بازی دو سر باخت بانک‌ها در ماجرای کارمزد کارت خوان‌ها

قصه اخذ کارمزد از کارت‌خوان‌ها که درنهایت بار آن بر دوش بانک‌ها افتاد جدید نیست؛ اما هنوز باگذشت یک سال با نارضایتی شرکت‌های PSP و بانک‌ها مواجه و شبکه بانکی کشور در این خصوص منتظر تصمیمات جدید و منطقی شدن این روند است.

کد خبر: ۱۳۹۴۸۷

تاریخ: ۰۸ دی ۱۳۹۵ - ۱۱:۵۳

به گزارش ایران اکونومیست؛ در ابتدای ورود خدمات الکترونیک به کشور به دلیل فرهنگ‌سازی و به منظور استقبال مردم، پایانه‌های فروشگاهی به‌صورت رایگان در اختیار مردم و کسبه قرارگرفت و کارمزدی در قبال این خدمت از ذینفعان اخذ نشد و حتی بانک‌ها و شرکت‌های پرداخت به‌منظور رقابت با یکدیگر و به دست آوردن سهم بیشتری از این بازار طرح‌های تشویقی برای کسبه در نظر گرفتند که نتیجه آن وجود چندین کارتخوان فروشگاهی در هر مغازه و فروشگاه شد.

بنا بر آمار شاپرک در مهرماه سال ۹۵، پنج میلیون و ۵۵۵ هزار و ۷۰۲ کارت‌خوان فروشگاهی در کشور وجود دارد که نسبت به شهریور سال ۹۵ با رشد ۶ درصدی مواجه بوده و روند صعودی دارد. به نظر کارشناسان این حوزه در حال حاضر و با توجه به رواج نسبی و استقبال عمومی از این خدمت زمان آن فرارسیده است که در قبال این خدمت از ذینفع نهایی کارمزد اخذ شود البته این موضوع در سال قبل عنوان و با مخالفت اصناف مواجه شد و در نهایت بار آن بر دوش بانک‌ها افتاد.

در مدل فعلی به دلیل رسوب پول، دریافت کارمزد از بانکی اخذ می‌شود که از حساب دستگاه‌ کارت‌خوان پشتیبانی می‌کند، البته چنین روندی تنها در ایران عملیاتی شده و در هیچ جای دنیا معمول نیست زیرا در سایر کشورها کارمزد از ذینفع نهایی نه عرضه‌کنندگان خدمات دریافت می‌شود. همچنین به گفته کارشناسان حوزه پرداخت هر تراکنش بین ۳۰۰ تا ۵۰۰ تومان برای بانک هزینه دارد که شامل هزینه نگهداری حساب، شبکه، زیرساخت، دیتاسنتر و غیره می‌شود و در مدل فعلی کارمزد علاوه بر آن بانک باید برای هر تراکنش مبلغی هم به‌شتاب و شاپرک پرداخت کنند در عمل شبکه بانکی در یک بازی دوسر باخت در موضوع کارمزد پایانه های فروشگاهی قرار گرفته است.

مدیرعامل شرکت اتیک در گفت‌وگو با ایبِنا در این خصوص اظهار داشت: همزمان با ترویج و توسعه فرهنگ استفاده از ابزارهای پرداخت الکترونیک در کشور باید بحث مدل کسب‌وکار، کارمزد و نحوه درآمدزایی در شبکه پرداخت کشور نیز مدنظر قرار گیرد.

محمد نژاد صداقت تصریح کرد: نگاه جامع و همه‌جانبه در مدل کارمزدی که در حال حاضر در کشور عملیاتی شده وجود ندارد؛ البته در حال حاضر شرکت‌های پرداخت در بخش کارمزد مشکلی ندارند چون این کارمزد از بانک‌ها گرفته می‌شود.

وی افزود: با این روند شرکت‌های پرداخت فعالیت خود را استمرار و توسعه می‌دهند اما منجر به ضرر بانک‌ها می‌شود زیرا هزینه بالای پرداخت الکترونیک در کشور به بانک‌ها تحمیل‌شده است.

نژاد صداقت اذعان داشت: با استمرار مدل فعلی کارمزد در شبکه بانکی به‌تدریج بانک از این بخش احساس ضرر می‌کند و مجبور به دستیابی به یک راهکار به‌منظور افزایش درآمدهای غیر مشاع خود می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: درآمدهای مشاع بانک‌ها نیز در مدل فعلی به دلیل کاهش کارمزد و افزایش هزینه‌ها روند نزولی دارد که در نهایت منجر به تضعیف شبکه بانکی کشور می‌شود.

نژاد صداقت ادامه داد: در حال حاضر بانک‌ها ملزم به افزایش درآمدها هستند که با مدل فعلی کارمزد در کشور این مهم محقق نخواهد شد ازاین‌رو تنها راهکار در این بخش فرهنگ‌سازی به‌منظور اخذ کارمزد در قبال خدمات بانکی است.

وی خاطرنشان کرد: رواج فرهنگ اخذ کارمزد در قبال خدمات بانکی از ذینفع نهایی یکی از راهکارها به‌منظور عبور از تنگنای اعتباری در شبکه بانکی کشور است ازاین‌رو با تحقق این مهم در کشور این روند در بخش خدمات الکترونیکی نیز استمرار می‌یابد.

فرهنگ‌سازی در خصوص اخذ کارمزد از کارت‌خوان‌های فروشگاهی و به‌مثابه آن دیگر خدمات الکترونیک شبکه بانکداری یکی از مواردی است که باید در برنامه‌ها این بخش قرار گیرد البته در این خصوص بانک‌ها منتظر دستورالعمل جدید بانک مرکزی و بانک مرکزی منتظر تصمیم‌گیری بانک‌ها در این خصوص است که با این روند نتیجه‌ای حاصل نخواهد شد.

البته به گفته مدیرکل فناوری اطلاعات و ارتباطات بانک مرکزی بانک‌ها مجاز به اخذ کارمزد از ذینفع نهایی در چارچوب نرخ آن از سوی بانک مرکزی هستند اما باگذشت یک سال از تصویب مدل جدید کارمزد پایانه‌های فروشگاهی هیچ بانکی د ر این راه پیش‌قدم نشده است.

همچنین معاون مدیرعامل در حوزه فناوری اطلاعات بانک تجارت در گفت‌وگو با ایبِنا اظهارداشت: قرار دادن کارمزد به سرویس های بانکداری الکترونیک به دلیل این‌که از ابتدا به‌صورت رایگان به مردم ارائه‌شده است در هر برهه زمانی با موج اعتراضات مردمی مواجه خواهد شد.

افسانه اوضاعی افزود: البته نحوه مواجه با این اعتراضات نقش کلیدی در اخذ کارمزد از خدمات بانکداری الکترونیک به‌ویژه پایانه‌های فروشگاهی دارد به همین دلیل در مرحله اول باید در خصوص تغییر نگرش در استفاده کننده اقدام کرد و باید این فرهنگ در کشور رواج پیدا کند که دلیلی برای دریافت سرویس رایگان از سوی بانک ها وجود ندارد.

وی با اشاره به راهکار فرهنگ سازی در اخذ کارمزد از خدمات بانکداری الکترونیک گفت: می‌توان با اتحاد شبکه بانکی در ابتدا نرخ کارمزد بسیار پایینی که با مخالفت اصناف مواجه نشود را برای پایانه‌های فروشگاهی در نظر گرفت تا به‌تدریج فرهنگ اخذ کارمزد در قبال این خدمت در جامعه پذیرفته شود.

اوضاعی خاطرنشان کرد: گذاشتن کارمزد حتی اگر نرخ آن ۱۰ ریال باشد منجر به رواج اخذ کارمزد در قبال این خدمت در جامعه می شود و تفکر کارمزد محوری در شبکه بانکی توسعه می یابد و به عنوان محل درآمدهای بانک‌ها مورد توجه قرار می‌گیرد.

وی در خاتمه گفت: بانک‌ها برای حفظ بقای خود ناچار به حفظ مشتریان خود هستند از این رو اگر بانک مرکزی تعیین کارمزد حداقلی را با هدف ایجاد شان، مزیت رقابتی و خلق درآمد ناشی از عملیات در شبکه بانکی در دستور کار قرار داده و عملیاتی کند زمینه تحقق فرهنگ کارمزد محوری در کشور نیز فراهم می شود.

بانک‌های کشور به‌منظور سودآوری و کاهش هزینه تمام‌شده پول باید به سمت کارمزد محوری در خدمات بانکی حرکت کنند و فرهنگ‌سازی در این خصوص نقش کلیدی دارد، از این رو وحدت رویه در تصمیم‌گیری‌ها و اجرای آن از سوی شبکه بانکی و شرکت‌های پرداخت الکترونیک با حمایت نهادهای ناظر گام بعدی در این مسیر خواهد بود