باز هم گندم و نرخ‌های خرید تضمینی کشاورزی مسکوت ماند

روز گذشته جلسه شورای اقتصاد برگزار شد که به گفته وزیر جهاد کشاورزی پس از دو ماه این جلسه هماهنگ شده بود اما بر اساس اطلاعات بدست آمده و به گفته یکی از اعضای شورای اقتصاد مسئله نرخ های خرید تضمینی محصولات کشاورزی به ویژه گندم در این جلسه مورد بررسی قرار نگرفت و حتی در دستور طرح در جلسه نیز نبود.

کد خبر: ۱۴۰۴۶۰

تاریخ: ۱۴ دی ۱۳۹۵ - ۱۲:۴۲

پس از ماه ها انتظار کشاورزان جلسه شورای اقتصاد برگزار شد اما باز هم خبری از نرخ های خرید تضمینی محصولات کشاورزی مانند گندم نشد و این مسئله که مطالبه به تاخیر افتاده کشاورزان است حتی در دستور کار این جلسه نیز قرار نگرفت.

این در حالی است که محمود حجتی روز گذشته در مراسم تقدیر از کشاورزان نمونه ضمن عذرخواهی از حاضران در این جلسه اعلام کرد که برای بررسی مسائل مرتبط با برنج و نرخ‌های خرید تضمینی محصولات کشاورزی باید راس ساعت ۱۰.۳۰ صبح در جلسه شورای اقتصاد شرکت کند و به همین دلیل باید از حضور کشاورزان مرخص شود.

البته در جمع خبرنگاران علی رغم سوال از وزیر درباره تعیین تکلیف برای نرخ‌های تضمینی محصولات کشاورزی و اینکه چرا تاکنون ابلاغ نشده است، حجتی تنها به مزاحی با خبرنگاران اکتفا کرد و مرکز همایش‌های صدا و سیما را ترک کرد.

اما علی‌رغم حضور وزیر جهاد کشاورزی و عبدالمهدی بخشنده معاون برنامه‌ریزی اقتصادی این وزارتخانه در جلسه روز گذشته شورای اقتصاد، نرخ‌های خرید تضمینی مورد بررسی قرار نگرفت و به نظر می‌رسد کشاورزان همچنان باید در انتظار باشند تا ببینند دولت چه روزی نرخ‌های خرید  تضمینی را به آنها و با چند روز تاخیر اعلام می‌کند.

گرچه بر اساس قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی مسئولان در اعلام نرخ‌های خرید تضمینی ۱۰۴ روز تاکنون تاخیر کرده‌اند و این قانون را اجرا نکرده‌اند، اما به نظر می‌رسد یکی از عوامل این تاخیر ادامه داشتن چانه‌زنی حجتی در بررسی و تصویب نهایی این نرخ‌هاست و به گفته علی قنبری معاون وزیر جهاد کشاورزی و مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی همچنان این چانه‌زنی‌ها ادامه دارد و توافقی در این زمینه صورت نگرفته است.

حتی اگر بپذیریم که این تاخیر به دلیل ادامه داشتن چانه‌زنی‌های وزیر جهاد کشاورزی به نفع کشاورزان رخ داده است، مسئولان باید هرچه سریع‌تر نرخ‌های خرید تضمینی محصولات کشاورزی را اعلام کنند چرا که کشاورزان با گذشت حدود ۳ ماه و نیم از فصل کشت همچنان بلاتکیف‌اند و نمی‌دانند محصولی که کاشته‌اند، به چه قیمتی از آنها خریداری می‌شود و اینکه اساساً دولت با این شیوه و زمان‌بندی در اجرای این قانون آیا مطالبات آنها بابت خرید تضمینی محصولاتشان به موقع پرداخت خواهد کرد؟