هدف از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها چه بود؟

دولت هدفمندی را شفاف سازی می کند/ ناهمخوانی سهم مردم در یارانه ها

ضرورت شفاف سازی منابع حاصل از هدفمندی یارانه ها موضوعی بود که ابتدا یک ماه پیش توسط رییس کمیسیون تلفیق مجلس مطرح و روز گذشته نیز در خانه ملت تعیین تکلیف شد.

کد خبر: ۱۴۰۰۶۴

تاریخ: ۱۲ دی ۱۳۹۵ - ۱۲:۳۷

به گزارش روز یکشنبه خبرنگار ایران اکونومیست؛ حمیدرضا حاجی بابابی نماینده مجلس با بیان اینکه برنامه هدفمندی یارانه ها یک برنامه پنج ساله است، گفت: چرخه پرداخت یارانه ها باید تا زمانی که دولت برنامه جدیدش را به مجلس ارائه کند ادامه یابد.
وی با اشاره به اینکه تا امروز میزان درآمدهای دولت از محل اجرای هدفمندی یارانه ها اعلام نشده است، افزود: این رقم در سال 95 حدود 80 هزار میلیارد تومان و در سال قبل 69 هزار میلیارد تومان بوده است که فقط حدود 35 هزار میلیارد تومان آن به مردم پرداخت شده و رقمی حدود پنج هزار میلیارد تومان به توسعه شهری اختصاص یافته است.
حاجی بابایی ادامه داد: تاکنون عوامل تولید نمی گذاشتند مازاد این درآمد به حساب خزانه واریز شود.
این نماینده مجلس با ابراز تأسف به سهم مردم از یارانه ها افزود: از اجرای این طرح تا کنون سهم هر فرد 45 هزار و 500 تومان بوده که با توجه به افزایش تورم سالانه قدرت این مبلغ فقط 8 هزار تومان است، این در شرایطی است که هزینه برق مصرفی مردم از زمان شروع پرداخت یارانه ها حدود پنج برابر شده است، این یعنی عدم تطابق برنامه های مدیریتی دولت.
رئیس کمیسیون تلفیق مجلس ادامه داد: برای رفع مشکلات این چنینی باید درآمدها شفاف و نظارت ها دقیق تر گردد.
از ابتدای سال ۸۹ یعنی اجرای قانون هدفمندی یارانه ها تا زمان حاضر درآمدهای ناشی از اجرای قانون ۲۵۴ هزار میلیارد تومان بوده است.
بر این اساس قرار بود 50 درصد سهم خانوار، 30 درصد تولید و 20 درصد به دولت پرداخت شود، اما با توجه به منابع حاصل‌ شده، این کار میسر نشد.
همچنین طبق گزارش دیوان محاسبات، سال 89، 62 میلیون و 800 هزار نفر، سال 90، 74 میلیون و 900 هزار نفر و تا پایان تیر ماه سال 95، 75 میلیون و 200 هزار نفر یارانه دریافت کرده‌اند که در ماه حدود 3 هزار و 400 میلیارد تومان و در سال آن، با توجه به آخرین نفرات دریافت‌ کننده یارانه 40 هزار و 800 میلیارد تومان پرداختی وجود داشته است.
سقف منابع هدفمندی یارانه 48 هزار میلیارد تومان بوده که بیش از 90 درصد این رقم سهم یارانه نقدی بوده است، بنابراین بخش تولید و بهداشت مغفول ماند.
در بخش مصارف 61 هزار میلیارد تومان از ردیف‌های بودجه‌ای و 175 هزار میلیارد تومان منابع حاصل از پالایش و پخش، برق و آب و دیگر موارد است که سر جمع آن 254 هزار میلیارد تومان می‌شود.
همچنین هشت هزار میلیارد تومان تنخواه از بانک مرکزی در سال 89 گرفته شده که هنوز بازپرداخت نشده است. طبق گزارش دیوان محاسبات 4 هزار میلیارد تومان نیز از خزانه گرفته شده و 6 هزار و 600 میلیارد تومان بابت عیدانه پرداخت شده که هنوز یک قسط از آن یعنی معادل ریالی حدود 2 میلیون و 755 هزار دلار آن باقی مانده است.
از طرفی قرار بود 5 درصد فرآورده‌های نفتی مانند بنزین گران شود، اما از درآمدهای موجود برای توسعه و هزینه‌ها استفاده شده، همچنین بخشی از حامل‌ها به صورت رایگان در اختیار امور قرار گرفته است که جزو درآمد محسوب می‌شود. در 5 ماه نخست سال جاری نیز هزینه‌های تولید و توزیع حامل‌های انرژی 5 هزار و 800 میلیارد تومان محاسبه شده است.
با این حال نمایندگان مجلس در ادامه رسیدگی به لایحه برنامه ششم توسعه دولت را مکلف کردند تا در اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها جداول مربوط به منابع و مصارف را در برنامه ششم به مجلس ارائه و کل درآمد ناشی از اصلاح قیمت حامل‌های انرژی را به‌ حساب خزانه واریز کند.
اين تصميم در حالي اتخاذ شده كه موضوع ميزان درآمدهاي دولت از محل فروش حامل‌هاي انرژي در روزهاي اخير با ابهام از سوي برخي نمايندگان مجلس مواجه شده بود كه دولت در اطلاعيه‌اي ابهام مطرح شده را نادرست خوانده است.
طبق رأي نمايندگان مجلس، دولت موظف است كل دريافت‌هاي حاصل از اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها، ماليات بر ارزش‌ افزوده مرتبط با آن، سهم شركت‌هاي توليد و توزيع‌كننده انرژي به تفكيك هر شركت و سهم سازمان هدفمند كردن يارانه‌ها به ‌منظور اختصاص به پرداخت يارانه نقدي و غيرنقدي به خانوارها، كمك به بخش سلامت و حمايت از توليد و اشتغال را شفاف اعلام كند.
افزون بر اين قرار شده تا دولت سهم سازمان هدفمندكردن يارانه‌ها از دريافتي‌ها را هر ساله در رديف منابع بودجه عمومي درج كند.
با این حال محمدباقر نوبخت رئيس سازمان برنامه و بودجه روز گذشته و در صحن علنی مجلس بر مشخص بودن منابع و مصارف هدفمندي يارانه‌ها تأكيد كرد و گفت: نبايد با ارائه گزارش ناقص در اين باره، القاي شبهه كرد.
وی گفت: بر اساس گزارش‌هاي رسمي دولت، بنزين معمولي به قيمت ليتري 1000 تومان و با مصرف روزانه 68 ميليون و 300 هزار ليتر، درآمد 24 هزار و 900 ميليارد تومان؛ بنزين سوپر به نرخ ليتري 1200تومان و با مصرف روزانه 4.1 ميليون ليتر در روز 1800 ميليارد تومان، نفت ‌گاز و سوخت هوايي در مجموع 36 هزار و 800 ميليارد تومان درآمد توليد مي‌كنند.
از صادرات نيز 13 هزار و 800 ميليارد تومان حاصل مي‌شود و جمع درآمدها از ناحيه فرآورده‌هاي نفتي 50 هزار و 800 ميليارد تومان است.
رئيس سازمان برنامه و بودجه گفت: آنطور كه برخي نمايندگان سخن گفته‌اند، انگار دولت از مردم 77 تا 80 هزار ميليارد تومان از ناحيه افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي پول مي‌گيرد، ولي 35 هزار ميليارد تومان باز توزيع و هفت هزار ميليارد تومان بابت ماليات بر ارزش افزوده اختصاص مي‌دهد و بقيه آن‌ كه رقمي بالغ بر 42 هزار ميليارد تومان است، نيز در اختيار دولت باقي مي‌ماند.
نوبخت خاطر نشان كرد: بر اساس قانون مصوب مجلس بخشي از درآمدهاي ناشي از فروش فرآورده‌هاي نفتي سالانه صرف ترميم لوله‌گذاري‌هاي شركت گاز، پرداخت قير رايگان به وزارت راه و شهرسازي شده و 20 درصد هم به ‌حساب صندوق توسعه ملي و شركت ملي نفت براي اجراي طرح‌هاي توسعه‌اي واريز مي‌شود.
با این حال منتقدین دولت می گویند: در ابتدای اجرای قانون هدفمندي يارانه‌ها قيمت حامل‌هاي انرژي به اندازه‌اي افزايش پيدا كرد كه درآمد حاصل از آن چهار پنجم اعتبارات مربوط به پرداخت يارانه نقدي به مردم را تأمين كرد.
حسينعلي حاجي ‌دليگاني نماينده مردم شاهين ‌شهر در مجلس می گوید: آنچه كه در سال‌هاي اخير اتفاق افتاده اين است كه قيمت حامل‌هاي انرژي افزايش داشته كه به عنوان مثال قيمت بنزين از 400 تومان به یک هزار تومان افزايش پيدا كرده و قيمت گازوئيل، گاز CNG و آب و برق و گاز مصرفي منازل افزايش داشته است و اين افزايش قيمت‌ها باعث شد تا رقم حاصل از افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي برابر با گزارشي كه از دستگاه‌هاي دولتي ارائه شده به 76 هزار ميليارد تومان افزايش برسد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس افزود: از مجموع 76 هزار ميليارد تومان در بودجه تعيين تكليف مي‌شود حدود 43 هزار ميليارد تومان است و مابقي اعتبارات بين 43 هزار تا 76 هزار ميليارد تومان رقمي است كه در بودجه خود را نشان نمي‌دهد. البته دولت عنوان مي‌كند كه اين مبلغ را به عنوان مابه‌التفاوت قيمت برق تمام شده با قيمتي كه به مردم فروخته مي‌شود و مصارف اينچنيني هزينه مي‌شود.
وي افزود: ما معتقديم كه براي ايجاد انضباط مالي لازم است تا 76 هزار ميليارد توماني كه بر اثر گراني حامل‌هاي انرژي به دست مي آيد به حساب خزانه واريز شود و مجدد به دستگاه ذي‌ربط بر اساس آنچه كه در لايحه بودجه ساليانه يك كشور در نظر گرفته مي‌شود تخصيص پيدا كند. اما دولت مخالف اين شفاف‌سازي است و عنوان مي‌كند كه انجام اين كار سخت است.
عضو كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات كشور در پايان گفت: دولت بايد در خصوص نحوه هزينه ‌كرد درآمدهاي حاصل از افزايش حامل‌هاي انرژي در دو سه سال اخير به مجلس گزارش دهد و در بودجه سال 96 نيز محل هزينه‌ كرد اين درآمدها به طور دقيق مشخص شود تا در برنامه ششم نيز شفاف‌سازي در اين باره صورت پذيرد.