نظارت حضوری یا غیر حضوری

نظارت حضوری و غیرحضوری، دو رویکرد متفاوت نظارتی هستند که در کشورهای مختلف جهت پایش شبکه بانکی مورد استفاده واقع می‌شوند. نکته کلیدی در تبیین رابطه این دو رویکرد، مکمّل (و نه جایگزین) بودن آنها است. بر این اساس، توصیه می‌شود بانک مرکزی در بازطراحی ساختار نظارت بانکی، ترکیبی مناسب از هر دو رویکرد را ارائه دهد.

کد خبر: ۱۴۱۱۲۷

تاریخ: ۱۹ دی ۱۳۹۵ - ۱۳:۵۶

به گزارش ایران اکونومیست؛ از منظر لغوی، می‌توان نظارت (Supervision) را نظاره ‌کردن، دیدن، ارزیابی‌ کردن، ملاحظه ‌کردن، تحت نظر و دیده‌بانی قرار دادن و حراست ‌کردن تعریف کرد. به لحاظ اصطلاحی نیز منظور از نظارت، کلیه اقدامات و فعالیت‌هایی است که به منظور اطمینان از انطباق کامل آنچه در عمل اتفاق می‌افتد با آنچه که هدف‌گذاری شده، صورت می‌پذیرد.

ارزیابی نظریه و تجربه بانکداری در اقتصاد متعارف، به خوبی نشان می‌دهد که در تمامی کشورها، میزان نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، بیش از میزان نظارت بر سایر مؤسسات اقتصادی است. به نظر می‌رسد دلیل اصلی این امر نیز چیزی نباشد جز ماهیت خاصی که بانک دارد و همچنین آثار و پیامدهایی که این نهاد می‌تواند در کل اقتصاد بر جای بگذارد.

هر چند مسائل گوناگونی در بحث نظارت بانکی قابلیت طرح دارد، اما مقوله رویکردهای نظارتی در این بین از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. به طور کلی، می‌توان بر اساس استانداردها و اصول بین‌المللی، دو نوع رویکرد را در نظارت بانکی مؤثر شناسائی کرد که عبارت‌اند از: نظارت غیرحضوری (Off-site) و نظارت حضوری (On-site). منظور از نظارت غیرحضوری، ارزیابی، بررسی و تجزیه و تحلیل گزارش‌ها و صورت‌های‌ مالی تهیه ‌شده از سوی بانک‌ها، به منظور تعیین موقعیت مالی آنها، با توجه به مقررات احتیاطی وضع ‌شده توسط مقامات نظارتی است.

هدف اصلی نظارت غیرحضوری، شناخت زودهنگام مشکلات ‌بانک‌ها و جلوگیری از به ‌وجود ‌آمدن ریسک سیستمی است. اهداف نظارت غیرحضوری نیز‌ به طور کلی عبارت‌اند از: شناسایی سریع مشکلات در بانک‌ها، نظارت بر موقعیت مالی تک‌تک بانک‌ها و کل نظام بانکی، تمرکز نظارت و تخصیص حجم نظارت با توجه به ریسک بخش‌های مختلف (به این صورت که بخش‌های دارای ریسک بالاتر، مورد نظارت بیشتری قرار گیرند).

لازم است توجه شود که نظارت غیرحضوری دارای نقاط قوّت و ضعف مشخصی است. اصلی‌ترین ویژگی نظارت غیرحضوری، که انجام آن را ضروری می‌سازد، دائمی ‌بودن نظارت غیرحضوری و کم‌هزینه بودن آن است. علیرغم این نقاط قوّت، اتکای زیاد به اطلاعات دریافتی از بانک‌ها و قادر نبودن به ارزیابی کیفیت مدیریت و سیستم‌های کنترل داخلی، دو مورد از مهم‌ترین نقاط ضعف این شیوه نظارت محسوب می‌شوند.

دومین نوع نظارت، نظارت حضوری است. این نوع از نظارت از طریق اعزام ناظرین به بانک‌ها یا مؤسسات اعتباری غیربانکی انجام می‌شود. ضرورت انجام نظارت حضوری، در شرایطی که نظارت غیرحضوری انجام شده، از آنجا ناشی می‌شود که اولاً، بخش قابل توجهی از نظارت (مثلاً توانایی و کارایی مدیریت، مؤثر‌ بودن الگوی کنترل داخلی و یا حاکمیت شرکتی مورد استفاده) از طریق نظارت غیرحضوری و ارزیابی صورت‌های مالی قابل انجام نبوده و این خود ضرورت نظارت حضوری را مطرح می‌سازد. ثانیاً، مواد اولیه نظارت غیرحضوری، گزارش‌های ارسالی توسط بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی است که نظارت بر صحیح و واقعی ‌بودن این گزارش‌ها، مستلزم وجود نظارت حضوری مستمر است. در نهایت، به ‌دست ‌آوردن اطلاعات خاص در مورد محیط‌ مالی بانک‌های تحت نظارت و روابط آنها با سایر مؤسسات و گروه‌های مالی و تجاری، نیاز به حضور فیزیکی در بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی دارد.

بررسی ادبیات موجود در حوزه نظارت حضوری نشان می‌دهد که صاحبنظران برای این نوع از نظارت نیز اهداف خاصی را مطرح می‌‌کنند که برخی از مهمترین آ‌نها عبارت‌اند از: بررسی و تحلیل میزان مطابقت ارقام و اطلاعات مندرج در صورت‌های مالی بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی با واقعیت‌های موجود در فعالیت بانکی، بررسی فعالیت‌های مشتریان عمده بانک و بهینه ‌بودن طرح‌های ارائه‌ شده توسط آنها، ارزیابی کیفیت مدیریت، پایش نظام کنترل ‌داخلی و همچنین الگوی فنّاوری اطلاعات، تحلیل ریسک‌های مختلف بانک با تأکید خاص بر ریسک بازار و ریسک اعتباری، ارزیابی میزان متابعت بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی از آئین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های ابلاغی نهاد نظارتی و ارزیابی وضعیت مالی و چشم‌انداز آتی بانک.

در پایان لازم به ذکر است نظارت حضوری و غیرحضوری مکمّل یکدیگر بوده و باید ترکیبی صحیح از هر دوی این شیوه‌ها توسط بانک مرکزی کشور عملیاتی گردد. به عبارت دیگر، استفاده از هر یک از این دو رویکرد نظارتی به تنهایی مفید نبوده و می‌تواند مشکلاتی را در عمل ایجاد کند. بر این اساس توصیه می‌شود بانک مرکزی در بازطراحی ساختار نظارت بانکی، به میزان کافی به مسئله نظارت حضوری و غیرحضوری توجه کند.
محمد حسن حقیقی؛ کارشناس اقتصادی