مختصات بانکداری ایران چه تغییری می‌کند؟

بانک‌ها پس از تغییر فصل

سیاست‌گذاران اقتصادی در سال‌های اخیر همواره بر ضرورت اصلاح نظام بانکی تاکید کرده‌اند. ضرورت ترمیم ساختار نظام بانکی از نگاه صاحب‌نظران اقتصادی تا حدی است که برخی از کارشناسان این الزام را همتراز با «برجام» در حوزه سیاست خارجی دانسته‌اند.

کد خبر: ۱۴۱۰۲۸

تاریخ: ۱۹ دی ۱۳۹۵ - ۰۹:۰۷

بررسی‌ها نشان می‌دهد که نظام‌های توسعه‌یافته مالی صرف‌‌نظر از شیوه بانکداری به‌کارگرفته‌شده در شبکه بانکی، دارای ویژگی‌های یکسانی هستند. در یک نظام مالی توسعه‌یافته «کارآیی» در تخصیص منابع مالی، «شفافیت» و «سلامت»، بر منافع کوتاه‌مدت ترجیح‌ داده می‌شود. امری که در نهایت ضمن کاهش سوءاستفاده از نظام بانکی، از ثبات و پایداری رشد اقتصادی نیز پشتیبانی خواهد کرد. ازآنجاکه عمده تمرکز ادبیات موجود در زمینه اصلاح نظام بانکی بر ترسیم دستورالعمل اصلاحی قرار گرفته است، «دنیای اقتصاد» در این گزارش تلاش کرده علاوه‌بر بررسی نقشه پیش‌رو برای اصلاح نظام بانکی کشور، چشم‌انداز نظام بانکی پس از دوران اصلاح را نیز به تصویر بکشد. این گزارش ضمن جست‌وجوی آدرس شبکه بانکی توسعه‌یافته، مهم‌ترین پیامدهای توسعه در شبکه بانکی را نیز به تصویر کشیده است.

نظام بانکی، به‌عنوان مهم‌ترین جزء در شبکه تامین مالی کشور نقش مهمی در حرکت اقتصاد به سمت ثبات ایفا می‌کند. یک شبکه بانکی زمانی تضمین‌کننده شرایط اقتصادی با ثبات است که علاوه‌بر تسهیل دسترسی به منابع مالی، منابع مالی را به کارآترین شکل ممکن تخصیص دهد اما این کارآیی در تخصیص منابع نیازمند چه ساختاری است؟ بررسی‌ها نشان می‌دهد صرف‌نظر از الگوی بانکداری مورد استفاده، نظام‌های توسعه یافته بانکی را می‌توان از طریق آدرس مشترکی جست‌و جو کرد. «دنیای‌اقتصاد» در این گزارش، ضمن بررسی مهم‌ترین مختصات نظام‌های بانکی توسعه‌یافته، مسیر پیش‌روی نظام بانکداری کشور را برای حل چالش‌های پیش‌رو در مسیر توسعه شبکه بانکی، به‌عنوان گذرگاه حساس در حرکت کشور به سمت اقتصاد توسعه یافته، بررسی می‌کند.

اصلاح بانکی، گذرگاه توسعه اقتصادی

نظام بانکی به‌عنوان مهم‌ترین بخش از نظام مالی و در ذیل نظام اقتصادی یک کشور قرار می‌گیرد. با توجه به نقش حیاتی نظام مالی در بدنه اقتصاد، بهبود و بهینه‌سازی عملکرد نظام مالی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین ابزار و اهداف در برنامه‌های توسعه جای گرفته است. بر مبنای نظرسنجی «مرکز پژوهش‌های مجلس»، بنگاهداران و صاحبان صنایع در کشور، مسیر دشوار تامین مالی را مهم‌ترین مشکل پیش‌روی توسعه بنگاه‌های اقتصادی در کشور می‌دانند؛ دیدگاهی که گویای تبعیت تولید و رشد اقتصادی از کارآیی نظام تامین مالی در کشور است. به عقیده کارشناسان نظام مالی زمانی «کارآ» است که علاوه‌بر فراهم آوردن امکان تامین مالی برای انواع بنگاه‌های اقتصادی، جریان تخصیص نقدینگی را با هدف دستیابی به بیشترین کارآیی تنظیم کند. از این‌رو اصلاح و اطمینان از کارآیی شبکه بانکی، به‌عنوان مهم‌ترین جزء نظام مالی، به‌عنوان یکی از مهم‌ترین ابزار و اهداف برنامه‎های توسعه اقتصادی مطرح شده است؛ موضوعی که علی طیب‌نیا نیز در سخنرانی خود در ششمین همایش بانکداری الکترونیکی و نظام‌های پرداخت، برآن تاکید کرد. به عقیده وزیر اقتصاد مسیر پیش‌رو در حل چالش‌های نظام بانکی «گذرگاه» حساس در حرکت کشور به سمت اقتصاد پیشرفته است.

براساس برآورد سازمان جهانی اقتصاد، شاخص‌های معرف وضعیت نظام مالی در ایران در مقایسه با کشورهای توسعه‌یافته و کشورهای منطقه در وضعیت مطلوبی قرار ندارد. بر اساس شاخص‌های ارائه شده از سوی سازمان جهانی اقتصاد در یک نظام مالی توسعه‌یافته امکان استفاده از خدمات مالی چه برای بنگاه‌های کوچک و چه برای بنگاه‌های بزرگ‌تر فراهم شده است. همچنین در چنین نظامی دسترسی گسترده به منابع مالی برای سرمایه‌گذاری مخاطره‌آمیز، سهولت دسترسی به تسهیلات و هزینه پایین استفاده از خدمات مالی سبب شتاب گرفتن جریان نقدینگی از بانک به سمت بنگاه اقتصادی می‌شود. از سوی دیگر ابزارهای تامین مالی متنوع، اعتبارسنجی و توجه به اصل «کارآیی» در تخصیص منابع باعث کاهش ریسک تامین مالی، بازگشت مطالبات بانکی و در نهایت افت رکود سرمایه‌ای در بخش‌های مختلف نظام مالی خواهد شد. به همین دلیل کشورهای مختلف سعی می‌کنند با انتخاب بهینه‌ترین ترکیب از شیوه‌های مختلف بانکداری، حداکثر کارآیی را در سیستم بانکی خود ایجاد کنند.

آدرس نظام بانکی توسعه‌یافته

به عقیده کارشناسان صرف‌نظر از مکانیزم‌های مختلف مورد استفاده در بانکداری، سیستم‌های بانکی، دارای کارآیی اقتصادی مخرج‌مشترک یکسانی دارند. نقاط اشتراکی که در نهایت با اثرگذاری بر بخش‌های مختلف اقتصادی، نتایج مشابهی را نیز به همراه خواهند داشت. یکی از مهم‌ترین چالش‌ها در طراحی یک سیستم بانکی کارآ تضاد منافعی است که بین بازیگران مختلف در فرآیند تامین مالی وجود دارد. بانک به‌عنوان وام‌دهنده تمایل دارد بیشترین نرخ بهره را از وام‌گیرندگان دریافت کند. از سوی دیگر صاحبان بنگاه‌های مالی تمایل دارند هزینه نهایی تامین مالی خود را حتی‌الامکان کاهش دهند. از این رو در فرآیند اخذ تسهیلات از بانک نوعی تضاد منافع بین بنگاه اقتصادی و بانک وجود دارد. این چالش منافع در یک نظام مالی توسعه‌یافته با ارجحیت دادن «کارآیی» و «سلامت» بر منافع کوتاه‌مدت حاصل می‌شود. گرچه این واقعیت وجود دارد که بسیاری از سهامداران و صاحبان بانک‌ها، خود بنگاه‌های اقتصادی و از مشتریان بانک‌ها هستند و لذا بدیهی است که تلاش کنند از سهام بانکی خود در راستای تحقق اهداف خود سود ببرند، اما تداوم حیات و فعالیت سالم نظام بانکی و بازارهای مالی به تامین منافع تمامی ذی‌نفعان شامل دو گروه عمده تامین‌کنندگان و مصرف‌کنندگان منابع مالی بانک‌ها بستگی دارد. سلامت و شفافیت بازارهای مالی امری بسیار بنیادی است که ابتدا نیازمند اعتقاد به اصل مذکور و سپس وضع و رعایت مقررات و معیارهای کارآمد است. همچنین سختگیری در اعطای امتیاز و نظارت بر عملکرد بانک‌ها (و سایر موسسات مالی) به‌ویژه در بازارهای توسعه‌یافته در سایه این ارجحیت عقلانی قابل‌توضیح است.

در بازارهای توسعه‌یافته مالی، شبکه بانکی امکان اخذ اعتبار را چه برای بنگاه‌های کوچک و چه برای بنگاه‌های بزرگ‌تر فراهم می‌آورد. یکی از نقاط مشترک برنامه‌های اصلاحی نظام بانکی کشورهای توسعه‌یافته حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط است. بررسی‌ها نشان می‌‎دهد این بنگاه‌ها به‌رغم سهم عمده از بازار کار و تولید (در برخی موارد بیش از 90 درصد) در کشورهای توسعه‌یافته سهم اندکی (حدود 10 درصد) در نکول مطالبات مالی دارند. به همین دلیل در برنامه توسعه اقتصادی کشورهایی نظیر ترکیه و هند، ضمن اعطای وظیفه تخصصی تامین اعتباری بنگاه‌های کوچک به بانک‌های تخصصی، شرایط اخذ تسهیلات برای این بنگاه‌ها تسهیل شده است. از سوی دیگر اعطای وام‌های کلان در یک نظام بانکی توسعه‌یافته نیازمند توجیه بانک از ظرفیت اعتباری و توانایی بازپرداخت تسهیلات است. در کشورهای توسعه‌یافته شبکه بانکی از طریق ثبت متمرکز اطلاعات اعتباری مشتریان بانکی میزان ریسک بانک در عملیات وام‌دهی را مدیریت می‌کند. علاوه‌بر این ساز و کار فعالیت بانک در چنین شرایطی به گونه‌ای است که ریسک ناشی از فعل و انفعال مالی بانک، سهامداران و سپرده‌گذاران متناسب با مخاطره هر یک از ذی‌نفعان عملیات بانکداری تقسیم شود.

یکی از نکات جالب توجه در الگوهای جهانی پیشنهاد شده برای بانکداری توسعه‌یافته، تناسب تعداد شعب بانکی و میزان پراکندگی شعب بانک با حجم و ماهیت فعالیت بانکی است. چنین تناسبی علاوه‌بر کاهش هزینه‌های جاری بانک، حجم سرمایه راکد بانک را نیز کاهش می‌دهد. بر اساس اصول مشترک توسعه در نظام مالی، بانک‌ها ضمن حفاظت از دارایی با ایجاد بستر انگیزشی لازم برای نقد کردن دارایی، از انجماد دارایی سپرده‌گذاران در قالب دارایی ثابت جلوگیری می‌کنند. بر اساس این اصول فعالیت بانک‌ها باید به گونه‌ای باشد که چه برای سهامدارن و چه برای سپرده‌گذاران سودآوری مستمر و متناسب با نرخ تورم به همراه داشته باشد. در چنین شرایطی سپرده‌گذاران و سهامداران با انگیزه کسب سود اقدام به تزریق منابع مالی به سیستم گردش نقدینگی در ساختار اقتصادی کشور می‌کنند. استفاده از این اصول مشترک در نهایت سبب ایجاد یک محیط شفاف اطلاعاتی برای فعالیت بانک خواهد شد. محیط شفافی که علاوه‌بر کاهش دامنه فساد و انحراف منابع، تصویر واقعی مهم‌ترین بخش تامین مالی کشور را برای سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی در اختیار قرار می‌دهد. تاثیر نهایی یک نظام توسعه یافته را می‌توان در یک ثبات اقتصادی و نرخ رشد اقتصادی پایدار جست‌وجو کرد. یک نظام بانکی توسعه‌یافته در شرایط ایجاد نوسان اقتصادی، نه‌تنها دامنه نوسان را به بدنه اقتصاد تشدید نمی‌کند؛ بلکه به علت ظرفیت تطبیق و توانایی در تخصیص بهینه می‌تواند در کاهش دامنه بحران‌های اقتصادی نیز نقش پررنگی را برعهده گیرد.

مسیر پیش‌رو تا توسعه

بررسی‌های کارشناسانه نشان می‌دهد که شبکه بانکی کشور نه‌تنها کارآیی لازم برای تقویت موتور محرک اقتصادی کشور را ندارد، بلکه در فاصله معناداری از جایگاه شبکه بانکی در یک اقتصاد توسعه یافته قرار دارد. به گواه پژوهش‌های انجام گرفته بر شاخص‌های کارآیی نظام بانکی، شبکه بانکی کشور در تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی با محدودیت‌های بسیاری روبه‌رو است.از سوی دیگر عدم مدیریت صحیح ریسک فعالیت‌های بانکی در کنار ضعف مدیریتی و تسهیلات تکلیفی در سال‌های اخیر وضعیت سلامت بانکی را در محدوده نگران‌‌کننده‌ای قرار داده است، وضعیتی که چند سالی است خود را پشت آرایش ترازنامه‌های بانکی پنهان کرده‌است. از این‌رو طی سال‌های گذشته کارشناسان اقتصادی همواره به ضرورت اصلاح مکانیزم‌های معیوب در نظام بانکداری کشور تاکید کرده‌اند. کنکاش‌های کارشناسانه در عوامل آسیب‌زای نظام بانکی نشان می‌دهد تقویت نقش نظارتی و سیاست‌گذاری نهاد ناظر بر شبکه بانکی باعث توقف مشکلات نظام بانکی در مراحل اولیه خواهد شد.

از سوی دیگر در نبود چنین ساختار نظارتی مستحکمی مشکلات ساختاری نظام بانکی پس از یک «دوره پنهان‌شدن» با شدت بیشتری بر سایر بخش‌های اقتصادی اثر خواهند گذاشت. به همین دلیل کارشناسان توصیه می‌کنند در نخستین گام از مراحل ترمیم شبکه بانکی کشور باید نقش نظارتی بانک مرکزی از طریق «مدیریت و نظارت بر بازار بین بانکی»، «تعدیل نسبت سپرده قانونی»، «تجهیز و تخصیص منابع بانکی»، «ایجاد شرایط رقابتی با استفاده از به‌کارگیری عملیات بازار باز»، «افزایش نسبت کفایت سرمایه» و «انضباط بخشی به بازار پول» افزایش پیدا کند. یکی دیگر از گام‌های ضروری در اصلاح شبکه بانکی کشور حل و فصل مطالبات غیرجاری بانک‌ها است.

بخش عظیمی از مطالبات شبکه بانکی کشور به‌صورت مطالبات غیرجاری از چرخه اعتبار خارج شده است به همین علت یکی از نکات مشترک برنامه‌های اصلاحی پیشنهاد شده از سوی کارشناسان اقتصادی، حل معضل مطالبات غیرجاری بانک‌ها با استفاده از ابزارهای مورد استفاده در نظام‌های توسعه‌یافته بانکی است. تعیین تکلیف حجم عظیم بدهی‌های دولتی نیز به‌عنوان یکی از مهم‌ترین علل خروج بخش عظیمی از منابع مالی از چرخه اعتبار، یکی دیگر از الزاماتی است که برای رفع تنگنای مالی از شبکه بانکی کشور ناگزیر به‌نظر می‌سد. با توجه به برنامه‌ها و اقدامات بانک مرکزی در سال گذشته به‌نظر می‌رسد برنامه اصلاح نظام بانکی کشور به مراحل اجرایی خود رسیده است. اقداماتی که در نهایت باعث استحکام ساختار سرمایه شبکه بانکی خواهد شد. نکته حائزاهمیت در رابطه با توفیق در اجرای این برنامه، لزوم توسعه موازی در سایر بخش‌های اقتصادی کشور است. اجرای این برنامه نیازمند حضور فعال‌تر بازار سرمايه در تامين مالي اقتصاد، افزايش قابل‌توجه جذب منابع خارجي، راه‌اندازي بازار بدهي اوراق دولتي، ساماندهي بدهي دولت به شبکه بانکي، قاعده‌مند شدن رفتار مالي دولت بوده و بازنگری در قوانین حقوق تجارت و قوانین پولی و بانکی کشور است.