هبه اعتبارات دولتی

اگر این باور وجود دارد که حوزه فرهنگ نیازمند تزریق بودجه ویژه است، این امر باید از کانال‌های اصلی آن صورت گیرد نه صرفا برای چند «نهاد خاص». این «نهادهای خاص» باید ذیل دستگاه اصلی خود در بودجه سالانه تعریف شوند تا امکان نظارت بر چگونگی هزینه‌کرد اعتبارات آنها وجود داشته باشد.

کد خبر: ۱۴۰۰۱۴

تاریخ: ۱۲ دی ۱۳۹۵ - ۱۰:۴۵

به گزارش ایران اکونومیست؛ نام « جدول17 » که همان «اعتبارات نهادهای خاص» است، هر ساله با فصل بودجه‌نویسی بر سر زبان‌ها می‌آید. جدولی که امسال دارای 50 ردیف اصلی و 11 ردیف فرعی است.

61 دستگاه و موسسه موجود در این جدول در لایحه بودجه‌ای که دولت برای خرج و مخارج سال 96 به مجلس تقدیم کرده، اعتباری حدود 232 میلیارد تومان به خود اختصاص داده است.

در این جدول که اعتبارات درنظر گرفته شده برای آن، ذیل عنوان «کمک به اشخاص حقوقی غیردولتی» است از بیمارستان و دانشگاه و فدراسیون ورزشی به چشم می‌خورد تا موزه مغز و اعصاب و شهر کتاب و موسسات فرهنگی و ... .

این نهادهای خاص عبارتند از: بنیاد دعبل، موسسه مدارس معارف اسلامی صدرای نور، موسسه تسنیم نور، پژوهشکده باقرالعلوم، موسسه فرهنگی بصیرت، موسسه فرهنگی و اطلاع رسانی تبیان، ستاد احیاء امر به معروف و نهی از منکر، موسسه علمی و فرهنگی دارالحدیث، دانشگاه باقرالعلوم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، مرکز موضوع شناسی احکام فقهی، شورای سیاستگذاری ائمه جمعه (کمک به تکمیل و تجهیز مصلی ها)، بنیاد فرهنگی مهدی موعود، مرکز دائره المعارف بزرگ اسلامی، اقلیت های دینی، مجمع عالی حکمت اسلامی، بنیاد حکمت اسلامی صدرا، موسسه تحقیقاتی اسراء، بنیاد بین المللی غدیر، موسسه امام صادق (ع)، موسسه آموزش عالی اخلاق و تربیت، بعثه مقام معظم رهبری در حج و زیارت، مرکز نشر معارف اسلامی در جهان، انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، رویداد مشهد پایتخت فرهنگی اسلام در سال 2017 ، کمک به فعالیت های فرهنگی مسجد مقدس جمکران، موسسه مطالعات راهبردی علوم و معارف اسلام نور، بیمارستان سپیر، موسسه مطالعات ایران و اوراسیا (ایراس)، موسسه آینده روشن(پژوهشکده مهدویت) ، اتاق تعاون ایران، جشنواره مردمی عمار، دبیرخانه شورای دستگاه های نظارتی ، دانشگاه معارف قرآن و عترت (ع) اصفهان، بسیج دانش آموزی، هیئت رزمندگان اسلام، دانشگاه غیردولتی - غیرانتقاعی ادیان و مذاهب، موسسه غیرانتفاعی دانشگاه علوم انسانی مفید، دانشگاه غیردولتی – غیرانتفاعی عدالت، دانشگاه شهید مطهری، شهرک مهدیه، پژوهشکده تاریخ اسلام، موسسه کتاب شناسی شیعه، بنیاد تاریخ پژوهی و دانشنامه انقلاب اسلامی، اتحادیه جهانی آشوریان، پژوهشکده علوم شناختی، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، موسسه فرهنگی ترجمان وحی، موسسه علمی پژوهشی فرهنگی پرتو ثقلین، شهر کتاب، مدرسه اسلامی هنر، موسسه شهید محراب آیت الله مدنی، رواق حکمت، موزه مغز و اعصاب ایران، بنیاد پروفسور حسابی، بنیاد علمی و فرهنگی استاد شهید مطهری.

چرا فقط 61 دستگاه ؟
نکته قابل توجه در این جدول، نه چرایی تخصیص اعتبار به موسسات و مجموعه‌ها اعم از فرهنگی و غیرفرهنگی – در حالت کلی و عام آن- بلکه اعتراض‌ها به خاص شدن اعتبارات برای چند مورد موسسه و نهاد محدود است.

علت دیگر آن است که نام این جدول به گفته غلامرضا کاتب، عضو هیأت رییسه مجلس با «رابطه» و «لابی» گره خورده است؛ دلیل آن نیز عدم نظارت بر آنهاست. در واقع به گفته کاتب، «ماموریت این مجموعه‌ها مشخص نیست» به عبارت دیگر باید دستگاه‌های ناظر به چگونگی هزینه‌کرد بودجه براساس چشم‌اندازی که برای هر نهاد، مجموعه یا دستگاه تعریف می‌شود، میزان انحراف یا عدم انحراف از هدف تعریف‌شده را در ارتباط با بودجه اختصاصی به آن دستگاه ارزیابی کنند همچنانکه این عضو کمیسیون فرهنگی به خانه ملت می‌گوید: «دیوان محاسبات و سازمان بازرسی باید بتواند نظارت کامل بر نحوه هزینه‌کرد بودجه داشته باشد اما در این جدول نمی‌دانیم به چه کسی اعتبارات می‌دهند و کسی جزئیات آن را نمی‌داند.»

محمد علی وکیلی دیگر عضو کمیسیون فرهنگی نیز در گفت‌وگو با خانه ملت می گوید: «در شرایط فعلی به نظر می‌رسد که عمدتا این بودجه به دلیل توزیع در نهادها و مؤسسات و بنیادهای بسیار عمدتا صرف هزینه‌های جاری می‌شود تا صرف فعالیت‌های فرهنگی؛ از سویی دیگر به دلیل اینکه هیچ گزارش مستندی از برآیند هزینه‌ها وجود ندارد، بنابراین قابل ارزیابی نیست که عملکرد آنها چگونه بوده تا پیرامون شرایط جدید و آینده آن تصمیم‌گیری شود.»

حذف نشود، ساماندهی شود
با این اوصاف انتقاد اصلی به لیست بلند بالای مجموعه های این جدول، تعریف نشدن هدف و مأموریت برای آنها در وهله اول و سپس نبود نظارت دستگاه‌های ناظر بر هزینه‌کرد بودجه.

اما پیشنهاد حذف این جدول، نباید به معنای محرومیت این دستگاه‌ها از اعتبارات و بودجه باشد؛ بلکه لازم است این شرکت‌ها و موسسات تحت هر موضوع و با هر محوریتی که فعالیت دارند، ذیل دستگاه اصلی و وزارتخانه اصلی خود قرار گیرند؛ مثلا دو فدراسیون کشتی با چوخه و ورزشهای زورخانه‌ای، همانند دیگر فدراسیون ها زیر مجموعه وزارت ورزش و جوانان باشند یا جشنواره فیلم عمار در ذیل اعتبارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی قرار گیرد؛ همچنانکه جشنواره های موسیقی، فیلم و تئاتر فجر چنین شرایطی را دارند.

وکیلی بر «ساماندهی جدول شماره 17» تاکید دارد و معتقد است «توزیع غیرهدفمند اعتبارات به موسسات و دستگاه‌های فرهنگی مطلوب نیست لذا جدول 17 باید به نحوی ساماندهی شود که مشخص باشد مسئولیت هزینه‌کرد بودجه بر عهده کدامیک از دستگاه‌های مرجع است.»

به نام فرهنگ به کام بقیه
به گزارش خانه ملت؛ در این حالت هم مشخص است بیت المال به چه کسانی و با چه منظوری داده شده است و هم به گفته کاتب از استثناها که مصداق تبعیض است، جلوگیری می شود.

البته وکیلی این انتقاد را به جدول شماره 17 که منتسب به امور فرهنگی است، وارد می داند که :« در جدول 17 نام دستگاه‌های عدیده و نهادهای عمومی و رسمی بسیاری ذکر شده که تجانسی با هم ندارند و در مجموع معلوم نمی‌شود وقتی این بودجه در نهاد‌های مختلف، دستگاه‌ها و بنیاد‌های متعدد تقسیم می‌شود، چیزی از آن صرف فعل فرهنگی بشود یا خیر.»

این عضو هیأت رئیسه مجلس با اشاره به لزوم تجمیع بودجه فرهنگی با تاکید بر هدفمند کردن جدول 17 ، معتقد است با هدفمند کردن و تجمیع بودجه فرهنگی زمانی موافقم که معلوم شود بازخورد این هزینه‌ها کجاست و امکان نظارت بر آن وجود داشته باشد.

یک پیشنهاد خام
با این حال نصرالله پژمان فر رییس کمیسیون فرهنگی مجلس در گفت‌وگو با خبرگزاری خانه ملت پیشنهاد حذف جدول شماره 17 از لایحه بودجه سال 95 را «خام» توصیف می کند و «عدم آشنایی نسبت به جدول شماره 17 و نحوه به کارگیری این اعتبارات» و «عدم آگاهی از ماموریت‌های سازمان‌ها و موسسه‌های فرهنگی و عدم شناخت این مسئله» را دلیل رأی آوری این پیشنهاد در کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در زمان بررسی لایحه بودجه 96 می داند و معتقد است: با آگاه شدن نمایندگانی که در کمیسیون تلفیق شرکت می‌کنند، زمینه اینکه این جدول حذف شود اصلا وجود ندارد و در صحن نیز به طریق اولی حذف این جدول صورت نخواهد گرفت.

پژمان‌فر که معتقد است «این موضوع اصلا جای نگرانی ندارد»، این موضوع را به مظلومیت حوزه فرهنگ مرتبط می داند و می گوید: به دلیل مظلومیت حوزه فرهنگ و عدم آگاهی افراد نسبت به حساسیت و جایگاه مسائل فرهنگی، به حذف این مسائل اقدام می‌شود.

موضوع اصلی، بی‌نظمی است
دیگر نکته مرتبط با رأی آوردن پیشنهاد حذف جدول شماره 17 در کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در این باره است که  در پیشنهاد مذکور آمده است منابع حاصل از حذف اعتبارات 50 موسسه فرهنگی به کمیته امداد و بهزیستی اختصاص خواهد یافت و این سوال پیش می آید که چرا در محرومیت مالی حوزه فرهنگ، اعتبارات دستگاه های مورد اشاره باید روانه کمیته امداد و بهزیستی شود؟ چرا نباید این اعتبارات به دستگاه اصلی مربوط با موضوع فعالیت آن موسسه و دستگاه داده شود.

کما اینکه رییس کمیسیون فرهنگی مجلس نیز چنین پیشنهادی را «به دلیل مظلومیت حوزه فرهنگ و عدم آگاهی افراد نسبت به حساسیت و جایگاه مسائل فرهنگی» می‌داند.

اگرچه کاتب پیشنهاددهنده این حذف بوده است، اما او می‌گوید: اصلا موضوع فرهنگی و غیر فرهنگی بودن مجموعه‌های موجود در این جدول نیست بلکه اعتراض اصلی، حذف بی‌نظمی‌های موجود در بودجه‌ریزی است.

وی همچنین با بیان اینکه «پیشنهاد مورد اشاره ناظر به حذف کلی بودجه جدول 17 نبود؛ بلکه منظور این بود که این اعتبارات از حالت جدول درآمده و به بخش‌های مربوط به خود برود.»

توضیح می‌دهد: فلسفه این پیشنهاد انضباط مالی بود، نه محرومیت دستگاه‌های فرهنگی از یک بودجه و اعتبار.

چانه کوچک حوزه فرهنگ
وکیلی نیز با بیان اینکه «چانه فرهنگی از ابتدا کوچک بوده است» به سهم این حوزه از بودجه کشور اعتراض دارد.

او با تاکید بر اینکه «بودجه فرهنگی باید هدفمند باشد» به این نکته اشاره دارد که «جدول 17 باید به نحوی ساماندهی شود که مشخص باشد مسئولیت هزینه‌کرد بودجه بر عهده کدامیک از دستگاه‌های مرجع است. این امر یک اصل و مطالبه‌ای است که مدتهاست مطرح شده اما به این معنی نیست که جدول 17 حذف و اعتبارات آن صرف امور آن دیگری شود.»

این عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی با اشاره به لزوم تجمیع بودجه فرهنگی، می گوید: « با صرف مصارف غیر فرهنگی شدن درآمدهای جدول 17 مخالف هستم.»

پیشنهاد حذف جدول شماره 17 اگرچه مورد موافقت اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس قرار گرفته ولی در گام دوم، اعضای کمیسیون تلفیق بودجه 96 باید درباره آن اظهارنظر کند و پس از آن، نوبت به رأی‌دهی نمایندگان مجلس در صحن علنی مجلس می رسد.

لذا احتمال برگشت جدول مذکور در هر کدام از این مراحل وجود دارد ولی می توان امیدوار بود که مجلس ساز و کار مسئولانه‌تر و پاسخگویانه‌تری برای اعتباراتی که در اختیار دستگاه‌ها قرار می‌دهد، بیاندیشد.