اهميت ماليات در جوامع پيشرفته توام با نگرش هاي نو به اصول مالياتي

ماليات، قسمتي از درآمد يا دارايي افراد است كه به منظور پرداخت مخارج عمومي و حفظ منافع اقتصادي، اجتماعي و سياسي كشور به موجب قوانين به وسيله دستگاههاي اداري و اجرايي دولت وصول شود.

کد خبر: ۱۴۰۹۷۸

تاریخ: ۱۸ دی ۱۳۹۵ - ۱۵:۴۵

به گزارش ایران اکونومیست به نقل از رسانه مالياتي ايران؛ ماليات‏ها از جمله اهرم‏هاي مؤثر سياست‏هاي مالي دولت براي انجام وظايف خود هستند. ادبيات اقتصادي ماليات نيز مشابه ديگر شاخه‏هاي اقتصادي به مرور زمان دچار تحولات عمده‏اي شده است. هم اكنون در بسياري از دولت‏ها، مردم بر اساس تحليل سياست‏هاي مالياتي پيشنهاد شده رأي مي‏دهند. مقوله‏ي ماليات‏ها از نظر اجتماعي نيز تحولات گسترده‏اي پيدا كرده است. از آنجا كه سيستم مالياتي بهترين راه شفافيت درآمدي است، آمار و تصوير ايجاد شده در يك نظام مالياتي كارآمد و عادلانه مي‏تواند خود يك كنترل كننده نرم‏افزاري و علمي جهت ازتقاء سطح كارآمدي اقتصاد شود و همواره اطلاعات مورد نياز را جهت برنامه ريزي عمومي و كسب حقوق برابر را جهت رسيدن به فرصت‏هاي برابر نهادينه كند.

نظام مالياتي مركب از بخشهاي قانون مالياتها، ماليات پردازان، ماليات گيرندگان، روش‏هاي عملياتي و نهادهاي حرفه اي است كه هر كدام از اين بخشها اگر به صورت كارآمد عمل كنند، نظام مالياتي به اهداف خود (تامين درآمدهاي پيش بيني شده در بودجه، توزيع بهينه درآمدها و تخصيص منابع) خواهد رسيد.

ماليات‏ها از جمله مواردي است كه وجود آن مورد توافق مكاتب گوناگون است. آنچه مورد اختلاف است، نحوه‏ي وصول، نوع وصول و چگونگي تخصيص آن براي منابع مختلف است.

با گسترش نظام فن‌آوري اطلاعات و حركت اقتصادهاي درون زا به سمت اقتصادهاي جهاني شده، ماليات‌ها نيز دچار تغيير و تحول شده‌اند. ماليات‌ها امروزه به عنوان يكي از اركان اصلي نظام‌هاي انتخاباتي تبديل شده‌اند و بجز آثار اقتصادي واجد ويژگي‌هاي اجتماعي، سياسي و اطلاعاتي فراوان گشته اند. برخي نگرش‌هاي جديد به اصول مالياتي عبارتند از:

الف – اصل تشخيص محل خرج
بر اين اساس، محل خرج و مصرف ماليات‌ها بايد براي ماليات پردازان مشخص باشد. اين اصل يك كاركرد مهم توزيعي درون خود دارد كه نظارت مردمي را مي‌پذيرد و عموماً ماليات‌ها را به سمت كاهش نابرابري سوق مي‌دهد. البته، كارشناسان اعتقاد دارند اين اصل بيشتر جهت ماليات‌هاي محلي و عوارض كاربرد دارد.

ب – اصل سهولت تمكين داوطلبانه مالياتي
اين اصل بيشتر ناظر بر روشهاي اجرايي و عملياتي است. كيفيت تشكيلات مالياتي بر فضاي سرمايه گذاري و توسعه بخش خصوصي و همچنين كاركرد‌هاي ماليات مؤثر است. نظام مالياتي بايد به سمتي برود كه سرعت تمكين (پذيرش) داوطلبانه ماليات‌هاي تشخيصي و افزايش خود اظهاري را گسترش ‌دهد. تمكين مالياتي، عبارت است از قبول و ترتيب پرداخت داوطلبانه ماليات ابرازي يا تشخيص شده در يك تشكيلات مالياتي. به هر اندازه كه سيستم مالياتي با تمكين بيشتري روبرو شود، ميزان درآمدهاي وصولي بخش مالياتي افزايش و شاخص‌هاي كلان اقتصادي چون نسبت ماليات به توليد ناخالص داخلي و نسبت درآمد مالياتي واقعي به درآمد مالياتي پيش‌بيني شده در بودجه افزايش خواهد يافت و از طرفي با كاهش شكاف مالياتي بين طبقات مختلف درآمدي، توزيع درآمد بهبود مي يابد.

ج – اصل مشاركت
گسترش نهادهاي مدني و در اختيار داشتن بخش اعظم ثروت ملي توسط بخش خصوصي باعث شده كه بدون مشاركت نهادهاي مدني و عموم مردم، وصول ماليات قانوني امكان پذير نباشد. از اين روي، بسياري از تشكل‌ها و نمايندگان صنوف و نهادهاي مدني در مورد اصلاح قانون، نحوه‌ي وصول و تعيين ضرايب مالياتي، با دستگاه مالياتي همكاري و مشاركت مي‌كنند. امروزه، اين مشاركت شكل قانونمند به خود گرفته است. چون اين اصل، كيفيت وصول درآمدهاي مالياتي را بهبود مي‌بخشد و موجبات ارتقاي فرهنگ مالياتي و به تبع آن درآمدهاي مالياتي را فراهم مي كند؛ مي‌توان نتيجه گرفت كه در توزيع مجدد درآمدها نقشي مهم ايفا مي كند.