رییس سازمان فناوری اطلاعات:

70 درصد امور شبکه ملی اطلاعات دست بخش خصوصی است

رییس سازمان فناوری اطلاعات ایران درباره سهم بخش خصوصی در شبکه ملی اطلاعات می گوید، این بخش مسوولیت بیش از 70 درصد امور را بر عهده دارد؛ یعنی شرکت های مخابراتی، اپراتورهای تلفن همراه، شرکت های دارای مجوز شبکه دسترسی و... همگی خصوصی هستند.

کد خبر: ۱۳۸۷۹۷

تاریخ: ۰۵ دی ۱۳۹۵ - ۰۹:۵۹

به گزارش ایران اکونومیست؛ «نصرالله جهانگرد» افزود: سازمان فناوری اطلاعات ایران مسوولیت طراحی شبکه ملی اطلاعات و مدیریت بهینه سازی آن را بر عهده دارد و بخش دیگری از کار به دست شرکت ارتباطات زیرساخت انجام می شود.
معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات درباره خصوصی سازی فعالیت های اجرایی سازمان فناوری اطلاعات ایران گفت: این سازمان توسعه زیرساخت های الکترونیک و طراحی شبکه ملی اطلاعات و نقش حاکمیتی را بر عهده دارد و از این رو، فعالیت اجرایی خاصی ندارد.
رییس سازمان فناوری اطلاعات ایران ادامه داد: البته بسترسازی و ارایه تسهیلات برای حضور بخش خصوصی در ارایه سرویس های آی.تی (فناوری ارتباطات) و خدمات جدید یکی از وظایف این سازمان است؛ بنابراین زمینه حضور بخش خصوصی برای مدلسازی، تدوین برنامه ها و سرمایه گذاری خدمات الکترونیک را فراهم می کنیم.
معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات همزمان با برگزاری نمایشگاه الکامپ در اواخر آذرماه از پیشنهاد اختصاص سه هزارمیلیارد ریال به شبکه ملی اطلاعات در بودجه سال 1396 خبر داد.
جهانگرد اعلام کرد دهه فجر امسال مرحله دوم این شبکه با کیفیت بهتر رونمایی می شود.
رهبر معظم انقلاب شهریورماه 1394 هنگام انتصاب اعضای جدید شورای عالی فضای مجازی، تسریع در راه اندازی شبکه ملی اطلاعات پس از تصویب طرح آن در شورای عالی و نظارت مستمر و موثر مرکز ملی بر مراحل راه اندازی و بهره برداری از آن را به عنوان یکی از مطالبات اصلی از آنان مطرح کردند.
هفتم شهریورماه امسال نیز مراسم بهره برداری از مرحله نخست شبکه ملی اطلاعات با حضور معاون اول رییس جمهوری، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و دبیر شورای عالی فضای مجازی برگزار شد و این شبکه به صورت رسمی کار خود را آغاز کرد.
اواخر سال 1384 بحث شبکه ملی اینترنت در کشور مطرح و مهمترین دلیل پیاده سازی این شبکه کاهش وابستگی به شبکه جهانی اینترنت اعلام شد.
اسفند همان سال بر اساس تصمیم هیات دولت مقرر شد شبکه ملی در سه سال به بهره برداری برسد و طراحی های کلی شبکه نیز انجام شود.
سال 1385 قرار شد پروژه اینترنت ملی در مرکز تحقیقات مخابرات ایران اجرا شود.
در سال 1386 برنامه های عملیاتی راه اندازی و بهره برداری اینترنت ملی در سال های 1386 تا 1388 در هیات وزیران به تصویب رسید.
در سال 1389 با توجه به بایسته های سند چشم انداز بیست ساله موضوع شبکه ملی اینترنت با نام جدید شبکه ملی اطلاعات به صورت جدی تر مطرح و کلیات موضوع در ماده 46 برنامه پنجم توسعه مطرح شد.
هدف از شبکه ملی اطلاعات بسط خدمات دولت الکترونیک و صنعت فناوری اطلاعات، ارتقای سواد اطلاعاتی و افزایش بهره‎وری در بخش های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی عنوان شده است.
مرحله نخست پیاده سازی شبکه ملی اطلاعات که از مهمترین دستاوردهای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در دولت یازدهم به شمار می آید، از 11 سال پیش در دستور کار قرار گرفت و پس از فراز و نشیب های بسیار به عنوان یکی از تکالیف وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در برنامه پنجم توسعه کشور تعریف شد.
در دولت یازدهم وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به بازتعریف، طراحی و پیاده سازی این زیرساخت کلیدی کشور پرداخت تا با تکیه بر آن برای اقتصاد مقاومتی در فضای مجازی بسترسازی کند و تسهیل و مدیریت صحیح گردش اطلاعات در کشور، توسعه کسب و کارها، رشد اقتصادی بیشتر و زمینه چینی برای گسترش دولت الکترونیکی را رقم بزند.
دی ماه سال 1392 شورای عالی فضای مجازی با تصویب تعریف و بایسته های شبکه ملی اطلاعات، آن را از قالب برنامه توسعه ای خارج کرد و به صورت سازوکاری دایمی درآورد.
مطابق این مصوبه شبکه ملی اطلاعات به عنوان زیرساخت ارتباطی فضای مجازی کشور، شبکه ای مبتنی بر قرارداد اینترنت به همراه سوییچ ها و مسیریاب ها و مرکزهای داده است تا درخواست های دسترسی داخلی برای اخذ اطلاعات موجود در مرکزهای داده، به هیچ روی از خارج کشور مسیریابی نشود و امکان ایجاد شبکه های اینترنت و خصوصی و امن داخلی در آن فراهم آید.
رییس جمهوری نیز بیستم اردیبهشت 1393 در جلسه شورای عالی فضایی مجازی تاکید کرد اجرای طرح شبکه ملی اطلاعات و ارایه خدمات و سرویس های مورد نیاز جامعه بر بستر این شبکه موجب استفاده آسان تر مردم از فضای مجازی می شود و مردم می توانند با امنیت خاطر بیشتری از فضای مجازی داخلی استفاده کنند؛ همچنین با راه اندازی این شبکه برای فعالیت در فضای مجازی به انتقال اطلاعات و ارتباطات داخلی به خارج از کشور نیازی نخواهد بود.