مدیر عامل صندوق ضمانت صادرات:

انتظارات تورمي عامل اصلي افزايش نرخ دلار است/ مصيبتی به نام ترامپ

بازار ارز در دو ماه گذشته رو به افزايش گذاشته و در واقع در فضاي ناآرام است که هيجانات موجود در بازار افزايش لحظه اي نرخ ارز را به همراه مي آورد. واقعيت بازار علت اصلي تغيير دائم نرخ ارز نيست بلکه هيجانات کاذب موجود، موجب نوسانات اين روزها شده است.

کد خبر: ۱۳۹۵۱۴

تاریخ: ۰۸ دی ۱۳۹۵ - ۱۲:۴۷

به گزارش ایران اکونومیست؛ سيد کمال سيد علي مدير عامل صندوق ضمانت صادرات در اين باره مي گويد: يکي از راهکارها براي رهايي از اين صعود ناگهاني، اعمال روند افزايشي توسط بانک مرکزي طي سال و پيش بيني مناسبي براي انتهاي سال مطابق با نوسانات نرخ ارز جهاني و برآوردهاي اقتصاد کلان کشور است.
وی می افزاید: اگر بخواهيم حرکتي را در راستاي توليد بهتر، واردات کمتر و صادرات بيشتر انجام دهيم، حتما بايد نرخ ارز در مسير صعودي قرار بگيرد، اما اين صعود بايد کنترل شده و توسط بانک مرکزي اعمال شود.‏
معاون اسبق ارزي بانک مرکزي بر اين باور است که بانک مرکزي ضررها و آسيب هاي ناشي از افزايش نرخ ارز بر اقتصاد را مي داند و چه بسا نوسانات نرخ ارز همه نگاه ها و حملات را متوجه بانک مرکزي مي کند، بنابراين چنانچه بانک مرکزي دخالتي در بازار انجام مي دهد، تنها در راستاي مديريت بازار ارز است.
وی گفت: بانک مرکزي نيز آمادگي اين افزايش يکباره قيمت ارز را نداشت که براي کنترل آن بخواهد ذخاير خود را از دست بدهد و ورود اين نهاد به بازار ارز تنها به منظور مديريت بازار ارز و نرخ ها است.‏
سيد علي اذعان داشت: بيشترين عامل افزايش نرخ ارز، انتظارات تورمي ناشي از انتخاب ترامپ به عنوان رئيس جمهور آمريکا و سفته بازي است. توافق نامه اوپک اگرچه توسط مقامات، عاملي بر کاهش نرخ ارز اعلام شد، اما تاثير اين خبر بر بازار ارز تنها يک هفته بود و اين يعني انتظارات تورمي برخي با انتخابات آمريکا و روي کار آمدن ترامپ، بالا رفته و کماکان تقاضاي احتياطيشان بالا مي رود که اين عاملي بر رشد نرخ ارز است.
وي همچنين تصريح کرد: بيشترين عامل موثر بر افزايش اخير نرخ دلار، عدم افزايش قيمت از دو سال گذشته در مقايسه با رشد قابل توجه در بازارهاي بين المللي بود. البته  ازعامل انتظارات تورمي که بعد از انتخابات آمريکا و روي کار آمدن ترامپ بوجود آمد و باعث افزايش تقاضا و درنتيجه رشد قيمت دلار شد نيز نبايد غافل شد.
در ادامه مشروح این گفت و گو با سيد کمال سيد علي مدير عامل صندوق ضمانت صادرات را مي خوانيد. ‏

س: نوسان نرخ ارز و جهش قيمتي آن ناشي از چه مسائلي است و چه سياستي را دولت و بانک مرکزي براي کنترل آن و به حداقل رساندن اين نوسانات مي توان اتخاذ کند؟
ج: اگر سفرهاي فصلي و تاثير آن بر قيمت ارز را کنار بگذاريم خواهيم ديد دلايل افزايش قيمت ارز بويژه نرخ دلار، عدم افزايش آن در بازار داخل با وجود رشد 12 درصدي آن در بازار بين المللي از اواخر سال 93 است. به عبارت ديگر در بازار داخل، ساير ارزها(به غير از دلار) روندي کاهشي را دنبال کردند که اين کاهش در بانک مرکزي اعمال شد، اما در مقابل، افزايش نرخ دلار از دو سال گذشته، به طور محسوس اعمال نشد.
البته عوامل ديگري درچند سال گذشته اين عدم افزايش نرخ ارز را توجيه مي کرد که يکي از آنها، کاهش تورم و ديگري افزايش بهاي نفت بود. يعني بهبود درآمد نفتي کشور سبب شد افزايشي در قيمت دلار ديده نشود. از طرفي افزايش صادرات غير نفتي نيز عاملي ديگر در عدم افزايش نرخ دلار در سال جاري بود.
با وجود آن که برخي بر اين باورند، رکود در اقتصاد همچنان به چشم مي خورد، اما مي دانيم که سيستم بانکي و بانک مرکزي هنوز مشکلات روابط کارگزاري و نقل و انتقال را حداقل درمورد ارزهاي مبادلاتي و کارمزدي که براي آن مطرح است، دارد.
اما در مجموع مي توان گفت، افزايش قيمت نفت، کاهش تورم، افزايش صادرات غير نفتي عواملي بودند که قيمت ارز را ثابت نگه داشتند با اين حال با انتخابات آمريکا و حضور ترامپ به عنوان رئيس جمهور، علامت هايي را به جامعه ما منتقل کرد.
برخي نگاه ها اين بود که حضور ترامپ تغييري را بر وضعيت کشور ايجاد نمي کند، اما زماني که انتخاب وي حتي در دنيا ريسک ها را افزايش داد، طبيعتا تاثير اين خبر در جامعه ما نيز حس شد و بسياري از سرمايه گذاران حضور ترامپ را در مجموعه سيستم اقتصادي کشور منفي دانستند. اين نگاه منفي باعث افزايش  تقاضاي ارز شد. با توجه به رابطه مستقيم افزايش قيمت دلار بر قيمت طلا انتظارات تورمي در جامعه افزايش پيدا کرد.
‏
س: امکان دارد در اين خصوص توضيح بيش تري بفرماييد؟
ج: اخبار اعم از مثبت و منفي اثر خود را در اقتصاد مي گذارد، وقتي دنيا نگران حضور ترامپ در رياست جمهوري است، با رئيس جمهور شدن ايشان و نطق هاي انتخاباتي وي افزايش قيمت غير طبيعي نيست.
‏
س: اين شائبه ايجاد شده که به جهت مشکلات نقل و انتقال پول، دولت قصد دارد کسري بودجه اش را از طريق افزايش نرخ ارز جبران کند، هر چند که مقامات رسمي و بانک مرکزي اين مسئله را تکذيب کرده اند، نظر شما در اين باره چيست؟
ج: بانک مرکزي ضررها و آسيب هاي ناشي از افزايش نرخ ارز بر اقتصاد را مي داند و چه بسا نوسانات نرخ ارز همه نگاه ها و حملات را متوجه بانک مرکزي مي کند، بنابراين چنانچه بانک مرکزي دخالتي در بازار انجام مي دهد تنها در راستاي مديريت بازار ارز است. بانک مرکزي نيز آمادگي اين افزايش يکباره قيمت ارز را نداشت که براي کنترل آن بخواهد ذخاير خود را از دست دهد و ورود اين نهاد به بازار ارز تنها به منظور مديريت بازار ارز و نرخ ها است.
يکي از راهکارها براي رهايي از پرش نرخ، اعمال روند افزايشي توسط بانک مرکزي طي سال و پيش بيني مناسبي براي انتهاي سال مطابق با نوسانات نرخ ارز جهاني و برآوردهاي اقتصاد کلان کشور است. اگر بخواهيم حرکتي را در راستاي توليد بهتر، واردات کمتر و صادرات بيشتر انجام دهيم، حتما بايد نرخ ارز در مسير صعودي قرار بگيرد، اما اين صعود بايد کنترل شده و توسط بانک مرکزي اعمال شود.
هنوز ترامپ بر قدرت ننشسته و اين اعتقاد وجود دارد که وي قدرت اجماع اروپا را نخواهد داشت و هنوز اروپايي ها و بانک ها و موسسات آنها، تقاضاي کار با ايران را دارند و چه بسا با روي کار آمدن ترامپ و استقرار وي در مقام رئيس جمهور آمريکا، دلار تعادل خود را پيدا کرده و از نوسانات آن کاسته شود، چرا که تاثيرات منفي اخبار انتخابات آمريکا يک بار بر بازار ارز اعمال شده است.
با پيش فرض هاي موجود که نشان مي دهد اروپا الزامي براي همراهي رئيس جمهور آمريکا نداشته و در زمينه هاي ديگر نيز با ترامپ تنش خواهد داشت در نتيجه عدم اجماع اروپا، قدرت ايران را در منطقه افزايش خواهد داد و ممکن است با روي کار آمدن ترامپ ثبات بيشتري در بازار حاصل شود.

س: بياييد موضوع را از لحاظ تغييرات نرخ ارزهاي بين المللي نگاه کنيم دو عامل تاثيرگذار نوسانات بين المللي و تورم در ارزش ريال موثر است، بانک مرکزي در مسئله نرخ ارز بايد هدفدار حرکت کند، براي مثال چرا با وجود افزايش 10 تا 12 درصدي نرخ دلار در طول سه سال گذشته در دنيا، اين افزايش در نرخ دلار داخلي اعمال نشد؟
ج: به عقيده من اگر فروش ارز توسط بانک مرکزي کمتر از قيمت هاي موجود در بازار باشد، اين نوعي رانت ايجاد خواهد کرد، مگر آن که نوع کالا به گونه اي باشد که در توزيع عامه مردم قرار نمي گيرد، مانند کالاهاي دفاعي و کالاهاي اساسي و داروهاي خاص که نيازمند تامين ارز دولتي است. اما بايد ساير نيازهاي کشور با قيمت ارز بازارتامين شود. ‏
يکي ديگر از دلايل افزايش قيمت، افزايش تعداد کالاهايي است که اتاق مبادلات به بازار آزاد انتقال داده است که ارز مورد نياز اين کالاها بايد از بازار آزاد يا ارز حاصل از صادرات غير نفتي تامين شود هر چقدر کالا از اتاق مبادلات حذف شود ارز ان بايد تامين شود که منجر به افزايش نشود.
بد نيست بدانيم، ارز مورد نياز قاچاق در کشور 10 تا 15 ميليارد دلار است و جاي تفکر دارد که اين ارز از کجا تامين مي گردد. نتيجه اي که حاصل خواهد شد اين است که بخشي از اين ارز از کشورهاي همسايه، بخشي از طريق صادرکنندگان غير نفتي و بخش ديگر توسط بانک مرکزي تامين مي شود، چرا که هيچ ممنوعيتي در تامين ارز از ابتداي انقلاب براي کالاهايي که از مبادي گمرکي وارد مي شود تا کنون ايجاد نشده است. ‏
هر چند که در طول 9 سال که يکسان سازي نرخ ارز اجرا و موفق بوده، حساب مناطق آزاد يا همان حساب فرعي ارز به وجود آمد که حتي در آن زمان هم ارز مورد نياز قاچاق از اين حساب قابل تامين بود.
در يک جمع بندي کلي بايد بگويم، بانک مرکزي کسري بودجه را از طريق افزايش نرخ ارز تامين نمي کند و شايد از اين مسئله کشور منتفع شده و بودجه تامين شود، اما در حقيقت هدف بانک مرکزي کنترل نرخ ارز است چون ضررهايي که کشور از افزايش نرخ ارز مي بيند، نوک پيکان انتقادات را متوجه بانک مرکزي مي کند.

س: نرخ تورم، صادرات کالاي غير نفتي و افزايش قيمت ارزهاي بين المللي را عاملي مقابل افزايش نرخ ارز در داخل عنوان کرديد، آيا ورودي ارز دچار مشکل شده که به اين اندازه با افزايش قيمت مواجه شده ايم؟
ج: بيشترين عامل افزايش نرخ ارز، انتظارات تورمي ناشي از انتخاب ترامپ به عنوان رئيس جمهور آمريکا و سفته بازي است. توافق نامه اوپک اگر چه توسط مقامات، عاملي بر کاهش نرخ ارز اعلام شد، اما تاثير اين خبر بر بازار ارز تنها يک هفته بود و اين يعني انتظارات تورمي برخي با انتخابات آمريکا و روي کار آمدن ترامپ، بالا رفته و کماکان تقاضاي احتياطيشان بالا مي رود که اين عاملي بر رشد نرخ ارز است. اما تجربه چند سال اخير نشان داده، وقتي خبري تاثير منفي بر بازار ارز مي گذارد، بروز آن اتفاق ديگر تاثيري بر قيمت ها نداشته و به مرور روال عادي حاکم مي شود.

س: منظور از سفته بازي که فرموديد، چيست؟
ج: سفته بازي درحقيقت ورود موقت سرمايه برخي افراد به بازار ارز است آن هم زماني که نرخ هاي بانکي کاهش يافته و بازار هاي موازي وسرمايه نيز حرکت چنداني ندارد.
عمده ترين عاملي که توانسته نرخ ارز را تکان همان انتظار تورمي ناشي از انتخاب ترامپ است.

س: پس مي توان گفته هاي جنابعالي را اين طور جمع بندي کنيم که تورم انتظاري عامل افزايش نرخ ارز است و نه کمبود منابع ارزي؟
ج: با اين نظر موافقم، اما اعتقادم بر اين است که اگر سياست کمتر در اقتصاد دخالت داده شود بانک مرکزي، هم قادر به کنترل نرخ ارز است و هم مي تواند استقلال خود را حفظ کند و اين جهش نرخ هم مديريت خواهد شد چون در آينده وضعيت ما از نظر درآمدي رو به بهبود است.

‎س: دلار 3300 توماني در سال 96 يکسان سازي نرخ ارز را سرابي دست نيافتنی می کند با اين موضوع موافقيد؟
ج: اعتقاد من اين است که قيمت ارز در بودجه علامتي مبني بر اينکه نگاه دولت نسبت به حرکت نرخ ارز چه بوده و انتظار دارد حول و حوش چه رقمي حرکت کند. واقعيت هاي اقتصادي در کشور ما نشان دهنده اين موضوع است که نرخ ارز کمتر از 3700 يا 3800 تومان نخواهد شد، البته اين هم مد نظر قرار دهيد که بانک مرکزي موظف به فروش ارز با اين نرخ نيست، بلکه اين رقم کف بودجه است که بايد براي دولت تامين شود.
‎همه ساله برآوردهاي فروش ارز ما در بانک مرکزي بيش تر از بودجه بوده است، اما نمي تواند کم تر از اين ارقام گردد در غير اين صورت با کسري بودجه مواجه خواهيم شد.
بنابراين با شرايط حال حاضر کشور، نرخ ارز با 3300 تومان براي بودجه سال 96رقم پاييني است و مي تواند از اين رقم بالاتر برود.

س: دولت امسال هم نرخ ارز را يکسان سازي نکرد، به رغم اينکه قرار بود در شش ماهه اول سال اين اتفاق بيافتد، آيا تک نرخي شدن ارز را ممکن مي دانيد؟
ج: نه اينکه امکان يکسان سازي نرخ ارز به لحاظ منابع وجود نداشته باشد، اما به خاطر اينکه روابط کارگزاري با بانک هاي بين المللي هنوز برقرار نشده و نقل و انتقال ها به درستي انجام نمي شود، چنانچه شاهد برطرف شدن اين موضوع کليدي باشيم يکسان سازي نرخ ارز امکان پذير خواهد بود. اما اگر هنوز اجرايي نشده نبايد بالاجبار و به صرف توصيه ها اين امر صورت گيرد در غير اين صورت مجددا شاهد تفاوت نرخ ارز اعلامي بانک مرکزي و بازار و شکست طرح يکسان سازي خواهيم بود.
تجربه سال هاي بعد از انقلاب مي گويد، شيب ارز بايد در حد مقدور صعودي و با ساير پديده هاي اقتصادي کشور همراه باشد. نه کاهش ارزش پول ملي افتخار است و نه افزايش آن و بايد شرايط را طوري فراهم کرد که صادرات به خوبي انجام شود و واردات مديريت گردد تا توليد نيز در چارچوب اقتصاد مقاومتي افزايش يابد بنابراين در راستاي تحقق اين مهم بايد به دنبال افزايش نرخ ارز معقول در سال بود.