بهره وری مشکل اصلی حوزه صنعت؛

نیمی از زمان برنامه 20 ساله تمام شد؛ صنعت همچنان در اغما

کمتر از 9 سال به پایان برنامه چشم انداز ۲۰ ساله که افق 1404 را ترسیم می کند، نمانده است و در سال هایی که بخش عمده این دوران گذشته، پرسش اینجاست که چه میزان اهداف این برنامه محقق شده است؟ قطع به یقین کمتر کسی وجود دارد که مدعی شود اهداف برنامه در هر بخش اقتصادی مورد نظر او محقق شده باشد.

کد خبر: ۱۴۰۴۶۶

تاریخ: ۱۴ دی ۱۳۹۵ - ۱۲:۵۸

به گزارش روز دوشنبه خبرنگار ایران اکونومیست؛ کارشناسان حوزه صنعت نیز معتقدند با وجودی که بیش از 50 درصد زمان در نظر گرفته شده اهداف برنامه 20 ساله سپری شده، اما واقعیت های پیش روی اقتصاد ایران بیانگر این مسئله است که هنوز تا اهداف برنامه های در نظر گرفته فاصله بسیاری است.
اما برنامه چشم انداز 20 ساله چه اهدافی را برای بخش صنعت پیش بینی کرده است، مواردی چون افزایش سهم بخش صنعت در تولید داخلی و افزایش ارزش افزوده، دستیابی به رشد مطلوب سرمایه گذاري صنعتی،  انتخاب فرآیندهاي صنعتی دانش محور، ارتقاء منزلت کار، تلاش و کارآفرینی، افزایش توان رقابت پذیري صنعت ملی از طریق گسترش مالکیت و مدیریت بخش غیردولتی، رعایت اندازه اقتصادي بنگاه ها، لغو  امتیازات خاص و انحصارات غیر ضرور،  افزایش بهرهوري عوامل تولید بویژه نیروي کار و سرمایه از آن جمله است.
همچنین  ارتقاء سطح فناوري صنایع کشور و دستیابی به فناوري هاي پیشرفته و راهبردي، با گسترش تحقیق و توسعه، ایجاد قدرت طراحی، تقویت همکاري مراکز علمی، آموزشی، پژوهشی و صنعتی کشور، تعامل سازنده با مراکز پیشرفته علمی و صنعتی جهان، بهره گیري از مزیت هاي نسبی موجود و کشف و آفرینش مزیت هاي جدید نسبی و رقابتی و غیره به همراه بسیاری از اهداف جدی دیگر برای ارتقا و ایجاد تحول در بخش صنعت پیش بینی شده است.
حال که بیش از نیمی از درصد زمان مورد نظر در سند سپری شده است از این زمان به بعد باید موتور اقتصاد ایران با سرعت رشد 12 درصدی به حرکت ادامه دهد و سرمایه گذاري حداقل 5 برابر وضعیت موجود یعنی رشد متوسط سالیانه حداقل بالاي 20 درصد را تجربه کند. این دو با حفظ شرایط و وضع موجود و بدون انجام اصلاحات اساسی و تغییر رویکردها امکان پذیر نخواهد بود.
اقتصاد ایران در دهه 80 و ابتداي دهه 90 دچار تحولات زیادي شده است. درآمدهاي کلان نفتی، بی برنامگی در استفاده از درآمدهاي نفتی، اجراي نادرست قانون هدفمندی  یارانه ها، انحراف از برنامه، نوسانات شدید در بازار ارز، اعمال تحریم بر کشور از طریق کشورهاي غربی و نهادهاي بین المللی، انحلال برخی نهادهاي برنامه ریزي و غیره  باعث بروز پدیده رکود تورمی و بی ثباتی در اقتصاد ایران شد.
نتیجه همه این وضعیت نرخ رشد اقتصاد منفی 1.9 و منفی 6.8  درصد به ترتیب در سال های 91 و 92 شد، علاه بر این نرخ رشد سرمایه گذاری نیز در این سال ها به ترتیب 23.8 و 6.9 درصد مواجه شد و این مسائل در حالی رخ داده که کشور در اوج درآمدهای نفتی بوده است.
اما این در حالی است که در سال 93 به جز بخش های ساختمان، مستغلات، خدمات اجتماعی و خانگی، سایر بخش ها رشد مثبتی را پشت سر گذاشته است.
اما واقعیت بخش صنعت کشور در سال های 89 تا 93 نشان می دهد که سهم صنعت در تولید ناخالص داخلی کشور در سال هاي مورد نظر از یک روند تقریباً ثابتی پیروي کرده است. به رغم چنین روند ثابتی، نرخ رشد صنعت بی ثبات بوده و در این سال ها نرخ رشد بیش از 10 درصد تا نرخ رشد منفی 8.5 درصد را تجربه کرده است.
برآورد رشد افزوده بخش صنعت در فاصله سال های 84 تا 92 بیانگر این مسئله است که نرخ رشد صنعت در این سالها حدود 6.5 درصد بوده است که نسبت به اهداف سال های 84 تا 89 که 11.2 درصد در نظر گرفته شده بود، تنها 58 درصد از هدف برنامه در زمینه نرخ رشد بخش صنعت محقق شد.
بنابر این بخش صنعت در سالیان اخیر تحولات بسیاری را تجربه کرد و  در سایه این تحولات نرخ رشد آن منفی شد و صادرات این بخش را نیز از خود متاثر کرد. همزمان تحریم صادرات صنعتی را نیز کاهش داد.
در بخش مربوط به هزینه های ایجاد شغل در صنعت نیز تغییرات زیادی بوجود آمده است و بررسی ها گویاي این واقعیت است که هزینه هاي مربوط به ایجاد هر شغل صنعتی نیز دچار تغییرات چشمگیري در دهه 80  شده است. به گونه اي که در سال 81، 233.6 میلیون ریال نیاز بود، این رقم در سال 89 به 1483.5 میلیون ریال افزایش یافت.
رفع تحریم و اجراي برجام باعث شد برای برخی مشکلات صنعت گشایشی حاصل شود. در واقع برجام گشایش در بخش های صنعت و تولیدات صنعتی کشور در بخش صادرات کالا، نقل و انتقال کالا، مبادلات بانکی، واردات کالاهاي مورد نیاز، گشایش اعتبارت، اسنادي و را فراهم کرد.
اما بسیار مهم این است که مشکلات بخش مولد کشور و صنعت فقط ریشه در تحریم ندارد و همه مشکلات تولید کشور را نباید به تحریم نسبت داد. زیرا بسیاري از مسائل تولید و صنعت کشور به محیط و عوامل داخلی کشور باز می گردد و براي حل آنها باید اقدام اساسی صورت گیرد .
با این حال هر چند که در برخی از سال ها صنعت کشور داراي رشد دو رقمی بود، ولی این رشد ریشه در بهره وري این بخش ندارد و ناشی از افزایش سرمایه گذاري و تزریق منابع است. از این رو  سهم بهره وري در نرخ رشد صنعت  از جایگاه مناسب و لازم برخوردار نیست.
این نکته نیز حائز اهمیت است که یکی از مشکلات صنعت، پایین بودن بهره وري است و این امر می تواند این بخش را عرصه رقابت با کشورهاي دیگر دچار مشکل کند.
به نظر می آید که پایین بودن بهره وري در این بخش واقعی از اقتصاد کشور در تکنولوژي و ماشین آلات قدیمی ریشه دارد. براي ارتقاء ماشین آلات که در زمره کالاهاي سرمایه اي قرار دارند، به دلیل نداشتن ارتباطات و تعاملات مناسب با کشورهاي صاحب این گونه ماشین آلات در سایه وضع تحریم بر کشور، ایران داراي مشکلات جدی شد. پس تا زمانی که سایه این فضا بر سر کشور سنگینی می کند، واردات ماشین آلات برخوردار از تکنولوژي مناسب امکان پذیر نخواهد بود.
در عرصه داخلی، اقتصاد و صنعت کشور از اواخر دهه 80  به  اجراي قانون هدفمندی و از همه مهمتر، اجراي ناقص و بد آن، وارد فضاي جدیدي شد که این با تشدید تحریم هاي چند جانبه و همه گیر همزمان گردید. اینها باعث شد تا در طرف عرضه و تقاضاي اقتصاد تحولات جدي بوجود آید.
ناتوانی بنگاه ها در استفاده از ظرفیت کامل تولید، خود موجب گردید که هزینه تمام شده کالاهاي تولیدي آنها افزایش یابد. این نیز مشکل دیگري است که بنگاه هاي صنعتی به دلیل حاکمیت رکود بر اقتصاد با آن مواجه هستند. این مسئله در کنار انباشت و انبار شدن کالاهاي تولید شده در انبارها و به فروش نرفتن آنها به دلیل ناتوانی در صادرات، وجود مشکل در نقل و انتقال بانکی، حمل و نقل و غیره عاملی شد تا تعداد زیادي از
نیروهاي خود را از کار اخراج کنند و بنگاه ها با بحران پرداخت حقوق و دستمزد مواجه شوند.
وضعیت فوق در حالی تشدید شد که بخش مولد و صنعت کشور به دلیل وابستگی بسیار شدید به منابع بانکی براي تأمین سرمایه در گردش و نقش بسیار اندك بازار سرمایه در تأمین این گونه منابع، قادر نباشند برنامه هاي تولیدي خود را به اجرا درآورند.
این وضعیت از آنجایی شدت بیشتري یافت که بانک ها در تأمین منابع مورد نیاز براي بنگاه ها به دلیل انبوه مطالبات معوق و بدهی دولت به بانک ها، نتوانند منابع در اختیار بنگاه ها قرار دهند.
در هر حال از زمانی که دولت یازدهم سکان امور اجرایی کشور را در سال 92 عهده دار شد، با اجراي برخی  سیاست ها در عرصه داخلی و خارجی از جمله انضباط پولی و مالی، برخی از بی ثباتی ها در نرخ ارز، تورم و رشد بالاي نقدینگی را کنترل کرد.
در کنار این گونه سیاست ها تلاش کرد تا از بخش مولد نیز حمایت کند. اما با وجود این گونه حمایت ها، نتایج چندان قابل توجه نیست. وضعیت کنونی ریشه در مشکلات متعددي دارد که حل آنها نیز به اهتمام کلیه ارکان کشور، داشتن تابع هدف واحد، متمرکز شدن کلیه نیروهاي کشور بر حل آنها و به چندین سال زمان نیاز دارد.