رتبه‌بندی بانک‌ها از منظر انطباق با شریعت

بدون شک یکی از محورهای کلیدی در بازطراحی ساختار نظارت بانک مرکزی، رتبه‌بندی بانک‌ها از منظر انطباق با شریعت است. ارائه رتبه‌بندی مذکور توسط بانک مرکزی، علاوه بر ایجاد رقابت بین بانک‌ها در اجرای بهتر بانکداری بدون ربا، به مشتریان نیز حق انتخاب داده و اقدامی در راستای احترام به حقوق مصرف‌کننده محسوب می‌شود.

کد خبر: ۱۴۰۹۳۶

تاریخ: ۱۸ دی ۱۳۹۵ - ۱۳:۵۳

به گزارش ایران اکونومیست؛ بر اساس بند اول ماده یک قانون عملیات بانکی بدون ربای کشور (مصوب ۱۳۶۲)، نخستین هدف نظام بانکی «استقرار نظام پولی و اعتباری بر مبنای حق و عدل (با ضوابط اسلامی) به‌منظور تنظیم گردش صحیح پول و اعتبار در جهت سلامت و رشد اقتصاد کشور» است. مسلماً فراهم ‌کردن زمینه‌های تحقق چنین هدفی در وهله اول برعهده بانک مرکزی بوده و لازم است این بانک زمینه‌های نظارتی متناسب با این قانون را ارائه کند.

با این حال بررسی تجربه نظام بانکی کشور در بیش از سه دهه اخیر به ‌خوبی نشان می‌دهد که نظارت بر اجرای بانکداری بدون ربا از وضع مطلوبی برخوردار نبوده است و با وجود تمام پیشرفت‌های به‌ دست‌ آمده، همچنان چالش‌های زیادی وجود دارد که این خود ضرورت اصلاح وضع موجود را مطرح می‌کند.

اهمیت این موضوع زمانی بهتر درک می گردد که توجه شود گرچه جمهوری اسلامی ایران از جمله معدود کشورهایی است که در آن قانون عملیات بانکی بدون ربا به تصویب رسیده و بر خلاف بسیاری از کشورها، نظام بانکداری اسلامی در کل شبکه بانکی اجرا می‌شود و بزرگ‌ترین بانک‌های جهان اسلام نیز در این کشور مشغول به فعالیت هستند، اما مسئله نظارت بر شرعی‌ بودن عملیات بانکی آن‌طور که انتظار می‌رود، انجام نشده و نمی‌شود. لذا این یک واقعیت است که بعد از گذشت بیش از سه دهه از تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا، هنوز هم بسیاری از مراجع تقلید، نخبگان و عامه مردم در رابطه با انطباق فعالیت‌های بانکی با تعالیم شرعی تردید دارند. با توجه به آنچه مطرح شد، به نظر می‌رسد یکی از محورهای کلیدی در بازطراحی ساختار نظارت بانک مرکزی، تلاش در جهت اجرای بهتر بانکداری اسلامی است.

بانک مرکزی در زمینه اجرای بهتر قانون عملیات بانکی بدون ربا می‌تواند اقدامات مختلفی انجام دهد که یکی از مهمترین آن‌ها، «رتبه‌بندی بانک‌ها از منظر انطباق با شریعت» است. منظور از این رتبه‌بندی آن است که بانک مرکزی با طراحی استانداردها و شاخص‌هایی مشخص، عمکرد بانک‌های کشور در اجرای بانکداری بدون ربا را مورد پایش قرار داده و آن‌ها را در چند گروه طبقه‌بندی کند.

بدون شک ارائه رتبه‌بندی بانک‌ها از منظر انطباق با شریعت، منافع گوناگونی به همراه خواهد داشت که قطعا اولین مورد آن، احترام به حقوق مصرف‌کننده است. توضیح آنکه یکی از حقوق مشریان یک بانک آن است که بدانند میزان پایبندی بانک به موازین شرعی به چه میزان است و سودی که بانک حاصل می‌کند، تا چه اندازه مشروعیت دارد؟ در واقع، وجود رتبه‌بندی مذکور حق انتخاب برای مشتریان فراهم می‌کند و آنها می‌توانند در صورتی که رتبه یک بانک از منظر انطباق با شریعت پائین بود، منابع خود را از این بانک خارج کرده و در بانک دیگری قرار دهند. علاوه بر این، وجود رتبه‌بندی مذکور سبب می‌گردد انگیزه بانک‌ها در اجرای بهتر بانکداری اسلامی تقویت شود.

با این حال مسئله اصلی در اینجا، استخراج مناسب شاخص‌های رتبه‌بندی بانک‌ها است؛ به نحوی که است که شاخص‌های استخراج شده حاوی اطلاعات صحیح باشند. هر چند دستیابی به شاخص‌های مذکور نیازمند پروژه‌ای مطالعاتی است، اما به صورت اجمالی می‌توان مواردی را در این رابطه ذکر نمود به عنوان مثال: شرعی بودن متن قراردادهای مورد استفاده، توضیح قرارداد برای مشتریان، ارائه یک نسخه از متن قرارداد به تمامی مشتریان، محاسبه و پرداخت تفاوت سود قطعی و علی‌الحساب، تشکیل شورای فقهی در بانک، تعداد دوره‌های آموزشی برگزار شده برای مدیران و کارمندان در حوزه بانکداری اسلامی و نظارت پیوسته بر اجرای صحیح عقود.

نباید فراموش کرد که قطعا اسلامی بودن عملکرد یک بانک، پدیده صفر یا یکی نیست؛ بلکه دارای درجه بوده و می‌توان با در نظر گرفتن تدابیر کافی آن را تقویت نمود. بر این اساس، رتبه‌بندی بانک‌ها به این معنی نیست که بانک‌هایی که رتبه بالا کسب می‌کنند، کاملا اسلامی‌اند و یا بانک‌هایی که رتبه پائینی دارند، کاملا غیراسلامی‌اند. بلکه رتبه‌بندی مذکور صرفا نشان‌دهنده میزان توجه و تلاش مدیران بانک در اجرای بانکداری بدون ربا بوده و این رتبه، علامتی است برای مشتریان علاقه‌مند جهت انتخاب بهترین گزینه.

در پایان لازم به ذکر است که بحث رتبه‌بندی بانک‌ها از منظر اجرای بانکداری بدون ربا، یکی از حلقه‌های مفقوده و کلیدی اجرای بانکداری اسلامی در کشور است. بر این اساس، پیشنهاد می‌شود در لایحه و طرح اصلاح قانون عملیات بانکی بدون ربا که در حال حاضر در دولت و مجلس در حال پیگیری است، به صورت جدی به این مسئله مهم توجه شود.
حسین میثمی؛ صاحب‌نظر پولی و بانکی