اهميت سياست هاي مالياتي در پويايي اقتصادي

دولت ها درتلاش هستندکه اهداف اقتصادي نظير ثبات قيمت ها، اشتغال کامل و رشد اقتصادي رابه دست آورند . سياست ها ي مالي و مالياتي از طريق تصحيح و تثبيت فعاليت هاي اقتصادي در بخش هاي مختلف، نه تنها به تأمين منابع مالي دولت بلکه به رشد و توسعه اقتصادي کمک مي کند.

کد خبر: ۱۳۹۳۰۷

تاریخ: ۰۷ دی ۱۳۹۵ - ۱۳:۰۲

به گزارش ایران اکونومیست به نقل از رسانه مالياتي ايران؛ بنابراين اعمال صحيح سياست هاي مالياتي را مي توان وسيله اي براي افزايش تحرك، پويايي اقتصادي و حرکت به سمت توسعه اقتصادي- اجتماعي تلقي کرد. از سوي ديگر اجراي سياست ها ي ناصحيح مالياتي ،موجب ضعف بخش هاي مختلف اقتصادي و عدم تأمين منابع مالي دولت و کند شدن حرکت توسعه ي اقتصادي و اجتماعي مي شود. ماليات از ديرباز تاکنون، همواره به عنوان منبع اصلي درآمد دولت براي انجام هزينه هاي آن مورد توجه بوده است. اما مدت هاست که از ماليات براي سياست گذاري هاي اقتصادي، از جمله تشويق يک فعاليت يا محدود کردن فعاليتي ديگر نيز استفاده مي شود . با توجه به اين امر مي توان از ماليات به عنوان ابزاري براي دستيابي به رشد اقتصادي بالاتر و هم چنين سرمايه گذاري بيش تر استفاده نمود. مشوق‌هاي مالياتي، بخشي از مجموعه قوانين ماليات‌هاي مستقيم مي‌باشد که به جهت ايجاد انگيزه در امر توسعه سرمايه‌گذاري (در مناطق مختلف و بالاخص نواحي توسعه نيافته)، توسعه و بازسازي واحدهاي موجود، گسترش صادرات محصولات توليدي، حمايت از واحدهاي طراحي، مهندسي و طراحي مونتاژ و تمرکز زدايي صنعتي تدوين و به مورد اجرا گذارده شده است. که نه تنها باعث رشد و توسعه اقتصادي جامعه مي شود بلکه موجب توزيع عادلانه ثروت، توجه بيشتر به بخش خصوصي ، حساسيت بيشتر دولت در زمينه هزينه کرد اعتبارات و درآمدهاي مالياتي، صرف عمران و آباداني و امور زيربنايي کشور ، کاهش تورم و بيکاري و ايجاد عدالت اجتماعي مي شود يکي از کارکردهاي ماليات سوق دادن سرمايه ها اعم از مالي و انساني به بخش هاي توليدي همانند کشاورزي و دامپروري و دور کردن افراد از مشاغلي نظير واسطه گري مي باشد که دولت بدينوسيله واردات محصولات کشاورزي را کاهش داده و از طرفي ديگر مانع از مهاجرت افراد از روستاها و شهرهاي کوچک به سمت کلانشهرها مي گردد و باعث رونق اقتصادي و همچنين موجبات اشتغال را در بخش کشاورزي فراهم مي آورند که از جمله قوانين مصوب مالياتي در اين زمينه مي توان به ماده 81 قانون مالياتهاي مستقيم اشاره نمود که در آن درآمد حاصل از کليه فعاليت هاي کشاورزي ، دامپروري ، پرورش ماهي و زنبور عسل و ... از پرداخت ماليات معاف مي باشد . از ديگربخش هاي قوانين مالياتي که به توسعه و رونق اقتصادي کشور کمک شاياني مي کند مي توان به مواد 132 ، 133 و 138مکرر قانون مالياتهاي مستقيم اشاره کرد که فعالان اقتصادي را تشويق به ايجاد و راه اندازي واحدهاي توليدي و معدني و شرکت هاي تعاوني و سرمايه گذاري در مناطق کمتر توسعه يافته مي نمايد. زيرا با اين امر نه تنها به حل مشکل اشتغال کمک زيادي مي شود بلکه مشکل کمبود سرمايه براي انجام پروژه هاي بزرگ توليدي و صنعتي و معدني نيز حل خواهد شد . همانطور که ملاحظه شد ماليات مي تواند نقش بسزايي در رشد و پويايي اقتصاد داشته باشد که دولت ها مي توانند با تدوين و تصويب قوانين مالياتي مناسب زمينه رسيدن به اين هدف را فراهم نمايند همچنين لازم به ذکر است که معافيت هاي مالياتي بويژه در شرايط رکود اقتصادي مي تواند در پويايي اقتصاد کارايي بيشتري داشته باشد . و با ايجاد انگيزه و ترغيب سرمايه گذاران بخش هاي توليدي و صنعتي کشور موجب به حرکت درآمدن چرخ هاي اقتصادي کشور گردد .