بالاخره اقتصاد کشور در دست کیست؟

ايران اكونوميست :روز گذشته، وکیل خانواده جوادی فر، یکی از جان‌باختگان وقایع کهریزیک در سال ۸۸ از برگزاری دادگاه قضات این ماجرا در هشتم اسفند ماه خبر داد.

کد خبر: ۱۳۹۶۷

تاریخ: ۱۳ دی ۱۳۹۱ - ۱۲:۲۹

تصاویر زایرانی که پیاده خود را به کربلا می‌رسانند تا در مراسم باشکوه اربعین حسینی در کربلا باشند، تصویر بیشتر روزنامه‌های صبح امروز بود. سه روزنامه کیهان، جوان و ملت ما در صفحه نخست خود، از حضور زائرانی از ۱۳۰ کشور دنیا در کربلا خبر دادند و روزنامه‌های دیگر نیز با تیتر‌ها و تصاویر دیگری به استقبال این خبر رفته‌اند.

روزنامه شرق به مناسبت اربعین حسینی به سراغ محمود فرشچیان رفته و گفت‌وگویی را با او درباره طراحی ضریح حرم حسینی انجام داده که با تیتر «عناصر ضریح امام حسین (ع) کاملا ایرانی هستند» در صفحه نخست این روزنامه جا خوش کرده است.

پایان سال ۲۰۱۲ هم امروز به صفحات روزنامه‌های ایرانی رسید و دو روزنامه وطن امروز و قانون، صفحه نخست خود را به آغاز سال نو میلادی اختصاص دادند. قانون با تصاویری برگزیده از رویدادهای مهم سال از تیتر «اشک‌ها و لبخندهای ۲۰۱۲» استفاده کرد و وطن امروز هم با تیتر «۱+۲۰۱۲» مدعی شده که کار‌شناسان سال نو میلادی را «سال نحس اقتصاد دنیا» می‌دانند.

سخنان آیت‌الله هاشمی رفسنجانی در جمع اعضای انجمن اسلامی معلمانی که روز گذشته به دیدارش رفته بودند، هم امروز به سوژه داغ روزنامه‌های بدل شد. انتقاد آیت الله از «منحرفان» با تیتر «امروز منحرفان طلبکار نظام شده‌اند» را می‌شد در صفحه نخست روزنامه‌های آرمان، ابتکار، آفتاب یزد و جمهوری اسلامی دید.

هشتم اسفند، زمان دادگاه قضات کهریزک

روز گذشته، وکیل خانواده جوادی فر، یکی از جان‌باختگان وقایع کهریزیک در سال ۸۸ از برگزاری دادگاه قضات این ماجرا در هشتم اسفند ماه خبر داد؛ ماجرایی که در دو شماره امروز خراسان و قانون به خوبی پیگیری شد.

روزنامه خراسان در این زمینه می‌نویسد: «سرانجام زمان رسیدگی به پرونده قضات کهریزک تعیین شد. صالح نیکبخت وکیل مدافع خانواده مرحوم «امیرجوادی فر» از جان باختگان بازداشتگاه کهریزک از تعیین وقت رسیدگی به این پرونده خبر داد. پرونده بازداشتگاه کهریزک در تابستان ۸۸ و در نتیجه مرگ سه جوان بازداشت شده در جریان حوادث پس از انتخابات گشوده شد. بخش اول این پرونده که رسیدگی به اتهام پرسنل نظامی بود در دادگاه نظامی انجام شد و در ‌‌نهایت چندنفر از جمله ۲ تن به اعدام محکوم شدند که با گذشت اولیای دم از قصاص این اعدام انجام نشد. در عین حال اولیای دم همواره بر محاکمه قضات دخیل در این پرونده یا به گفته آن‌ها «امران» تأکید کرده‌اند».

بالاخره اقتصاد کشور در دست کیست؟

روز گذشته، رئیس جمهور در جریان بهره‌برداری رسمی از چندین پروژه زیربنایی، صنعتی و کشاورزی در استان کرمانشاه سخنانی گفت که امروز به محل انتقاد روزنامه‌های منتقد او بدل شد؛ بیان این نکته که «اقتصاد کشور نباید در انحصار عده قلیلی باشد» در سال پایانی زمامداری دولت، باعث شد تا روزنامه‌های نزدیک به قالیباف که در انتقاد از دولت ید طولایی دارند، تیترهای امروز خود را به این موضوع اختصاص دهند.

همشهری نوشت: «انتقاد دوباره رئیس جمهور از مدیریت اقتصادی کشور» و تهران امروز هم در صفحه نخست خود با اشاره به این موضوع نوشت: «انتقادهای پی در پی به جای ارائه کارنامه عملکرد، رئیس جمهور باز هم از تصاحب اقتصاد به دست ۳۰۰۰ نفر خبر داد».

ملت ما هم امروز تیتر یک خود را به سخنان رئیس جمهور اختصاص داده و در مطلبی با نام «اقتصاد کشور بالاخره دست کیست؟» نوشت: «هر چه به روزهای پایانی عمر دولت دهم نزدیک می‌شویم، تعداد اعداد و ارقام ارایه شده از سوی رئیس‌جمهور نیز تنوع بیشتری را به خود گرفته و این تعدد ارقام در موضوعات مختلف روز به روز بیشتر می‌شود؛ به‌ طوری که همواره اعلام این آمار سردرگمی را برای طیف‌های گوناگون همانند سیاسیون، دولتمردان، صاحبنظران و اقشار عادی کشور به وجود آورده است. محمود احمدی‌نژاد در چهارمین همایش ملی ابعاد اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ در روز ۱۱ دی اعلام کرد: اقتصاد کشور در دست ۳۰۰ یا ۴۰۰ نفر است وحتی این افراد تریبون دارند از سویی دیگر، وی در افتتاح پروژه عمرانی کرمانشاه در روز گذشته نیز اظهار داشت که اقتصاد کشور نباید در دست ۳ هزار نفر باشد.

این‌گونه اظهارنظرهای متفاوت از سوی رئیس دولت دهم بسیار آشنا شده و چنین برداشت می‌شود که وی درصدد است با ارقام بازی داشته و همچنین مسئولیت نتایج سیاست‌های اقتصادی خود را بر دوش کسان دیگر بیندازد. از سوی دیگر، این مهم مد نظر است که مشارکت اقشار گوناگون به‌ ویژه ورود بخش خصوصی به عرصه اقتصاد، یکی از ارکان نظام به شمار می‌رود که مسکوت ماندن آنان به معنی موفق نبودن عملکرد دولت محسوب می‌شود».

پروژه خرید رأی، کلید خورد

هفته نامه یالثارات الحسین تیتر صفحه نخست جدید‌ترین شماره خود را به ادعای «پروژه خرید رأی کلید خورد» اختصاص داد و در زیر آن نوشت: «از بلوف پنج برابر کردن یارانه‌ها تا حمایت از بدحجابی و استخدام غیرقانونی»؛ موضوعی که امروز تیتر یک روزنامه ایران هم بود که نوشت: «مانع‌تراشی در راه بزرگترین طرح استخدامی دولت» و در گزارش خود اذعان داشت: «رسانه‌ها و برخی سیاسیون طی چند روز گذشته با دستاویز قرار دادن مصوبه قانونی دولت در خصوص جذب و ساماندهی نیروی انسانی، بهانه جدیدی برای تخریب قوه مجریه تراشیده و تمرکز حملات و هجمه‌های رسانه‌ای خود را به این سمت برده‌اند.

این اتفاق در حالی رقم می‌خورد که مصوبه قانونی دولت در خصوص جذب نیروی انسانی در نهاد ریاست جمهوری، استانداری و دستگاه‌های دولتی و اجرایی سطح کشور، توسط جمعی از حقوقدانان تهیه و تنظیم شده و به تصویب اعضای هیأت دولت رسیده است؛ ضمن آن که تصویب این مصوبه از چند جهت ضروری به نظر می‌رسد».

این روزنامه در پایان گزارش خود می‌نویسد: «نهاد ریاست جمهوری نیز روز گذشته در پاسخ به قضاوت‌ها و هجمه‌های غیرمنصفانه علیه دولت در خصوص موضوع استخدام، با انتشار اطلاعیه‌ای تأکید کرد؛ مسئولین نهاد ریاست جمهوری هیچ گونه دخالتی در آزمون و مراحل استخدام ندارند و عدالت استخدامی و پایبندی به قانون و ایجاد فرصت برابر برای همه جوانان عزیز در سراسر کشور را بر خود فرض می‌داند. در بخشی از اطلاعیه نهاد ریاست جمهوری آمده است:

۱ـ کلیه استخدام‌ها در نهاد ریاست جمهوری همانند دیگر دستگاه‌های اجرایی کشور بر اساس آزمون عمومی است.
۲ـ مسئولین نهاد ریاست جمهوری هیچ گونه دخالتی در آزمون و مراحل استخدام ندارند و عدالت استخدامی و پایبندی به قانون و ایجاد فرصت برابر برای همه جوانان عزیز در سراسر کشور را بر خود فرض می‌داند.
۳ـ آزمون عمومی برای استخدام توسط سازمان سنجش برگزار می‌گردد و همه افراد واجد شرایط در سراسر کشور می‌توانند در آزمون شرکت نمایند».