تایید دو لایحه در شورای نگهبان

شورای نگهبان لایحه ای در خصوص نظام طرح اصلاح بند (هـ) تبصره (1) قانون بودجه سال 1395 کل کشور و لایحه اساسنامه سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق را تایید کرد.

کد خبر: ۱۴۱۲۳۳

تاریخ: ۲۰ دی ۱۳۹۵ - ۰۹:۳۱

به گزارش ایران اکونومیست؛ شورای نگهبان طرح اصلاح بند (هـ) تبصره (1) قانون بودجه سال 1395 کل کشور را مغایر با موازین شرع و قانون اساسی ندانست.
طرح اصلاح بند (هـ) تبصره (1) قانون بودجه سال 1395 کل کشور مصوب جلسه مورخ بیست و چهارم آذر ماه یکهزار و سیصد و نود و پنج مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 1395/10/15 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
شورای نگهبان همچنین لایحه اساسنامه سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق (ساتبا) را مغایر با موازین شرع و قانون اساسی ندانست.
لایحه اساسنامه سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق (ساتبا) مصوب جلسه مورخ بیست و چهارم آذر ماه یکهزار و سیصد و نود و پنج مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 1395/10/15 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

*نظر شورای نگهبان درباره طرح تقویت و توسعه نظام استاندارد
شورای نگهبان نظر خود را در مورد طرح تقویت و توسعه نظام استاندارد اعلام کرد.
به گزارش اداره کل روابط عمومی شورای نگهبان، طرح تقویت و توسعه نظام استاندارد که با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیست و یکم آذر ماه یکهزار و سیصد و نود و پنج به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسات متعدد شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده نظر این شورا به‌شرح زیر اعلام می‌گردد:
1_ ماده 3، از این جهت که سازمان را تنها مرجع رسمی حاکمیتی معرفی نموده است، از حیث تعارض با بندهای 6 و 7-1 سیاست‌های کلی سلامت ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. همچنین در تبصره‌های 1 و 3 این ماده، عموم دستگاه‌های اجرایی چون دستگاه‌های غیر قوه مجریه و سازمان‌هایی که در قانون اساسی برای آنها وظایف خاصی ذکر شده را شامل می‌گردد، مغایر اصل 57 قانون اساسی شناخته شد.
2_ در ماده 4، اطلاق همکاری در خصوص دستگاه‌های غیر قوه مجریه، با عنایت به اینکه تصویب ضوابط نحوه همکاری بر عهده شورای‌عالی استاندارد نهاده شده است، مغایر اصل 57 قانون اساسی شناخته شد.
3_ در ماده 7؛
3_1_ بند یک، مبنیاً‌ بر اشکالات قبلی در خصوص تداخل در قوای دیگر، مغایر اصل 57 قانون اساسی است.
3_2_ در تبصره یک بند یک، حصر استثناء در موارد ذکر شده مبنیاً بر اشکالات قبلی ایراد دارد. علاوه بر اینکه اطلاق واگذاری امور نظامی به وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح، مغایر اصل 110 قانون اساسی شناخته شد.
3_3_ در تبصره 2 بند یک، اطلاق واگذاری تعیین، تدوین، نشر و نظارت بر اجرای استانداردهای حلال به سازمان با خصوصیات مذکور خلاف موازین شرع شناخته شد.
3_4_ اطلاق بند 20، از حیث واگذاری «ساماندهی ساختار نظام مدیریت کیفیت واردات و صادرات کشور» به سازمان استاندارد، مغایر اصل 85 قانون اساسی است.
3_5_ در تبصره بند 21، واژه «سمینار» مغایر اصل 15 قانون اساسی شناخته شد.
4_ ماده 10، از جهت اینکه الگوی اسلامی – ایرانی (با توجه به عدم تصویب)، به چه سند و الگویی اشاره می‌کند ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
5_ در مواد 20، 21 و 28، از آنجا که مشخص نیست کارشناسان مذکور از شرط وثاقت و امانت برخوردار هستند یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
6_ در ماده 21، واگذاری روش رسیدگی به تخلفات به آیین‌نامه اجرایی، مغایر اصل 85 قانون اساسی شناخته شد.
7_ در ماده 31، اطلاق واگذاری تصویب «نظام جامع کنترل کیفیت ملی کشور» به شورای‌عالی استاندارد، مغایر اصل 85 قانون اساسی شناخته شد.
8_ در ماده 35، ترکیب شورای‌عالی استاندارد با عنایت به وظایف این شورا که در مواد قبلی و همچنین ماده 36 تعیین شده است، مغایر اصول 57 و 60 قانون اساسی شناخته شد. همچنین تبصره 2 این ماده در خصوص عضویت اعضای غیر قوه مجریه، مغایر اصل 60 قانون اساسی می‌باشد.
9_ بندهای 1، 3، 8، 12 و 13 ماده 36، مبنیاً بر ایراد ماده 35 اشکال دارد.
10_ اطلاق بندهای 2، 4، 5 و 7 ماده 39، در خصوص تصویب شورای‌عالی استاندارد، مبنیاً بر ایراد ماده 35، مغایر اصول 57 و 60 قانون اساسی است.
11_ در ماده 43، انتخاب قاضی توسط رئیس کل دادگستری استان در کمیسیون مذکور، مغایر بند 2 اصل 158 قانون اساسی شناخته شد. همچنین این ماده از جهت قطعی بودن یا نبودن رأی کمیسیون و امکان رسیدگی در محاکم صالحه قضایی قبل از اجرا دارای ابهام است؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
12_ ماده 57 که بودجه سازمان را با تصویب شورای‌عالی استاندارد جهت درج در لایحه بودجه مجاز می‌شمارد، مبنیاً بر ایراد ماده 35، مغایر اصول 57 و 60 قانون اساسی است. همچنین این ماده، از جهت الزام سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به درج بودجه پیشنهادی در لایحه بودجه سنواتی، مغایر اصل 52 قانون اساسی شناخته شد.
تذکرات:
1_ در تبصره ماده 5، ماده 30 به ماده 35 اصلاح گردد.
2_ در بند 9 ماده 41، واژه «تعزیراتی» به «تعزیری» اصلاح گردد.