عدم استقرار نظام حکمرانی فنآوری اطلاعات در بانک‌ها

یک کارشناس مالی و بانکی گفت: نظام حکمرانی فنآوری اطلاعات در بالاترین سطح سازمان در شبکه بانکی عملیاتی نشده و این معضل، تصمیم‌گیری و مدیریت پروژه‌های بزرگ مقیاس در زمینه ارتقاء و مدل‌سازی سامانه‌های اطلاعاتی شبکه بانکی کشور را با چالش‌های متعدد مواجه کرده است.

کد خبر: ۱۳۹۰۹۲

تاریخ: ۰۶ دی ۱۳۹۵ - ۱۳:۳۲

به گزارش ایران اکونومیست؛ مهرداد سپهوند افزود: بانکداری، صنعتی اطلاعات محور است  از این رو حوزه فناوری‌های نوین می‌تواند در آن کارآیی گسترده‌ای داشته باشد و توسعه کانال‌های ارتباطی در بستر بانکداری منجر به ارائه خدمات مورد نیاز به مشتریان شبکه بانکی می‌شود.

وی افزود: بانکداری الکترونیک با تحول در توسعه کانال‌های ارتباطی ایجادشده و انقلابی را در صنعت بانکداری به وجود آورده است.

سپهوند تصریح کرد: ایجاد زیرساخت، حوزه دیگری از فناوری اطلاعات در نظام بانکی است که در بستر آن، داده‌ها و فرآیندها به منظور ارائه سرویس‌ جهت ایجاد خدمت و محصولات به مشتریان شبکه بانکی عرضه می‌شود.

این کارشناس مسائل بانکی ادامه داد: این بستر به بانک‌ها اجازه می‌دهد تا نه‌تنها خدمات موردنظر مشتریان را با سرعت و اطمینان بیشتری ارائه کنند بلکه برای مدیریت بانک نیز امکان هدایت و ارزیابی اقدامات از نظر انطباق با مقررات را فراهم می‌کند.

وی با اشاره به اقدامات قابل‌ملاحظه نظام بانکی در بخش بانکداری الکترونیک گفت: متاسفانه هنوز در حوزه بسترسازی و توسعه زیرساخت‌ها در نظام بانکی کشور بهره‌برداری لازم به عمل نیامده است.

سپهوند افزود: این روند منجر به عقب‌ماندگی کشور در عرصه مدیریت بانکی با توجه به کمبودهای موجود در سامانه‌های اطلاعاتی بانک‌ها شده است.

وی خاطرنشان کرد: در سال‌های اخیر بسیاری از بانک‌ها با اشراف بر مشکلات موجود در این زمینه، برنامه‌های لازم جهت ارتقاء سامانه‌های اطلاعاتی خود را تدارک دیده و حتی برخی از آن‌ها اقدامات عملی در این زمینه نیز انجام داده‌اند.

سپهوند با اشاره به مشکلات بانک‌ها در زمینه سامانه‌های اطلاعاتی در شبکه بانکی کشور تصریح کرد: مشکلات در این زمینه به دو بخش تقسیم می‌شود یک بخش به نبود شفافیت و الزام‌های نظارتی در شرایط کنونی و کمبود خدمات نرم‌افزاری و مشاوره‌ای در سطح بین‌المللی مربوط می‌شود.

این تحلیلگر مسائل بانکی ادامه داد: بخش دیگر مشکلات ناشی از ساختار حکمرانی و سازمانی فناوری اطلاعات و کمبود نیروی انسانی متخصص باتجربه و دانش کافی جهت ارتقاء سامانه‌های شبکه بانکی می‌باشد.

سپهوند با اشاره به مشکلات در بخش اول اظهارداشت: عمده شرکت‌های بزرگ که در حوزه بانکداری الکترونیک و پرداخت فعالیت دارند آمریکایی هستند یا ارتباطات خوبی با بازار آمریکا دارند که این امر حضور این شرکت‌ها را در بازار ایران با چالش‌هایی مواجه کرده است.

وی اذعان داشت: با توجه به این‌که در سال‌های اخیر در کشورهای اروپایی و کشورهای درحال‌توسعه شرکت‌های قوی به‌منظور ارائه خدمات مشاوره شکل‌گرفته است ازاین‌رو در حال حاضر و در شرایط پسابرجام در این بخش با مشکلات کمتری روبرو هستیم.

سپهوند با اشاره به طولانی بودن زمان ارتقاء پروژه‌های سامانه‌های بانکی، به مشکلات ناشی از عدم شفافیت بخش نظارت برای بانک‌ها اشاره کرد و گفت: به‌طورمعمول برای یک بانک با ابعاد متوسط حداقل سه سال به‌منظور ارتقاء و مدرن سازی سامانه‌ها باید زمان در نظر گرفت.

وی افزود: در این میان چون الزام‌های نظارتی در این بخش نقش تعیین‌کننده ای دارند، برنامه های ارتقاء سامانه‌های بانکی در صورتی می‌تواند با موفقیت اجرا شود که بانک مرکزی به‌عنوان مقام ناظر برای آینده نظام بانکی چشم‌انداز، سیاست و برنامه عملی مشخصی داشته و آنرا با نظام بانکی در میان گذاشته باشد.

سپهوند با اشاره به انتظارت سایر مقام‌های نظارتی در بعد امنیتی تصریح کرد: اطلاعات مالی همیشه حساسیت‌برانگیز بوده و نیازمند پروتکل‌های تعریف‌شده برای حدود دسترسی است. در غیاب این‌گونه پروتکل‌ها در مواردی دیده‌شده مقامات ناظر به شکل غیرقابل‌پیش‌بینی در معاملات و قراردادهای بانک‌ها برای ارتقاء سامانه‌ها واردشده و اعمال‌نظر کرده‌اند.

وی با اشاره به نقش پراهمیت شرکت‌های مشاوره‌ای به‌عنوان یک عامل خارج سازمانی، یادآور شد: به‌منظور ارتقاء و بومی‌سازی سامانه‌های شبکه بانکی نیازمند مشارکت مشاوران و شرکت‌های داخلی و خارجی در این بخش هستیم.

سپهوند افزود: البته به دلیل شکل نگرفتن شرکت‌های باتجربه و کارآمد درزمینهٔ ارتقاء سامانه‌ها یا خدمات بانکی، هم اکنون بانک‌ها در این بخش در مضیقه هستند و باید کار خود را با آزمون‌وخطا به‌پیش ببرند.

این کارشناس مالی و بانکی گفت: مهم‌ترین مشکل به‌منظور ارتقاء سامانه‌های بانکی در داخل کشور مسئله سازمان‌دهی اقدامات است که با توجه به حساسیت و اهمیت آن نیاز به ساختار منسجم و تعریف‌شده دارد.

سپهوند اظهارداشت: سازمان‌دهی فناوری اطلاعات به فرآیندهای مرتبط باهدف گذاری، برنامه‌ریزی و سازمان‌دهی اقدامات تا انجام سفارش و پروژه‌ها و همچنین پایش و نظارت بر نتایج و ریسک های فنآوری اطلاق می‌شود.

وی با اشاره به ایجاد معاونت فناوری اطلاعات در بانک‌ها در سال‌های اخیر اذعان داشت: این روند هرچند مناسب ولی محدود بوده و متأسفانه در زمینه استاندارسازی، سازمان‌دهی و مدیریت فناوری اطلاعات هنوز به‌صورت جدی توسعه پیدا نکرده است.

سپهوند راهکار پیش‌برد پروژه‌های فناوری اطلاعات در شبکه بانکی کشور را در گرو توسعه سازمان‌دهی و حکمرانی فناوری اطلاعات دانست و گفت: توسعه سازمان‌دهی فناوری اطلاعات در بانک‌ها و همچنین ایجاد و توسعه این مدل در بانک مرکزی تنها راهکار کارآمد در این بخش است.

وی با اشاره به این‌که مشکل سازمان‌دهی اقدامات در بانک‌ها محدود به حوزه فناوری اطلاعات نیست، اذعان داشت: چالش‌های جدی‌تر در بانک‌های کشور استمرار نظام حکمرانی و یا حاکمیت شرکتی در بالاترین سطح سازمانی است که نظام حکمرانی فنآوری اطلاعات هم بخشی از آن است. از این‌رو علی‌رغم وجود مجموعه گسترده‌ای از مقررات نظارتی کمتر شاهد اقدامات عملی و موثر در بانک‌ها بوده‌ایم.

سپهوند در خاتمه گفت: این امر سبب شده بسترهای لازم در کشور به‌منظور تصمیم‌گیری و مدیریت پروژه‌های بزرگ‌مقیاس در زمینهٔ ارتقاء و مدل‌سازی سامانه‌های اطلاعاتی در بخش فناوری اطلاعات در شبکه بانکی با دشواری‌ها مواجه بوده و کمتر عملیاتی شود.