بدهی های خارجی و آثار منفی آن بر اقتصاد کشور

بانک مرکزی در جدیدترین گزارش خود برای سه ماهه ابتدای سال جاری اعلام کرد که کل بدهی‌های خارجی در پایان دوره از ۷۵۷۰ میلیون دلار عبور کرده است و با احتساب دلار حدود ۳۰۳۵ تومانی در بازار بین‌ بانکی در زمان مورد بررسی، رقمی حدود ۲۳ هزار میلیارد تومان را در بر می‌گیرد.

کد خبر: ۱۳۹۸۷۰

تاریخ: ۱۱ دی ۱۳۹۵ - ۱۳:۳۱

به گزارش روز شنبه خبرنگار ایران اکونومیست؛ تفکیک بدهی‌های خارجی بر اساس سررسید اولیه‌ نشان می دهد که حدود ۵۳۴۶ میلیون دلار مربوط به بدهی‌های میان مدت و بلند مدت و حدود ۲۲۲۵ میلیون دلار هم برای بدهی‌های کوتاه مدت است، اما اگر معوقات این بدهی که حدود ۲۵۳۱ میلیون دلار است مورد محاسبه قرار گیرد، در مجموع کل بدهی‌های خارجی ایران تا پایان خردادماه به ۱۰ هزار و ۱۰۲ میلیون دلار می رسد.
کارشناسان عواملی چون عدم استفاده از فاینانس و منابع مالی و اعتبارات خارجی و افزایش محدودیت‌های تامین مالی بین‌المللی را از دلایل اصلی ایجاد بدهی خارجی برای کشورها عنوان می کنند.
طبق برآوردها در سال 94 کل بدهی‌های خارجی کشور نسبت به سال قبل از آن، 2.3 میلیارد دلار بیشتر شد و از 5.1 میلیارد دلار به 7.4 میلیارد دلار رسید.
آمار بدهي‌هاي خارجي يا تعهدات بالفعل كشور در پايان اسفند 93 در مجموع پنج ميليارد و 107 ميليون دلار بوده است كه بدهي خارجي كوتاه ‌مدت 432 ميليون دلار و بدهي خارجي ميان مدت و بلند مدت چهار ميليارد و 676 ميليون دلار بوده است. بدهی خارجی کشور از 16 میلیارد و 435 میلیون دلار به عدد 7 ميليارد دلار رسيده است.
بانک مرکزی کل بدهی های خارجی(تعهدات بالفعل) کشور در پایان بهمن ماه سال ۹۲ (بر اساس سررسید اولیه بدهی ها) را ۶ میلیارد و ۶۳۱ میلیون دلار اعلام کرد.
همچنین کل بدهی های خارجی کشور در کوتاه مدت در پایان همین دوره ۶۴۴ میلیون دلار و به صورت میان مدت و بلند مدت ۵ میلیارد و ۹۸۷ میلیون دلار برآورد شد.
بدهی خارجی کشور از 16 میلیارد و 435 میلیون دلار در فروردین ماه سال 91 به 8 میلیارد و 477 میلیون دلار در پایان آذر ماه 92 رسید. میزان بدهی خارجی کشور طی 9 ماهه سال 90 به 19 میلیارد و 857 میلیون دلار رسیده بود. این رقم تا پایان آذر ماه سال 89، حدود 22 میلیارد و 75 میلیون دلار اعلام شده بود.
بدهی های خارجی کشور در دولت اول محمود احمدی نژاد و در سال 1386 تا رکورد 28 میلیارد و 647 میلیون دلار افزایش یافته بود.
بیشترین میزان بدهی‌های خارجی در فاصله سال‌های 84 تا 93 مربوط به سال‌های 84، 85 و 86 بوده است. سال ‌هایی که رقم بدهی خارجی در آن 24، 23 و 28 میلیارد دلار بوده است.
از سال 86 به این سو روند بدهی‌های خارجی روند نزولی گرفته است، اما این کاهش چندان زیاد و قابل توجه نیست. به نحوی که در سال‌های 87 و 88 رقم بدهی‌های خارجی 21 میلیارد دلار و در سال 89 و 90 هم این رقم به ترتیب 22 و 19 میلیارد دلار گزارش شده است.
اما از سال 91 به این سو، میزان بدهی‌های خارجی به یک مرتبه کاهش قابل توجهی می‌یابد و از 19 میلیارد دلار در سال 90 به هفت میلیارد و 600 میلیون دلار در سال 91 رسیده است. روند نزولی بدهی‌های خارجی در سال‌های 92 و 93 هم ادامه یافته و در سال 92 میزان بدهی‌های خارجی شش میلیارد و 600 میلیون دلار بوده است.
این در شرایطی است که از سال 69 تا سال 91 پایین ترین رقم بدهی قطعی خارجی در سال های 79 و 80 و به میزانی پایین تر از 8 میلیارد دلار و حدود 7.9 و 7.2 میلیارد دلار رقم خورده بود.
کارشناسان در این موضوع که استقراض از كشورها يا نهادهاي ديگر يك نياز ضروري در روابط مالي ميان كشورهاي مختلف دنياست هم نظر هستند، اما می گویند: بدون شک چنين استقراض هايي در صورتی که اصولی بوده و در راه درست و با بازدهي بالا هزينه شود و مدت زمان بازپرداخت آن نيز با توجه به شرايط و امكانات كشور، درست و معقول باشد به رشد و شكوفايي كشور کمک می کند.
اما در هر صورت بدهي عنواني است كه با وجود برخي آثار مثبت، داراي بار منفي است كه آن هم ناشي از آثار و تبعاتي است كه در يك كشور و به ويژه در اقتصاد آن بر جاي مي گذارد و به همين دليل هر چه ميزان بدهي خارجي كشوري كم باشد، به نفع وام گیرنده خواهد بود.
به اعتقاد آنان با کاهش بدهی خارجی هر کشور به جای اینکه منابع بیشتری مصروف باز پرداخت بدهي ها و بهره هاي كلان آن شود، به سمت رشد و توسعه اقتصادي يك كشور هدايت می گردد.
این نکته قابل ذکر است که بدهي خارجي بايد توسط ارز پرداخت شود و این در حالی است که ميزان ذخاير ارزي هر كشور نسبت مستقيمي با رشد اقتصادي و توانايي آن كشور براي تنظيم اقتصاد داخلي و اموري همچون كالاهاي مورد نياز مردم  دارد که خود عاملي در جهت ثبات در اقتصاد داخلي محسوب می شود.
بنا بر اين در صورتي كه كشوري بدهي خارجي كمتري داشته باشد نياز به استفاده از ذخاير ارزي براي تاديه بدهي ها كمتر مي شود و خود اين موضوع مردم را در برابر بسياري از آسيب ها بيمه مي كند. کاهش موقعیت اعتباری کشورها در صورت عدم توانایی پرداخت به موقع بدهی، تداوم افزایش بدهی های منجر به کسری بودجه های سالانه در مواردی کاهش ضریب امنیت کشورها از آثار منفی بدهی های خارجی کشورها محسوب می شود.