بانک جهانی پیش‌بینی کرد

رقبای ایران جا می‌مانند

بانک جهانی در گزارش جدیدی به پیش‌بینی وضعیت اقتصادهای جهان پرداخت. بر این اساس، در شرایطی که این بانک پیش‌بینی خود از رشد اقتصادی کشورمان در سال 2017 را افزایش داده و رشد 2/ 5 درصدی را برای ایران پیش‌بینی کرده، پیش‌بینی خود از رشد اقتصادی کشورهای منطقه را کاهش داده و آن را برای عربستان به تنها 6/ 1 درصد رسانده است.

کد خبر: ۱۴۱۶۵۵

تاریخ: ۲۳ دی ۱۳۹۵ - ۱۳:۳۴

با توجه به کاهش درآمدهای نفتی کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس، بانک پیش‌بینی خود از متوسط رشد منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا را از 5/ 3 درصد به 1/ 3 درصد کاهش داده است.

روز سه‌شنبه، بانک جهانی در جدید‌ترین گزارش خود چشم‌انداز اقتصادی سال 2017 را منتشر کرد. در این گزارش که آمارهای کلان اقتصادی در سطح جهانی و به تفکیک کشورها آورده شده، پیش‌بینی‌ شده است که رشد اقتصادی جهان در سال پیش‌رو اندکی بهبود می‌یابد، بهبودی که در پیش‌بینی‌های رشد اقتصادی ایران هم می‌توان آن را ملاحظه کرد. بر این اساس انتظار می‌رود رشد اقتصاد جهانی در سال 2017 به 7/ 2 درصد برسد. در این میان رشد 2017 اقتصاد ایران که در پیش‌بینی ژوئن 2016 معادل 9/ 4 درصد برآورد شده بود، بر اساس گزارش روز سه‌شنبه به 2/ 5 درصد خواهد رسید که بیانگر افزایشی 3/ 0 درصدی نسبت به پیش‌بینی قبلی است. این درحالی است که کشورهای عضو شورای همکاری خلیج‌فارس با توجه به قیمت‌های پایین طلای سیاه و اوضاع نابسامانی که گریبان‌ اقتصادشان را گرفته است، همچنان از رشد پایین اقتصادی رنج خواهند برد. «دنیای اقتصاد» گزارش چشم‌انداز 2017 بانک جهانی را تشریح می‌کند.

پیشتازی اقتصاد ایران

بانک جهانی در گزارش چشم‌انداز اقتصادی‌ که در ژوئن سال گذشته منتشر کرد، رشد اقتصادی ایران را در سال‌های 2017 و 2018 به ترتیب
9/ 4 و 7/ 4 درصد پیش‌بینی کرده بود. اما در تازه‌ترین گزارش این نهاد که روز سه‌شنبه منتشر شد، پیش‌بینی‌های رشد اقتصادی ایران اندکی بهبود یافت. بر اساس این گزارش که پیش‌بینی‌های سال 2019 نیز به آن اضافه شده است، انتظار می‌رود که اقتصاد ایران در سال‌های 2017، 2018 و 2019 به ترتیب رشد 2/ 5، 8/ 4 و 5/ 4 درصدی را تجربه کند. این نهاد دلایل اصلی این افزایش نرخ رشد را افزایش درآمدهای نفتی و سرازیر شدن سرمایه‌های خارجی به کشور بیان کرده است. همچنین نرخ رشد اقتصادی کشورهای صادرکننده نفت که عضو شورای همکاری خلیج‌فارس نیستند، تحت تاثیر چشم‌انداز قوی اقتصاد ایران بالاتر از میانگین سال‌های گذشته خود قرار خواهد گرفت. این درحالی است که پیش‌بینی نرخ رشد اقتصادی منطقه خاورمیانه در این گزارش نسبت به پیش‌بینی گزارش ژوئن 2016 تغییرات منفی داشته است. بر این اساس با توجه به کاهش قیمت نفت و مشکلات اقتصادی‌ که بسیاری از کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس با آنها روبه‌رو هستند، پیش‌بینی می‌شود منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا در سال 2017 رشدی 1/ 3 درصدی را تجربه کند، عددی که نسبت به پیش‌بینی 5/ 3 درصدی سال گذشته کاهشی 4/ 0 درصدی را نشان می‌دهد. همچنین نرخ رشد اقتصادی عربستان در سال پیش‌رو 6/ 1 درصد پیش‌بینی شده است، نرخ رشدی که در گزارش ژوئن 2016 معادل 2 درصد پیش‌بینی شده بود. به‌علاوه، رشد اقتصادی کشورهای واردکننده نفت با توجه به افزایش فعالیت‌های اقتصادی در درون این کشورها، بالاتر از رشد اقتصادی کشورهای صادرکننده نفت قرار خواهد گرفت. در این گزارش پیش‌بینی شده است که قیمت نفت در سال 2017 با افزایشی 2/ 28 درصدی نسبت به سال گذشته به بشکه‌ای 55 دلار برسد.

بر اساس این گزارش، کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس در سال 2016 کاهشی 2 درصدی را در نرخ رشد اقتصادی خود تجربه کردند. همچنین عملکرد ضعیف بخش نفتی این کشورها به سایر بخش‌های اقتصادی‌ آنها نیز سرایت کرد که در نهایت با همراه شدن کاهش جریان ورودی سرمایه، به رشد اقتصادی پایین در این کشورها منجر شد. در این میان اما دو کشور ایران و عراق در سالی که گذشت تحت تاثیر عواملی همچون افزایش سطح تولیدات نفت و بهبود در بخش‌های کشاورزی، خودروسازی، حمل‌ونقل و تجارت، رشد اقتصادی بی‌سابقه‌ای را تجربه کردند. از دیگر متغیرهای مورد بررسی این گزارش تراز مالی و وضعیت حساب جاری کشورها است. بر این اساس با توجه به پایین بودن قیمت نفت در سال 2016، کشورهای صادرکننده نفت از کسری‌های شدید مالی دولت رنج بردند، وضعیتی که ایران از آن مستثنی بود. بر این اساس، تحریم‌های بین‌المللی طولانی باعث شده است تا وابستگی اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی به‌طور چشمگیری کاهش یابد. ایران در شاخص‌های تورم نیز عملکرد قابل قبولی از خود به‌جا گذاشته است. با توجه به سیاست‌های پولی سختگیرانه و همچنین کاهش جهانی قیمت مواد غذایی، نرخ تورم لجام‌گسیخته‌ای که در سال‌های اخیر بر اقتصاد ایران حکمفرما بود، روندی نزولی یافت، روندی که در سال گذشته در نهایت به نرخ تورم تک‌رقمی منتج شد. بانک جهانی در گزارش روز سه‌شنبه خود، یکسان‌سازی نرخ ارز و رسیدگی به نظام ضعیف بانکی را از الزامات بانک مرکزی ایران در سال پیش‌رو دانست.

بر این اساس نظارت و قوانین سختگیرانه بخش بانکی، باعث کاهش سطح وام‌های معوق و افزایش در سرمایه‌ بانک‌های ایرانی خواهد شد. همچنین وضع قوانین و مقررات لازم در زمینه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، باعث سرعت بخشیدن به فرآیند پیوستن نظام بانکی ایران به شبکه بانکداری جهانی می‌شود.

اقتصاد جهانی

بانک جهانی در گزارش روز سه‌شنبه خود رشد اقتصادی جهان را در سال 2017 معادل 7/ 2 درصد پیش‌بینی کرد، پیش‌بینی‌ای که نسبت به گزارش ژوئن سال گذشته کاهشی 1/ 0 درصدی داشته است. به گزارش این نهاد، تضعیف تجارت جهانی، کاهش سطح سرمایه‌گذاری و افزایش نااطمینانی‌های سیاسی، فعالیت‌های اقتصادی را در سطح جهان به‌شدت تحت تاثیر قرار داده است. با این حال، رشد اقتصادی پیش‌بینی شده سال 2017 از رشد اقتصادی 3/ 2 درصدی که در سال 2016 محقق شد (که پایین‌ترین نرخ رشد اقتصادی تجربه شده از زمان بحران مالی بود) بالاتر است.

حجم تجارت جهانی در سال 2016 رشدی 5/ 2 درصدی را تجربه کرد اما پیش‌بینی می‌شود که این رشد با اندکی افزایش در سال‌های 2017 و 2018 به ترتیب به 6/ 3 و 0/ 4 درصد برسد. همچنین بعد از چندسال روند نزولی شاخص جهانی قیمت کالاهای غیرنفتی، پیش‌بینی شده در سال‌های آینده این شاخص روندی صعودی یابد. بر این اساس نرخ جهانی تورم کالاهای غیرنفتی که در سال‌های 2015 و 2016 به ترتیب منفی 15 و منفی 6/ 2 بود، پیش‌بینی می‌شود که در سال‌های 2017 و 2018 به ترتیب به 4/ 1 و 2/ 2 برسد.

اقتصادهای پیشرفته

به‌نظر می‌رسد که در سال 2017، اقتصادهای پیشرفته شرایط متفاوتی را تجربه کنند. بر این اساس پیش‌بینی می‌شود که رشد اقتصادی کشورهای پیشرفته با اندکی افزایش نسبت به سال گذشته به 8/ 1 درصد برسد (این کشورها در سال 2016 نرخ رشد 6/ 1 درصدی را تجربه کردند). در گزارش چشم‌انداز بانک جهانی، رشد اقتصادی 2017 آمریکا 2/ 2 درصد پیش‌بینی شده است، نرخی که این نهاد بدون در نظر گرفتن سیاست‌های اقتصادی دولت جدید آمریکا آن را برآورد کرده است. به گزارش «بلومبرگ»، اجرای سیاست‌های مالی انبساطی‌ای که ترامپ در طول رقابت‌های انتخاباتی قول آنها را داد – سیاست‌هایی همچون کاهش نرخ‌های مالیات و افزایش مخارج دولت – باعث سرعت گرفتن رشد اقتصادی آمریکا و حتی اقتصاد جهانی خواهد شد.

البته این به‌شرطی است که این سیاست‌ها با محدودیت‌های تجاری همچون افزایش تعرفه‌های تجاری همراه نشود. با اجرایی شدن سیاست‌های اقتصادی ترامپ، احتمال این وجود دارد که رشد اقتصادی آمریکا به بیش از 5/ 2 درصد در سال جاری و 9/ 2 درصد در سال 2018 برسد. همچنین با توجه به نااطمینانی که آغاز مذاکرات میان انگلیس و اتحادیه اروپا برای تکمیل جدایی این کشور از حوزه یورو ایجاد می‌کند، رشد اقتصادی این ناحیه در سال جدید با محدودیت‌هایی روبه‌رو خواهد بود. بر این اساس پیش‌بینی می‌شود نرخ رشد ناحیه اروپا از 6/ 1 در سال 2016 به 5/ 1 در سال 2017 کاهش یابد.