چه کسی جیب مردم را خالی کرد؟

«جیب مردم» سه سالی است که برای برخی جریان‌های سیاسی اهمیت زیادی پیدا کرده است، همان جیبی که از سال ۱۳۸۴ و با روی کار آمدن دولت‌های نهم و دهم روز به روز کوچکتر شد و در سال‌های پایانی دولت دهم این کوچک شدن سرعت بی‌سابقه‌ای به خود گرفت.

کد خبر: ۱۳۹۵۲۹

تاریخ: ۰۸ دی ۱۳۹۵ - ۱۳:۱۱

روزنامه ایران در ادامه نوشت: «در این دوران که هیچ ایرانی نمی‌تواند آن را فراموش کند و به جای آوردن نفت به سفره مردم، همان نانی که در سفره‌ها بود جمع شد، این جریان‌ها و رسانه‌های معروف سکوت می‌کردند اما اکنون که به گواه دوست و دشمن سیاست‌های اقتصادی دولت یازدهم به صورت زیربنایی در حال بهبود معیشت مردم است، این رسانه‌ها خود را جای مراجع تخصصی و آماری قرار داده‌ و روزانه آمارهای جالبی از وضع اقتصادی کشور منتشر می‌کنند. این در حالی است که این گزارش‌های آماری که تنها با هدف‌های گروهی و به نیت تخریب دولت منتشر می‌شود، هیچ پشتوانه علمی و حتی منطقی ندارد. یک روز تورم ۸ درصدی آذر ماه اعلام شده از سوی بانک مرکزی را رد می‌کنند و با محاسبات خود تورم ۵۳ درصدی را صحیح اعلام می‌کنند و روز دیگر با کنار هم گذاشتن اظهار نظرها و برخی از گزارش‌ها به این نتیجه می‌رسند که رئیس‌جمهوری آمار درست ارائه نمی‌دهد. در واقع این رسانه‌ها با ارائه تحلیل‌های سطحی و غیر حرفه‌ای از گزارش‌های علمی و تخصصی سعی دارند تا به همان تیتری که از ابتدا روی آن برنامه‌ریزی کرده‌اند، برسند. بر همین اساس زمانی که نرخ تورم ۸ درصدی را ۵۳ درصد اعلام می‌کنند، دانسته یا نادانسته تمام اصول علمی را زیر پا می‌گذارند؛ چرا که روشن است که استناد به گزارش سال گذشته درباره میزان افزایش قیمت برخی از کالاها در سه سال قبل از آن نه تنها برای نتیجه‌ گیری در سال ۱۳۹۵ منسوخ است بلکه سبدی که بر اساس آن نرخ تورم محاسبه می‌شود بالغ بر ۳۵۰ کالا و خدمت است و چند قلم کالا نمی‌تواند ملاک محاسبه نرخ تورم باشد. ضمن این که مراجعه این رسانه‌ها به نرخ تورم کالاهای خوراکی و آشامیدنی که در تمام گزارش‌های نرخ تورم به صورت جداگانه اعلام می‌شود، نیز می‌توانست آنها را به نادرستی تحلیل خود برساند؛ چرا که همزمان با تک رقمی شدن نرخ تورم کلی، تورم کالاهای خوراکی نیز زیر ۱۵ درصد بوده است.

گذشته از این، نسبت دادن مستقیم نرخ رشد اقتصادی ۴/۷ درصد نیمه نخست امسال با جیب مردم نیز موضوع جالب دیگری است که این روزها زیاد مورد استناد این دسته از رسانه‌ها قرار می‌گیرد. این در حالی است که نرخ رشد اقتصادی برآیند افزایش تولید مجموع کالا و خدمت در یک دوره زمانی مشخص است.

از سوی دیگر بیان این که نرخ رشد اقتصادی اعلامی توسط رئیس‌جمهوری (۴/۷ درصدی شش ماهه نخست امسال) از سوی نوبخت، سخنگوی دولت رد شده نیز به طور کامل نیت این رسانه را برملا می‌کند؛ چرا که همگان می‌دانند که مانند سایر نرخ‌ها، نرخ رشد اقتصادی اعلامی مرکز آمار ایران و بانک مرکزی (به دلایلی که بارها درباره آن توضیح داده شده است) با هم متفاوت است و استناد سخنگوی دولت به گزارش مرکز آمار به معنای رد سخنان رئیس‌جمهوری نیست.

جیب مردم در دولت قبل خالی شد

هرچند مسئولان دولت یازدهم هیچگاه مدعی نشده‌اند که در سه و نیم سال اخیر تمام مشکلات مردم را حل کرده‌اند ولی با اندکی انصاف می‌توان به این نتیجه رسید که روند تخریبی سال‌های گذشته حداقل متوقف شده است. حال با استناد به همان گزارش‌هایی که برخی از رسانه‌ها از آن تحلیل‌های خاص و خودخواسته بهره می‌برند، باید گفت که همان جیبی که اکنون مدعیان بسیاری پیدا کرده است در سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲ خالی شده است و بازگرداندن پول‌هایی که به واسطه تورم‌های بالای ۴۰ درصد و نرخ رشد اقتصادی منفی ۸/۶ درصدی و گرانی و... از این جیب‌ها رفته است، کاری دشوار است و به طور قطع در یک مدت کوتاه نمی‌توان همه چیز را به شرایط قبل از سال ۱۳۸۴ بازگرداند.

بررسی میزان رشد هزینه ناخالص خانوارهای ایرانی طی سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۳ نشان می‌دهد که در دو مقطع، هزینه خانوارها با رشد شدیدی مواجه شده که یکی در سال‌های ۸۵ و ۸۶ و دیگری در فاصله سال‌های ۹۰ تا ۹۲ بوده است. بر این اساس، جمع کل هزینه‌های ناخالص خانوارهای شهری در حالی در سال ۱۳۸۴ نسبت به سال قبل از آن ۱۳/۵ درصد افزایش یافته است که این تغییر در سال ۸۵ به ۱۵.۹ درصد و در سال ۸۶ به یک باره ۲۷.۲ درصد بیشتر شده است. در ادامه سال‌های دهه ۹۰ رشد هزینه‌ها شتاب گرفته به طوری که در سال ۹۱ این رشد به ۲۴.۵ درصد و در سال ۱۳۹۲ به بالاترین رقم یعنی ۳۱.۴ درصد رسیده است. اما در سال ۹۳ که روند شتابان نرخ تورم مهار شد، روند رشد هزینه‌ها به نصف کاهش یافته است. بدین ترتیب در سال ۹۳ در مجموع هزینه خانوارها ۱۵.۶ درصد بیشتر شده که خیلی کمتر از سال‌های قبل از آن است. همچنین از میان ۱۲ گروه هزینه‌ای خانوارها در هزینه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها نیز شاهد روندی همانند کل رشد کل هزینه خانوارها هستیم؛ به طوری که در سال ‌های ۸۵ و ۸۶ یک بار با جهش مواجه شده و در سال‌های ۹۰ تا ۹۲ این جهش تکرار شده است.»