اعمال تخفیف ثالث به جریمه دیرکرد غیر قانونی است

علی جباری مدیرعامل صندوق تامین خسارت های بدنی با بیان اینکه موضوع اعمال تخفیف به جریمه دیرکرد را به جد پیگیری می کنم اذعان داشت: با توجه به مقررات بند ب ماده یازده قانون قبلی و ماده بیست و چهار قانون جدید بیمه شخص ثالث شرکت هاب بیمه به هیچ عنوان حق تخفیف یا بخشودگی در این زمینه را ندارند.

کد خبر: ۱۴۱۳۷۱

تاریخ: ۲۰ دی ۱۳۹۵ - ۱۵:۳۳

امروز در شبکه های اجتماعی و برخی کانال های تلگرامی خبری مبنی بر بخشش جریمه صندوق از سوی یکی از شرکتهای بیمه منتشر شد.
این مستندات حاکی است که شرکت مورد نظر جریمه دیرکرد مربوط به یک خودرو را که از تاریخ بیمه اش گذشته بوده با تخفیف حدودا 50 درصدی اعمال کرده این در حالی است که تخفیف قاعدتا فقط باید به خودرو تعلق می گرفته نه به جریمه دیرکرد .
بررسی های میدانی نشان می دهد ، حق بیمه خودرو فوق با شرایط مشابه در سایر شرکت های بیمه گر حدود 13.971.000 ریال می باشد و به عبارتی یعنی حدود 400 هزار تومان اختلاف قیمت.
گفتنی است بر اساس ماده 24 قانون جدید ثالث مبلغی معادل حداکثر یک سال حق بیمه اجباری که از دارندگان وسیله نقلیه ای که از انجام بیمه موضوع این قانون خودداری کنند وصول و به منابع صندوق خسارت بدنی اضافه می گردد.
خبرنگار ریسک نیوز ضمن گفتگو با علی جباری مدیرعامل صندوق تامین خسارت های بدنی ، به بررسی زوایای قانونی این عملکرد پرداخت.
وی با بیان اینکه من این موضوع را به جد پیگیری می کنم اذعان داشت: با توجه به مقررات بند ب ماده یازده قانون قبلی و ماده بیست و چهار قانون جدید بیمه شخص ثالث شرکت هاب بیمه به هیچ عنوان حق تخفیف یا بخشودگی در جریمه صندوق را ندارند.
به گفته وی مطابق ماده۲۴ـ منابع مالی صندوق به شرح زیر است:
الف ـ هشت درصد(۸%) از حق بیمه اجباری موضوع این قانون بر مبنای نرخنامه مذکور در تبصره (۳) ماده (۱۸) این قانون
ب ـ مبلغی معادل حداکثر یک سال حق بیمه اجباری که از دارندگان وسیله نقلیه ای که از انجام بیمه موضوع این قانون خودداری کنند وصول می شود.
میزان مبلغ مذکور، نحوه وصول، تخفیف، تقسیط و بخشودگی آن به پیشنهاد بیمه مرکزی به تصویب مجمع عمومی صندوق می رسد.
جباری یاد اور شد: مطابق بند ب ماده 25 ، مبلغی معادل حداکثر یک سال حق بیمه اجباری که از دارندگان وسیله نقلیه ای که از انجام بیمه موضوع این قانون خودداری کنند وصول می شود.
به گفته وی این تکلیف قانونی است که بر عهده شرکتهای بیمه گذاشته شده است.