تلاش 2 ساله ایدرو برای رفع محدودیت مالی نتیجه داد؛

تصویب ماده ۱۰ برنامه ششم توسعه در مجلس

نحوه پرداخت تسهیلات ارزی به طرح‌های تولیدی با مشارکت سازمان های توسعه ای با اولویت مناطق کمتر توسعه یافته مشخص شد.

کد خبر: ۱۳۸۴۸۷

تاریخ: ۰۲ دی ۱۳۹۵ - ۱۲:۵۰

به گزارش ایران اکونومیست به نقل از ایدرو؛ نمایندگان مردم در خانه ملت مقرر کردند صندوق توسعه ملی مناطق کمتر توسعه یافته را در پرداخت تسهیلات ارزی به طرح‌های تولیدی از طریق مشارکت با سازمان های توسعه ای در اولویت قرار دهد.

** تصویب ماده ۱۰ برنامه ششم توسعه در مجلس
نمایندگان در نشست علنی نوبت عصر چهارشنبه یکم دی ماه ۹۵مجلس شورای اسلامی و در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق درخصوص لایحه برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران با ماده (۱۰) لایحه مذکور با ۱۵۱ رأی موافق، ۱۰ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۰ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

معاون برنامه ریزی سازمان گسترش به خبرنگار ایدرو نیوز در این زمینه توضیح داد براساس ماده (۱۰) لایحه مذکور، صندوق توسعه ملی مجاز است به طرحهای تولیدی افراد حقیقی و حقوقی غیردولتی با حداکثر مشارکت ۴۹ درصد با سازمان های توسعه ای مشتمل بر سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران( ایدرو) و سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران(ایمیدرو)، سازمان صنایع کوچک و شرکت شهرک های صنعتی( ایزیپو)، شرکت شهرک های کشاورزی و صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی، شرکت ملی صنایع پتروشیمی(ان. پی. سی) و شرکت تخصصی برق حرارتی، در مناطق کمتر توسعه‌ یافته سرمایه‌گذاری می‌نمایند، تسهیلات ارزی پرداخت نماید .

به گفته ابو الفضل کیانی بختیاری در تبصره این ماده آمده است سازمانهای توسعه ای مکلفند پس از سه سال از زمان بهره برداری سهام خود را در طرحهای مذکور به بخشهای خصوصی و تعاونی بر طبق قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (۴۴) قانون اساسی واگذار نمایند.

وی افزود: سازمان گسترش در دو سال گذشته بدنبال مواجه شدن با محدودیت مالی، واگذاری بیش از ۱۰۰ شرکت زیر مجموعه با ارزش ۴ هزار میلیارد تومان و عدم بازگشت مطالبات به ایدرو بدلیل محدودیت های مالی دولت و همچنین واگذاری تکالیف ضروری توسعه کشور به این سازمان،‌ بدنبال راهی برای تامین منابع مالی از طرق دیگر از جمله صندوق توسعه ملی بود که خوشبختانه با حمایت ها و پشتیبانی ها ی مهندس نعمت زاده وزیر صنعت ،‌معدن و تجارت و دکتر معظمی رئیس هیات عامل سازمان گسترش و تصویب این ماده قانونی این امر محقق شد .

ایشان در پایان اظهار امیدواری کرد با تصویب این ماده سازمان های توسعه ای می توانند از فرصت پیش آمده برای توسعه مناطق محروم بهره جویند و به‌ عنوان موتور محرک صنعت، معدن و تجارت برای رشد اقتصاد ملی، نقشی موثر ایفا نمایند.