اجرای 2 طرح در دولت یازدهم به صرفه جویی 9 میلیون لیتر گازوئیل در روز منجر شد

رئیس ستاد مدیریت حمل ‌و نقل و سوخت کشور گفت: با اجرای طرح‌های پیمایش و حذف سهیمه خودروهای فاقد بیمه شخص ثالث به طور متوسط روزانه بیش از 9 میلیون لیتر گازوییل در کشور صرفه جویی شد.

کد خبر: ۱۴۱۵۲۷

تاریخ: ۲۲ دی ۱۳۹۵ - ۱۱:۵۵

به گزارش ایران اکونومیست؛ مهدی نیکدار افزود: در مجموع با اجرای طرح پیمایش، روزانه هشت میلیون لیتر معادل 80 میلیارد ریال و با حذف سهیمه خودروهای فاقد بیمه شخص ثالث، روزانه یک ‌میلیون و200 هزار لیتر برابر با 12 میلیارد ریال صرفه جویی شده است که این موفقیت دولت در اجرای اقتصاد مقاومتی است.
وی اظهارداشت: از مهرماه پارسال طبق مصوبه بهمن ماه سال 1393 هیات وزیران،‌ قرار شد سهمیه ناوگان بر مبنای عملکرد آنها تعیین شود؛ با حضور نمایندگان وزارتخانه های راه، نفت، کشور و ستاد سوخت، این طرح با کلاس بندی ناوگان حمل ونقل عمومی از اول مهر 94 براساس جدول سهمیه‌ای کارگروه پیمایش، سوخت مورد نیاز آنها تخصیص یافت.
رئیس ستاد مدیریت حمل ‌و نقل و سوخت کشور گفت: خودروهای مسافری از زیر 20 نفر، 21 تا 40 نفر و بالای 40 نفر به ترتیب 1350 لیتر، 4700 لیتر از سهمیه سوخت پایه برخوردار شدند که بعد از تغییرات اعمال شده از سه ماه گذشته این کلاس بندی به پنج گروه زیر9 نفر، 10-15 نفر، 16-26 نفر، 27-40 نفر و بالای 40 نفر تبدیل شد.
نیکدار با بیان اینکه در تقسیم بندی جدید سهمیه‌ها کاهش یافته و دقیق‌تر شده است، افزود: بر این اساس سهمیه‌های پایه و عملکردی ناوگان حمل ‌و نقل عمومی درون شهری و خودروهای برون شهری بدون صورت وضعیت حمل‌ مسافر با تعداد سرنشین زیر 9 نفر 750 لیتر پایه و 1500 لیتر عملکردی، 10-15 نفر 1000 لیتر پایه و 2000 لیتر عملکردی، 16 -26 نفر 1350 لیتر پایه و 4500 لیتر عملکردی، 27-40 نفر 3000 لیتر پایه و 12000 لیتر عملکردی و بالای 40 نفر نیز 3000 لیتر و 12000 لیتر عملکردی دریافت می کنند.
وی یادآور شد: این درحالی است که سهمیه سوخت پایه دریافتی کلاس 27-40 نفر نسبت به جدول قبلی از 4700 لیتر به 3000 لیتر کاهش یافته است.
رئیس ستاد مدیریت حمل‌ونقل و سوخت کشور ضمن تشریح سهمیه پایه و سقف سهمیه عملکردی ناوگان باری کشور گفت: در این بخش، ناوگان باری تا 3.5 تن 850 لیتر پایه و1800 لیتر سقف عملکردی، 3.5-6 تن 1450 لیتر پایه و 1800 لیتر عملکردی، 6-10 تن 1450 لیتر پایه و 2150 لیتر عملکردی، 10-20 تن 3500 لیتر پایه و 5200 لیتر عملکردی، 20-30 تن 3900 لیتر پایه و 6000 لیتر عملکردی، 30-40 تن 3900 لیتر پایه و 9000 لیتر عملکردی، 40-50 تن 3500 لیتر پایه و 9000 لیتر عملکردی، بیش از 50 تن 3500 لیتر پایه و 9000 لیتر سقف عملکردی دریافت می‌کنند.
وی با یادآوری مزیت‌های کلاس‌ بندی دقیق خودروها، گفت: این اقدام از یک سو باعث جلوگیری از قاچاق گازوییل و از سوی دیگر بهینه سازی مصرف سوخت شده است؛ این یک موفقیت بزرگ برای دولت در بخش حمل‌ و نقل برای جامه عمل پوشاندن به اقتصاد مقاومتی است.
این مقام مسئول با اشاره به اجرای طرح عدم تخصیص سوخت به خودروهای فاقد بیمه نامه شخص ثالث از مردادماه امسال بیان کرد: حدود 50 هزار خودرو که پیش از اجرای این طرح مشمول دریافت سوخت می‌شدند که بنابر ماده 48 قانون بیمه شخص ثالث مصوب مجلس، از دریافت سوخت منع شدند و ستاد موظف شده است علاوه بر جلوگیری از دریافت سوخت، کارت هوشمند سوخت برای آنها صادر نشود.
وی یادآورشد: میزان صرفه جویی حاصل از اجرای این طرح نیز حدود یک میلیون 200هزار لیتر گازوئیل معادل 12 میلیارد ریال در روز و چهار هزار و 400 میلیارد ریال در سال است.
رئیس ستاد مدیریت حمل ‌و نقل و سوخت به مشکلات وزارت کشور در اجرای طرح «پیمایش» نیز اشاره کرد و افزود: با وجود اینکه سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده ای در 31 اداره کل استانی به صورت متمرکز موفق به اجرای طرح پیمایش شده و از ماه جاری آمادگی نصب دستگاه‌های جی.پی.اس(GPS- سامانه موقعیت یاب جهانی) روی خودروهای ناوگان عمومی را دارد، متاسفانه وزارت کشور تاکنون دراجرای طرح تخصیص سوخت براساس پیمایش بنا به دلایلی همچون عدم هماهنگی شهرداری‌ها و شورای شهرها موفق به نصب سیستم‌های جی.پی.اس برای ناوگان درون‌ شهری نشده است.
مدیرعامل شرکت بهینه سازی مصرف سوخت هفته گذشته با تاکید بر اینکه مردم ما در مصرف انرژی اعم از آب، برق و گاز اسراف زیادی می کنند، تصریح کرد نباید تصور شود چون منابع طبیعی داریم باید بی رویه مصرف کنیم.
علی وکیلی به طرح های در دست اجرا در حوزه بهینه سازی سوخت اشاره کرده و گفته بود، شورای اقتصاد از 2 سال پیش مصوبه ای مبنی تعویض اتوبوس های دیزلی با گازسوز دارد که انتظار بود از سوی شهرداری ها استقبال شود اما تاکنون اقدام موثری انجام نشده است.
وی با بیان اینکه تاکنون شهرداران در این قضیه کم کاری کرده اند، افزود: بخشی از دلایل این بی توجهی ناشی از ناهماهنگی بین شهرداری ها و وزارت صنعت، معدن و تجارت است ضمن آنکه وزارت صنعت نیز رویکردی در راستای گازسوز کردن خودروها ندارد.