آزادی عمل و قدرت اجرایی مناطق آزاد با واگذاری به وزارت اقتصاد محدود می شود

مصوبه تازه مجلس شورای اسلامی درباره واگذاری وظایف، اختیارات، ساختار و تشکیلات مناطق آزاد به وزارت امور اقتصادی و دارایی، واکنش مسئولان مرتبط را در پی داشت؛ به گفته آنان، این اقدام آزادی عمل و قدرت اجرایی مناطق آزاد را محدود می کند.

کد خبر: ۱۳۹۴۲۰

تاریخ: ۰۸ دی ۱۳۹۵ - ۰۹:۴۸

به گزارش ایران اکونومیست؛ نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه رسیدگی به لایحه برنامه ششم توسعه، ماده ٢٧ این لایحه را پس از بحث و بررسی تصویب کردند که بر اساس آن، همه وظایف، اختیارات، ساختار و تشکیلات مناطق آزاد با حفظ شخصیت حقوقی مستقل و رعایت ضوابط و قوانین دبیرخانه شورای‌عالی مناطق به وزارت اقتصاد واگذار شد.
بر اساس این ماده، ایجاد هرگونه منطقه آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی جدید منوط به تصویب مجلس و تامین زیرساخت‌های مورد نیاز برای استقرار واحدهای تولیدی، اخذ مجوز هایی مانند تاییدیه زیست‌ محیطی، نظامی و امنیتی با رعایت قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی مصوب هفتم شهریورماه ١٣٧٢ و قانون چگونگی ایجاد مناطق ویژه اقتصادی مصوب سال ١٣٨٤ امکان‌پذیر است.
این ماده پنجم دی ماه با ۱۴۸ رای موافق، ۵۶ رای مخالف و یک رای ممتنع از مجموع ۲۴۶ نماینده تصویب شد.
نمایندگان موافق این تبصره به نکاتی همچون نظارت‌پذیر کردن مناطق آزاد با انتقال آن به وزارت امور اقتصادی و دارایی اشاره کردند.
به اعتقاد مخالفان این مصوبه، ماده ٢٧ لایحه ای نیست که دولت آن را در برنامه ششم گنجانده باشد بلکه مصوبه ای از لایحه برنامه ششم توسعه است که به صورت مشترک بین مجلس و دولت آماده و به تصویب رسیده است.
البته موضوع پیوستن مناطق آزاد به زیرمجموعه یکی از وزارتخانه‌ها یا سازمان‌ها چند سال است مطرح می شود اما این موضوع با استناد به قانون چگونگی اداره مناطق آزاد مصوب سال 1372 مجلس و اداره مناطق ویژه اقتصادی مصوب سال 1384 که تاکید داشت این مناطق نمی‌توانند در قالب یک دستگاه خاص قرار گیرند، رد می شد.
در این زمینه «اکبر ترکان» دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی، در مخالفت با تغییر ساختار مناطق آزاد و مصوبه پنجم دی ماه مجلس شورای اسلامی، گفت: این جابجایی مشکل اجرایی دارد و اختیارات مدیران عامل سازمان‌های مناطق آزاد را که باید بر سایر دستگاه ها نظارت و اشراف داشته باشند، محدود می کند.
‎‎مشاور رییس جمهوری افزود: با واگذاری مناطق آزاد به وزارت اقتصاد، این پرسش مطرح می شود که آیا این وزارتخانه می تواند بر کار سایر دستگاه هایی که در منطقه آزاد فعالیت می کنند و هم عرض همان وزارتخانه اند، نظارت داشته باشد که به نظر می رسد در قالب جدید، این مهم میسر نمی شود.
‎ترکان ادامه داد: عده ای از نمایندگان با این توجیه که می توان از وزیر اقتصاد اشکالات مناطق آزاد را پرسش کرد، به این مصوبه رای مثبت دادند، در حالی که اگر بحث نظارتی مطرح باشد، دیوان محاسبات فقط در دولت یازدهم توانست بر فعالیت همه مناطق آزاد کشور نظارت داشته باشد.
‎وی افزود: بازرسان دیوان محاسبات بارها از مناطق آزاد بازدید و بازرسی کرده اند که این، همان نظارت مورد نظر مجلس است و نباید نگرانی وجود داشته باشد.
‎مشاور رییس جمهوری تنها راه حل جلوگیری از فساد را شفافیت عنوان کرد و گفت: دوره کنونی با تکیه بر اصل شفاف سازی تنها دوره ای است که اطلاعات همه واگذاری ها، مناقصات، مزایده ها و برندگان آنها در مناطق آزاد روی تارنمای تعیین شده اطلاع رسانی می شود.
ترکان پنجم دی ماه نیز به نمایندگی از دولت و در مخالفت با تبصره واگذاری مناطق آزاد به وزارت امور اقتصادی و دارایی به مجلس رفت تا درباره انتقاد برخی نمایندگان از «قاچاق کالا» ، «واردات خودروهای لوکس»، «تاسیس گسترده شرکت ها» «انتصاب ها» و «گسترش مناطق آزاد» پاسخگو باشد.
نمایندگان مجلس از تصویب این مصوبه پاسخگویی بیشتر و جلوگیری از تصمیم گیری های مستقیم در مناطق آزاد را خواستارند.

** قدرت اجرایی مناطق آزاد محدود می شود
معاون تولید، صادرات و فناوری شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در این زمینه گفت: با مصوبه مجلس، از قدرت اجرایی مناطق آزاد کاسته می شود.
به گفته مهدی بازارگان، مناطق آزاد با پیوستن به مجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی از اهداف و آزادی عمل خود فاصله می گیرند.
وی افزود: نمایندگان خواسته اند مناطق زیرمجموعه یک وزیر باشد تا در صورت بروز مشکل، وزیر را استیضاح کنند یا برخی خواسته های مورد نظر خود را جامه عمل بپوشانند؛ در حالی که دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور نیز در سه سال گذشته در مناطق آزاد حضور مستمر داشته اند.
بازارگان مناطق آزاد را یک مجموعه فرابخشی دانست که فعالیت آن در قالب یک سازمان و بخشی از یک وزارتخانه امکان پذیر نیست اما با این تصمیم مجلس، ساختار مناطق آزاد به هم می ریزد.
معاون تولید، صادرات و فناوری شورای عالی مناطق آزاد کشور یادآوری کرد: در ماده 112 قانون برنامه پنجم در احکام دائمی آمده است: حکم انتصاب مدیران دستگاه های مختلف در مناطق آزاد بر عهده مدیران عامل سازمان مناطق آزاد است، به فرض وزارت صنعت، معدن و تجارت، مدیرکل صنعت خود را معرفی می کند اما حکم او باید به تایید مدیر عامل منطقه آزاد برسد.

** نمی‌توان مناطق آزاد کشور را در یک حوزه خاص محدود کرد
مدیر امور مناطق ویژه اقتصادی شورای عالی مناطق آزاد نیز در گفت و گویی، حوزه عملکردی مناطق آزاد را تجاری، صنعتی، خدماتی، گردشگری و... اعلام کرد و گفت: نمی‌توان مناطق آزاد را در یک زمینه خاص محدود کرد.
«جعفر آهنگران» یادآوری کرد: قانونگذار در ماده 112 تاکید کرده است دستگاه های اجرایی برای تحقق مدیریت یکپارچه در مناطق آزاد، همه اختیارات را به مدیرعامل این مناطق تفویض کنند.
وی انتقال مناطق آزاد به زیرمجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی را موجب محدودیت هایی برای فعالیت های اقتصادی آنها عنوان کرد و افزود: وزارت اقتصاد نیز در نشست های کارشناسی مختلف مخالف این طرح بود.
اواخر مهرماه امسال نشستی در مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی با حضور نماینده وزارت امور اقتصادی و دارایی برگزار و موضوع انتقال مناطق آزاد به وزارت امور اقتصادی و دارایی به بحث گذاشته شد اما نماینده وزارتخانه با پیشنهاد مجلس برای واگذاری مناطق آزاد به این وزارتخانه مخالفت کرد.
با اینکه بسیاری از مسایل مناطق آزاد مانند گمرک، بیمه، مالیات و ... مرتبط با وزارت امور اقتصادی و دارایی است اما بسیاری از امور دیگر در این مناطق به سازمان ها و نهادهای دیگر مربوط می شود.
مناطق آزاد از بدو تولد یعنی سال ١٣٧٢ تاکنون سه دولت با سه سیاست مختلف را تجربه کرده اند. براساس قانون تشکیل و اداره مناطق، رییس شورای‌عالی مناطق آزاد، رییس‌ جمهوری است و چنانچه این مجموعه‌ زیر نظر وزارت امور اقتصادی و دارایی اداره شود، باید در اساسنامه آنها نیز تغییر قانونی ایجاد شود.
به هر حال موضوع پیوستن مناطق آزاد به وزارت اقتصاد به صحن مجلس کشیده ‌شد و قانون برنامه ششم توسعه نیز از آغاز سال ۱۳۹۶ اجرا می شود اما به نظر می رسد پیش از الحاق، باید شیوه نامه لازم در زمینه عملکرد و استقلال مناطق تدوین و تصویب شود.
البته با اینکه ماده 27 لایحه برنامه ششم توسعه از سوی مجلس تصویب شد اما هنگامی که برنامه ششم به‌طور کامل به تصویب مجلس برسد، از سوی شورای نگهبان بازنگری می شود و اگر ایرادی به مصوبات آن گرفته شده و با بازگشت به مجلس رفع نشود، به مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌رود تا درباره آن تصمیم‌گیری شود.