حوزه پولی و بانکی در هفته ای که گذشت تلاش برای مدیریت بازار ارز

تلاش بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز به دلیل نوسانان های ایجاد شده در سایه فشار تقاضای فصلی بر بازار و فعالیت سفته بازان برای افزایش نرخ آن، محور اصلی فعالیت حوزه پولی و بانکی کشور بود در هفته ای که گذشت.

کد خبر: ۱۳۹۷۷۳

تاریخ: ۱۱ دی ۱۳۹۵ - ۱۰:۳۴

به گزارش ایران اکونومیست؛ مسوولان بانک مرکزی به عنوان نهاد ناظر بر فعالیت های ارزی کشور، در کنار اطمینان بخشی به مردم مبنی بر مقطعی بودن نوسان های نرخ ارز، در اطلاعیه ای از فعالان اقتصادی خواستند ارز مورد نیاز خود را از بانک ها تهیه کنند تا با این کار بخشی از فشار تقاضای ایجاد شده بر بازار کاسته شود.
ولی اله سیف رییس کل بانک مرکزی نیز این هفته و در دیدار با مدیران عامل بانک‌ها بر گسترش فعالیت بانک‌ها در بازار ارز تاکید کرد و یادآور شد: با وجود گشایش‌های انجام شده و مقررات تسهیل کننده ابلاغی، کماکان بانک‌ها اقدام موثری در این خصوص انجام نداده‌اند و لازم است بانک‌ها فعالیت خود را در این حوزه بیشتر کنند.
از دیدگاه رییس کل بانک مرکزی، بانک‌ها تنها با عملیات واسطه گری وجوه نمی‌توانند سودآوری خود را تضمین کنند و لازم است در عرصه‌های دیگر از جمله ارایه خدمات متنوع ارزی فعال باشند.
به عقیده سیف، بانک‌ها باید نقش اساسی و تاریخی خود را در این بازار بازیابند تا فعالیت‌های شبکه صرافی به جایگاه و ماموریت مقرراتی خود بازگشته و با این شیوه سلامت و اطمینان در تجارت خارجی تقویت شود.

*افزایش تقاضای فصلی و عوامل خارجی؛ علت اصلی نوسانات نرخ ارز
صمد کریمی مدیر اداره صادرات بانک مرکزی در هفته ای که گذشت با ارایه تحلیل هایی، افزایش تقاضای تجاری و مسافرتی ارز ، رشد نرخ حواله درهم امارات و افزایش فعالیت دلالان بازار ارز کشور را از جمله دلایل موج اخیر رشد قیمت‌ها در بازار ارز عنوان کرد.
به گفته وی، در این شرایط بانک مرکزی تلاش کرده است قیمت ارز را در دامنه‌ای مجاز و براساس عوامل بنیادین کنترل و مدیریت کند.
کریمی درباره یکسان سازی ارز نیز تاکید کرد، این کار برای اجرا به الزاماتی نیاز دارد که تا زمانی که محقق نشود، نمی توان تاریخ دقیقی برای تک نرخی شدن ارز اعلام کرد. از جمله این الزام ها می توان به توسعه و گسترش روابط کارگزاری بانک‌ها، افزایش سرعت نقل و انتقال وجوه و تبدیلات ارزی و همچنین افزایش درجه نقد شوندگی دارایی‌های بانک مرکزی اشاره کرد.

* خط و نشان بانک مرکزی برای سوداگران بازار ارز
در این پیوند، فرشاد حیدری معاون نظارتی بانک مرکزی نیز هشتم دی ماه اعلام کرد: اسامی اشخاصی که به صورت مستقیم و غیرمستقیم مبادرت به خرید و فروش عمده ارز می‌کنند، به منظور بررسی به سازمان امور مالیاتی و همچنین اسامی صرافی‌های متخلف به نیروی انتظامی ارسال می شود.
از نظر حیدری نوسان های شدید نرخ ارز در هفته‌های اخیر به طور عمده با مقاصد سوداگرانه ایجاد شده است زیرا وقتی به گفته وی مولفه‌های اقتصاد کلان کشور در سال‌ جاری مثبت بوده، قیمت برابری ریال در مقابل سایر ارزها نباید از نوسان شدید روزهای اخیر برخوردار باشد.
حیدری نظارت این بانک بر صرافی‌ها را در هفته‌های اخیر، کافی دانست و بار دیگر بر ثبت کامل عملیات خرید و فروش ارز توسط صرافی‌ها در سامانه نظارت ارز «سنا» تاکید کرده است.

* تثبیت نرخ تورم 8.6 درصدی در آذر ماه
بنا به اعلام بانک مرکزی نرخ تورم در دوازده ماه منتهی به آذر‌ماه 1395 نسبت به دوازده ماه منتهی به آذر‌ماه 1394 معادل 8.6 درصد اعلام شد که نسبت به ماه آبان تغییری نداشت.
براساس گزارش این بانک شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران در آذر‌ماه 1395 به عدد 252.9 رسید که نسبت به ماه قبل 1.4 درصد افزایش داشت. همچنین شاخص مذکور در آذر‌ماه 1395 نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل 9.2 درصد افزایش داشته است.
از زمان شروع فعالیت دولت یازدهم با انضباط پولی و سیاست های بانک مرکزی تورم از نرخ های بالای 40 درصد به سمت تک نرخی حرکت کرده و از تابستان امسال تاکنون، نرخ تورم زیر 10 درصد بوده است.

* تاکید بر رعایت استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی
چهارم دی ماه و در جریان جلسه هم اندیشی رییس کل بانک مرکزی، اعضای هیات عامل این بانک با مدیران عامل بانک‌ها با محوریت مسایل عمده بانکی و اقتصادی کشور برگزار شد؛ سیف در این نشست شفافیت در صورت‌های مالی را یک اصل مسلم و حرفه‌ای عنوان کرد و گفت که دستکاری در صورت‌های مالی جرم تلقی می شود.
وی از مدیران عامل بانک‌ها خواست نسبت به اجرای اصول حرفه‌ای بانکداری ملتزم بوده و این موضوع را همواره نصب‌ العین خویش قرار دهند.
در همین پیوند بانک مرکزی هشتم دی ماه در بخشنامه‌ای ضمن ارسال «مجموعه راهنمای تغییرات صورت‌های مالی» به بانک‌ها و موسسات اعتباری از آنها خواست صورت‌های مالی سال جاری خود را مطابق با نمونه ابلاغی بهمن ماه 1394 بانک مرکزی، تدوین و ارایه کنند.
معاونت نظارتی بانک مرکزی تدوین و ارائه کامل صورت‌های مالی همگرا با استانداردهای بین المللی گزارشگری IFRS مطابق با نمونه ابلاغی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، را حداقل انتظارات در رابطه با تدوین صورت های مالی سال 1395 (میان‌دوره‌ای و سالانه) عنوان کرد.
بانک مرکزی پیش از این و در نخستین سال اجرای صورت های مالی نمونه ابلاغی، (سال 1394)، به منظور مساعدت با بانک‌ها و موسسات اعتباری که به دلایل مختلف نتوانستند تمامی اطلاعات لازم را فراهم کنند، این موارد را از بانک ها پذیرفت اما اکنون تاکید دارد بانک ها باید صورت های مالی سال 1395 را با رعایت کامل استانداردها تدوین کنند تا مشکلی در ارتباط با صدور مجوز برگزاری مجامع بانک‌ها و موسسات اعتباری در بازه زمانی مقرر پیش نیاید.

*پیشنهاد تشکیل کانون بانکها
در نشست هفته پیش مدیران بانکی با مسوولان بانک مرکزی، رییس شورای پول و اعتبار در دیدار مدیدان عامل بانک ها ضمن تاکید بر لزوم برقراری یک گفتمان فعال میان شبکه بانکی و جامعه،‌ پیشنهاد کرد برای افزایش انسجام و هماهنگی بانک‌ها، کانون بانک ها به صورت رسمی تشکیل شود.
وی همچنین به اظهارات وزیر صنعت درباره اینکه اختصاص نیافتن منابع از سوی بانک مرکزی سبب شکست طرح کارت اعتباری خرید کالای ایرانی شده است، پاسخ داد و علت آن را ضعف در اجرای این طرح را استقبال نکردن مردم از ترکیب کالاهای انتخاب شده توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد.
سیف در پاسخ به این انتقاد تاکید کرد که در هیچ جای دنیا بانک های مرکزی موظف به تامین منابع برای خرید کالاهای کم کیفیت انبار شده نیستند.
بر اساس گزارش ارایه شده در این نشست، از زمان استقرار سامانه تسهیلات قرض الحسنه ازدواج یعنی از سال 1387 تاکنون در مجموع هشت میلیون و 233 هزار فقره تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج به مبلغ 263 هزار میلیارد ریال اعطا شده است.
همچنین با همکاری بانک ها در تامین سرمایه در گردش بنگاه های تولیدی کوچک و متوسط، شاهد رشد بخش صنعت در سه ماهه دوم سال 1395 بوده ایم که این امر در کل اقتصاد موجب افزایش رشد اقتصادی از 5.4 درصد در فصل اول به 9.2 درصد در فصل دوم سال جاری شده است.
بنا به آمارهای اعلام شده بانک مرکزی تا دهم دی ماه امسال 130 هزار و 178 میلیارد ریال تسهیلات به 18 هزار و 907 واحد تولیدی پرداخت شده است.

* افزایش هفت درصدی قیمت مسکن در آذر ماه
بر اساس آماری که بانک مرکزی از وضعیت معاملات مسکن در آذر ماه امسال در تهران منتشر کرد، قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه معاملات ملکی شهر تهران 44.3 میلیون ریال بود که این رقم نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب به میزان 0.5 درصد و 7.7 درصد افزایش نشان می‌ دهد.
اما از دیگر سو و بر اساس این گزارش، تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران در آذرماه سال 1395 به 11.8 هزار واحد مسکونی رسید که در مقایسه با ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب 5.1 درصد و 5.9 درصد کاهش نشان می‌داد.

** تداوم رشد در تورم تولید
همچنین بانک مرکزی با انتشار شاخص بهای تولیدکننده ماه آذر، از افزایش 2 درصدی این شاخص نسبت به ماه قبل خبر داد. براساس این گزارش شاخص بهای تولیدکننده در ‌ایران در آذر ماه 1395 به عدد 231.1 رسید که نسبت به ماه قبل 2 درصد افزایش را نشان می دهد.
براساس آمار اعلام شده شاخص بهای تولیدکننده در ایران در دوازده ماه منتهی به آذر ماه 1395 نسبت به دوازده ماه منتهی به آذر ماه 1394 به‌ میزان 3.5 درصد افزایش یافته است. در نهایت شاخص مذکور در آذر ماه 1395 نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل 6.8 درصد افزایش نشان می‌‌دهد.