه سنگ اشرار و عربده كش ها و سلب كنندگان امنيت را به سينه مي زنند براي مردم و افكار عمومي كه خواسته بحق شان برخورد با زورگيران و اشرار است، حقي قائل هستند؟

آيا تحريف و شانتاژ و قلب واقعيت از كرامات اين مدعيان نيست؟
اين نكته نيز گفتني است كه مدعيان مورد اشاره ميان مظلومي كه مورد هجوم قرار گرفته و ظالمي كه به وي ستم كرده است، حمايت و دفاع از ظالم و جنايتكار را ترجيح داده اند.

خراسان:فرض کنيم بشار اسد کناره گيري کند...

«فرض کنيم بشار اسد کناره گيري کند...»عنوان يادداشت روز روزنامه خراسان به قلم سيدمحمد اسلامي است كه در آن مي‌خوانيد؛بشار اسد پس از 7 ماه بار ديگر سخن گفت و با ابراز ناراحتي از وضعيت کشور سوريه، طرحي 5 مرحله اي را براي خروج از بحران پيشنهاد کرد. آمريکا اين طرح را «تلاش بي معنا براي حفظ قدرت» توصيف کرد و کاترين اشتون، رئيس سياست خارجه اتحاديه اروپا کناره گيري بشار اسد را تنها گزينه براي راهکار سياسي اعلام کرد. مرسي، رئيس جمهور مصر او را «مجرم جنگي» دانست و اوغلو، وزير خارجه ترکيه سخنانش را «وعده هاي توخالي» توصيف کرد. مخالفان رئيس جمهور سوريه معتقدند بشار اسد آرامش و امنيت مردم اين کشور را قرباني قدرت طلبي خود مي کند.

فرض کنيم ادعاي کنسرت غربي-عربي به همراه تک مضراب ترکي اين مخالف خواني، درست باشد و بشار اسد هم بعد از 2 سال خون و خونريزي در سوريه متنبه شود و قدرت را واگذار کند. پس از برکناري بشار اسد چه بايد کرد؟ با فرض خوشبينانه گروه هاي مسلح سلاح را بر زمين مي گذارند و نشستي فراگير با حضور تمامي گروه هاي سوري تشکيل مي شود. اگر تجربه ديگر کشورهاي منطقه از جمله ليبي و مصر را پيش روي خود قرار بدهيم، احتمالا گروه هاي متنوع سوري بايد در پايان اين نشست فراگير به «توافقي جامع» دست يابند که آينده سياسي سوريه را ترسيم کند. آن ها مي توانند اين اساسنامه را به همه پرسي بگذارند و يا اينکه براساس آن يک دولت انتقالي که نماينده تمام گروه ها باشد، تشکيل بدهند. دولت انتقالي فرضي سوريه همچون نمونه هاي مشابه در تونس، ليبي و مصر بايد مقدمات برگزاري انتخابات پارلماني را تامين کند و مسئوليت برگزاري آن را برعهده بگيرد. پس از برگزاري انتخابات، نمايندگان پارلمان کميته اي را مامور تدوين «پيش نويس قانون اساسي» خواهند کرد و اين قانون اساسي پس از تاييد مردم، مبناي تشکيل «دولت قانوني سوريه» خواهد بود. اين چنين به «پايان خوش بحران تلخ سوريه» مي رسيم و پس از آن مردم اين کشور سال هاي سال با خوبي و خوشي زندگي خود را ادامه مي دهند. به نظر مي رسد پس از برکناري اسد اگر قرار باشد نقشه راهي تعريف کرد، چيزي شبيه به سناريوي فوق خواهد بود. سناريويي که به لحاظ روش تدوين شبيه به نمونه هاي تونس، ليبي و مصر پس از سقوط دولت هاي سابق شان است و البته با توجه به اقتضائات بومي سوريه بايد از الگوي عراق يا لبنان نيز در چگونگي تقسيم قدرت ميان گروه هاي سوري استفاده کند. کشورهاي غربي و عربي در صورتي که اين سناريو در عمل تحقق يابد، جشن پيروزي مي گيرند و خود را در شادي مردم سوريه سهيم خواهند کرد.

اما آن چه در بالا گفتيم تقريبا تکرار همان چيزي است که بشار اسد، رئيس جمهور سوريه در سخنراني اخيرش در دانشگاه دمشق پيشنهاد و تشريح کرد. با اين حال چرا دولت هاي غربي و دشمنان منطقه اي بشار اسد آن را نمي پذيرند؟ پاسخ روشن است. آن ها به دنبال حل بحران سوريه نيستند، بلکه تمام اعتبار سياسي و بين المللي خود را براي سرنگون کردن بشار اسد قمار کرده اند. اين کشورها حتي حاضر نيستند در سوريه انتخاباتي آزاد برگزار شود که بشار اسد هم يکي از نامزدهاي پيش روي مردم اين کشور باشد. مخالفان داخلي و خارجي اسد در فرصتي که انقلاب هاي غرب آسيا و شمال آفريقا براي آن ها ايجاد کرد، به دنبال تغيير نظام سوريه براساس معيارهاي مطلوب خود هستند، حتي اگر به قيمت مرگ و آوارگي ميليون ها شهروند سوري تمام شود. جالب اينکه هريک از آن ها «سوريه اي مطلوب خود» را در ذهن مي پرورانند. آمريکا و کشورهاي اروپايي به دنبال کشوري هماهنگ با ارزش ها و سياست هاي غرب و خارج از محور مقاومت هستند. مصر و ترکيه و قطر کشوري اخواني را مي خواهند و عربستان هم به دنبال کشوري وهابي است. همين جاه طلبي هاي متنوع و متضاد از جمله دلايل ناکامي آن ها در سرنگوني دولت سوريه است. شايد مردم سوريه هم اين ها را مي فهمند که مخالفان بشار اسد حاضر به وزن کشي سياسي در انتخاباتي آزاد نيستند.

جمهوري اسلامي:اردوغان و طبل توخالي جنگ

«اردوغان و طبل توخالي جنگ»عنوان سرمقاله روزنامه جمهوري اسلامي به قلم حسن خياطي است كه در آن مي‌خوانيد؛دو روز پس از آنكه "رجب طيب اردوغان" نخست‌وزير به ظاهر اسلام گراي تركيه در جمع 131 نفر از سفراي آنكارا در ديگر كشورهاي جهان از آمادگي كشورش براي ورود به جنگ با سوريه سخن گفت، "بشار اسد" رئيس‌جمهور سوريه در سخناني مبسوط ضمن تشريح محورهاي راه حل پيشنهادي خود براي حل و فصل بحران سوريه كه بر سه محور قطع حمايت خارجي از گروه‌هاي مسلح، مسدود شدن مرزهاي سوريه، تثبيت حاكميت و تشكيل دولت فراگير ملي با تكيه بر آراي عمومي استوار است، با تاكيد بر خارج نشدن سوريه از محور مقاومت، بخشي از مصاديق مداخلات بيگانگان به سركردگي غرب در امور سوريه را بازگو كرد.

اسد در سخنان خود تاكيد كرد: "عده‌اي در دام غربيها افتاده‌اند و برخي نيز مي‌پندارند درگيري كه در سوريه جريان دارد، "جنگ دولت با مخالفان" بر سر قدرت است، اما همگان بايد بدانند كه آنچه در سوريه امروز مي‌گذرد "جنگ ميان سوريه با دشمنان" است... سوريه با حمله بي‌سابقه‌اي از سوي تكفيري‌ها و حاميان آنها روبروست.

ورود تكفيري‌هاي حامل تفكر القاعده به سوريه خطرناك است، آنها جز قتل و كشتار چيزي نمي‌شناسند و خود را طرفدار اسلام ناميده‌اند درحالي كه هيچ بويي از اسلام و دين نبرده‌اند... برخي كشورهاي منطقه خواهان تقسيم سوريه هستند تا به اهداف خود برسند و برخي نيز ضعيف شدن سوريه را مي‌خواهند و كشورهاي نوظهوري هستند كه به دنبال به دست آوردن جايگاهي در تاريخ مي‌گردند...". اين سخنان زماني بر زبان اسد جاري شد كه تنها يك روز قبل از آن برادر ايمن الظواهري سركرده گروه القاعده در درعا دستگير شده بود.

امروز بر همگان آشكار شده است كه دولتمردان حاكم بر تركيه كه با شعار اسلام گرايي بر سر كار آمده اند، قدم در كج راهه‌اي گذاشته‌اند كه پيمودن آن نه تنها منافعي براي كشورشان ندارد، بلكه انتهاي اين كج راهه به سقوط آنان از حاكميت، وابستگي بيش از گذشته تركيه به دولت‌هاي استعماري و بدتر از همه نفرت مردم مسلمان تركيه از سران حزب "عدالت و توسعه" به خاطر برگزيدن چنين سياستي منتهي خواهد شد، سياستي كه در آن به نام اسلام‌گرايي عليه اسلام و مسلمانان اقدام مي‌شود.

نشانه‌هاي اين نفرت در جامعه تركيه درحال آشكار شدن است. اولين نشانه، واكنشي بود كه حزب "مردم جمهوري‌خواه" تركيه در پي انتشار خبر دستگيري سه افسر تركيه‌اي در سوريه از خود نشان داد. اين حزب كه بزرگترين حزب مخالف دولت تركيه به شمار مي‌رود خواهان استيضاح "رجب طيب اردوغان" نخست‌وزير و "احمد داود اوغلو" وزير امور خارجه اين كشور در مجلس شد. نمايندگان وابسته به اين حزب در مجلس تركيه گفتند اردوغان و داود اوغلو بايد درباره نقش افسران تركيه‌اي كه در فرودگاه حلب درحال تلاش براي كمك به گروه‌هاي تروريستي بودند و دستگير شده‌اند و درباره اينكه چرا اين افسران در جريان بحران سوريه با گروه القاعده و در كشوري همسايه همكاري كرده‌اند توضيحات قانع كننده‌اي به مجلس ارائه دهند.

نشانه ديگر، اعتراضات پي در پي مردم تركيه در مخالفت با سياست‌هاي جنگ طلبانه سران حاكم حزب "عدالت و توسعه" بر كشور است. "آيدين آل تاي" يكي از روزنامه نگاران سرشناس ترك كه حضور مستمري در اعتراضات مردمي عليه سياست‌هاي خارجي دولت آنكارا دارد، ورود تركيه به جنگ با سوريه را "خودكشي سياسي" و به منزله سرنگوني دولت تركيه مي‌داند و تاكيد مي‌كند: "اردوغان نمي‌تواند دچار اين خطاي تاريخي شود چون اين امر به منزله خودكشي است".

وي با تاكيد بر اينكه مردم تركيه مخالف درگيري نظامي كشورشان با سوريه هستند، مي‌گويد درصورت بروز جنگي احتمالي با سوريه نمي‌خواهيم سربازان ناتو باشيم و با سوريه نخواهيم جنگيد و برعكس در مقابل تانك‌هاي ناتو روي زمين درازكش خواهيم شد. "آل تاي" با تاكيد بر اين نكته كه هيچ قدرتي قادر نخواهد بود ما مسلمانان را به جنگ با يكديگر وادارد و اين اعتراض خود را در قلب اسلامبول و در ميدان "تقسيم" بيان كرده ايم، مي‌افزايد متأسفانه تركيه تبديل به پايگاه غربي‌ها شده و اردوغان دارد دين خود را به غرب در ازاي به قدرت رساندن و حمايت از او ادا مي‌كند و در واقع وظيفه‌اي كه غرب هم اكنون به دولت‌هاي تركيه و قطر محول كرده آن است كه اين دو كشور با كمك ساير دولت‌هاي سرسپرده منطقه و همچنين گروه‌هاي تروريستي شناخته شده در جهان، مسئوليت اشغال احتمالي سوريه را برعهده بگيرند.

از سوي ديگر به رغم تأييديه‌اي كه دولت اردوغان از مجلس اين كشور براي آغاز جنگ عليه سوريه گرفته است، در ميان مقامات دولت آنكارا از جمله مشاوران خود اردوغان اختلاف نظر جدي براي شروع جنگ عليه سوريه وجود دارد. "ابراهيم كالين" مشاور ارشد اردوغان در يك پيام توييتري با تاكيد بر اينكه جنگ با سوريه هيچ منافعي براي تركيه ندارد، تصريح نمود كه همچنان به ابتكار عمل سياسي و ديپلماتيكي در رابطه با بحران سوريه معتقد است و آن را ادامه خواهد داد.

در واقع مخالفت‌هاي داخلي با سياست‌هاي اردوغان و همفكران وي در حزب عدالت و توسعه بخصوص در رابطه با بحران سوريه را بايد ناشي از آگاهي جامعه تركيه از دامي دانست كه غربي‌ها براي رسيدن به اهداف خودشان در منطقه پهن كرده‌اند و در اين رهگذر قصد دارند سران دولت تركيه را قرباني رسيدن به مقصود نمايند. مخالفان سياست‌هاي خارجي اردوغان در تركيه پي برده‌اند كه بلند پروازي‌هاي وي براي دست يافتن به جايگاهي در منطقه كه همزمان هم مورد قبول غربي‌ها باشد و هم بتواند نقش مؤثري در تغيير و تحولات آتي به تركيه ببخشد، مي‌تواند در نهايت ضربات جبران ناپذيري را براي كل كشور تركيه و حتي جايگاه فعلي آن در پي داشته باشد.

اين نگراني از زماني آغاز شد كه سران حزب عدالت و توسعه برخلاف آنچه در روزهاي آغازين به قدرت رسيدن از خود نشان دادند، به مرور چهره واقعي خود را به نمايش گذاشتند و به جاي حمايت از وحدت مسلمانان در برابر رژيم اشغالگر قدس، براي تضمين امنيت رژيم صهيونيستي ابراز نگراني كردند و در توطئه‌اي آشكار كه رژيم صهيونيستي و حاميان غربي اين رژيم براي شكستن حلقه مقاومت در منطقه طراحي كردند، مشاركت فعال نموده و حتي نقش بازوي اجرايي اين توطئه در قالب اعزام نيروي نظامي و تروريستي به سوريه و دامن زدن به آشوب‌ها را برعهده گرفتند.

مجموعه اين عوامل امروز اين زنگ خطر را براي سران حاكم بر تركيه به صدا درآورده است كه اگر همچنان بر مواضع كج انديشانه خود اصرار بورزند و با پيروي از سياست‌هاي ضدانساني غرب به فكر دست و پا كردن جايگاهي براي خود در منطقه باشند و در اين كج راهه حتي بر طبل جنگ بكوبند، نه تنها چنگ زدن بر ريسمان پوسيده غرب و رژيم صهيونيستي كمكي به آنان نخواهد كرد، بلكه در آينده‌اي نزديك بايد منتظر خروش مردمي عليه خود و حزب عدالت و توسعه باشند كه منافع مردم و كشور تركيه را با خطري جدي مواجه كرده است.

رسالت:روزنامه رسالت در يک پيچ تاريخي

«روزنامه رسالت در يک پيچ تاريخي»عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم صالح اسکندري است كه در آن مي‌خوانيد؛
برداشت اول:
امروز 19 دي ماه سالروز قيام تاريخي و تاريخ ساز مردم شهر مقدس قم در اعتراض به مقاله موهن روزنامه اطلاعات عليه حضرت امام خميني(ره) است که به سفارش مستقيم ساواک نوشته شد.هنوز محرم حسيني به پايان نرسيده بود که رژيم منحوس پهلوي در يک اقدام عجولانه و نابخردانه با درج مطلبي تحت عنوان «ايران و استعمار سرخ و سياه» در روزنامه اطلاعات مورخ 17 دي 1356 به تعبير اسناد ساواک «جرقه‌اي در انبار باروت» انداخت. با تعطيلي دروس حوزه و اعتصاب بازار، شهر قم با تاسي به سيد و سالار شهيدان در صيانت از دين خدا مهياي قيامي حسيني شد. تعداد شهداي قيام 19 دي قم هيچ گاه دقيقا معلوم نشد اما برخي شواهد حاکي از آن است که نزديک به 100 نفر از مردم قم در يورش ناجوانمردانه مزدوران رژيم پهلوي به شهادت رسيدند. در چهلم شهداي قم تبريز به خاک و خون کشيده شد و در چهلم شهداي تبريز يزد رنگ خون گرفت و ...

19 دي سرآغاز يک انقلاب بزرگ بود و جهان را در اواخر هزاره دوم و اوايل هزاره سوم تکان داد. قيامي که تنها چند روز پس از حمايت صريح کارتر از شاه به خاک و خون کشيده شد تا دومينويي از چهلم ها به راه بيفتند و در زمستان 1357 يک رژيم تا بن دندان مسلح را به زانو درآورد. قيامي که بعد از پيروزي انقلاب اسلامي امتداد داشت و خون هاي ريخته شده در قم جوشيد تا صحنه هاي زيبايي از رشادت و شجاعت در دفاع از اسلام و کيان ميهن در هشت سال دفاع مقدس را خلق کند. خونهايي که پايه اي شد براي استقرار و پايداري يک ملت در برابر تمام تحريم ها و فشارهاي سياسي و اقتصادي طي 34 سال گذشته. خون هايي که به برکت آن مخاطرات و توطئه هاي فراواني از سراين ملت و کشور گذشت. جندالله که در 23 تير 1378 به خيابان آمدند تا مهر پاياني بر فتنه انگيزي دشمنان خارجي و ايادي داخلي آنها بزنند فرزندان همان شهداي 19 دي شهر قم بودند.

10 سال بعد وقتي در فتنه 88 زماني که برخي از خواص نيز خود را باخته بودند و در امتحان و ابتلاي الهي مردود شدند باز همان خون ها جوشيد و خالق حماسه عظيمي شد که براي هميشه 9 دي نام گرفت. حماسه اي اگر در آن خوني ريخته نشد اما سرخ به رنگ خون سيد الشهدا(عليه السلام) و تنها دو روز بعد از عاشوراي حسيني و در اعتراض به هتک حرمت فتنه گران به شعائر الهي عاشورا و عزاداري اباعبدالله الحسين(عليه السلام) صورت گرفت. 19 دي تا 9 دي يک پيچ تاريخي است که انقلاب را از مرحله تاسيس به دوران ثبات رساند. هر برداشتي که بخواهد امتداد تاريخي و گفتماني 19 دي 1356 تا 9 دي 1388 را منکر شود تصوير ناقصي از انقلاب اسلامي ارائه داده است. ترسيم گر اين نقاشي زيباي گفتماني مردمي هستند که در 19 دي 56 و 9 دي 88 به نام اباعبدالله الحسين(عليه السلام) قيام کردند.

برداشت دوم:
19 دي سالروز تاسيس روزنامه رسالت است. در واقع سالروز قيام خونين مردم قم پس از پيروزي انقلاب اسلامي بهانه اي شد تا يک الگوي اصلاحي از روزنامه اي انقلابي در سال 1364 متولد شود. الگويي که مي بايست در مقابل ميراث ژورناليسم وارداتي، مزدور و وابسته رژيم پهلوي قد علم مي کرد و مدافع و مروج اسلام ناب محمدي (ص) و تريبوني براي مردم وسلسله جليله روحانيت در دفاع از کيان اسلام مي شد.

روزنامه رسالت در پاسخ به اين نياز توسط عده اي از پيشکسوتان سياسي که به اصطلاح جزء سابقون در انقلاب اسلامي بودند و جمعي از علماي برجسته حوزه علميه قم براي اولين بار در 19 دي 1364 انتشار يافت. در حقيقت روزنامه رسالت بعد از روزنامه جمهوري اسلامي از جمله رسانه هاي مستقل و غير دولتي به حساب مي آيد که در راستاي دفاع از نظام اسلامي، قانون اساسي و تز مترقي ولايت فقيه 27 سال تلاش کرده است و امروز به طور رسمي وارد 28 سالگي خود مي شود.

روزنامه رسالت در ميانه راه گفتماني 19 دي تا 9 دي و در اين پيچ تاريخي به حرکت جوشان ملت ايران پيوست و تلاش کرد به سهم خود در نهضت جوشنده و فياض نقشي را برعهده بگيرد. 27 سال زمان کمي نيست. بيش از ربع يک قرن است. رسالت سرد و گرم ها و فراز و نشيب هاي بسياري را در 27 سال گذشته تجربه کرده است اما همواره دلخوش به گفتماني بوده که به نام سيد الشهدا شروع شده و به رنگ خون شهداي کربلاست.روزنامه رسالت آمد و ماند و خواهد بود تا ثابت کند که مي توان روزنامه اي با رويکردهاي بومي و اسلامي منتشر کرد و صد البته که اين مسير بسيار صعب العبور و دشوار است و در هر ديکته اي امکان اشتباه وجود دارد.

برداشت سوم:
روزنامه رسالت همواره خود را قطره اي ناچيز از اقيانوس بي کران ملت ايران مي داند که بيشه از سه دهه است به خروش درآمده و جهان را به لرزه درآورده است. اين قطره هيچ وقت به دنبال مصادره به مطلوب 9 دي و 19 دي نبوده و خود را ذره کوچکي از اين ملت مي داند که صاحبان و خالقان اصلي 19 دي ها و 9 دي ها بوده اند. خيلي وقت ها عده‌اي آمدند تا انقلاب را مصادره کنند اما چند صباحي بودند به سان کف آب زود محو شدند. روزنامه رسالت يکي از انتقادي ترين رسانه ها در 27 سال گذشته بوده و نقد مشفقانه و ناصحانه دولتهاي پس از انقلاب را همواره در دستور کار خود قرار داده است.در واقع روزنامه رسالت همواره از همين زاويه به دولت زمان جنگ، دولت سازندگي، دولت اصلاحات و دولت هاي نهم و دهم نگريسته است. برجسته ترين نقدهاي رسالت در 27 سال گذشته پيرامون مطالبات معيشتي و رويکردهاي اقتصادي دولتها بوده و هنوز اين روند ادامه دارد. براي رسالت مايه مباهات است که در دهه چهارم انقلاب، تمام جريانهاي سياسي بر همان گفتماني که در روزنامه رسالت در واکنش به رويکرد دولت محور مير حسين موسوي ترويج مي شد، متوافق شده اند. روزنامه رسالت در دوره اصلاحات ضمن احساس خطر از نفوذ رگه هاي سکولاريستي به درون نظام به نقد مشفقانه دولت آقاي خاتمي پرداخت و ضمن تبيين تئوريک ولايت فقيه به محاجه با مدعيان و مروجان جدايي دين از سياست پرداخت. در فتنه 88 رسالت هم آهنگ با مقام معظم رهبري در جهت ترويج بصيرت و روشنگري در افکار عمومي گام برداشت. در دولت دهم نيز رسالت جزء اولين رسانه هايي بود که به طور جدي نسبت به خطر انحراف از گفتمان انقلاب در دولت هشدار داد.

برداشت چهارم:
روزنامه رسالت اين روزها با توجه به متغير هاي جديد در فضاي اقتصادي و رسانه اي در يک پيچ تاريخي قرار گرفته که به هيچ وجه به معناي عدول از گفتمان 27 سال گذشته نيست.

تحريم هاي اقتصادي ، فشار هاي ناشي از افزايش قيمت کاغذ و ساير هزينه هاي انتشار روزنامه، تغيير ذائقه مخاطبين، افزايش تنوع رسانه ها به خصوص در فضاي مجازي، ظهور و بروز نشريات سايت هاي همسو و ... مسئولين اين جريده را در تنگناهاي بسياري قرار داده که اگر هر کسي به غير از دوستان فعلي بود بدون ترديد عطاي انتشار روزنامه را به لقايش مي بخشيد و از آن صرف نظر مي کرد. رسالت نمي تواند در گذشته نيز متوقف شود؟ آيا مي توان تغييرات جامعه را ناديده انگاشت؟ آيا مي توان به تحولات و تطورات ذائقه مخاطبين بي تفاوت بود؟ آيا روزنامه رسالت مخاطبين دهه60 خود را حفظ کرده است؟ آيا روزنامه رسالت با تاکيد بر سبک و سياق گذشته خود مي تواند در دهه چهارم و پنجم انقلاب با مخاطبيني که بسياري از آنها حتي جنگ و بنيان گذار انقلاب را به ياد ندارند و ايشان را فقط از صفحه تلويزيون
ديده اند، ارتباط برقرار کند؟ مسئولين روزنامه رسالت تحولات جدي را براي عبور از چالش هاي پيش رو در نظر گرفته اند.

چندي پيش تحولات گرافيکي و محتوايي در روزنامه با حضور نيروهاي جوان کليد خورد که مورد استقبال فعالان سياسي و رسانه اي و اساتيد دانشگاه هاي خبرنگاري و روزنامه نگاري در کشور قرار گرفت. اين تحولات در حوزه محتوايي نيز آغاز شده است. بزودي رسالت تازه نفس تر از گذشته در فضاي مجازي نيز آغاز به کار خواهد کرد و تا نيمه جاني در کالبد روزنامه وجود دارد از گفتمان 19 دي تا 9 دي نخواهد گذشت حتي اگر يک قطره ناچيز در اين اقيانوس بي کران باشد.

سياست روز:۲۷ دي تصميم مهم دولت و مجلس

«۲۷ دي تصميم مهم دولت و مجلس»عنوان سرمقاله روزنامه سياست روز به قلم محمد صفري است كه در آن مي‌خوانيد؛مباحث اقتصادي اين روزها، محفل داغي را، هم براي مسئولين و هم براي مردم ايجاد کرده است. مردم فشار اقتصادي، افزايش قيمت و تورم را در زندگي خود احساس مي‌کنند و مسئولين هم در پي آن هستند تا با طرح‌هايي، اين فشارها را کم کنند.

تحريم‌هاي اقتصادي، هدفمندي يارانه‌ها، طرح تحول اقتصادي، بودجه ۹۲، قيمت ارز و طلا و سکه، واردات کالاهاي غير لزوم، واردات قاچاق، فساد اقتصادي، معوقات بانکي و ... از جمله مباحث و مسائلي است که اين روزها بر روي آنها بحث و بررسي مي شود. نقطه نظرات گوناگوني هم درباره هر يک از آنها گفته مي‌شود، اما نتيجه‌اي حاصل نمي‌گردد و همه اين ديدگاه‌هاي کارشناسانه، راه‌حلي را ارائه نمي‌دهد که چگونه مي‌توان با آن موارد بالا، رفتار کرد و در مسير حل مشکلات آن گام برداشت.

اما دولت و شخص رئيس‌جمهور اعتقاد ديگري دارد. احمدي‌نژاد معتقد است که اجراي کامل هدفمندي يارانه‌ها بسياري از مشکلات اقتصادي را برطرف مي‌کند. به همين خاطر است که از مدت‌ها پيش، زمينه‌هاي اجراي فاز دوم و شايد هم مرحله آخر اين طرح را در دستور کار خود و دولت قرار داده تا زمينه‌هاي اجراي آن مهيا شود.

سخنراني و اظهارنظرات گوناگون از سوي رئيس‌جمهور و مقامات اقتصادي دولت هم همين نويد را مي‌دهد که دولت آماده اجراست، اما يک مانع قانوني مقابل دولت وجود دارد. مصوبه مجلس اجازه اجراي فاز دوم حداقل تا پايان سال را به دولت نمي‌دهد.رئيس‌جمهور حتي در گفت‌وگوي تلويزيوني با مردم از عزم دولت براي اجراي مرحله بعدي هدفمندي يارانه‌ها سخن گفت و از افزايش چشمگير پرداختي به خانواده‌ها خبر داد. احمدي‌نژاد وعده پنج برابر شدن يارانه هر نفر را داد و گفت که ظرفيت مردم بالا است و مي‌توانند خود را هماهنگ كنند.

اکنون به نظر مي‌رسد رئيس‌جمهور عزم آن کرده تا با حضور خود در مجلس نمايندگان را به رضايت وادارد. آيا او مي‌تواند با استدلال‌هاي خود نمايندگاني را که پيش از اين رأي به متوقف شدن طرح هدفمندي يارانه‌ها تا پايان سال را امضا کرده‌اند و شوراي نگهبان هم آن را تاييد کرده است، راضي به عقب‌نشيني کند؟

مجلس اگر بر رأي خود باقي بماند، اگر مساله‌اي در وضعيت اقتصادي کشور پيش بيايد، متهم رديف اول خواهد بود که چرا اجازه اجراي فاز دوم را نداد و اگر هم دوباره از راي خود باز گردد و اجازه اجرا بدهند و ناگهان شاهد اوضاع اقتصادي نابساماني شويم، آنگاه باز هم مجلس متهم رديف اول خواهد بود که چرا با علم به اين اتفاق، اجازه اجرا را داد. مگر اين که نمايندگان مجلس در صورت موافقت با اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها که در واقع مرحله آخر آن خواهد بود، تعهدي بگيرند که در صورت موافقت و اجازه اجرا به دولت، پاسخگوي تبعات آن دولت باشد و اگر هم اتفاق مبارکي افتاد و آنگونه شد که دولت وعده داده است، آن هم به نام دولت ثبت در تاريخ شود.

ريسکي است که مجلس در اين برهه مي‌تواند انجام دهد. دولت قابليت اجراي آن را در خود مي‌بيند. گرچه واقعيت‌هاي جامعه، اکنون تحمل فشار زيادي را بر مردم، بازگو مي‌کند. افزايش قيمت مسکن و رهن و اجاره آن از معضلات بزرگي است که دامن بي‌خانه‌ها را گرفته است. هزينه‌هاي جانبي ديگر از جمله افزايش روزانه مواد خوراکي که بي‌هيچ ضابطه‌اي افزايش مي‌يابد، من باب مثال محصولات لبني، شوينده‌ها، هزينه‌هاي درمان و دارو که هر يک از آنها سهم زيادي از درآمد خانوار را به خود اختصاص مي‌دهد.

اگر فاز دوم هدفمندي اجرا شود و قيمت حامل‌‌هاي انرژي آنگونه که دولت در دستور کار خود دارد، افزايش يابد، چه تضميني وجود دارد که باز هم شاهد افزايش بي‌رويه و سرسام‌آور قيمت ديگر کالاها نباشيم.

-آيا دولت ظرفيت افراد جامعه را سنجيده است که اعتقاد دارد مردم مي‌توانند خود را با شرايط هماهنگ سازند؟!

ـ تا چه هنگام قرار است اين مبلغ پنج برابر شده يارانه‌ها به هر نفر پرداخت شود؟
ـ دولت بعدي توان پرداخت اين مبالغ را خواهد داشت؟

پرسش‌‌هاي بسياري در اين زمينه مي‌توان مطرح کرد. منتظر مي‌مانيم تا ۲۷ دي ماه تا ببينيم، رئيس‌جمهور ، دولت و مجلس شوراي اسلامي چگونه با هم در زمينه مسائل اقتصادي کشور به ويژه بحث مهم هدفمندي يارانه‌ها به تعامل خواهند رسيد.

تهران امروز:شائبه سياسي جذب نيرو در دولت

«شائبه سياسي جذب نيرو در دولت»عنوان سرمقاله روزنامه تهران امروز به قلم دکتر مجيد استوار است كه در آن مي‌خوانيد؛تصميمات اخير دولت براي استخدام گسترده در مراكز دولتي از چند لحاظ حائز بررسي است. اول اينكه چنين استخدام گسترده‌اي بر خلاف قوانين جاري كشور در راستاي كوچك كردن دولت است.حال آنكه يكي از مباحث مطرح درباره توسعه كشورها در دو دهه اخير، كوچك شدن دولت و بزرگ شدن بخش خصوصي است.آنچه امروز سازمان ملل از تعريف توسعه ارائه مي‌دهد چيزي بر مبناي رشد دولت نيست بلكه در نظر گرفتن كيفيت زندگي مردم يك كشور در تعريف توسعه ديده مي‌شود.كيفيتي شامل بهداشت،آموزش و... كه در اكثر كشورها توسط بخش خصوصي تامين مي‌شود.در مقام مقايسه كافي است به كشورهايي كه در يك دهه اخير به نرخ بالايي از توسعه دست يافته‌اند همچون مالزي، تركيه، برزيل و... توجه كنيم.بعضي از اين كشورها در حوزه تمدني به ما نزديك هستند. يكي از فاكتورهاي مورد توجه در توسعه اين كشورها كه باعث شده برزيل جزو 10كشور اول اقتصاد قرار بگيرد يا تركيه از نوسانات اقتصادي دور بماند،اين است كه سرمايه‌گذاري‌هاي بزرگ را توسط بخش خصوصي انجام داده‌اند.

كشورهاي توسعه يافته به جاي فربه كردن دولت،بخش خصوصي را بزرگ كردند. نكته ديگر آن است كه به‌رغم وجود سرزمين و نيروي كار و وجود درآمد‌هاي نفتي چرا ما به شاخصه‌هاي رشد نمي‌رسيم؟ به نظر علت اصلي اين توسعه‌نيافتگي تخطي از برنامه چشم‌انداز بيست ساله است.يعني دولت به جاي تلاش براي كوچك كردن خود به بزرگ كردن آن دست زده است. بنابراين استخدام‌هاي اخير دولت نيز براي حل مشكلات اشتغال يا مسائل كشور نيست و به ساده‌ترين و در عين حال اشتباه‌ترين راه حل يعني استخدام گسترده در دستگاه‌هاي كم بهره ور دولتي به جاي ايجاد اشتغال روی آورده‌ايم. در صورت ادامه اين روند ما براي جذب نخبگان توسعه گرا دچار مشكل خواهيم شد.ادعاي جذب نخبگان در اين استخدام عظيم دولت نيز چيزي نيست كه با تجربيات چند ساله اخير سنخيتي داشته باشد. در راستاي كوچك كردن دولت ما نياز به ايجاد زيرساخت‌ها براي حضور بخش خصوصي داريم تا وظايف كنوني دولت را به آن واگذار كنيم.

نكاتي را نيز در اين مسير بايد مورد توجه قرار بدهيم. اول سرمايه‌گذاري در بخش غير نفتي است.پيش از اين ما با تصور اينكه نفت مي‌تواند براي ما سعادت بياورد تصميم‌گيري مي‌كرديم ولي در مجموع به خلاف اين هدف رسيديم. دوم تسهيل سرمايه‌گذاري خارجي در كشور است در اين مسير كاهش مشكلات پيش رو داراي اهميت زيادي است.سومين مورد كارگشا در حل بسياري از مسائل، نسج گرفتن سرمايه‌گذاري بخش خصوصي،وجود هم‌آوايي در سياست‌هاي توسعه در داخل كشور است.

به اين معني كه بين احزاب، عقايد مختلف و نخبگان اجماعي براي بهره‌برداري مناسب از نيروي انساني وجود داشته باشد و به آن به چشم ابزاري براي پيشبرد اهداف سياسي مان نگاه نكنيم. با وجود نكاتي كه به آن اشاره شد بايد بيان شود كه درچنين شرايطي استخدام نيرو در دولت شائبه‌هاي سياسي و انتخاباتي را ايجاد مي‌كند.ساده‌ترين و دم دست‌ترين فكري كه از اين تصميم به ذهن خطور مي‌كند آن است كه دولت در صدد است كه در ماه‌هاي پاياني عمرش نيروهايي كه در راستاي اهدافش قرار دارند را جذب كند كه چنين جذبي در راستاي منافع و مصالح كلي كشور نيست و بيشتر يك طرح سياسي- انتخاباتي است.

حمايت:تقلای نفس کشیدن و جایگاه مدعی العموم

«تقلای نفس کشیدن و جایگاه مدعی العموم»عنوان يادداشت روز روزنامه حمايت است كه در آن مي‌خوانيد؛چند سال قبل با بروز بحث های مختلف در مورد آلودگی هوای تهران و برخی کلانشهرهای دیگر ایران برخی از حقوقدانان در این خصوص از منظر حقوقی و قانونی اظهار نظرهایی داشتند و برخی مقامات قضایی از دادستانی تهران گرفته تا دادستانی کل کشور نیز در این زمینه ابراز نظرهایی انجام دادند، چنانکه برخی از اعضای شورای شهر تهران نیز خواهان ورود دادستان در پی جویی وضعیت آلودگی پایتخت شدند.

با گذشت چند سال از بحث های مزبور، نه تنها از حجم آلودگی ها کم نشد، بلکه گستره آلودگی ها وآثار منفی آن وسعت بیشتری نیز پیدا کرد، آن گونه که در یکی دو سال اخیر چند نوبت مسئولان اجرایی ناچار شدند تا اعلام تعطیلی کنند که بدین ترتیب مردم یا از خانه های خود بیرون نیایند یا عازم سفر شده و توفیق اجباری دوری از محیط آلوده نصیب آن ها شوند.

با وضعیت موجود به راحتی می توان تشخیص داد که مشکل آلودگی هوا یکی از معضلات کشور ما شده و هیچ موضوع دیگری تا بدین حد مردم را بی دفاع و آسیب پذیر نشان نمی دهد چرا که به هر حال هر انسانی ناچار است نفس بکشد تا از حق حیات خود بهره مند شود و وقتی امکان نفس کشیدن سالم نیز فراهم نباشد ، دیگر سخن از سایر حق ها به میان آوردن نوعی تعارف است. در این خصوص در روزهای اخیر که دوباره آلودگی های وسیع تهران و برخی شهرهای دیگر کشور را به تعطیلی کشاند باز پرسش های حقوقی متعدد از جمله در مورد نقش قوه قضاییه در این معضل گوشه و کنار مطرح شدند که تامل در این پرسش ها به طورقطع برای عموم عدالتخواهان ایران اسلامی به خصوص جامعه حقوقی حائز اهمیت می‌باشد.

نظر به همین اهمیت است که یادداشت امروز بدین مهم اختصاص یافته با این امید که مفید واقع شود و به مدد الهی موجبات بحث های عمیق تر حقوقی در این زمینه را فراهم آورد.نکته اول این که توجه کنیم محیط زیست سالم برابر قانون اساسی جمهوری اسلامی و منطبق با موازین شرعی و استانداردهای شناخته شده بین المللی ، سرمایه منحصر به نسل فعلی تلقی نمی شود، بلکه حقوق نسل های آتی را نیز در این سرمایه خداداد باید لحاظ کرد و هرگونه کوتاهی از این جهت باید با مسئولیت های حقوقی نیز مواجه شود.

متاسفانه نه تنها این نگرش درست حقوقی را امروزه در عمل نادیده انگاشته ایم، بلکه کاری کرده‌ایم که همین نسل فعلی نیز در بهره مندی از محیط‌زیست مناسب با انواع مشکلات و مسایل روبرو هستند.آمارهای سکته های قلبی، بیماری های ریوی و تنفسی وآسمی ناشی از این وضعیت، سقط جنین های ناشی از آلودگی هوا، بیماری های عصبی و روانی ناشی از غلظت آلاینده ها و دیگر تخریب هایی که بر گیاهان وسایر منابع حیات وارد می شود و یا خسارات ناشی از تعطیلی اجباری را اگر محاسبه کنیم، به روشنی در می یابیم که چه فاجعه ای را رقم زده ایم. اینکه گفته می شود «رقم زده ایم»، تعمدی است. یعنی تاکیدی است بر اینکه هر یک از ما انسان های این جامعه، اعم از آنهایی که در مسندهای مسئولیتی هستند یا شهروندان عادی، هر یک سهمی مخرب ایفا کرده ایم تا اینکه عنصری پاسدار بهبود وضعیت محیط زیست باشیم.

نکته دوم این که در هر نظام حقوقی شایسته، وقتی سخن از رعایت هر حق انسانی به میان می آید، حداقل چند جنبه حق مورد نظر است. اول «شناسایی حق» در نظامات حقوقی ذیربط به نحوی که هر شهروندی بتواند با استناد به مقررات لازم الاجرای کشور، خود را ذیحق بداند و مسئولیت رعایت آن را از دیگران مطالبه کند. جنبه دیگر «اجرای» حق شناسایی شده است در چارچوب فرایندهای تعریف شده قانونی. در این وجه طبیعتا باید ساز و کارهای دقیقی طراحی شده باشند تا حق را به درستی به مرحله اجرا در آورند. جنبه دیگر برای تحقق یک حق این است که «تضمین رعایت حق» در نظام حقوقی مربوطه پیش‌بینی شده و ساز و کارهای لازم برای تضمین حق ایجاد وآنها به صورت موثر به وظیفه خود عمل کنند.

تضمین حق به زبان ساده بدین معنا است که اگر کسی در مرحله اجرای حق کوتاهی کرد یا موجبات نقض حق کسی را فراهم آورد، قربانی نقض بتواند جبران خسارات وارده به خود را مطالبه کند و مطمئن باشد که حتی بدون شکایت شاکی خصوصی، در موارد مشخصی مدعی العموم مسئولیت پاسداری وصیانت از حق شهروندان را بر عهده دارد و نگرانی از این حیث وجود ندارد که رعایت حق کسی نادیده گرفته شود. با لحاظ شاخص های یاد شده که اتفاقا شاخص هایی هستند که مراجع نظارتی بین المللی حقوق بشر مثل کمیته حقوق بشر یا کمیته حقوق اقتصادی اجتماعی ملل متحد نیز آن را در ارزیابی وضعیت هر کشور عضو مورد توجه قرار می دهند، جا دارد نگاهی به وضع آلودگی هوا و دیگر تخریب های محیط زیست در کشور خود داشته باشیم و ببینیم آیا شناسایی لازم این حق انجام پذیرفته یا با خلاءهای حقوقی در مقررات عادی کشور مواجه هستیم؟

آیا سازوکارهای اجرای این حق به خوبی طراحی شده و به وظیفه خود عمل می کنند؟اگر همین قریب به بیست نهادی را در نظر بگیریم که هر‌کدام برابر قوانین کشور وظایفی در این خصوص بر عهده دارند،آیا بین اینها هماهنگی لازم در رعایت حق مردم وجود دارد؟ اگر هماهنگی هست، پس چرا هر از چند گاه، همدیگر را نفی می کنند و یا طوری اطلاع رسانی دارند که گویی هر یک نظر خود را دارد و به نظر نهاد دیگر بی توجه است . همین چندی پیش که تعطیلی اول صورت گرفت، برخی از مسئولان ذیربط اعلام کردند که ما تعطیلی را از طریق روزنامه ها مطلع شدیم نه این که در جلسه مشترکی به این نتیجه رسیده باشیم. معنای این حرف روشن است.

یعنی حتی نهادهای مسئول ذیربط نیز هماهنگی و همدلی لازم را برای مبارزه با آلودگی هوا ندارند، یا هریک ترجیح می دهد که حرف خود را پیگیری کند. در مرحله سوم یعنی صیانت از حق و تضمین رعایت حق مردم، طبیعتا جایگاه مرجع قضایی به میان می آید. قبل از این، طی سال های اخیر بحث هایی از ناحیه برخی مسئولان دادستانی کل کشور یا دادستانی تهران مطرح شده، از قبیل اینکه مردم اگر خساراتی به آنها وارد شده، علیه نهادهای مقصر شکایت کنند یا مطرح شده که اگر شیوه‌ها وروش های مورد پیگیری مسئولان اجرایی در کنترل آلودگی نتیجه بخش نباشد، آنگاه دادستانی وارد خواهد شد.

قانون: گستردگي تفسير حكم «محاربه» تا كجا؟!

«گستردگي تفسير حكم محاربه تا كجا؟!»عنوان يادداشت روز روزنامه قانون به قلم دكتر حسين احمدي نياز است كه در آن مي‌خوانيد؛دادستان محترم شیراز اعلام کرده است قطع‌ سیم‌های برق و تلفن می‌تواند محاربه تلقی شود. چنین برداشتی از محاربه و گسترش دامنه آن به جرایم تعزیری قابل نقد است.واقعیت مسئله این است که شارع مقدس برای محاربه شرایط و محدودیت های خاصی در نظر گرفته است وتسری آن به سایر جرایم مخالف اصول حقوق کیفری است.

آیه ۳۳سوره مائده اصلی ترین آیه ای است که در بحث از محاربه به آن استناد می شود. قانونگذار اسلامی باپیروی از ادله قرآنی ونظریات فقهای عظام در ماده ۱۸۳قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۰در تعریف محاربه مقررمی دارد:هر کس برای ایجاد رعب وهراس وسلب آزادی وامنیت مردم دست به اسلحه ببرد محار ب ومفسد فی الارض است. و برای تحقق آن چند شرط قایل شده اند؛1-مرتکب جرم دارای مسئولیت کیفری باشد.2

-تهدید باید عمومی باشد.

3-دست بردن به اسلحه. منظور از سلاح در ماده ۱۸۳ آن چیزی است که برای نزاع وجنگیدن به کار می رود ومعنی آن از زمان ومکانی به زمان یا مکان دیگر تغییر می یابد.بدین ترتیب باید دید که برداشت عرف از واژه سلاح یا اسلحه چه می باشد.حضرت امام (س)همواره در گسترش مفهوم سلاح احتیاط کرده اند.

4- محل وقوع جرم 5-سلب امنیت وآرامش مردم رافراهم ساختن .در تحریرالوسیله،قصد ونیت افساد فی الارض لازمه شمول عنوان محاربه دانسته شده است.ارتکاب یک رفتارمجرمانه خودبه خود دلیل وجود رکن معنوی نیست،بلکه باید آن رفتار مظهر اراده شخص فاعل باشد.درجرم محاربه وافساد فی الارض که از جمله جرایم عمدی است اراده ارتکاب وقصد به کارگیری سلاح برای تحقق جرم کافی نیست،بلکه لازم است که مرتکب بادست بردن به سلاح،قصد ایجاد رعب وهراس وسلب امنیت وآزادی مردم را نیز داشته باشد. به همین جهت است که قانونگذار درتبصره یک ماده ۱۸۳ قانون مجازات اسلامی مقررداشته است:(کسی که به روی مردم سلاح بکشد ولی در اثر ناتوانی موجب هراس هیچ فردی نشود،محارب ومفسد فی الارض نیست.

بنابراین وجود قصد و نیت محاربه و ایجاد ترس و هراس در مردم و جامعه از ارکان اساسی محاربه است و از آنجایی که نمی توان درمسائل جزایی تفسیر موسع کرد و باید از تفسیر مضییق پیروی کرد نمی توان سرقت سیم برق را در شمول محاربه قرار داد زیرا هیچ کدام از عناصر بزه محاربه در بزه سرقت سیم برق وجود ندارد اصول حقوق کیفری نوین همانند اصل قانونی بودن جرم ومجازات و اصول ناشی از آن نمی تواند برای چند جوان نادان که از روی بدبختی ونادانی مرتکب سرقت سیم برق شده اند محاربه قائل شد.

ابتكار:اين تازه آغاز بحران سوريه خواهد بود

«اين تازه آغاز بحران سوريه خواهد بود»عنوان سرمقاله روزنامه ابتكار به قلم سيد علي محقق است كه در آن مي‌خوانيد؛جنگ در سرزمين شام فرسايشي شده است و نفير گلوله‌ها لحظه اي سوريه را رها نمي‌كند. روز يكشنبه و همزمان با ورود بشار اسد به سالن اپراي دمشق، چه در داخل سوريه وچه در جامعه بين‌الملل حداقل سه گروه متفاوت يعني مخالفان، موافقان و ناظران بي طرف، چشم به صفحه تلويزيون داشتند تا ببينيد لب‌هاي رئيس جمهور جوان اما مضطرب به كدام سو خواهد چرخيد وحرف آخر او درباره جنگ فرسايشي و آينده سرزمين شام چه خواهد بود.

اسد اما نه از ختم جنگ و آتش بس سخن گفت و نه قدمي از مواضع دو ساله خود در برخورد با معارضين و شبه نظاميان مخالف عقب نشست تا دربرهمان پاشنه قبلي بچرخد و تغييري در آرايش سياسي دو جبهه شرق و غرب به وجود نيايد. آنگونه كه از واكنش مخالفان و حاميان آنها در غرب و جهان عرب بر مي‌آيد همچنان قرار است كه تكليف سوريه در ميدان جنگ مشخص شود و مردم سوريه به جاي پيگيري ميزمذاكره بازهم بايد مگسك اسلحه‌ها و برد خمپاره‌ها و موشك‌ها را دنبال كنند.

بشار اسد در حالي بر ادامه جنگ با مخالفان مسلح و ترويست‌هاي تكفيري تاكيد كرده است كه 21 ماه از آغاز جنگ مسلحانه مخالفين داخلي و خارجي دمشق گذشته است و مردم اين كشور در حال تجربه كردن زمستان خونين ديگري هستند، بي آنكه بويي از بهارعربي در خرابه‌هاي حلب و دمشق و حماء و حمص و ديگر شهرهاي اين كشور به مشام رسيده باشد. هر روز جبهه اي جديد در گوشه اي از كشور گشوده مي‌شود اما نه هويت معارضين معلوم مي‌شود و نه غالب از مغلوب قابل تشخيص است.

بازخواني سخنان بشار اسد نشان مي‌دهد كه پسرحافظ به همان نسبت كه به حفظ ميراث پدر و تداوم حاكميت حزب بعث بر سوريه تاكيد دارد نگران آينده مبهم و پر از آشوب سوريه پس از سقوط احتمالي نيزهست. با نگاهي به آنچه كه در زير پوست سوريه و جبهه‌هاي مختلف جنگ در اين كشور مي‌گذرد، مي‌توان بيش از پيش به راز مقاومت اسد و ارتش دربرابر معارضين مسلح و تحمل فشارهاي سياسي و نظامي كشورهاي غربي و عربي پي برد.

آنچه كه معادله چند مجهولي سوريه را متفاوت از ليبي و حتي عراق و افغانستان سال‌هاي گذشته كرده اين است كه اين روزها حداقل چهار و حداكثربي نهايت گروه مسلح كاملا متفاوت در مناطق مختلف سوريه در حال ستيز با هم هستند. علاوه بر اين ده‌ها كشور و چندين سازمان و گروه سياسي و شبه نظامي بين‌المللي به فرماندهي، حمايت و نظارت بر شطرنج سياسي نظامي پيچيده اين سرزمين مشغولند. اوضاع داخلي چنان آشفته و مبهم است كه هر از گاهي كه جنگ و آتش بازي در نقطه اي از كشور خبرساز مي‌شود اولين واكنش ناظران اين است كه متوجه شوند چه گروهي با چه گروهي درحال جنگ است.

شبه نظاميان موسوم به ارتش آزاد سوريه اگرچه در ظاهر تشكل مسلح واحدي به نظر مي‌رسند، اما اين گروه خود متشكل از چندين گروه شبه نظامي مستقل ازهم هستند. در همه 20 ماه گذشته مخالفين سياسي مورد حمايت قدرت‌هاي غربي و عربي تلاش زيادي كرده اند كه اين گروه‌ها را تحت فرماندهي نظامي واحدي ساماندهي كنند. اما وجود منافع متضاد و ديدگاه‌هاي عقيدتي كاملا متفاوت باعث شده است كه شبه نظامي‌هاي برآمده از جماعت اخوان و جوانان ليبرال و يا ملي گراي مخالف حكومت، هيچ گاه با هم كنار نيايند. مي‌توان گفت، تنها چيزي كه تاكنون توانسته است جلوي درگيري‌هاي داخلي گروه‌هاي ارتش آزاد را بگيرد، ريش سفيدي رهبران سياسي از يك سو و دلارهاي غربي ودرهم دينارهاي عربي از سوي ديگر بوده است. با اعلام توافق معارضين در نشست دوحه و تشكيل ائتلاف واحد مخالفان گفته شده است كه ارتش آزاد تا حدودي منسجم شده است. اما نبود رهبري و فرماندهي منسجم و سرگرداني عقيدتي اين طيف از مخالفان مسلح در سوريه باعث شده است تا هم فرماندهان و هم بدنه اين گروه شبه نظامي انگيزه چنداني براي ادامه جنگ عليه دولت مركزي و ارتش مقاوم سوريه نداشته باشند.

در سوي ديگر اين معارضه ائتلافي از گروه‌هاي متعدد تكفيري و سلفي خارجي و انشعابي از جماعت اخوان المسلمين سوريه قرار دارند. اين گروه تندروي مذهبي كه با عنوان جبهه النصره شناخته مي‌شود و مورد حمايت آشكار القاعده هستند، به همان ميزان كه با بشار اسد، حكومت مركزي سوريه و شيعيان دشمني دارند با ارتش آزاد و ليبرال ها، ملي گرايان و اسلامگرايان معتدل سوري نيز مرزبندي و خصومت دارند. به طور كلي عملكرد آنان نشان داده است كه النصره هر گروهي كه از ليبراليسم و دموكراسي در سوريه حرف بزند و يا بر بقاي حكومت مركزي و يا حتي گفت وگو براي حل بحران تاكيد كند را دشمنان خوني خود مي‌داند.

اين جبهه داراي امکانات مادي چند برابر ساير گروه‌هاست و بسياري معتقدند كه اكثريت نيروهاي اين گروه گروه‌هاي جهادي غير سوري هستند كه از مسير عراق، تركيه و لبنان با حمايت برخي دولت‌ها از افغانستان، عراق، يمن، ليبي و ديگر كشورهاي عربي راهي سوريه شده اند.

تحليلگران برخورداري اين گروه از تسلحيات روزآمد و نيمه سنگين و قدرت تشكيلاتي و نيروي انساني آنها را نشانه حجم حمايت قدرتهاي بين‌المللي از آنها دانسته و معتقدند صرفا القاعده نمي‌تواند حامي اين گروه باشد. از اين رو بسياري جبهه النصره را نقطه تلاقي تروريست‌هاي القاعده و جماعت اخوان سوريه و برخي حكومت‌هاي عربي منطقه قلمداد مي‌كنند.

مساله سوريه وقتي بغرنج تر مي‌شود كه گروه‌هاي شبه نظامي كردستان سوريه را نيز به ياد آوريم. گروه‌هاي سياسي و نظامي كرد خود از درون دچار انشعاب و چند دستگي هستند برخي به تجزيه مي‌انديشند و گروهي به دنبال خودمختاري هستند و در هر حال هيچ نقطه اشتراكي با ارتش سوريه، ارتش آزاد و النصره ندارند.

با كنار هم قراردادن اين اوضاع تا همين جاي كار، ارتش و مردم اين كشور كه بر حفظ تماميت ارضي سوريه و حكومت مركزي اصرار دارند، همزمان در چند جبهه كاملا متفاوت چه به لحاظ انگيزه‌ها وديدگاه‌هاي سياسي و چه به لحاظ تجهيزات و امكات و جنگاوري در حال نبرد هستند.
حال با اين اوضاع پريشان جنگ قدرت و اختلافات ريشه اي مخالفان حتي تصور اينكه هر گروه از معارضان به زعم خود از يك سو وارد دمشق شده و راه كاخ رياست جمهوري و ساير نهادهاي سياسي و نظامي و اقتصادي اين كشور را در پيش بگيرند براي اينده سوريه بسيار خطرناك مي‌نمايد. مطمئنا در چنين احوالي اگر ارتش و مردم كوتاه بيايند و حكومت مركزي قدرت را وانهد و رئيس دولت كنار برود، سوريه تا سال‌ها روي ثبات را نخواهد ديد و سرزمين شام به افغانستاني در دل جهان عرب و بيخ گوش تركيه، مديترانه و اسرائيل بدل خواهد شد.

مردم سالاري:پورشه‌هاي يارانه‌اي

«پورشه‌هاي يارانه‌اي»عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاري به قلم علي ودايع است كه در آن مي‌خوانيد؛ ظرف چند ماه گذشته اتومبيل‌فروشان لوکس تهران با مشکل پارکينگ مواجه شده‌اند؛ سيل اتومبيل‌هاي فوق مدرن فرنگي باعث شده طبقه خاصي از متمولين بازار خودرو در ايران شکل بگيرند. افرادي که بدون آنکه کاري، توليد يا اشتغالزايي انجام دهند به سودهاي ميليوني مي‌رسند و در پشت پرده افرادي هستند که به سودهاي ميلياردي رسيده‌اند. فقط به عنوان نمونه 70 خودرو پورشه ظرف چند ماه به ايران وارد شده است.

درکل و در طول 9 ماه سال جاري از نظر وزني 12 درصد افزايش يافته است. در همين مدت 30 هزار و 30 دستگاه خودروي لوکس به ارزش 706 ميليون دلار وارد کشور شده است. سرمايه خارج شده از ايران اسلامي براي فخرفروشي طبقه مرفه، مي‌توانست صرف هزاران کار روي زمين مانده شود. موضوع زماني شکل تراژدي به خود مي‌گيرد که قسمت اعظم دلارهاي مورد نياز در روزهاي کمبود منابع ارزي به قيمت ارز مرجع و دولتي به واردکنندگان پرداخت شده است. موضوع به اينجا ختم نمي‌شود و موضوع ضعف مديريت منابع ارزي گره به تبادلات ارزي مورد نياز کارخانجات و حوزه دردناک بهداشت انداخته است.

حال با پرشدن پارکينگ‌هاي خودرو، موضوع ممنوعيت واردات خودروهاي لوکس تصويب شده است تا کام وارد کنندگان خودرو و دلالان ماشين‌هاي کولس شيرين‌تر شود.

در روزهايي که اتومبيل سواران لوکس در تهران با چراغ‌هاي روشن در روز روشن به ديگران فخر فروشي مي‌کنند لايه‌هاي مياني و پايين جامعه با نگراني وضعيت گراني و تورم را دنبال مي‌کنند.

قيمت کالاهاي مورد نياز مردم در يک مسابقه اتومبيلراني که گويي شبيه‌سازي شده مسابقات اتومبيلراني نسکار است با يکديگر رقابت مي‌کنند. همه در اين مسابقه درد آور سعي دارند از ديگري عقب نمانند؛ فرقي نمي‌کند وارداتي باشد يا توليد داخل، همه هستند!

گوشت، مرغ، برنج، لوبيا، نخود، پياز، عدس، انواع ميوه‌ها و سيفيجات، لبنيات، مصالح ساختماني، مسکن، ليست بلند دارو و خدمات پزشکي همه و همه دوشادوش هم به پيش مي‌روند اما خط پاياني براي اين مسابقه شوم وجود ندارد. افزايش قيمت سکه و ارز نيز در اين ميان همانند بنزين بر نارضايتي‌ها مي‌افزايد.

در اين حال و هواي غبار گرفته که ريه‌هاي انساني را مي‌خراشد، گويي رابين هود از بريتانيا به ايران آمده است.جالب اينجاست که لندن در تهران نماينده رسمي ندارد تا رابين هود را تاييد کند!

گفته مي‌شود به زودي برخلاف نظر مجلس و مصالح عمومي ايران، فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها اجرايي خواهد شد. با واريز شدن يکباره يارانه‌ها که افزايش يافته است اگرچه ممکن است لبخند شيرين يارانه‌اي نقش ببندد و نتيجه انتخابات آينده رياست جمهوري را تحت تاثير قرار دهد ولي در طولاني مدت پايه‌هاي اقتصاد اجتماعي ايران را منهدم خواهد کرد. اين هشداري است که به هيچ پايگاه يا گروه خاص سياسي تعلق ندارد و کليت نظام جمهوري اسلامي را تهديد مي‌کند.

پورشه سواري يارانه‌اي در ميان مسابقه‌ گراني‌ها مي‌تواند به تصادف و در نهايت مرگ راننده آن منتهي شود. همان اتفاقي که غالب رانندگان مسابقات اتومبيلراني نسکار با آن دست و پنجه نرم مي‌کنند.

آفرينش:پژوهش و توسعه همه جانبه

«پژوهش و توسعه همه جانبه»عنوان سرمقاله روزنامه آفرينش به قلم علي رمضاني است كه در آن مي‌خوانيد؛پژوهش «حلقه مفقوده توسعه» يا «سنگ زير بناي توسعه» و يا کوششي براي يافتن بهترين راهکار‌هاي ممکن براي حل مشکلات موجود در عرصه‌هاي زندگي امروزه است. يکي از عوامل اساسي پيشرفت در کشورهاي توسعه يافته، توجه ويژه به پژوهش است.

به عبارتي هر نوع پيشرفت و توسعه ارتباط مستقيمي با تحقيقات علمي دارد و رشد و توسعه کشورهاي پيشرفته، در نتيجه سرمايه‌گذاري در بخش پژوهش است. چنانچه اكنون اگر نگاهي دقيق به نقش پژوهش در توسعه داشته باشيم بايد گفت بيش از نيم سده از زماني تنها راه پيشرفت را سرمايه‌گذاري همه‌جانبه در پژوهش‌ مي دانند مي‌گذرد.

چنانچه امروزه هم کشورهاي پيشرفته بخش قابل توجهي از توليد ناخالص ملي ( 5 درصد يا بالاتر ) را به سرمايه گذاري در امور پژوهشي و تحقيقاتي اختصاص داده‌اند.

در همين راستا است كه انجام پژو هش‌ها و تحقيقات کاربردي براي پاسخ به نيازها ومشکلات، بيش از هر زمان ديگري به دغدغه مقامات ، تصميم‌گيران و تصميم‌سازان كشورهاي به فكر پيشرفت بدل شده و هر کشوري با اختصاص حجم متناسبي از بودجه خود در راستاي اهداف سياسي اقتصادي فرهنگي و امنيتي خود از پژوهش به عنوان گام مهم در راستاي پيشرفت خود بهره مي گيرد. چنانچه اكنون نيز شمول و دايره گسترده پژوهش‌هاي علمي در کشورهاي توسعه يافته گوياي اين امر است.

در کشور ما نيز سالياني است که پژوهش مورد توجه قرار گرفته است، اما مسلما تا يافتن جايگاه اصلي خود در كشور راه طولاني در پيش دارد.

در اين بين هر چند در سالهاي گذشته ايران در توليد علم و پژوهش از بهترين‌هاي كشورهاي منطقه شده، بودجه آن در برنامه پنجم توسعه مورد توجه بيشتر قرار گرفته و رشد توليد علم افزايش يافته اما همچنان چالشها و موانع گسترده اي تا رسيدن ايران به جايگاه هاي برتر در امر پژوهش و رسيدن به اهداف پژوهشي و برنامه سند چشم انداز 1404 در مقايسه با کشور هاي پيشرو وجود دارد.

به عبارت ديگر چالش هايي همچون مشکلاتي انجام پژوهش هاي عمدتا دولتي ، توجه بيشتر به کميت تا کيفيت در پژو هش‌ها ، عدم تعريف دقيق بخش خصوصي در راستاي توليد دانش ، نبود حمايت مالي، عدم توجه کافي و مالي به نيروي انساني محقق و پژوهشگر، عدم اعتقاد به ضرورت بنيادين پژوهش در بين برخي مسئولان، کاربردي نبودن برخي از طرح‌هاي پژوهشي و..عدم دستيابي به اهداف اصلي كشور در پژوهش ها نقش دارد و مسلما در صورت برطرف شدن اين چالشهاي پژوهشي راه توسعه و پيشرفت هموارتر خواهد شد. گذشته از ا ين نيز بايد توجه داشت كه سال 1391 به عنوان سال «توليد ملي با حمايت از کار و سرمايه ايراني» به نوعي در برگيرنده مفهوم پژوهش نيز هست و بايد توجه داشت که امروزه در سطح جهان هيچ گونه اقدامي در زمينه توليد ملي انجام نمي گيرد ، مگر آنکه در زمينه ان پژوهشي صورت گرفته باشد.

چه اينگه اگر نگاهي دقيق و استراتژيك به پژوهش در كشور ميشد امروزه مي توانستيم جلوي بسياري از دوباره کاري‌ها، اتلاف وقت ها عملكردهاي اشتباه خود و.... را در همه بخش ها بگيريم.

آرمان:اجتهاد باز با نگاه پویا

«اجتهاد باز با نگاه پویا»عنوان يادداشت روز روزنامه آرمان به قلم آیت‌الله هاشم‌زاده هریسی است كه در آن مي‌خوانيد؛مساوی بودن دیه زن و مرد مسئله‌ای است که چون در قرآن به صراحت ذکر نشده و از ضروریات دین هم نیست، می‌تواند به عنوان امر مورد اجتهاد در نظر گرفته شود. فقها می‌توانند روی این مسئله اجتهاد کنند و آن را ارائه بدهند. چیزی که قابل اجتهاد باشد هم قابل بررسی است.

بنابراین می‌توان با در نظر گرفتن مسائل داخلی و مسائل بین المللی اینگونه موضوعات را بررسی کرد و به نتایجی همچون برابری دیه زن و مرد رسید. هیچ اشکالی وجود ندارد که مجتهدی مسئله‌ای را بررسی کند و نظری متفاوت داشته باشد. مسائلی از این قبیل قابل اجتهاد است لذا اگر مجتهدی اجتهاد کند و به عدم اشکال این مسائل برسد، اتفاقی برخلاف قوانین و دستورات نیفتاده است.

در واقع اجتهاد در برابر اجماع نیست و بار آن هم مطابق شهرت فتوایی است و مشهور بین فقها آن است که بشود این مسائل را تحلیل کرد. تحلیل در این مسائل هم همراستا با مشاوره فقهی است، به عبارت دیگر در اینگونه مسائل مشاوره علمی و توجه به مسائل بین المللی و جهانی مورد نیاز است و نه مشاوره‌های فتوایی، چراکه امکان ندارد فقها در مورد یک مسئله مشخص بخواهند فتوای یکسان بدهند به همین دلیل است که نگاه علمی و فقهی در کنار یکدیگر مورد نیاز است.

روال منطقی و علمی در بررسی چنین مواردی این است که ابتدا بررسی فقهی و مشورتی علمی صورت بپذیرد، سپس نتیجه بررسی به صورت طرح یا لایحه در بیاید و در سطح کمیسیون‌ها و مجلس مورد تحلیل و نظرخواهی قرار بگیرد. چنانچه از نگاه مجلس این طرح مشکلی نداشته باشد، قابلیت تبدیل شدن به قانون را پیدا می‌کند.

مسائل و مشکلات زیادی وجود دارد که در سطح جهان مطرح است و کسانی که با دین اسلام مشکل دارند از آنها سوءاستفاده می‌کنند. با توجه به وجود چنین مسائلی بسیار هم مناسب و خوب است که روی این موارد فکر شود و تحلیل‌ها در کنار هم گذاشته شود تا نتیجه‌ای مناسب به دست آید.

این نگاه همان نگاهی است که امام(ره) به دنبال آن بودند و از آن به عنوان فقه پویا یا اجتهاد پویا یاد می‌کردند. می‌توان راه حل بسیاری از مشکلات را در فقه پویا جست و راهی پیدا کرد تا مجبور به تکرار تجربه‌های گذشته نباشیم و به قول حضرت امام(ره) لابه‌لای مشکلات له بشویم.

امام(ره) می‌فرمودند: نگذاریم اسلام تحت فشار قرار بگیرد، نگذارید اسلام در مدیریت جهان با مشکل مواجه شود و لابه‌لای مشکلات له شود. اشاره حضرت امام(ره) به همین موضوعات بود و در واقع نظر ایشان در مورد فقه پویا، فهم همین مسائل بود. اینکه درک شود اگر مسئله‌ای از ضروریات نباشد، با اجتهاد پویا و با نگاه باز به آن نگریست.

اگر راه‌حلی دینی و فقهی برای مسئله‌ای یافت شد، مراجع و علما و فقها و حوزه‌ها، می‌توانند آن را بررسی کنند اما اگر راه‌حلی دینی و فقهی برای مسئله‌ای موجود نبود می‌توان از منابع دیگر استفاده کرد تا نقیصه جبران شود. در واقع در حل مسائل باید هم راه‌های علمی و منطقی در پیش گرفته شود و هم راه‌های فقهی و دینی، تا در نهایت با اجتهاد مشاوره‌ای و راه‌حل‌های فنی، راهکاری به دست آید. متاسفانه در گذشته استفاده از راه‌حل‌های علمی در کنار مسائل دینی به صورت سازمان یافته و متمرکز خیلی مطرح نبوده است.

مثلا در بحث شطرنج و خاویار مسئله به صورت علمی مطرح نبود بلکه شهامت فقه و اجتهاد باز و پویا در حضرت امام(ره) بود که مشکل را حل کرد. بنابراین لازم است بتوانیم با درک نیازهای روز، اجتهاد را پویا نگاه داریم و مسائل را با همین دید آکاهانه و باز بررسی کنیم.

دنياي اقتصاد: غيبت سياست‌هاي ضدتورمي

«غيبت سياست‌هاي ضدتورمي»عنوان سرمقاله روزنامه دنياي اقتصاد به قلم دکترسیداحمد میرمطهری است كه در آن مي‌خوانيد؛ارزش پول ملی در مهرماه سال جاری با پیش‌زمینه‌هايی از چند ماه قبل، کاهشی نزدیک به 50 درصد را تجربه كرد.

برای این کاهش شدید، صاحب‌نظران دلایل مختلفی را بيان كرده‌اند. برخي علت را در ساختار ناسالم اقتصاد در سال‌های قبل و برخی علت آن را دستکاری بانک مرکزی در نرخ ارز در شرایط تورمی و بی‌ثباتی اقتصادی در سال‌جاری بيان كردند و عده‌ای هم تحریم واجرای ناقص طرح هدفمندی یارانه‌ها و جبران کسری درآمدها را علت‌العلل دانستند.

هرعلتی که منجر به این كاهش ارزش شده، به جای خود؛ ولی چرا تا کنون برنامه‌ای روشن و واضح توسط مقامات پولی و اقتصادی کشور برای برگشتن این آب رفته به جوی اعلام نشده است؟ در این میان، تنها تحول، ایجاد اتاق مبادلات ارزی و بعضا برخورد نیروی انتظامی با تعدادی از دلال‌ها بوده است، که هیچ‌کدام هم منجر به توقف کاهش ارزش پول ملی یا جبران بخشي از آن نشده است.

بانک مرکزی که اصلی‌ترین وظیفه‌اش حفظ ارزش پول ملی و کاهش تورم است در جدیدترین آمار خود خبر از ركوردهاي جديد شاخص تورم داده كه بنابر محاسبات گوناگون اين ركوردزني با روندهاي فعلي همچنان ادامه خواهد يافت.

در كنار اين ركوردهاي تورمي، ارقام جديد در بازار ارز نيز نيازي به تكرار و يادآوري ندارد. تا به امروز، تصميم‌ساز پولي نه در مهار تورم موفق بوده است نه در حفظ ارزش پول ملی. مقامات پولی سیاست‌هاي کوتاه مدت و میان مدت خود را برای رفع این معضلات اعلام نکرده‌اند و به نظر می‌رسد هنوز طلا و سکه دغدغه اصلی آنها است.

این یک واقعیت است که کاهش ارزش پول ملی بر تمام فعالیت‌هاي اقتصادی سایه افکنده، مثلا سرمایه‌هاي بانک‌ها حداقل یک سوم شده است و توانايی آنها در برآوردن خواسته‌هاي فعالان اقتصادی کاهش یافته و این شرایط باعث شده است تصمیمات روزمره شود و مقامات پولی مسائل خود را با بخشنامه‌هاي بعضا متناقض با یکدیگر حل کنند.

اکنون تورمی دو رقمی در کشور حاکم است و شاهد افزایش سطح عمومی قیمت‌ها و کاهش قدرت خرید مردم هستیم. نقدینگی هم پیوسته و شتابان رو به افزایش است، بازار ارز هم سرکش و نامطمئن راه خود را می‌رود. در مسیر تحولات اقتصادی و وقوع تنگناهای گوناگون که یک روز خود را در کمبود دارو نمایان می‌کند و روز دیگر در مناقشه اجرای مرحله دوم طرح هدفمندی یارانه‌ها و نظایر آن، به نظر می‌رسد کاهش ارزش پول ملی در درجه چندم از اهمیت قرار گرفته است، حال آنکه باید ریشه بسیاری از مشکلات اقتصادی را در چاره‌جویی برای تثبيت و برگرداندن اقتدار به پول ملی جست‌وجو کرد. کلام آخر آنکه، آن چه به صدای بلند بايد گفت این است که «سیاست‌هاي مقابله با تورم و حفظ ارزش پول ملی را باید جدی گرفت».