زمان مناسب براي اصلاح نظام كارمزدهاي الكترونيكي

اكنون سرويس هاي پرداخت الكترونيك در ايران با سرعت قابل توجهي در فضايي رقابتي ميان بانك ها شكل و توسعه يافته است و تأمين اين هزينه براي بانك ها به معناي بالا رفتن قيمت تمام شده تسهيلات است، در واقع مي توان گفت شبكه بانكي كشور سال گذشته رقمي در حدود5 هزار ميليارد تومان بابت پرداخت هاي الكترونيك هزينه مستقيم پرداخت كرده است.

کد خبر: ۱۳۹۹۲۳

تاریخ: ۱۱ دی ۱۳۹۵ - ۱۵:۵۷

هادي قديمي عضو هيات مديره و معاونت برنامه ريزي و سرمايه انساني گفت: با نگاهي به سرعت توسعه بانكداري الكترونيك در كشور متوجه مي شويم كه بسياري از اموري كه در ساليان گذشته در فضايي سنتي و پرهزينه انجام مي گرفت امروزه در بستري مناسب و الكترونيكي و پرشتاب در حال خدمات دهي به مشتريان و در نهايت مردم عزيزمان در شبكه بانكي كشور است.
هميشه در خصوص ورود تكنولوژي هاي مختلف به كشورها مشاهده مي شود كه فرهنگ استفاده از اين نوآوري هاي جديد بدون در نظر گرفتن ابعاد آن ديرتر و يا شايد بهتر است گفته شود؛ كندتر در ميان افكار عمومي گسترش مي يابد و همين امر موجب شده است كه در برخي موارد سرعت گير توسعه اين كشورها در اقتصاد جهاني نيز باشد.
اكنون سرويس هاي پرداخت الكترونيك در ايران كه با سرعت قابل توجهي در فضايي رقابتي ميان بانك ها شكل و توسعه يافته است براي كاربران و مشتريان بانك ها مجاني است اما اين رايگان بودن تنها در ظاهر است؛ در مدل فعلي كارمزد، شبكه بانكي تقريبا تمام هزينه ها را پرداخت مي كند اما اين هم باز تمام واقعيت نيست زيرا تأمين اين هزينه براي بانك ها به معناي بالا رفتن قيمت تمام شده تسهيلات است كه اين موضوع در حالي، در حال رقم خوردن است كه به واقع همه مردم آن را پرداخت مي كنند.
شاپرك سال گذشته از محل كارمزد تراكنش هاي انجام شده رقمي در حدود ۲۲۸ ميليارد تومان درآمد داشته است.اين درآمد براي شتاب به ۳۹۷ ميليارد تومان رسيده است. بانك ها و صندوق هاي مشاع نيز از محل كارمزدهايي كه بابت برداشت وجه دريافت مي كنند حدود ۱۶۰۰ ميليارد تومان دريافتي داشته اند. شركت هاي "پي اس پي" به عنوان خط مقدم ارائه خدمات پرداخت الكترونيك در سال گذشته از محل كارمزدهاي دريافتي حدود ۲ هزار ميليارد تومان درآمد داشته اند.
از آنجايي كه تمام اين كارمزدها اعم از كارمزدهاي پرداختي به شاپرك، شتاب، صندوق مشاع و شركت هاي "پي اس پي" توسط بانك ها پرداخت مي شود در واقع مي توان گفت شبكه بانكي كشور سال گذشته رقمي در حدود۵ هزار ميليارد تومان بابت پرداخت هاي الكترونيك هزينه مستقيم پرداخت كرده است.
اكنون شبكه بانكي سالانه ۵ هزار ميليارد تومان در اين خصوص پرداختي دارد با نگاهي به خدمات ارائه شده بانك ها در اين زمينه چه از بعد امنيتي و چه از بعد تسهيل در امور و كمك به حفظ محيط زيست اين نكته برجسته مي شود كه بانك ها بايد اين هزينه را از محل دريافت سود تسهيلات تامين كنند؛ با فرض حاشيه سود يك درصدي براي تسهيلات، شبكه بانكي بايد ۵۰۰ هزار ميليارد تومان معادل نيمي از نقدينگي كشور تسهيلات بدهد آن هم بدون يك ريال عدم بازگشت تا اين هزينه تامين شود.
عدم دريافت كارمزد در اين تراكنش ها از سوي بانك ها موجب شده است كه نظام ناكارآمد كارمزدها در حوزه پرداخت الكترونيك به كشورمان ايران زمين و مردم هزينه هاي مختلفي را تحميل كند.
هزينه هاي سربار و غير مستقيم فراواني بابت اين خدمات، به مشتريان خدمات بانكي تحميل مي شود و اين ميزان بسيار بيشتر از مقداري است كه در صورت پرداخت كارمزد مستقيم و شفاف بايد مشتريان بانكي پرداخت كنند.
اما اكنون كه كشورمان ايران زمين با گذار از مشكلات گذشته همچون تحريم هاي ظالمانه به فكر رشد و توسعه بازارهاي بين المللي است و از سويي ديگر تلاش مي شود با اجرايي شدن اقتصاد مقاومتي كشوري مقاوم در مقابل حملات اقتصادي باشيم، وقت آن رسيده است كه دست اندركاران و مسوولان با برنامه ريزي و تدوين استراتژي مناسب ضمن عملياتي ساختن نظام كارآمد كارمزدها پويايي و كنشگري مناسبي را به بازار پولي كشور هديه كنند. از سويي ديگر با توجه به ضرورت اقدامات عملي براي خروج از ركود در اين زمان به نظر مي رسد اين اقدام مي تواند يكي از شاخص هاي كنشگري براي خروج از اين وضعيت و رسيدن به اقتصاد پويا باشد.