خرید خدمات از بخش خصوصی و تعاونی در برنامه ششم توسعه ادامه می یابد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی به منظور مردمی شدن اقتصاد و گسترش سهم بخش خصوصی و تعاونی در اقتصاد کشور با ادامه خرید خدمات از این دو بخش در برنامه ششم توسعه موافقت کردند.

کد خبر: ۱۳۸۸۸۵

تاریخ: ۰۵ دی ۱۳۹۵ - ۱۳:۰۰

به گزارش ایران اکونومیست؛ نمایندگان در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی و در ادامه بررسی لایحه برنامه ششم توسعه با 143 رای موافق، 21 رای مخالف و 5 رای ممتنع از مجموع 236 نماینده حاضر با ماده 29 موافقت کردند.
براساس بند 1 ماده 29 به منظور مردمی شدن اقتصاد و گسترش سهم بخش خصوصی و تعاونی در اقتصاد و به‌ منظور افزایش بهره ‌وری و ارتقای سطح کیفی خدمات و مدیریت بهینه هزینه به تمامی دستگاه های اجرایی که عهده‌دار وظایف اجتماعی، فرهنگی و خدماتی هستند (از قبیل واحدهای بهداشتی و درمانی، مراکز بهزیستی و توانبخشی، مراکز آموزشی، فرهنگی، هنری، و ورزشی و مراکز ارائه‌دهنده خدمات و نهاده‌های کشاورزی و دامپروری) اجازه داده می‌شود در چهارچوب استانداردهای کیفی خدمات که توسط دستگاه ذی ‌ربط تعیین می‌گردد، نسبت به خرید خدمات از بخش خصوصی و تعاونی (به ‌جای تولید خدمات) اقدام کنند.
در اجرای این بند واگذاری مدارس دولتی ممنوع است.
در تبصره این بند نیز تصویب شد: آیین‌نامه اجرایی این ماده شامل نحوه تعیین قیمت خرید خدمات و تعیین تکلیف نیروی انسانی و ساختار به پیشنهاد سازمان و دستگاههای اجرایی ذی‌ربط به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
در بند 2 این ماده نیز نمایندگان مقرر کردند که به‌ منظور نظارت بیشتر بر بنگاه های در حال واگذاری و همچنین بنگاه های واگذار شده به صورت کنترلی، در چهارچوب مصوبات هیات واگذاری، اسامی این بنگاه ها از سوی سازمان خصوصی‌سازی به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و بانک مرکزی اعلام می‌شود. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است ثبت صورت‌ جلسات مجامع عمومی و هیأت مدیره و همچنین نقل و انتقال در اموال و املاک بنگاه های مزبور را پس از أخذ مجوز کتبی از سازمان خصوصی‌سازی انجام دهد.
بانک مرکزی موظف است طی دستورالعمل اعلامی به بانک ها و مؤسسات اعتباری خصوصی و دولتی، اعطای هرگونه تسهیلات یا ایجاد تعهدات به بنگاه های مذکور را مشروط به أخذ مجوز از سازمان خصوصی‌سازی کند.
نمایندگان مجلس همچنین با ارجاع ماده 28 به کمیسیون تلفیق برای بررسی بیشتر موافقت کردند.
در ماده 28 که با رای نمایندگان برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع شد، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است حداکثر تا پایان سال اول برنامه نسبت به تهیه و تدوین نظام نوین تعاون و همکاری جمعی با رویکرد کارآفرینی، اشتغال زائی، حمایت از کسب و کارهای کوچک و متوسط و دانش بنیان اقدام و به تصویب هیات وزیران رسانده و از سال دوم برنامه اجرا کند.