دلایل افت ارزش ریال

کارشناس ارشد کارآفرینی معتقد است بی‌انضباطی‌های مالی دلیل اصلی افت ارزش پول ملی بوده و خطر برگشت تورم دورقمی به اقتصاد ایران وجود دارد.

کد خبر: ۱۴۱۱۲۸

تاریخ: ۱۹ دی ۱۳۹۵ - ۱۳:۵۶

به گزارش ایران اکونومیست؛ مسلم خانی درباره ارزش پول ملی و نقش آن در توسعه اقتصادی، ‌اجتماعی و فرهنگی کشور گفت: دو تعریف عمومی درباره ارزش پول ملی وجود دارد که یک حالت ارزش پول را نسبت به بازه زمانی می سنجند، مثلا عنوان می شود در سال ۱۳۵۰ می توانستیم با ۵۰ هزار تومان یک منزل مسکونی در شهر تهران خریداری کنیم و در سال ۱۳۹۵ باید ۵۰۰ میلیون تومان برای همان خانه هزینه شود.

کارشناس ارشد کارآفرینی و استاد دانشگاه اظهارداشت: در یک بازه زمانی بین سالهای ۱۳۵۰ تا ۱۳۹۵ یک دارایی مشخص را در نظر بگیرید و محاسبه کنید که برای خرید آن چه میزان باید پول پرداخت شود. اول اینکه در ۴۵ سال پیش با ۲۰ ریال می توانستیم با خانواده به رستوران برویم ولی امروز رقم دیگری باید پرداخت شود؛ بنابراین این نوع بررسی نشان می دهد که در طول یک دوره ای ارزش پول کشور روند افزایشی داشته و یا کاهشی بوده است.

خانی ادامه داد: تعریف دومی نیز وجود دارد که نسبت ارزش پول ملی کشور را به ارزهای معتبر جهانی می سنجد که نشان می دهد پول ایران به عنوان نمونه معادل چند دلار، یورو، پوند و ... است. نتایج یک تحقیق نشان می دهد که در زمان شاه طهماسب صفوی یعنی سده شانزدهم میلادی هر شاهی ایرانی معادل یک شیلینگ انگلیس بود و این نشان می دهد که ارزش پول ایران در زمان شاه طهماسب ۱۰ برابر ارزش پول ملی انگلیس بود.

وی افزود: در سده نوزدهم میلادی و زمان قاجاریه یک تومان ایران معادل ۱۲,۵ فرانک فرانسه و ۲.۵۰ دلار آمریکا بود. در سال ۱۳۲۰ و در زمان سقوط رضاخان، یک دلار آمریکا حدود ۱۵ ریال ایران بود و در پایان دوره نخست وزیری مصدق به یکباره با سقوط ارزش پول ملی مواجه می شویم و یک دلار برای اولین بار برابر با ۹۰ ریال معامله می شود که پول بسیار بزرگی در زمان خودش بوده است.

این استاد دانشگاه بیان داشت: در پایان سلطنت پهلوی و اوایل انقلاب نیز یک دلار معادل ۷۰ ریال و پوند انگلیس معادل ۱۰۰ ریال بود، ولی امروز تقریبا برای به دست آوردن یک دلار باید ۴۱ هزار ریال پرداخت کنیم،‌ یعنی ارزش یک واحد پولی بین المللی دلار معادل ۴۱ هزار ریال و بلکه بیشتر از واحد پولی ما است.

به گفته خانی، بر اساس گزارش بانک مرکزی در حال حاضر یک افغانی معادل ۶۰۰ ریال است و برای به دست آوردن یک درهم امارات ۱۱ هزار و ۲۶۰ ریال باید پرداخت شود. همچنین برای به دست آوردن یک دینار کویت باید ۱۲۶ هزار و ۵۰۰ ریال باید پرداخت شود.

کارشناس ارشد کارآفرینی، پول ملی را معادل تامین معاش کشور و پایه اقتصادی کشور تعبیر کرد و گفت: یک ناهار کامل ایرانی را اگر امروز بخواهیم در سوییس سفارش دهیم معادل ۴۰۰ هزار تومان هزینه در بر خواهد داشت. این موضوع نشان می دهد که ارزش پول ملی ما در برابر پول اینگونه کشورها پایین است.

وی از تکلیف دولت ها بر مبنای بند ب ماده ۱۰ قانون پولی و بانکی، برای حفظ ارزش پول ملی سخن گفت و افزود: کاش از شاخص های ما برای ارزیابی دولت ها این باشد که چقدر یک دولت توانسته ارزش پول ملی را افزایش و یا کاهش بدهد و چقدر توانسته شاخص های اقتصادی را بر اساس معنا و مفهوم ارزش پول ملی جا به جا کند.

خانی تصریح کرد:‌ اگر شما دیدید که در یک دولتی ارزش پول ملی چند بار کاهش پیدا کرد و کسب و کارها از بین رفت و معیشت مردم دچار تنگنا شد نشان می دهد که عملکرد آن دولت در بخش اقتصادی الگوی قابل قبولی نداشته است.

این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه مردم می پرسند ارزش پول ملی چگونه مشخص می شود؟ خاطرنشان کرد: تصور کنید چکی به شما داده می شود که اعتبار آن ۱۰ میلیون ریال است، حال اگر به بانک بروید معادل آن مبلغ را دریافت می کنید، اما اگر به بانک بروید و معادل ۹ میلیون ریال در حساب باشد با کسری اعتبار مواجه خواهید بود که این کسری به مبلغ ۱ میلیون ریال است ولی اگر ۱۲ میلیون ریال پول در حساب بود، نشان می دهد که ارزش دارایی و پول صادر کننده چک به مراتب با ارزش تر از چک ۱۰ میلیون ریالی است.

وی از قرار گرفتن پشتوانه پول کشورها مانند دارایی های فیزیکی سخن گفت و اظهارداشت: گنجینه های طلا و مخازن موجود از جمله پشتوانه های پول است. بر اساس قانون پولی و بانکی کشور هر ریال معادل ۱۰۸ هزار و ۵۵ ده میلیونیم گرم طلای خالص است، یعنی ما برای یک ریال پول باید معادل طلای خالص در نظر بگیریم.

کارشناس ارشد کارآفرینی تصریح کرد: برخی کشورها بهره وری، GDP و سرزمین های در اختیار خود را به عنوان پشتوانه پول قرار داده اند. فرهنگ خرید و قدرت خرید مردم نیز از پشتوانه های پولی کشورها است. در ایران چند اتفاق به صورت همزمان در طول زمان در کاهش ارزش پول ملی روی داده یعنی از زمانی که یک دلار معادل ۷۰ ریال بود تا امروز که ۴۰ هزار ریال است.

خانی افزود: در تعیین ارزش پول ملی حجم و بزرگی اقتصاد مهم نیست چون در زمان شاه طهماسب که ما اقتصاد بزرگی نداشتیم یک تومان به اندازه ۱۰ پوند انگلیس بود. شاید نزدیک ۴۸ دلیل باشد که باعث سقوط ارزش پول ملی شده است که یکی از بزرگترین دلایل آن بی انضباطی های پولی است به این معنا که چکی صادر می شود ولی در حساب پولی وجود ندارد.

وی تاکید کرد: در مواقعی برای اینکه مشکلات جامعه حل شود پول بدون پشتوانه از سوی بانک مرکزی چاپ شده است. از بزرگترین ضربه هایی که به ارزش پول وارد شد، بی انضباطی های پولی است که متاسفانه در حال حاضر نیز وجود دارد.

این استاد دانشگاه خاطرنشان کرد: اگر اطلاعات به درستی ارائه شود می توانیم به این نکته برسیم که به عنوان نمونه بانک مرکزی در چه مقاطعی پول بدون پشتوانه چاپ کرده است. امروزه بحث شبه پول و یا پول اعتباری در دنیا مطرح است و کارت های اعتباری خرید را نیز داریم که هر یک باید دارای پشتوانه هایی هستند.

به گفته خانی، اینکه در انتشار پول بدون پشتوانه بگوییم ما خلق اعتبار می کنیم، اتفاقا کاهش اعتبار و ارزش پول است. در بازارهای پولی نیز اگر چک هایی صادر شود که پولی در آن نیست، بعد از مدتی صاحب چک به عنوان فردی بی اعتبار شناخته می شود.

وی تصریح کرد: زمانی که از خلق اعتبار و یا شبه پول صحبت می کنیم، یعنی اینکه پشتوانه هایی برای آن وجود دارد. موضوع بعدی اقتصاد تک محصولی است که هر کشوری با اقتصاد اینگونه آسیب پذیر است. ونزوئلا به عنوان یکی از بدترین اقتصادهای دنیا مطرح است که مردم برای به دست آوردن مایحتاج باید ساعت ها در صف بمانند و دلیل آن به تک محصولی بودن اقتصادباز می گردد. در ایران هم سالهاست اقتصاد نفتی داریم و در حال حاضر نیز با وجود افزایش مالیات ها، پایه خرج کردن دولت ها پول نفت است و نشانه آن این است که وقتی ارزش نفت کم می شود دولت ها دچار کسری درآمد می شوند و بودجه ها قابل تخصیص نیست.

کارشناس ارشد کارآفرینی با اشاره به اینکه تورم یکی از کُشنده ترین عواملی است که ارزش پول کشوری را کاهش می دهد، گفت:‌ تورم یعنی ارزش پول واقعی با پول کاذب. ‌یعنی برای خرید یک ساعت که قیمت آن هزار واحد است به دلایلی ۵ هزار واحد پرداخت می شود که این ۴ هزار واحد حبابی و غیرواقعی بوده که باعث ایجاد تورم می شود و نهایتا ارزش پول ملی کاهش می یابد.

این استاد دانشگاه درباره افزایش بی سابقه ارزش دلار در برابر ریال تصریح کرد: دو اتفاق در این بخش افتاده که یکی روی کار آمدن دولت جدید آمریکا و ابهام در سیاست های اقتصادی این کشور و حاشیه های فراوانی است که آقای ترامپ به وجود آورده که باعث سردرگمی اقتصادی شده و این مسئله باعث هجوم به بازار ارز و ذخیره سازی آن در ایران شده است.

خانی تاکید کرد: صاحبان کسب و کار این روزها به سمت ذخیره سازی ارز رو آورده اند و این افزایش تقاضا باعث شده تا قیمت رشد کند. یک بخش ارز موجود در بازار از محل صادرات است که افراد در مقابل صادرات ارز خارجی می گیرند و وارد کشور می کنند و بخش دیگر کار صادرات مواد نفتی است که بعد از برجام دولت توانست فضایی را ایجاد کند که روزانه تا ۳ میلیون بشکه نفت بفروشد و قسمت بزرگ رشد اقتصادی اخیر اعلام شده نیز مربوط به بخش نفت است و ناشی از رشد واقعی اقتصاد نیست.

این استاد دانشگاه افزود: علاوه بر ابهامات بزرگ در سیاست های آینده آمریکا، در ایران نیز تبعیت محض اقتصاد از سیاست این دوران انتهایی دولت و دوران ابتدایی دولت آینده به عنوان دوران برزخ شمرده می شود و از آن به عنوان دوران عدم تکاپو یاد می شود و این مسئله باعث سردرگمی اقتصادی می شود.

وی تصریح کرد: یک نظریه می گوید بیش از ۸۲ درصد ارزی که در بازار وجود دارد توسط دولت ها از طریق فروش نفت ارائه می شود و تنها ۱۸ درصد از سوی کارآفرینان و بازرگانان وارد اقتصاد می شود و همچنان دولت ها بزرگترین عرضه کنندگان ارز هستند. معمولا در دولت های مختلف تبدیل ارز به ریال یک منبع بزرگ درآمد برای دولت ها محسوب می شود و دولت باید یارانه بدهد و به کارکنانش حقوق بپردازد.

به گفته خانی،‌ نکته دیگر این است که مجلس قانون تسعیر نرخ ارز را تصویب کرد که باعث شد ارزش پول ملی کاهش یابد که می گوید اگر دولت در بانک مرکزی بدهکار است و بدهی برای سال ۸۰ است ما بیاییم ارزش ریالی آن را در سال ۸۰ بسنجیم و به نرخ سال ۹۵ مقایسه کنیم و مابه التفاوت آن به جیب دولت برود. این قانون که در مجلس تصویب شد و از سال ۹۴ در حال اجرا است باعث شده تا حبابی بین پولی که دولت ها بدهکار هستند و باید به نرخ روز پس بدهند به وجود بیاید.

این کارشناس ارشد کارآفرینی افزود: در بودجه ای که داریم بخشی به سمت مالیات ها رفته و نسبت درآمد نفتی و مالیات ها بهبود یافته است. اگر با ادامه کاهش ارزش پول ملی مواجه باشیم بازگشت تورم دورقمی حتمی است.

این استاد دانشگاه بیان داشت: اینکه دولت توانست با مشقت فراوان و ایجاد انضباط پولی نرخ تورم را به زیر ۱۰ درصد برساند،‌ افزایش ارزش دلار باعث بازگشت تورم دورقمی خواهد شد و از سویی سفره مردم کوچک‌تر می‌شود چون کشور واردات محور است؛ بنابراین با دلار وارد می کنیم و با ریال هزینه می شود.

وی اظهارداشت: ما باید به سمت صادرات حرکت کنیم که تنها منظور فروش نفت نیست و از صادرات کشاورزی تا طلا و پوشاک و غیره را شامل می شود. واردات محوری از بلاهایی است که صنعت ایران به آن مبتلا است و مطالعه وزارت صنعت نشان می دهد که ۶۸ درصد کسب و کارهای موجود در ایران تابع واردات هستند و مواد اولیه آنها باید از خارج وارد شود.

خانی با بیان اینکه واردات محوری از عوامل کاهنده ارزش پول ملی است، خاطرنشان کرد: دولت لایحه ای داده که طی آن از منابع صندوق توسعه ملی ۱,۵ میلیارد دلار برداشت و برای اشتغال روستایی هزینه کند، این به شدت تورم زا بوده و از ارزش پول ملی کاسته می شود.

این کارشناس ارشد کارآفرینی تصریح کرد: متاسفانه برای اشتغال در روستاها برنامه ای نداریم و اشتغال فارغ التحصیلان دانشگاهی نیز از مشکلات اصلی کشور است و کمتر توجهی به آن صورت نمی گیرد. حال اینکه در ماه های پایانی دولت اگر بخواهیم معادل ۵ هزار میلیارد تومان پول را در روستاها هزینه کرده و پخش کنیم و روستاییان بیکار را بدهکار کنیم، قابل دفاع نیست.

به گفته وی، تبدیل ارز به ریال دوباره نیز باعث کاهش ارزش پول ملی خواهد شد. اولین راهکار مهم این است که باید بتوانیم موضوع بهره وری و کار را در ایران سروسامان بدهیم. دستمزد کارگر ایرانی باید واقعی شود در حالی که امروز ۲۰۰ دلار در ماه است و بهره وری نیروی کار تقویت شود. کشور باید از واردات محوری به سمت صادرات مواد اولیه و کالاهای ساخته شده حرکت کند.

این استاد دانشگاه گفت: آیا ما در کشور مشکل کمبود اعتبار داریم و یا مشکل بی انضباطی مالی است؟ در ایران ماهیانه ۵ هزار میلیارد تومان یارانه بدون برنامه به جامعه پرداخت می شود و این می تواند تبدیل به ثروت و دستمزد شود. به جای پرداخت یارانه ای که هیچگونه برگشتی برای کشور ندارد، باید آن را پشتوانه کار و ثروت و تولید کنیم.

خانی اظهارداشت: ما در کشور منابع مالی فراوانی داریم و نبود منابع قابل قبول نیست. وقتی از افزایش دستمزد صحبت می کنیم مشکل تامین مالی نیست بلکه مشکل این است که مدیریت درستی در حوزه بهره وری نداریم. کدام منطقی می پذیرد که در تمام نقاط ایران همه با مشاغل گوناگون مزد یکسانی دریافت کنند؟ آیا ما نمی توانیم مدل مزد منطقه ای داشته باشیم و یا مزد مبتنی بر خلاقیت و بهره وری ارائه کنیم؟

وی موضوع کار و بهره وری و تقویت دستمزدها را باعث ارتقاء ارزش پول ملی برشمرد و افزود: دولت باید در بخش انضباط مالی کار کند و هزینه های جاری دولت ها کاهش یابد و تورم کنترل شود و همزمان به رکود دامن نزنیم. در آلمان بعد از جنگ جهانی بی اعتبارترین پول دنیا وجود داشت، ولی این کشور صنعت و بهره وری را پشتوانه پول ملی قرارداد و امروز به معتبرترین پول های دنیا تبدیل شده است.