ماليات هاي زيست محيطي در مسير توسعه پايدار

محيط زيست به عنوان بستر زندگي و فعاليت بشر همواره از جايگاه خاصي برخوردار بوده است. از اين رو يکي از معضلات مهمي که همواره جامعه بشري بعد از شدت گرفتن روند صنعتي شدن جوامع با آن مواجه شده، تخريب محيط زيست هم از حيث از بين بردن منابع و هم از حيث نابودي بستر زندگي است و در همين راستا از مهم ترين تصميماتي که درخصوص مقابله با اين معضل از سوي انديشمندان زيست محيطي و اقتصادي در نظر گرفته شده است ارائه ماليات هاي زيست محيطي يا ماليات سبز است.

کد خبر: ۱۴۱۱۵۰

تاریخ: ۱۹ دی ۱۳۹۵ - ۱۵:۱۹

به گزارش ایران اکونومیست به نقل از رسانه مالياتي ايران؛ و از آنجا که هرکشوري به منظور بهبود در ساختار اقتصادي و ثبات، نيازمند درآمدهاي پايدار و دائمي است که مي تواند موفقيت دولت را در برنامه ريزي و سياستگذاري هاي بلندمدت افزايش دهد. در بين انواع منابع دولت، ماليات به عنوان منبع دائمي و قابل پيش بيني همواره مورد توجه دولتمردان بوده است و ماليات هاي زيست محيطي مي تواند به عنوان ابزارهاي اقتصادي در جهت کاهش مصرف حامل انرژي و حفظ محيط زيست استفاده شود و از لحاظ کارايي اقتصادي در قالب يک ابزار مناسب مالي براي اقتصاد است. در اعمال ماليات هاي زيست محيطي صاحبان فرآيندهاي توليدي و نيز مصرف کنندگان کالاهايي که در فرايند مصرف آنها آلايندگي توليد مي شود به عنوان موديان مالياتي در نظر گرفته شده است.

تاکنون ماليات هاي زيست محيطي در کشورهاي توسعه يافته به منظور اصلاح زيرساختهاي محيط ملي خود و درآمدزايي، جلوگيري از تخريب بيشتر محيط زيست، اصلاح فرآيندهاي تخريبي، تلاش براي بازيابي محيط زيست و حرکت به سمت الگوي ايده آل زيست محيطي عملياتي شده است.

اما بايد دقت شود هدف هر سيستم اقتصادي در هر جامعه اي، دستيابي به حداکثر رفاه اجتماعي است و در اين رهگذر استفاده بهينه و کارا از منابع در طول زمان(حال و آينده) از اهميت خاصي برخوردار مي باشد و ماليات هاي زيست محيطي با اين رسالت در حال پيگيري است. با بررسي قوانين و مقررارت مالياتي در ايران ملاحظه مي گردد. برخي قوانين و مقرراتي که آثار زيست محيطي داشته اند، وضع شده که سابقه وضع اين مالياتها به مقررات دهه 1310 درخصوص ماليات بر کربن بر مي گردد و از دهه 1310 انواعي از قوانين و مقررات با کاربرد زيست محيطي علاوه بر تأمين مالي دولت از مسير سالم و موجب حفظ بستر لازم براي توسعه بالنده کشور مي شود و با توجه به ضرورت شفاف سازي در اقتصاد ملي و با توجه به مباني اقتصاد مقاومتي(بند 23 سياستهاي کلي اقتصاد مقاومتي) لازم است ماليات هاي زيست محيطي به عنوان هزينه هاي اقتصادي، دروني گردند.

سازمان امور مالياتي کشور با توجه به اهميت اين نوع از ماليات و ايجاد بستر مناسب براي آن ماده 38 قانون ماليات بر ارزش افزوده را اجرايي کرده است که در اين بند درخصوص واحدهاي توليدي آلاينده محيط زيست که استانداردها و ضوابط حفاظت از محيط زيست را رعايت نمي نمايند، قيد شده است که طبق تشخيص و اعلام سازمان حفاظت محيط زيست و همچنين پالايشگاههاي نفت و واحدهاي پتروشيمي، علاوه بر ماليات و عوارض متعلق موضوع اين قانون، مشمول پرداخت يک درصد از قيمت فروش به عنوان عوارض آلايندگي مي باشند.

دست اندرکاران نظام مالياتي همواره در تلاش هستند پايه هايي از ماليات را شناسايي کنند که کمترين عدم کارايي را به جامعه تحميل کنند و همچنين رفاه اجتماعي را در خود داشته باشد. بين انواع ماليات ها يکي از پايه مالياتي که چنين ويژگي دارد مالياتهاي محيط زيستي است. اين پايه مالياتي که بر انواع آلودگي هاي محيط زيستي اعمال مي شود نه تنها کارايي را خدشه دار نمي کند بلکه به دليل کاهش هزينه هاي ناشي از آلودگي فايده اجتماعي را نيز افزايش مي دهد و به کاهش آلودگي در شهرهاي صنعتي و کلان شهرها منجر مي شود.