ايجاد منابع براي رشد اقتصادي با استفاده از بيمه عمر

عضو انجمن حرفه يي صنعت بيمه گفت: بيمه عمر ظرفيت توسعه صنعت بيمه و به دنبال آن ايجاد منابع براي رشد و توسعه اقتصادي كشور را دارد؛ زيرا به عنوان يك ابزار تامين مالي مي تواند منابع را براي سرمايه گذاري در فعاليت هاي مولد اقتصادي جمع آوري كند.

کد خبر: ۱۴۰۹۴۷

تاریخ: ۱۸ دی ۱۳۹۵ - ۱۴:۲۹

به دنبال مصوبات اخير مجلس براي رسيدن به ضريب نفوذ 7 درصدي و رشد 50 درصدي بيمه عمر، انجمن خبرنگاران تخصصي صنعت بيمه با هدف تحليل شرايط و بررسي ساز و كارهاي مورد نياز رسيدن به اهداف برنامه، در نشستي با ابراهيم كاردگر از كارشناسان خبره صنعت بيمه به بررسي موضوع و چگونگي رسيدن به رشد مورد نظر در برنامه ششم پرداخت. ابراهيم كاردگر گفت: برنامه ششم كه به تازگي تصويب شده است، ماده اصلي آن 12 و 24 كه بيمه يي است صنعت بيمه را در مسير جديدي قرار خواهد داد. وي افزود: به نظر مي رسد قانونگذار و مصره گذار با توجه به ظرفيت هاي صنعت بيمه و شرايط اقتصادي كشور اقدام به تصويب اين قانون كرده اند. كاردگر تصريح كرد: انتظار مي رود در پايان برنامه ششم مهم بيمه هاي زندگي از فروش كل بيمه نامه ها با رشد 50 درصدي همراه شود. وي تاكيد كرد: قانونگذار ظرفيت قانوني را براي رشد جهشي ايجاد كرده است. اما بايد در كنار آن هيات دولت و نهادهاي تصميم ساز و تصميم گير شرايط مساعد را براي رسيدن به اين ميزان از رشد و توسعه صنعت بيمه فراهم آورد. مثلا در بودجه هاي سالانه مقرره هايي در نظر گرفته شود تا براي رسيدن به اين ميزان از رشد ضريب نفوذ كمك شود. وي اضافه كرد: مثلا بخشي از بيمه هاي عمر و... كه در صندوق هاي بازنشستگي برخي سازمان ها و ادارات قرار دارد، به بيمه هاي بازرگاني منتقل شود. اگر با اين نگاه و تغيير ديدگاه كنوني و محدودكننده فعلي حركت كنيم، مطمئنا متوجه ظرفيت هاي مثبت مصوبه مجلس خواهيم شد. كاردگر تصريح كرد: هم اكنون پيش بيني ضريب نفوذ در پايان سال 95 حدود 1.2درصد است و بررسي ها نشان مي دهد در طول 60 تا 70 سال گذشته ضريب نفوذ بيمه كمتر از عدد كنوني بوده است. وي تاكيد كرد: بايد مقرره هايي در ميان مدت و قانون بودجه تصويب شود تا رسيدن به عدد مورد نظر برنامه ششم براي صنعت بيمه تكميل شود. وي افزود: بايد نگاه ما مثبت باشد، بيمه عمر ظرفيت كمك به رشد اقتصادي را دارد؛ زيرا به عنوان يك ابزار تامين مالي مي تواند منابع را براي سرمايه گذاري در فعاليت هاي مولد اقتصادي جمع آوري كند. كاردگر تصريح كرد: در شرايطي كه بانك هاي كشور با كمبود منابع به جهت ايجاد و توسعه واحدهاي اقتصادي مواجهند، بهره گيري از ظرفيت بيمه هاي عمر مي تواند كشور را با منابع جديدي براي ايجاد و توسعه واحدهاي اقتصادي مواجه كند. وي افزود: بيمه مركزي به عنوان نماد حاكميتي بيمه و مجموعه فعالان دست اندركاران صنعت بيمه بايد تلاش كنند تا سازوكارهاي رسيدن به قانون برنامه ششم توسعه ايجاد شود. وي تاكيد كرد: بيمه مركزي بايد با برنامه ريزي بلندمدت، برنامه هايي را براي تسهيل رشد و افزاش سهم بيمه هاي بازرگاني از بازار بيمه فراهم كند. وي در پاسخ به اين سوال كه چرا نگاه تعاملي به صنعت بيمه وجود ندارد و رفع موانع توسعه بيمه در كشور با كندي صورت مي گيرد، گفت: بايد از منافع صنعت بيمه دفاع شود و با طرح موانع و مشكلات به صورت كارشناسي و ارائه راهكارها براي رفع موانع توسعه صنعت بيمه، تلاش كنيم تا چالش و معضلات فعلي رفع شود. كارد گر درباره طرح محاسبه نرخ ديه به نقره براي كاهش ميزان ديه و نرخ حق بيمه ثالث، گفت: براساس اصول اقتصادي هر زمان كالايي ارزان مي شود، تقاضا براي آن بالا مي رود و مي توان پيش بيني كاهش وسائل نقليه بدون بيمه نامه را داشت. وي تاكيد كرد: نقره در حال حاضر رايج نيست و چه بسا لازم باشد به جاي شتر حتي از گوسفند يا گاو كه معيار حقيقي تر و رايج تري در زندگي مردم هستند براي محاسبه نرخ ديه استفاده كرد. عضو انجمن حرفه يي صنعت بيمه با بيان اينكه كاهش ميزان ديه بايد از ابعاد مختلف اجتماعي مورد بررسي قرار گيرد، افزود: ديه به بخش آسيب ديده جامعه تعلق مي گيرد و بايد توجه داشت كه براي كاهش ديه، معيشت مردم ارزان تر شود، نه اينكه با وجود افزايش هزينه هاي زندگي افراد زيان ديده، جبران خسارت كمتري صورت گيرد. كاردگر با اشاره به اينكه تدوين قانون براي بيمه شخص ثالث نشان از اهميت ويژه آن دارد، گفت: بيمه شخص ثالث به دليل داشتن ذي نفعان متعدد و اجباري بودن آن، يك خدمت ويژه است كه نگاه حمايتي 3 قوه را به همراه دارد. تصويب قانون جديد شخص ثالث، دغدغه تبعات منفي اين رشته بيمه يي را كاهش داده است. وي افزود: تصويب قانون جديد بيمه شخص ثالث اتومبيل، دغدغه تبعات منفي اين رشته بيمه يي را در صنعت بيمه كشور به حداقل رسانده است. وي تعيين كف قيمت در قانون جديد بيمه شخص ثالث را ويژگي منحصر به فرد آن دانست و بيان داشت: در قانون قبلي بيمه شخص ثالث با تعيين سقف قيمت، مشكلات بسياري به وجود آمده بود كه مي توانست صنعت بيمه كشور را با مشكل روبه رو كند. كاردگر با اعلام تشكيل كارگروه تخلفات بيمه شخص ثالث در سنديكاي بيمه گران، گفت: با تشكيل اين كارگروه، تخلفات در بيمه شخص ثالث به صورت جدي رصد مي شود. وي با تاكيد بر نقش نظارت و كنترل در تمام رشته هاي بيمه يي به خصوص بيمه شخص ثالث، اظهار اميدواري كرد كه با تداوم اين روند شاهد موفقيت هاي صنعت بيمه كشور باشيم.