مخاطرات تبدیل خطوط اعتباری بانک مرکزی به سرمایه دولت در لایحه برنامه ششم

ماده ۲۲ لایحه برنامه ششم توسعه، مقرر داشته است که مجموع اضافه برداشت‌ها و خطوط اعتباری بانک مرکزی به برخی بانک‌های دولتی، جهت افزایش سرمایه دولت در بانک‌های مذکور استفاده شود. به نظر می‌رسد این روش از پشتوانه کارشناسی لازم برخوردار نبوده و به تضعیف سیاست‌گذاری پولی می‌انجامد.

کد خبر: ۱۳۹۰۹۰

تاریخ: ۰۶ دی ۱۳۹۵ - ۱۳:۲۸

به گزارش ایران اکونومیست؛ سرمایه بانک بر اساس استانداردهای بین‌المللی باید پوشش‌دهنده ریسک بانک‌ باشد و این مهم در شاخص نسبت کفایت سرمایه نمود پیدا می‌کند. با این حال طرح جدید دولت در لایحه برنامه ششم توسعه (ماده ۲۲ مصوبه کمیسیون تلفیق و ماده ۳۱ لایحه برنامه ششم) در خصوص افزایش سرمایه بانک‌های دولتی نیازمند بررسی و تحلیل است.

ماده (۲۲) لایحه برنامه ششم توسعه پیرامون افزایش سرمایه بانک‌های دولتی بیان می‌دارد «به دولت اجازه داده می‌شود به منظور افزایش سرمایه بانک‌های کشاورزی، ملی، سپه و پست بانک ایران، هزینه‌های تامین مالی منابعی که از محل خطوط اعتباری بانک مرکزی توسط بانک‌های مذکور تا پایان سال ۱۳۹۴ محاسبه و در حساب‌ها ثبت شده، به حساب افزایش سرمایه دولت در آن بانک منظور کند. بانک مرکزی موظف است پس از تأیید اقلام مذکور نسبت به کاهش و اصلاح حساب‌ها در دفاتر خود اقدام نماید. سهم بانک‌های موصوف با توافق وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه کشور تعیین می‌شود».

این پیشنهاد در خصوص افزایش سرمایه بانک‌های دولتی مقرر داشته که مجموع اصل، سود و وجه التزام (جریمه) اضافه برداشت‌ها و خطوط اعتباری که بانک‌های مذکور به بانک مرکزی بدهکار هستند (و تاکنون در دفاتر بانک مرکزی به عنوان درآمد ثبت نشده است)، تا سقف مندرج در این بند کاهش یافته و معادل آن سرمایه دولت در آن بانک‌ها افزایش یابد. با این حال این پیشنهاد برای افزایش سرمایه بانک‌های دولتی مذکور، دارای ایرادهای اساسی بوده که در ذیل به اختصار به آنها اشاره می‌شود:

الف- وجود قوانین متعدد قبلی و عدم ارائه گزارش عملکرد در این خصوص

هر چند در خصوص افزایش سرمایه بانک‌های دولتی، در سال‌های گذشته احکام متعددی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده، اما گزارش عملکرد شفافی در این خصوص وجود ندارد. یکی از این موارد، مربوط به مصوبه اخیر مجلس درباره اصلاح قانون بودجه ۱۳۹۵ است که با لحاظ شروطی، به دولت اجازه داده شد که با استفاده از منابع تسعیر دارایی‌های خارجی بانک مرکزی، اقدام به افزایش سرمایه‌ بانک‌های دولتی نماید. قوانینی که اخیرا در این خصوص به تصویب رسیده عبارت است از:

۱- قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴؛ ماده ۱۶(فروش اموال مازاد بانک‌ها و منظور نمودن آن به افزایش سرمایه)

۲- قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴؛ ماده ۱۸ (منابع حاصل از بازپرداخت تسهیلات حساب ذخیره ارزی)

۳- ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور؛ تبصره ۱۹ (فروش اموال غیرمنقول دولتی و منظور نمودن آن به افزایش سرمایه بانک مسکن)

۴- ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور؛ تبصره ۲۸ (مشابه حکم پیشنهاد شده در ماده ۲۲ لایحه برنامه ششم با سقف پنجاه هزار میلیارد ریال)

۵- قانون اصلاح قانون بودجه ۱۳۹۵ کل کشور؛ تبصره ۳۵ (افزایش سرمایه از محل حساب مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی)

ب- تضعیف ابزارهای سیاستگذار پولی در کنترل ریسک بانک‌ها

جریمه (وجه التزام) اضافه برداشت، به عنوان یک ابزار بانک مرکزی جهت سیاستگذاری و کنترل در حوزه نظارت بر عملیات بانکی محسوب می‌شود که تا حدودی می‌تواند مانع از تصمیم‌های پرخطر بانک‌ها در اعطای تسهیلات و انبساط دارایی‌های بانکی باشد. بخشش جرائم و تبدیل آن‌ها به افزایش سرمایه، باعث خواهد شد تا این رویه از بین رود و موجبات تشویق بی‌انضباطی مالی فراهم شود. به طور کلی، این مدل افزایش سرمایه بانک‌ها به طور قطع پشتوانه کارشناسی لازم را نداشته و صرفا یک افزایش سرمایه صوری را به دنبال دارد.

پ- مصداق کامل سلطه سیاست‌های مالی بر سیاست‌های پولی

اجرای رویه مذکور نشان می‌دهد که دولت در طول سال‌های مختلف سیاست‌های مالی خود را از طریق بانک‌های دولتی پیش برده و به بانک‌های دولتی به عنوان یک صندوق مالی دولتی نگاه کرده است. در حال حاضر نیز به دلیل انباشت شدن تکالیف دولتی بر این بانک‌ها و فشار آمدن به سرمایه بانک، دولت ناگزیر شده است که حکمی را در برنامه پیشنهاد دهد که به نوعی تکلیف به بانک مرکزی جهت بخشش سود و جرایم اضافه برداشت‌ها بوده و یکی از مصادیق سلطه سیاست مالی بر سیاست پولی است. از منظر علمی، سلطه مذکور یکی از علائم ناکارآمدی نظام مالی به حساب می‌آید.

ت- ناسازگاری با اصول حاکمیت شرکتی و انضباط پولی

با اجرای این مصوبه، تمام قراردادهای بانک مرکزی با بانک‌ها در خصوص خطوط اعتباری و بازگشت منابع بانک مرکزی که برای انضباط‌بخشی به شبکه بانکی بوده، زیر سوال می‌رود. با این کار در واقع اصل مدیریت ریسک و پاسخگویی مدیران بانکی در قبال تصمیمات حوزه اعتباری (به عنوان ارکان حاکمیت شرکتی) زیر سوال می‌رود؛ زیرا با رویه شدن این حکم، دیگر بانک‌ها نگرانی برای تصمیمات خود مبنی بر محدودیت در نقدینگی یا سرمایه بانک نخواهند داشت و جهت اتخاذ تصمیمات ریسکی ترغیب می‌شوند.

در پایان لازم به ذکر است که روش‌های پیش‌گرفته شده در سال‌های اخیر برای افزایش سرمایه بانک‌های دولتی (به ‌ویژه روش استفاده از منابع تسعیر نرخ ارز و همچنین بخشش سود و وجه التزام ناشی از اضافه برداشت‌ها و خطوط اعتباری) از پشتوانه کارشناسی لازم برخوردار نبوده و در میان مدت موجب رفتارسازی نادرست در بانک‌های دولتی، فاصله گرفتن بانک‌های دولتی از اصول حاکمیت شرکتی و مدیریت ریسک، بی‌ضابطه شدن رابطه دولت با بانک‌های دولتی و بانک مرکزی، بی اثرشدن سیاست‌های بانک مرکزی در خصوص کنترل سلامت بانک‌های دولتی و غیره خواهد شد. این روش‌ها صرفا یک تسکین کوتاه مدت بوده و به هیچ عنوان هم‌راستا با اهداف کلی برنامه اصلاح نظام بانکی محسوب نمی‌شود. در این راستا، حذف ماده مذکور از لایحه برنامه ششم قابل توصیه است.
موسی شهبازی غیاثی؛ صاحب‌نظر پولی و بانکی