یک کارشناس گردشگری:

خانه های مسافر بجای حذف ساماندهی شود

یک کارشناس ارشد گردشگری و هتلداری گفت :حذف خانه های مسافر از بازار گردشگری کشور به نوعی نادیده‌گرفتن حقوق گردشگران متقاضی اقامت در چنین اماکنی به شمار می‌رود.

کد خبر: ۱۳۹۴۵۵

تاریخ: ۰۸ دی ۱۳۹۵ - ۱۰:۴۵

فرشید کریمی درپاسخ به این پرسش که با توجه به کمیود هتل در کشور آیا فعالیت خانه های مسافر در شهر های مختلف کشور می تواند جبرانی برای این کمبود باشد و آیا در سایر کشورهای توریست پذیر نیز از چنین اماکنی استفاده می شود، گفت: خانه‌‌های‌مسافر‌‌ پدیده‌ای نوظهور در صنعت گردشگری و خاص کشورمان ایران نیستند، بلکه از گذشته در سراسر جهان وجود داشته و با توسعه صنعت گردشگری نیز روز به روز بر تعداد آنها افزوده شده‌ است.

به گفته این کارشناس گردشگری، اگر بخواهیم نگاهی مثبت به فعالیت خانه‌های‌مسافر داشته باشیم، باید این موضوع را مد نظر قرار دهیم که صنعت گردشگری با وجود «گردشگر» معنا پیدا می‌کند و از این‌رو این حق طبیعی هر گردشگر است که میان انتخابِ اقامت در یک هتل، یک خانه‌ استیجاری و یا هر یک از واحدهای اقامتی دیگر مختار باشد. علاوه بر این افزایش روزافزون تعداد خانه‌‌های‌مسافر نیز حاکی از وجود تقاضا در این عرصه است، چراکه عرضه‌ هر خدمتی در این صنعت از پی تقاضایی شکل گرفته و خواهد گرفت و از این‌رو فعالیت این اماکن نیز غیرقابل انکار بوده و حذف آنها از بازار گردشگری کشور به نوعی نادیده‌گرفتن حقوق گردشگران متقاضی اقامت در چنین اماکنی به شمار می‌رود.

کیمی بیان کرد: در چنین شرایطی بهتر است واقعیت وجودی خانه‌های‌مسافر را پذیرفته و بدانیم که فعالیت این واحدها ضرورتی است که باید در راستای احترام به حقوق گردشگران متقاضی تداوم پیدا کند.

وی توضیح داد که اصطلاح «خانه‌ مسافر» به واحدهایی اطلاق می‌شود که با توجه به شرایط بومی و منطقه‌ای، صرفا به منظور اسکان مسافران مورد استفاده قرار می‌گیرند و انواع خانه‌، آپارتمان‌، ویلا، سوئیت‌ و اقامتگاه‌ روستایی، ییلاقی و عشایری را نیز شامل می‌شود.

کریمی اظهار داشت : درایران سال‌هاست که شاهد فعالیت‌ اقامتگاه‌های استیجاری به ویژه در شهرهای پُرگردشگر بوده و هستیم و در شرایطی که موضوع ساماندهی فعالیت این اماکن در دستور کار متولیان امر قرار گرفته، اما کماکان با مشکلاتی نیز دست به گریبان است که بخشی از آن به فعالیت سازماندهی نشده تعداد زیادی از این خانه‌ها در سطح کشور مربوط می‌شود؛ اما مهم‌تر از آن، چالشی است که بر سرِ موجودیت این اماکن شکل گرفته و مخالفان و موافقانی نیز دارد.

وی افزود :مخالفان، فعالیت خانه های‌مسافر را به نفع صنعت گردشگری کشور در بخش اقامت و پذیرایی نمی‌دانند و معتقدند که با فعالیت این اماکن، به ویژه در شهرهای گردشگرپذیر که برخی از گردشگران ترجیح می‌دهند از اقامتگاه‌های استیجاری استفاده کنند، فعالان و سرمایه‌گذاران صنعت هتلداری و اقامت متضرر خواهند شد اما در چنین شرایطی بهتر است واقعیت وجودی خانه‌های‌ مسافر را پذیرفته و بدانیم که فعالیت این واحدها ضرورتی است که باید در راستای احترام به حقوق گردشگران متقاضی تداوم پیدا کند.

این کارشناس گردشگری اما موضوع بحث‌برانگیز در رابطه با فعالیت این واحدهای استیجاری را فعالیت سازماندهی نشده تعدادی از این اماکن به ویژه در شهرهای پرگردشگر دانست و بیان داشت :عدم سازماندهی منجر به عدم شناسایی، ساماندهی و همین‌طور صدور مجوز برای آنها خواهد شد. همچنین عدم استانداردسازی خدمات، نبود امنیت لازم، مشخص نبودن نرخ‌ اقامت، نبود بیمه و عدم آموزش مالکان و عوامل اجرایی نیز از پیامدهای فعالیت سازماندهی نشده چنین واحدهایی است که تضعیف حقوق گردشگران متقاضی اقامت در این اماکن را به دنبال خواهد داشت. از سوی دیگر فعالیت غیرمجاز برخی از این واحدها که با هدف شانه‌خالی کردن صاحبان آنها از پرداخت هزینه‌های گوناگون اعم از مالیات و سایر هزینه‌ها صورت می‌گیرد، به نوعی اجحاف در حق سرمایه‌گذاران صنعت هتلداری به شمار می‌رود، که این خود از دیگر دلایل مخالفان با فعالیت این واحدها است.

کریمی بر این باور است که فعالیت واحدهای اقامتی استیجاری چنانچه به صورت سازماندهی شده فعالیت داشته باشند نه تنها هیچ مغایرتی با رویکرد صنعت گردشگری کشور نداشته و تهدیدی برای مالکان سایر اماکن اقامتی به شمار نمی‌رود، بلکه ضرورتی پذیرفتنی در راستای پاسخگویی به نیاز گردشگران متقاضی آنهم در شرایطی است که کشورمان با کمبود انواع واحدهای اقامتی به خصوص در شهرهای گردشگرپذیر مواجه است. از سوی دیگر و از آنجا که ساخت یک هتل نیز از مرحله دریافت مجوز تا بهره‌برداری نیازمند صرف چندین سال زمان است، از این‌رو باید فعالیت این واحدها را فرصتی در راستای پاسخگویی به نیاز اقامتی گردشگران در کوتاه مدت قلمداد کرد. در این رابطه آنچه باید مورد توجه قرارگیرد، تدوین سیاستگذاری‌های لازم برای رسمیت‌دهی به فعالیت این اماکن با هدف ارتقای سطح استانداردسازی خدمات‌ مورد نیاز گردشگران و همین‌طور تابعیت مالکان آنها از قوانین اتخاذ شده برای چنین واحدهایی از سوی سازمان‌های متولی است.