دلایل نرخ رشد ۷.۴ درصد در نیمه اول سال

برخی کارشناسان اقتصادی به دیده تردید به نرخ رشد اقتصادی اعلام شده در نیمه نخست سال می‌نگرند. اما به نظر می‌رسد با توجه به فضای پسابرجام، افزایش تولید نفت، تسهیل مبادلات تجاری و مالی و افزایش نسبی اشتغال، دستیابی به رشد ۷.۴ درصدی در شش ماهه اول سال ۹۵ دور انتظار نبوده و این روند در شش ماهه دوم نیز ادامه خواهد یافت.

کد خبر: ۱۳۸۱۷۳

تاریخ: ۳۰ آذر ۱۳۹۵ - ۱۳:۱۳

به گزارش ایران اکونومیست؛ اعلام رشد اقتصادی ۷.۴ درصدی، به عنوان برآورد اولیه و مقدماتی از نرخ رشد اقتصادی شش ماه نخست سال ۱۳۹۵،‌ طیفی از واکنش‌ها را در جامعه به دنبال داشت. برخی از افراد چنین نرخ رشدی را محسوس نمی‌دانند و برخی دیگر از کارشناسان با مرور مشکلات تولید و بازار کار،‌ نسبت به صحت رشد اعلامی ابراز تردید می‌کنند. به نظر می‌رسد نکات مهمی پیرامون وضعیت اقتصاد ایران و رشد اقتصادی کشور مورد غفلت قرار گرفته است و سبب بروز ابهاماتی پیرامون رشد اقتصادی ۷,۴ درصدی نیمه نخست سال شده است.

مهمترین نکته‌ای که در مورد رشد اقتصادی بالای نیمه نخست سال مطرح می‌گردد، نقش نفت در افزایش تولید ناخالص داخلی کشور است. همان طور که پیش از این نیز مشخص شده بود، در ماه‌های اخیر تولید نفت ایران با سرعت بالایی افزایش یافته و به میزان خود قبل از تحریم‌ها نزدیک شده است. به گفته کارشناسان و مسئولین، مهم‌ترین بخش کشور که از فضای پسابرجام بهرمند شد، بخش نفت است؛ که تولید خود را هر ماه افزایش داده و موجب افزایش درآمدهای ارزی دولت شده است.

از سوی دیگر، قیمت نفت نیز در این بازه زمانی با افزایش نسبی مواجه شد و از کف قیمتی خود که در سال گذشته تجربه شد، فاصله گرفت. لذا با توجه به وابستگی بودجه کشور و اقتصاد ایران به نفت، کاملا طبیعی است که با افزایش چشمگیر درآمدهای نفتی، رشد اقتصادی نیز افزایش زیادی داشته باشد. بر این اساس، نفت به تنهایی، در رشد اقتصادی ۷,۴ درصدی نیمه نخست سال نقش به سزایی داشته و بخش قایل توجهی از این رشد بخاطر افزایش تولید نفت در فضای پسابرجام بوده است.

شایان ذکر است که با توجه به مطالعات اقتصادی، تاثیر افزایش درآمدهای نفتی بر دیگر بخش‌های اقتصادی با کمی تاخیر رخ می‌دهد و نمی‌توان انتظار داشت که با افزایش درآمدهای نفتی، بلافاصله دیگر بخش‌ها نیز متاثر شوند. لذا می‌توان امید داشت که در نیمه دوم سال، دیگر بخش‌های اقتصادی نیز با بهبود نسبی مواجه شوند و رشد اقتصادی باز هم تقویت شود.

با این حال، برخی از منتقدان استدلال می‌کنند که چون اشتغال بهبود چندانی نیافته است، پس رشد اقتصادی بالا نیز نمی‌تواند درست باشد. به نظر می‌رسد این افراد از چند نکته مهم غفلت کرده‌اند. اولا، اقتصاد ایران به دلایل مختلفی در سال‌های اخیر همواره خارج از ظرفیت‌های اسمی و بالقوه خود عمل کرده است. لذا امکان تحقق رشد اقتصادی بالا، بدون افزایش ظرفیت‌های تولیدی، در کوتاه‌مدت وجود دارد. بنابراین، این استدلال که چون اشتغال در کشور افزایش نیافته، پس رشد اعلام‌ شده نادرست است، قابل قبول به نظر نمی‌رسد؛ زیرا با توجه به ظرفیت‌های فراوان بیکار، اقتصاد ایران تنها با استفاده از این ظرفیت‌های موجود و بدون افزایش اشتغال بیشتر نیروی کار، می‌تواند رشد اقتصادی بالایی را در کوتاه‌مدت و میان‌مدت تجربه کند.

ثانیا، آمارهای رسمی اعلام شده از سوی مرکز آمار ایران و نیز ریاست محترم جمهور نیز از بهبود وضعیت اشتغال و افزایش اشتغال‌زایی خالص دولت حکایت دارد. لذا رشد اقتصادی چندان هم بدون اشتغال‌زایی رخ نداده و این دو تا حدی به صورت همزمان در اقتصاد ایران تحقق یافته‌اند. ثالثا، چنین رشدی قطعا نمی‌تواند مشکل بیکاری را به طور کامل در کشور حل کند و تنها می‌تواند کمی اوضاع اشتغال را بهبود بخشد؛ بهبودی که ممکن است چندان هم محسوس نباشد. لذا، رشد اقتصادی نسبتا بالا در دو فصل، آن هم بعد از رکود عمیق چند ساله، نمی‌تواند نتایج محسوسی در بازار کار داشته باشد؛ به نحوی که طعم شیرین آن در جامعه به طور گسترده حس شود.

نکته آخر آنکه بررسی آمارهای اقتصادی با مشاهدات شخصی به هیچ وجه روش درست، منطقی و علمی نیست. چنین استدلالی شاید از سوی مردم پذیرفتنی باشد، اما از کارشناسان و اساتید اقتصاد قابل پذیریش نیست. همان طور که می‌دانیم، آمارهای اقتصادی میانگین تمام بخش‌های اقتصادی و در تمام استان‌ها، شهرها و حتی روستاهای کشور هستند. آیا کسی می‌تواند وضعیت تمام بخش‌های اقتصادی و تمام مناطق کشور را ملاحظه کرده و با توجه به آن، صحت آمارهای اقتصادی را بررسی کند؟ قطعا چنین چیزی امکان‌پذیر نیست و هر کس حداکثر می‌تواند چند صنعت و بخش خاص یا چند شهر را مشاهده کند. لذا مشاهدات شخصی از وضعیت اشتغال نمی‌تواند دلیل منطقی برای زیر سوال بردن رشد اقتصادی بالای شش ماه اول سال باشد. بنابر چهار نکته‌ای که به اجمال مطرح شد، به نظر می‌رسد عدم بهبود بازار کار، نمی‌تواند استلال درستی برای زیر سوال بردن آمار رشد اقتصادی ۷,۴ درصدی نیمه نخست سال باشد.

برخی دیگر از منتقدان عدم بهبود وضعیت اقتصاد کشور و وجود رکود در صنایع مختلف را دلیلی بر نادرستی تحقق رشد بالای اقتصادی می‌دانند. اما باید توجه کرد که این رشد، نسبت به نیمه نخست سال گذشته رخ داده است و نه نسبت به آغاز رکود. یعنی اقتصاد کشور همچنان با وضعیت قبل از رکود فاصله چشمگیری دارد و تنها نسبت به سال گذشته، کمی وضعیت اقتصاد بهبود یافته است. به عبارت دیگر، کیک اقتصادی تولید‌ شده در این دو فصل،‌ از کیک تولید ‌شده در دو فصل مشابه سال قبل، ۷,۴ درصد بزرگتر است؛ اما از کیک تولید‌ شده در سال ۱۳۹۰، همچنان بسیار کوچک‌تر می‌باشد. بنابراین، مثبت شدن نرخ رشد تنها به مفهوم آن است که روند بهبود اقتصاد ایران آغاز شده است؛ اما تا رسیدن به وضعیت پیش از رکود و ایجاد رونق اقتصادی در کشور، فاصله زیادی وجود دارد.

در پایان لازم به ذکر است که هر چند بررسی دقیق رشد اقتصادی شش ماه نخست سال، نیازمند اعلام جزئیات این رشد از سوی بانک مرکزی و بررسی جداول آماری است، اما با توجه به فضای پسابرجام، افزایش تولید نفت، تسهیل مبادلات تجاری و مالی، افزایش اشتغال و دیگر نکات، به نظر می‌رسد تحقق رشد اقتصادی بالا در نیمه نخست سال کاملا طبیعی است. با این حال، نکته اساسی که باید مورد توجه کارشناسان قرار گیرد، شیوه‌ها و راهکارهای استمرار رشد بدست آمده در میان‌مدت و بلندمدت است.
سعید مسگری؛ کارشناس اقتصادی