لزوم تعیین ضمانت اجرایی منشور حقوق‌ شهروندی

عضو کمیسیون قضایی‌ و‌حقوقی مجلس با تاکید بر اینکه منشور حقوق‌ شهروندی باید ضمانت‌اجرایی داشته باشد، گفت: احقاق حقوق‌ شهروندی در مجامع قضایی نیازمند برخی اصلاحات قانون از سوی قانونگذار است.

کد خبر: ۱۴۰۴۰۱

تاریخ: ۱۴ دی ۱۳۹۵ - ۱۰:۴۹

به گزارش ایران اکونومیست به نقل از خبرگزاری خانه ملت؛ محمدعلی پورمختار درباره لزوم رعایت حقوق شهروندی در حوزه قضایی وحقوقی با یادآوری مفاد قضایی واقع در منشور حقوق شهروندی، گفت: رئیس‌جمهور طبق قانون موظف است هرگونه نقض حقوق شهروندی را تذکر دهد اما واقعیت آن است که صدور و ابلاغ منشور حقوق شهروندی که نوعی اعلامیه محسوب می‌شود مشکلی را حل نخواهد کرد.

انتقاد از نداشتن ضمانت اجرایی منشور حقوق شهروندی/ بیش از 90 درصد شکایات ناشی از رفتار مسئولان و مدیران دولتی است
نماینده مردم بهار وکبودرآهنگ در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه منشور حقوق شهروندی فی نفسه و به طور کلی خوب است، تصریح کرد: اما متاسفانه این منشور ضمانت اجرایی در دولت ندارد زیرا بیشترین نقض حقوق شهروندی در داخل دولت است، اقدامات دستگاه‌های اجرایی، تبعیض ها، سوءاستفاده‌ها، فسادها و شکایات بسیار مردم که از قِبل تصمیمات غیرقانونی مدیران دولتی در دیوان عدالت یا مجلس یا کمیسیون اصل نود مجلس طرح شده نمونه‌ای از نقض حقوق شهروندی است.

وی با یادآوری اینکه طرح بیش از 90 درصد شکایات ناشی از رفتار مسئولان و مدیران دولتی است، افزود: مجموعه بندهای حقوق شهروندی از دل قانون استخراج شده یعنی همه این حقوق مستند به قوانین است بنابراین قانون باید اجرا شود و این موضوع نیاز به یادآوری ندارد، هرچند اصل منشور حقوق شهروندی اقدامی قابل قبول است اما جهت آن انحرافی در افکار عمومی برای عدم توجه به مطالبات اصلی و اساسی به خصوص عدم توجه به تحقق شعارهای دولت و عدم تحقق خواست مقام معظم رهبری است که سال جاری را سال اقتصاد مقاومتی در اقدام و عمل نامگذاری کرده‌اند.

قانونگذار باید برخی قوانین قضایی را برای احقاق حقوق شهروندی اصلاح کند
پورمختار در توضیح حقوق شهروندی در مجامع حقوقی و قضایی، گفت: شرایط رعایت حقوق شهروندی در مجامع قضایی بهتر از گذشته شده است، در قوه قضاییه با بخشنامه‌های صادر شده به خصوص بخشنامه اخیر درباره کاهش جمعیت زندانیان و عدم صدور قرارهای آراء برای حبس و بازداشت و تقویت نظارت این موضوع را پررنگ‌تر کرده است، هرچند گاهی اشکالاتی دیده می‌شود.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی یادآور شد: چارچوب‌های قانونی برای قضات وجود دارد و به آنها اختیار داده شده از مجموع مجازات معین از قرار کفالت تا قرار بازداشت در قوانین بر حسب نوع جرم یکی را انتخاب کند، پس برای رعایت حقوق شهروندی و جلوگیری از نقض این حقوق بهتر است این موارد از سوی قانونگذار اصلاح شود.

برخورد برخی قضات با مراجعه‌کننده‌ها نقض حقوق شهروندی است/ ریاست قوه قضاییه بارها دستور اصلاح دادند
وی با اشاره به نوع برخورد با متهمان به عنوان یکی از مواد منشور حقوق شهروندی، تصریح کرد: در این زمینه گلایه‌هایی در جامعه وجود دارد، در واقع گلایه از برخورد ناخوشایند برخی قضات با مراجعه کننده‌ها و نه تنها متهمان است که باید اصلاح شود زیرا نقطه آسیبی برای قوه قضاییه است گرچه ریاست قوه بارها تاکید کرده و به قضات ابلاغیه داده و بخشنامه کردند که این موضوع اصلاح شود اماهمچنان افرادی برخورد ناخوشایند داشته و بدون ملاحظه رفتار می‌کنند.

عضو کمیسیون قضایی وحقوقی مجلس شورای اسلامی ضمن تاکید بر اینکه این موضوع باید مهم تلقی شود تا آسیبی به اصل عدالت محوری قوه قضاییه وارد نشود و بهانه ای برای زیر سوال بردن رای‌های صادره نشود، افزود: در طی ده‌ها سال این رویه‌ها ایجاد شده و زمان لازم است تا بر مبنای اخلاق اسلامی، آموزه های حقوقی و قانونگذاری اشکالات اصلاح شود.