تدوین قوانین جدید برای نجات کسب و کارها

مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی با عنوان تامین مالی کسب و کارها پس از ورشکستگی اعلام کرد: بسیاری از کشورها برای نجات کسب و کارها قوانین را وضع کرده‌اند.

کد خبر: ۱۳۹۲۸۸

تاریخ: ۰۷ دی ۱۳۹۵ - ۱۲:۱۱

به گزارش ایران اکونومیست؛ دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس چگونگی حل و فصل ورشکستگی؛ تامین مالی جدید و ماندگاری کسب و کارها را مورد مطالعه قرار داد.

این مرکز با تاکید بر اینکه منابع مالی جدیدی که پس از رسیدگی به پرونده ورشکستگی در اختیار یک شرکت ورشکسته قرار می‌گیرد، به عنوان «تامین مالی پس از ورشکستگی» شناخته می‌شوند و می‌توانند به کسب و کار کمک کنند که در دوران ورشکستگی به فعالیت خود ادامه دهد.

مجاز بودن تامین مالی پس از ورشکستگی و نحوه برخورد با ادعاهای بستانکاران پس از ورشکستگی، دو موضوع مهمی هستند که باید در قانون ورشکستگی به آنها پرداخته شود. با این حال در رابطه با این دو موضوع در نیمی از ۱۸۹ کشور بررسی شده توسط پروژه انجام کسب و کار، هیچ ماده قانونی وجود ندارد.

مقررات شفاف و کارآمد در رابطه با تامین مالی پس از ورشکستگی ممکن است دسترسی و شرایط منابع مالی جدید برای بنگاه های قادر به ادامه فعالیت که درگیر رسیدگی به پرونده ورشکستگی هستند را بهبود بخشد؛ منابع مالی که می‌تواند پشتوانه بازسازماندهی موفق آنها باشد و یا در صورت انحلال امکان فروش آنها به عنوان یک شرکت فعال را فراهم آورد.

در کشورهایی که مفاد قانونی مربوط به تامین مالی پس از ورشکستگی وجود دارد، کسب و کارهایی که به لحاظ مالی تحت فشار قرار دارند، به احتمال زیاد به دنبال بازسازماندهی خواهند بود و دوران رسیدگی به پرونده ورشکستگی را پشت سر گذاشته و فعالیت خود به عنوان یک شرکت فعال را ادامه خواهند داد.

بسیاری از کشورها وضع مفاد قانونی مرتبط با تامین مالی پس از ورشکستگی را به عنوان بخشی از یک تلاش همه جانبه برای تقویت ساز و کارهای نجات کسب و کار آغاز کرده‌اند.