تورم تک‌رقمی غیرممکن نیست* لزوم بازنگری در روش محاسبه تورم

ايران اكونوميست :یک اقصاد‌دان معتقد است که اگر با اقتصاد کاملا علمی و تخصصی برخورد شود و در دست افراد مسلط به این علم قرار گیرد، دستیابی به تورم تک‌رقمی در کشور غیرممکن نیست.

کد خبر: ۱۳۹۰۶

تاریخ: ۱۲ دی ۱۳۹۱ - ۱۰:۴۸

دکتر محمود قنادان در گفت‌وگو با (ایسنا)، با بیان این‌که باید مهم‌ترین دلایل ایجاد تورم را در نظریه مقداری پول جست‌وجو کرد، اظهار کرد: حجم پول در گردش باید متناسب با میزان نقل و انتقالات و معاملات باشد که در اقتصاد این مورد را در فرمول کمی حاوی متغییر‌هایی نظیر قیمت، مجموع معاملات، کل پول در گردش و سرعت انتقال پول محاسبه می‌کنند.

وی ادامه داد: این درحالی است که در ایران با وجود شکل‌گیری بانک‌ها و صندوق‌های جدید، هر کدام به گونه‌ای حجم مبادلات و پول را در کشور افزایش می‌دهند؛ بنابراین آنچه که تحت عنوان پول در گردش توسط بانک مرکزی تعیین می‌شود، تنها بخشی از آن و برآورد آمار است و باید بخشی دیگر از آن را سایر بانک‌ها و موسسات پیش‌بینی کنند، البته اگر در این مورد تخلفی نداشته باشند.

او با بیان این‌که نمی‌توان گرانی را با گرانی پاسخ داد، بیان کرد: هنگامی که عمده بخش‌های مصرف، انرژی و منابع هم‌چنین سازمان‌ها و ارگان‌های دولتی باشند آنگاه به جای چاره‌اندیشی برای گران‌شدن یک متغیر، دستگاه‌ها به‌طور زنجیره‌ای یکدیگر را به افزایش قیمت تشویق می‌کنند و تورم افزایش می‌یابد این‌ در حالی است که نمی‌توان حجم پول در گردشی را که بسیار بیشتر از مقدار مورد انتظار است را با حجم پول در گردش دیگری پاسخ داد.

عضو هیات علمی دانشگاه تهران با اشاره به تاثیر عملکرد بانک‌ها در افزایش نقدینگی و به تبع آن تورم گفت: باید در نظر داشت که تخلفات بانکی در تمامی کشور‌های جهان وجود دارد، از این‌رو احتمال ارائه‌ی تعطیلات خارج از ضوابط و بیش از حد از سویی و ارائه‌ی وام های پی‌در‌پی در حالی که مردم توجه چندانی به صرفه‌جویی و پس‌انداز ندارند از سویی دیگر منجر به افزایش نقدینگی و تقاضا خواهد شد.

به گفته‌ی قنادان اینکه‌ باید به افرادی که به پول و نقدینگی نیاز دارند وام تعلق بگیرد، در حالی که اغلب این وام‌ها تولیدی نبود و در بیشتر مواقع مصرفی و یا بی‌هدف هستند و در مجموع ارقام قابل ملاحظه‌ای خواهند بود تفکر درستی نیست و افزایش حجم پول در گردش را به دنبال خواهد داشت.

قنادان با تاکید بر این‌که تورم مغایر با آزادی اقتصادی است، افزود: این‌که مقام اجرایی برای درمان تورم وکاهش نقدینگی به سوی انتشار اوراق قرضه‌ای می‌رود که با وجود نرخ بهره بالاتر نسبت به سایر سرمایه گذاری‌ها، از مالیات معاف است، این عدم پرداخت مالیات آسیبی برای قشر‌های ضعیف و فقیر کشور خواهد بود و اینجاست که انجام یک عمل برای کاهش تورم به ضرر گروهی دیگر تمام می‌شود.

وی اضافه کرد: در حالی که اغلب کشور‌های ضعیف به دنبال مالیات منفی هستند و به افراد فقیر مالیاتی تعلق می‌گیرد اما در کشور ما به آن هیچ اهمیتی داده نمی‌شود و تنها در کتاب‌ها از آن یاد می‌شود.

این اقتصاد‌دان در مورد نقش معوقات بانکی در تورم خاطر نشان کرد: به‌طور یقین این عامل بسیار تاثیر‌گذار خواهد بود، چرا که این پول‌های بلوکه‌شده در دست مردم بر نقدینگی می‌افزاید و نباید به بهانه این‌که دریافت‌کنندگان توانایی بازگرداندن آن را ندارند، موجب افزایش غیررسمی سرمایه در گردش شوند از این‌رو باید حجم قابل توجه پول که قابل اندازه‌گیری نیز هستند به سیستم بانکی باز گردد.

او در مورد این‌که آیا نرخ ارز و تورم بر یکدیگر تاثیر‌گذارند، تصریح کرد: زمانی که میان کشور‌ها درگیری‌ها و مسائل سیاسی وجود دارد و محدویت‌های بین‌المللی بر آنها حاکم می‌شود، واضح است که عوامل اقتصادی میان پول ملی و پول خارجی تحت تاثیر قرار می‌گیرد و در این میان اثرات مخرب این تلاطم‌ها، بیشترین آسیب را متوجه افراد فقیر یک کشور می‌کند.

قنادان با تاکید بر این‌که باید روش محاسبه نرخ تورم در کشور مورد بازنگری قرار گیرد، یاد‌آور شد: روشی که بانک مرکزی طبق آن نرخ تورم را محاسبه می‌کند، سیستم بسته‌ای است که سال‌هاست براساس آن عمل می‌کند و این بومی‌شدن با شرایط اقتصادی ما هماهنگی ندارد، از این رو باید با کمک سازمان‌ها و آکادمی‌های مستقل اقتصادی و نظر کارشناسان در روش‌های مورد استفاده تجدید‌نظر شود تا به سیستم شفافی دست یابیم.