رئیس اتاق اصناف ایران:

یک واحد صنفی نباید هزینه مدیریتی چهار اتحادیه را بپردازد

رئیس اتاق اصناف ایران با تاکید بر اینکه ادغام اتحادیه های همگن به طور حتم اجرا می شود، افزود: اینکه یک واحد صنفی هزینه مدیریتی چهار اتحادیه را بپردازد قابل قبول نیست و این روند باید اصلاح شود.

کد خبر: ۱۳۹۰۰۰

تاریخ: ۰۶ دی ۱۳۹۵ - ۱۰:۱۴

به گزارش ایران اکونومیست؛ بر اساس مصوبه هیات عالی نظارت بر سازمان های صنفی کشور، اتحادیه های صنفی که فعالیت های صنفی مشابه و همگن دارند و از بنیه مالی کافی برای ایفای وظایف قانونی برخوردار نیستند و همچنین حداقل نصاب مقرر برای تشکیل اتحادیه را ندارند، باید تا پایان شهریورماه امسال نسبت به ادغام و چابک سازی اقدام می کردند.
به موجب این طرح، اتحادیه هایی که همگن محسوب می شوند، یعنی در عرض یکدیگر فعالیت می کنند، باید با مکانیسمی مبتنی بر شناسایی و احصا، در طبقه بندی های مناسب قرار گیرند و سپس بررسی فرآیند ادغام آنها بر اساس یک چارت سازمانی مطلوب در دستور کار قرار گیرد.
علی فاضلی رئیس اتاق اصناف ایران در این زمینه گفت: مصوبه ادغام اتحادیه های همگن در بسیاری از استان ها از جمله استان تهران اجرا شده است اما در شهر تهران نیاز به کار کارشناسی بیشتری دارد.
وی ادامه داد: شاید اجرای مصوبه ادغام اتحادیه های همگن امسال در شهر تهران محقق نشود اما به طور قطع در سال آینده اجرایی خواهد شد.
رئیس اتاق اصناف ایران با تاکید بر اینکه باید زمینه های لازم را برای اجرای کامل این مصوبه فراهم کنیم گفت: مخالفت هایی نسبت به اجرای این طرح وجود دارد.
وی اضافه کرد: کسانی که نمی خواهند طرح ادغام اتحادیه های همگن اجرایی شود، نگاه ملی ندارند.
اکنون یک هزار و 300 اتحادیه در سراسر کشور و 137 اتحادیه در شهر تهران وجود دارد که برخی از این اتحادیه های صنفی، فعالیت های مشابه و همگن دارند و بر اساس مصوبه هیات عالی نظارت بر سازمان های صنفی کشور باید ادغام شوند.
این طرح با هدف ساماندهی اتحادیه های صنفی با فعالیت های مشابه و همگن، افزایش بهره وری، تقویت بنیه مالی و کارآمدی بیشتر اتحادیه های صنفی در دستور کار قرار گرفته است.
البته مصوبه هیات عالی نظارت بر سازمان های صنفی کشور باید تا پایان شهریورماه اجرایی می شد که هنوز این امر محقق نشده است.
در زمان حاضر سه میلیون واحد صنفی در کشور فعال است که این واحدها 6.5 میلیون شغل ایجاده کرده و 17.5 درصد از تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص داده اند.