ساز و کار جدید در بودجه سالانه کشور

نمایندگان مجلس شورای اسلامی مصوب کردند که با تصویب ماده هفت لایحه برنامه ششم توسعه، با تعیین سازوکار جدیدی در نظام بودجه ریزی سالانه کشور، دولت را مکلف به واریز 30 درصد منابع صادرات نفت خام، گاز و میعانات را به صندوق توسعه ملی واریز کند.

کد خبر: ۱۳۸۳۳۲

تاریخ: ۰۱ دی ۱۳۹۵ - ۱۱:۱۱

به گزارش ایران اکونومیست؛ نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز چهارشنبه و در ادامه بررسی لایحه برنامه ششم توسعه با 127 رای موافق، 40 رای مخالف و 6 رای ممتنع از مجموع 220 نماینده حاضر در صحن مجلس، ماده 7 را مصوب کردند.
بر این اساس، نمایندگان مصوب کردند که به ‌منظور انطباق بودجه‌های سنواتی با برنامه توسعه، انضباط مالی، اصلاح فرآیند برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی و نظارت بر عملکرد و هزینه‌های دولت:
1- لوایح بودجه سالانه با رعایت این قانون و با اعمال تعدیل‌ متناسب با تحولات و شاخص اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و با رعایت قواعد مالی مندرج در جدول شماره (4) این قانون تهیه و تقدیم مجلس شورای اسلامی می ‌شود.
2- الف: سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت‌ خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز در سال اول برنامه سی درصد (30%) تعیین می‌شود و سالانه حداقل دو واحد درصد به این سهم اضافه می‌شود.
بانک مرکزی مکلف است در طول سال و متناسب با وصول منابع بلافاصله نسبت به واریز این وجوه و سهم 5/14 درصد شرکت ملی نفت ایران از کل صادرات نفت و میعانات گازی و همچنین سهم 3% مناطق نفت خیز، گاز خیز و توسعه نیافته اقدام کند و از محل باقیمانده، سهم بودجه عمومی دولت که در بودجه های سنواتی مشخص می‌گردد را به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل واریز و پس از کسر سهم صندوق توسعه ملی، مابقی را به حساب ذخیره ارزی واریز کند.
چنانچه منابع دولت از محل وجوه واریزی فوق سالانه به قیمت ثابت 1395 کمتر از 830 هزار میلیارد ریال باشد، از محل حساب ذخیره ارزی پس از کسر سهم صندوق توسعه ملی و در صورت عدم کفایت از محل اوراق بدهی تعهدزا و یا سایر اوراق مالی پس از تصویب مجلس شورای اسلامی برای تامین مابه التفاوت حاصل شده صرفا برای تامین کسری اعتبارات تملک دارائی های سرمایه ای برای طرح های مصوب در قانون بودجه همان سال طرح هایی که از طریق مشارکت با بخش غیردولتی اجراء می شوند، اختصاص می یابد.
ب: سقف اعتبارات هزینه‌ای بودجه عمومی دولت در سال های برنامه ششم مطابق ارقام جدول شماره(4) این قانون تعیین می‌شود. جابجایی و افزایش منابع و مصارف در این جدول حداکثر تا 15% درصد در قالب لوایح بودجه سنواتی مجاز است.
3- دولت موظف است از سال اول اجرای برنامه، سالانه اعتبارات بیست درصد (20%) دستگاه های اجرایی مندرج در قوانین بودجه سنواتی را بصورت بودجه ریزی بر مبنای عملکرد تنظیم نماید، بنحوی که در سال پایانی برنامه صددرصد (100%) دستگاه ها دارای بودجه مبتنی بر عملکرد باشند. مفاد این بند شامل مدارس دولتی نمی‌شود.
4- ایجاد و تحمیل هرگونه بارمالی مازاد بر ارقام مندرج در قوانین بودجه سنواتی، توسط دستگاه های اجرایی از جمله دستگاه های مباشر دولت در موارد مختلف از قبیل خرید تضمینی و هزینه های تبعی خرید، جبران زیان، تفاوت قیمت، تنظیم بازار، یارانه نهاده ها و غیرآن، ایفاء تعهدات خاص، کالاهای اساسی، جایزه صادراتی و مانند آن که از اعتبارات عمومی استفاده می‌شود، ممنوع است.
مسوولیت اجرای این حکم بر عهده بالاترین مقام دستگاه اجرایی و یا مقامات مجاز و مدیران مالی مربوط است. تخلف از این حکم و سایر موارد، تعهد زائد بر اعتبار محسوب و مشمول مجازات موضوع ماده 598 قانون مجازات اسلامی در بخش تعزیرات مربوط می‌شود.
5- کلیه تصویب نامه ها، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها، تغییرات تشکیلات، تغییر ضرایب، جداول حقوقی و طبقه بندی مشاغل و افزایش مبنای حقوقی، اعطای مجوز هر نوع استخدام و به کارگیری نیرو و همچنین مصوبات هیات های امنا که متضمن بارمالی باشد، در صورتی قابل طرح و تصویب و اجراء است که بار مالی ناشی از آن در گذشته محاسبه و در قانون بودجه کل کشور تامین شده باشد. اقدام دستگاه اجرائی برخلاف این حکم، تعهد زائد بر اعتبار محسوب می‌شود.
6- در مورد بندهای (4) و (5) کلیه دستگاه های اجرایی موظفند مورد مدنظر خود را پس از ابلاغ بخشنامه بودجه در قالب پیشنهادهای بودجه سنواتی به سازمان (برنامه و بودجه) ارسال کنند تا اعتبارات مورد نیاز در قالب بودجه سنواتی پیش بینی شود. در صورت عدم پذیرش پیشنهاد توسط سازمان و عدم پیش بینی اعتبار، عمل مراجع و دستگاه های اجرایی در حکم تعهد زائد بر اعتبار است.
همچنین با تصویب نمایندگان یک بند به ماده 7 الحاق شد؛ براین اساس وجوه هزینه هایی که توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی به منظور احداث، تکمیل و تجهیز فضاها، اماکن و توسعه ورزش همگانی و یا به عنوان کمک به وزارت ورزش و جوانان، پرداخت می شود با تایید وزارت ورزش و جوانان به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی تلقی می گردد.