معیار موثر در تعیین دستمزد کارگران تورم یا معیشت

نمایندگان مردم در مجلس با انتقاد از حقوق حداقلی کارگران معتقدند که نرخ تورم نباید تعیین کننده مزد کارگران باشد، آنها بر این باورند که وضعیت معیشت و فاکتور محل زندگی کارگران نیز باید معیار تعیین مزد کارگران باشد.

کد خبر: ۱۳۹۲۵۶

تاریخ: ۰۷ دی ۱۳۹۵ - ۱۱:۰۹

به گزارش ایران اکونومیست به نقل از خبرگزاری خانه ملت؛ کارگران از اقشار ضعیف جامعه هستند که تورم در تعیین دستمزد آنها نقش بسزایی دارد هرچند به اعتقاد برخی از کارشناسان و نمایندگان مجلس تورم نباید تنها معیار و ملاک تعیین دستمزد قرار گیرد زیرا کارگران جزو اقشار کم‌درآمد بوده که از حداقل حقوق و مزایا برخوردارند.

دولت نیز هر ساله در لایحه بودجه سالانه با تعیین حقوق کارکنان دولتی تا حدودی میزان افزایش دستمزد کارگران را مشخص می‌کنند، نادر قاضی پور نایب رئیس فراکسیون کارگری با بیان اینکه کارگران قشر زحمت‌کش جامعه‌اند که از حداقل حقوق برخوردارند، می‌گوید: افزایش دستمزد کارگران نباید بر اساس میزان تورم در جامعه تنظیم شود.

علیرضا محجوب رئیس فراکسیون کارگیری مجلس نیز معتقد است: افزایش دستمزد کارگران بر مبنای معیشت و سطحی از کالاها و خدماتی است که یک فرد باید به آنها دسترسی پیدا کند لذا حداقل دسترسی در افزایش حقوق ها باید درنظر گرفته شود هرچند دریافتی‌های فعلی یک سوم چیزی است که باید به کارگران داده شود.

سلمان خدادادی رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس نیز ضمن تاکید بر اینکه دولت موظف است بر اساس قوانین قبلی و نرخ تورم واقعی و سایر معیارهای معیشتی و اقتصادی مردم افزایش حقوق کارمندان، کارگران و مستمری بگیران را تعیین کند، می‌گوید: در تعیین حقوق و مزد کارگران جدا از شرایط زندگی و معیشت این قشر فاکتور محل زندگی آن‌ها هم باید درنظر گرفته شود.

قاضی‌پور: حقوق کارگران باید بیش از ۱۰ درصد درنظر گرفته شده برای کارمندان افزایش یابد
نادر قاضی‌پور در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه‌ملت در خصوص وضعیت حقوق و دستمزد کارگران در سال 96, گفت: کارگران به عنوان قشری زحمت کش اما همواره از حداقل حقوق برخوردار هستند، بنابراین باید برای وضعیت معیشت آنها تصمیم‌گیری کرد.

نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه متوسط حقوق یک خانواده حدود دو و نیم میلیون است، تصریح کرد: هم‌اکنون دریافتی کارگران 840 هزار تومان است لذا افزایش حقوق کارگران باید بیش از میزان تورم در نظر گرفته شود، متاسفانه در سال گذشته حقوق کارگران به اندازه 14 درصد افزایش داشت.

وی با بیان اینکه حقوق سال جاری کارگران باید بیش از  10 درصد درنظر گرفته شده برای کارمندان افزایش یابد، گفت: 10 درصد حقوق 30 میلیونی یک پزشک 3 میلیون می‌شود در حالیکه 10 درصد افزایش برای حقوق کارگران یعنی افزایش به میزان 80 هزار تومان که این افزایش با سایر بخش‌ها تناسب ندارد، در حقیقت تناسب پلکانی برای افزایش حقوق کارگران باید در نظر گرفته شود.

نایب رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی، با یادآوری پیشنهاد افزایش حقوق مددجویان کمیته امداد امام خمینی(ره) و بهزیستی، گفت: در لایحه برنامه ششم پیشنهاد داده شد تا مستمری بگیران بهزیستی و کمیته امداد امام از حداقل 20 درصد حقوق کارگران برخوردار باشند، از این رو این پیشنهاد در کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه مطرح و تصویب شد.

محجوب: دریافتی فعلی کارگران یک‌سوم نیاز واقعی آنها است
علیرضا محجوب در گفت‌ وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه‌ملت در خصوص وضعیت دستمزد کارگران در سال 96، گفت: برای سال آتی همانند جاری عدد مشخصی را محاسبه و اعلام خواهیم کرد اما افزایش حقوق کارگران به میزان تورم بدون توجه به افزایش قیمت‌ها منطقی نیست زیرا چارچوب اشتباهی را ایجاد می‌کند.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: اینکه چه درصدی دستمزد کارگران افزایش یابد مهم نیست در واقع برای اعلام دستمزد کارگران در سال آینده وضعیت فعلی کارگران با آنچه باید داشته باشد مقایسه شود.

وی افزود: متاسفانه هم‌اکنون فاصله زیادی بین وضعیت کارگران با آنچه باید داشته باشند وجود دارد به گونه‌ای که دریافتی‌های فعلی یک سوم چیزی است که باید به آنها پرداخت شود بنابراین محاسبات نهایی را تا یک ماه آینده اعلام خواهیم کرد.

محجوب با بیان اینکه حقوق کارگران در سال گذشته 14 درصد افزایش داشته است، گفت: با توجه به اینکه در بودجه سال 96 افزایش 10 درصدی برای کارمندان در نظر گرفته شده، افزایش حقوق کارگران باید بیش از این مقدار باشد.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: در نظر گرفتن افزایش حقوق کارگران بر مبنای تورم اشتباه است چراکه معیشت؛ سطحی از کالاها و خدماتی است که یک فرد باید به آنها دسترسی پیدا کند لذا حداقل دسترسی در افزایش حقوق ها باید درنظر گرفته شود.

خدادادی: فاکتور مکان در تعیین دستمزد کارگران لحاظ شود
سلمان خدادادی در گفت‌ وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه‌ ملت در خصوص دستمزد کارگران در سال 96، گفت: روند نزولی تورم سبب شده تا افزایش 10 درصدی برای حقوق کارمندان در لایحه بودجه 96 درنظر گرفته شده است، میزانی که هر ساله برای تعیین مزد کارگران نیز معیار قرار می‌گیرد اما دولت موظف است بر اساس قوانین قبلی و نرخ تورم واقعی و سایر معیارهای معیشتی و اقتصادی مردم افزایش حقوق کارمندان، کارگران و مستمری بگیران را تعیین کند.

نماینده مردم ملکان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه براساس شواهد و اسناد کارشناسی تورم اعلام شده از سوی دولتمردان غیرواقعی است، تصریح کرد: به نظر می‌رسد تورم واقعی بیشتر از آن چیزی که مسئولان مطرح می‌کنند بنابراین برای تعیین مزد کارگران باید واقعیت های جامعه در نظر گرفته شود.

وی معتقد است: کارگران با حقوق 812 هزار تومانی نمی‌توانند زندگی مناسبی را برای خانواده خود رقم بزنند ضمن آنکه برابر دانستن حقوق کارگران در همه شهرها و استان‌ها نیز آسیب‌زا است.

خدادادی با بیان اینکه یکسان بودن حقوق کارگران در همه شهرها عادلانه نیست، گفت: در تعیین حقوق و مزد کارگران جدا از شرایط زندگی و معیشت این قشر محل زندگی آن‌ها هم باید درنظر گرفته شود، متاسفانه کارگرانی که در کلان‌شهری چون تهران کار می‌کنند در حواشی شهر زندگی کرده بنابراین هزینه رفت و آمد و زندگی آنها با سایر شهرها برابر نیست زیرا قیمت‌های زندگی در همه شهرها یکسان نیست.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، با تاکید بر تصمیم‌گیری عادلانه جهت تعیین مزد کارگران، گفت: مبلغ حقوق کارگران باید با متناسب با وضعیت معیشتی مردم، هزینه‌های ایاب و ذهاب و تحصیل در مدرسه و دانشگاه مطابقت داشته باشد، در حقیقت بهتر است واقعیت‌های جامعه را برای افزایش حقوق هر صنف به طور جدا گانه در نظر گرفت و یک حقوق متناسب با شان و معیشت آنها تعیین کرد.