اصلاح زیرساخت‌ها برای رسیدن به استانداردهای بین‌المللی پرداخت

اصلاح زیرساخت‌ها به‌منظور دستیابی به استاندارهای بین‌المللی در حوزه پرداخت یکی از فرآیندهایی است که در این حوزه باید محقق شود ازاین‌رو این مهم در کشور از سوی مقام‌های ناظر، بانک‌ها و شرکت‌های پرداخت با جدیت دنبال می‌شود اما این پروسه نیازمند زمان است و هزینه‌های فراوانی نیز به همراه دارد.

کد خبر: ۱۴۱۵۱۹

تاریخ: ۲۲ دی ۱۳۹۵ - ۱۱:۲۳

به گزارش ایران اکونومیست؛ اتصال ایران به شبکه بین‌المللی پرداخت موضوعی است که بعد از برجام در اولویت برنامه‌ها در قرار گرفت، اما متأسفانه باگذشت ماه‌ها، این مهم هنوز عملیاتی نشده است. البته در شرایط پسابرجام شرایط به‌منظور ورود تکنولوژی‌های جدید در حوزه پرداخت تسهیل شده است و انطباق با استاندارهای بین‌المللی در این حوزه از سوی بانک و شرکت‌های پرداخت الکترونیک با جدیت دنبال می‌شود، اما انطباق با استانداردها یک‌شبه عملیاتی نخواهد شد و نیازمند زمان است.

مدیرعامل شرکت اتیک در گفت‌وگو با ایبِنا در این خصوص گفت: بعد از برجام آن چیزی که در حوزه پرداخت جلوه کرد تطابق با استاندارهای بین‌المللی بخصوص در حوزه امنیت بود ازاین‌رو در این فرصت بسیاری از شرکت‌ها، ارتقاء استاندارهای امنیت در سیستم‌ها را در دستور کار قرار دادند.

محمد نژادصداقت اظهارداشت: به‌منظور برقراری امنیت در حوزه پرداخت مطالعاتی آغاز و با شرکای خارجی به‌منظور ارتقا سیستم‌ها نیز مذاکراتی انجام شد.

وی افزود: در اپلیکیشن ها و ابزارهای پرداخت انطباق با استاندارهای بین‌المللی به‌طور جد و به‌صورت انطباق با استاندارهای PCI و EMV دنبال شد تا در شبکه داخلی ازلحاظ زیرساختی، آمادگی اتصال با سامانه‌های پرداخت الکترونیک بین‌المللی فراهم شود.

نژادصداقت تصریح کرد: دستاوردهای برجام بخصوص در حوزه پرداخت در انطباق با استاندارها و امید به جهشی در آینده است ازاین‌رو در صنعت پرداخت ابزار پایانه‌های فروش به‌عنوان یک ابزار بسیار مهم مورد استفاده قرار می‌گیرد و ضریب نفوذ آن نیز روند صعودی دارد.

وی افزود: قبل از برجام به دلیل رقابت نادرست در این بخش، ارائه این ابزار به مشتریان بسیار ساده‌شده بود، اما خوشبختانه پس از برجام و به‌منظور تطابق با استاندارهای بین‌المللی اکنون واگذاری‌ها در این بخش با دقت و نظارت بیشتری دنبال می‌شود.

مدیرعامل شرکت اتیک یادآور شد: همچنین در حال حاضر محدودیت‌هایی روی تراکنش‌ها اعمال می‌شود که به قوانین ضد پول‌شویی در کشور کمک می‌کند و در حال حاضر با توسعه بانکداری الکترونیک و صنعت پرداخت و نظارت‌های مؤثری که در این بخش انجام می‌شود در راستای اجرای قوانین ضد پول‌شویی در کشور است.

نژاد صداقت اذعان داشت: در زمان تحریم‌ها ایران به‌عنوان یک جزیره جدا افتاده از سایر دنیا به‌حساب می‌آمد و بسیاری از مباحث امنیتی در حوزه پرداخت در کشور اجرایی نمی‌شود، البته توان تحقق مسائل امنیتی نیز در کشور فراهم نبود.

وی ادامه داد: به‌طور مثال کارت‌هایی که در ایران مورد استفاده قرار می‌گیرد به‌جای کارت هوشمند، مغناطیسی است و همچنین بسیاری پایانه‌های فروشی که در ایران مورد بهره‌برداری قرارگرفته از استانداردهای امنیتی برخوردار نیست که البته در زمان تحریم‌ها ضرورت تحقق این استاندارها در کشور احساس نمی‌شد.

نژادصداقت تأکید کرد: تمام این دلایل منجر به این شد که شبکه بانکداری و پرداخت کشور به صورت یک شبکه مجزا از دنیا دیده شود از این‌رو در این بخش تنها با الزامات تعیین‌شده در کشور فعالیت‌ها انجام می‌شود.

وی گفت: به‌طورقطع به‌منظور رسیدن به استاندارهای جهانی باید بسیاری از زیرساخت‌ها و فرآیندها در کشور اصلاح شود که این روند دارای هزینه و زمان‌بر است و یک‌شبه در کشور عملیاتی نخواهد شد.

علی کرمانشاه، معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی در این خصوص گفت: به دلیل دور بودن نظام بانکی ایران از استانداردهای بین‌المللی و مقررات بانکی در سال‌های گذشته، اتصال به شبکه پرداخت بین‌المللی پیچیدگی‌های خاصی دارد و باید از نظر عملکرد، امنیت و انطباق با استانداردها در سطح بالایی باشد و این پروسه زمان‌بر است ولی به‌منظور رفاه حال ایرانیان در خارج از کشور در حال بررسی استفاده از کارت‌های بانکی ایران در خارج از کشور هستیم و این طرح تا اوایل سال آینده عملیاتی می‌شود.

اتصال به شبکه بین‌المللی پرداخت در کشور از سوی بانک مرکزی با جدیت دنبال می‌شود و بر اساس شنیده‌ها بانک مرکزی با همکاری یک شرکت فرانسوی یک سوئیچ مرکزی به‌منظور پیاده‌سازی EMV در کشور طراحی کرده و قرار است به‌عنوان مرجع اصلی صدور کارت‌های اعتباری بین‌المللی در کشور تبدیل شود و بانک‌های عامل به‌عنوان کارگزار اقدام به صدور کارت اعتباری بین‌المللی کنند و شرکت‌های پرداخت نیز انجام امور اجرایی و پشتیبانی را بر عهده خواهند گرفت.

البته اتصال به شبکه پرداخت بین‌المللی در ایران مستلزم تطابق با استاندارهای جهانی با تغییر و اصلاح بسیاری از زیرساخت‌ها در کشور است که هم هزینه‌های فراوانی دارد و هم نیازمند زمان است و این مهم با جدیت نهادهای ناظر در این بخش به‌تدریج در کشور در حال اجرایی شدن است.