آیا لایحه بودجه محقق می‌شود؟/پویا جبل عاملی

ايران اكونوميست :تئوری مالی سطح قیمت (Fiscal Theory of Price Level) اگرچه از نظریه‌های جریان رایج اقتصادی نیست، ...

کد خبر: ۱۳۸۹

تاریخ: ۱۸ بهمن ۱۳۹۰ - ۰۹:۳۱

... اما حکایت از موضوعی دارد که برای ما ایرانیان بسیار ملموس است و گویی ما نیاز به آن نداریم تا این تئوری برایمان اثبات شود. به طور خیلی خلاصه این نظریه باور دارد که سیاست‌های مالی دولت بر تورم تاثیر مستقیم دارد. یعنی بر خلاف نظریه جریان رایج مبتنی بر عرضه پول و تورم می‌گوید که اگر دولت نتواند در دوره‌های زمانی یک بودجه متوازن را پیش برد و دچار کسری بودجه ساختاری باشد، آن گاه سطوح قیمتی افزایش می‌یابد.

توجه کنید که این تئوری می‌تواند کاملا با اسلوب نظریه جریان رایج که از همان تئوری مقداری پول ناشی می‌شود، هماهنگ و مکملی برای آن باشد. در حقیقت افزایش عرضه پول می‌تواند ناشی از فشار کسری بودجه و وابستگی بانک مرکزی به دولت و پر کردن خلأ عملکرد دولت با قدرت مقامات پولی باشد. این چرخه حتی پیش از زمانی که کسانی چون وود فورد آن را تئوریزه کنند برای سالیان سال در ایران رخ داده و اقتصاددانان ایرانی به آن خو کرده‌اند و راه‌حل‌ها نیز بارها و بارها ارائه شده است. راه‌حل‌هایی چون نظم بیشتر دولت در دخل و خرجش و استقلال بانک مرکزی. راه‌هایی که گویی به این آسانی، رهرویی برای آن نیست.

لایحه بودجه سال 1391 برای آنانی که نگاهی به کل آن انداخته‌اند، امیدوارکننده نبوده و البته برخی از ارقام اصلی بودجه نشانی از این نگرانی دارد؛ هر چند تحولی نیز در آن دیده می‌شود. مهم‌ترین تحول کاهش قریب 7 درصدی بودجه جاری است که می‌تواند اتفاق میمونی باشد، اگر واقعا قابل اجرا باشد. فراموش نکنیم که در سال گذشته دولت با تاکید بسیار بر رقم 5/34 هزار میلیارد تومانی بودجه عمرانی، آن را باعث تحولی در اقتصاد می‌دانست؛ اما متاسفانه آمار حکایت از تحقق 29 درصدی آن دارد و این می‌رساند که چون همیشه هزینه‌های جاری بر گرده بودجه عمرانی یکه‌تازی می‌کند.

به این مساله توجه کنید که هر چه بودجه‌های عمرانی به شکل کارآ محقق شود، به این معنا که مثلا دولت هزینه دیر کرد پروژه ندهد، نه تنها رشد اقتصادی افزایش می‌یابد که می‌تواند آثار تورمی بودجه را تقلیل دهد. با این وجود حجم ناچیز محقق شده در سال جاری ناامیدکننده است و معلوم نیست که چرا دولت این رقم را واقعی نکرده است.

اما نکته جالب توجه بودجه شرکت‌های دولتی است. در حالی که دولت می‌گوید 11 درصد از شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی واگذار شده است، بودجه شرکت‌های دولتی بیش از 3 درصد رشد داشته است.

آیا بودجه‌ریزان دولت تنها ارقام سال پیش را معیار قرار داده‌اند و بر مبنای آن بودجه را تهیه کرده‌اند؟ یا مساله دیگری وجود دارد؟ البته یک پاسخ بسیار هوشمندانه وجود دارد و این پرسش به جای خود باقی است که دولت به آن اندیشیده یانه و آن مساله تورم است. اگر شما با احتساب تورم بیش از 22 درصدی اقتصاد ایران در ماه آذر که توسط بانک مرکزی ارائه شده به مساله نگاه کنید، می‌بینید که تمام ارقام بودجه به طور واقعی افت کرده‌اند. یعنی کارشناسان دولت می‌توانند مدعی باشند که مثلا در مورد شرکت‌های دولتی بودجه واقعی 19 درصد کاهش دارد. با توجه به تورم می‌توان مدعی بود که دولت کاملا بودجه‌ای انقباضی را بسته است؛ اما مشکل آنجاست که تحقق آن بسیار کم‌رنگ است و بیم آن می‌رود تا با کسری بودجه مشکل حادتر شود. بودجه برای این طرح‌ریزی می‌شود تا دولت نظم بیشتری در درآمدها و مخارج خود پیدا کند، اگر قرار است تا بودجه‌ای غیرواقعی ریخته شود و از آن سو دولت در طول سال بارها و بارها از آن تخطی کند، عملا نوشتن بودجه معنایی ندارد. پیشنهادی که می‌توان مطرح کرد آن است که مجلس ارقام را واقعی کند و حتی بر مبنای خرج‌کرد امسال و نگاه به استقراض دولت از بانک مرکزی یا برداشت از صندوق توسعه ملی بر بودجه جاری لایحه بیفزاید و حتی بودجه عمرانی را با توجه به تحقق معیارهای امسال کاهش دهد؛ اما دولت را ملزم به انجام آن کند و با تعریف درصدی انحراف از بودجه، هزینه عمل نکردن به آن را افزایش دهد. این تنها راه برای احیای معنای بودجه است که اگر محقق شود، می‌تواند آثار بسیار مثبتی را بر متغیر‌های کلان بگذارد.