حبس و شلاق در انتظار مجرمان مجازی

یک قاضی دیوان عدالت اداری گفت: قانون‌گذار، کلاهبرداری رایانه‌ای را شفاف تعریف نکرده است با این حال مجازات یک تا پنج سال و در برخی موارد شلاق را برای این نوع از جرائم تعیین کرده است.

کد خبر: ۱۳۸۱۰۹

تاریخ: ۳۰ آذر ۱۳۹۵ - ۱۰:۲۴

آمارها نشان می دهد هر ۱۲ثانیه یک نفر در دنیا قربانی جرائم سایبری می‌شود. همچنین طبق پیش‌بینی‌ها تا سال ۲۰۱۸، بیش از ۳ میلیارد و ۶۰۰ میلیون نفر در سراسر جهان به دنیای مجازی دسترسی خواهند داشت و گستردگی آن باعث افزایش جرم‌های رایانه‌ای خواهد شد. همین آمارها خبر از ضرر مالی ۲تریلیون دلاری به خاطر جرائم، سرقت اطلاعات و حملات سایبری می‌دهد.
خلافکارهای رایانه‌ای تنها در سال ۲۰۱۳ توانسته‌اند ۳۸۸میلیارد دلار درآمد برای خودشان کسب کنند. با پیشرفت تکنولوژی و گره خوردن روزمرگی افراد به سیستم‌های دیجیتال و رایانه‌ای بسیاری از جنبه‌های زندگی تحت تاثیر قرار گرفته و به تبع آن پای حواشی جدیدی هم به میان آمده است. یکی از اتفاقات ناخوشایندی که به دنبال استفاده از چنین سیستم‌هایی وارد زندگی‌ها شده جرایم رایانه‌ای و از جمله کلاهبرداری رایانه‌ای است با این حال هنوز تعریف دقیقی از این عنوان مجرمانه در قانون ما نیامده است.

محمدرضا پورقربانی، قاضی دیوان عدالت اداری و مدرس مرکز آموزش قوه قضاییه در همین راستا  در خصوص تعریف جرایم رایانه‌ای گفت: جرم رایانه‌ای جرمی است که در آن اطلاعات و نرم افزارهای رایانه‌ای موضوع جرم واقع شوند یا سیستم رایانه‌ای وسیله ارتکاب جرم قرار گیرد. به عبارت دیگر می‌توان گفت جرم رایانه‌ای شامل کلیه جرایمی است که به نوعی رایانه در آن‌ها ایفای نقش می‌کند.

کلاهبرداری رایانه‌ای و کلاهبرداری سنتی

کلاهبرداری سنتی در قانون توسط قانون‌گذار تعریف نشده است بلکه قانون‌گذار در ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین کلاهبرداری فقط به ذکر مصادیق آن پرداخته است.

این قاضی دادگستری، با بیان اینکه کلاهبرداری سنتی توسط دکترین حقوقی وحقوقدانان در منابع مختلف تعریف شده است، عنوان کرد: به این ترتیب این نوع کلاهبرداری عبارت است از توسل به وسایل متقلبانه برای بردن مال دیگری. بنابراین وسیله متقلبانه از سوی مرتکب و اغفال یا فریب بزه‌دیده یا صاحب مال شرط تحقق کلاهبرداری سنتی است.

هراس قانون گذار برای تعریف کلاهبرداری رایانه ای

وی افزود: قانون‌گذار کلاهبرداری رایانه‌ای را هم به طور شفاف مورد تعریف قرار نداده است چون در خیلی از موارد شاهد این هستیم که قانون‌گذار هراس دارد از اینکه تعریفی ارائه دهد و آن تعریف جامع یا مانع نباشد. در نتیجه قانون به تعریف بعضی از جرایم نپرداخته و نمی‌پردازد و صرفا به ذکر مصادیق آن بسنده می‌کند و این دکترین هستند که این گونه جرایم را تعریف می‌کنند.

پورقربانی خاطرنشان کرد: قانونگذار مصادیق جرایم رایانه‌ای که مستند قانونی آن درماده ۱۳ قانون جرایم رایانه‌ای مصوب سال ۱۳۸۸ است، را بیان کرده است و در حال حاضر تحت عنوان یکی از فصول قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات ماده ۷۴۱ مطرح می‌شود.

وی ادامه داد: تعریفی که می‌توان از کلاهبرداری رایانه‌ای ارائه کرد عبارت است از وارد کردن تغییر یا ایجاد وقفه در داده‌های رایانه‌ای یا برنامه‌های رایانه‌ای یا دیگر مداخلات نسبت به پردازش داده‌ها که خواه موجب ضرر اقتصادی و خواه موجب از دست دادن اموال می‌شود و تصرف آن‌ها با قصد کسب منفعت امتیاز اقتصادی غیرقانونی برای خود یا دیگری است.

شیوه های ارتکاب جرایم رایانه‌ای

پورقربانی در خصوص کلاهبرداری رایانه‎ای بیان می‌کند: کلاهبرداری رایانه‌ای به تعبیری سوءاستفاده مالی بوسیله رایانه است که از طریق افعال فیزیکی متعددی همچون وارد کردن تغییر، محو و توقف داده‌های رایانه‌ای تحقق می‌یابد و در واقع می‌توان گفت که فعل فیزیکی کلاهبرداری رایانه‌ای هرگونه سوءاستفاده مالی از طریق رایانه است و در کلاهبرداری رایانه‌ای می‌توان گفت که به طرق مختلفی واقع می‌شود.

وی افزود: از جمله این روشها، کلاهبرداری از موسسات مالی است که در این روش مرتکب از طریق سرقت هویت دیگری و اتخاذ هویت جعلی مبادرت به اموال دیگری می‌کند و یا کلاهبرداری در بازی که به فرض اشخاصی مسابقاتی از طریق رایانه برگزار می‌کنند و وجوهی را از این طریق کسب می‌کنند و همچنین کلاهبرداری در ارتباطات و یا کلاهبرداری در کسب منفعت مواردی است که می توان از آن‌ها یاد کرد.

کلاهبرداری از بیمه و دولت

این قاضی دیوان عدالت اداری تصریح کرد: همچنین کلاهبردای از بیمه و دولت مثل فرار از پرداخت مالیات و یا کلاهبرداری در سرمایه‌گذاری مثل سرمایه‌گذاری در شرکت‌های هرمی و کلاهبرداری تجاری اعمالی چون ورشکستگی  تقلب یا نقض حقوق مولف و مترجم یا اینکه کلاهبرداری از طریق اعتماد دیگران و عدم تحویل بهای کالای دریافت شده و مصادیق دیگری که می توان از آن ها یاد کرد.

به گفته این حقوقدان از جمله تفاوت‌هایی که می‌توان بین کلاهبرداری سنتی و رایانه‌ای برشمرد شیوه ارتکاب این دو کلاهبرداری است چون در کلاهبرداری رایانه‌ای شیوه ارتکاب حتما از طریق کامپیوتر یا رایانه است یعنی وسیله جرم حتما از طریق وسایل مخابراتی یا رایانه‌ای خواهد بود ولی در کلاهبرداری سنتی وسیله جرم منصرف از وسایل مخابراتی است.

وی افزود: در مورد تفاوت دوم می‌توان گفت که در کلاهبرداری سنتی موضوع جرم تنها متوجه مال است یعنی مرتکب با وسایل متقلبانه مال دیگری را می‌برد ولی در کلاهبرداری رایانه‌ای موضوع جرم مال، منافع مالی، خدمات و امتیازات مالی است. یعنی بر فرض مثال اگر کسی امتیازاتی را از طریق رایانه برای خودش کسب کند می‌توان گفت کلاهبرداری رایانه‌ای اتفاق افتاده است ولی در کلاهبرداری سنتی این طور نیست.

این حقوقدان با بیان اینکه به عبارت دیگر می‌توان گفت که کلاهبرداری رایانه‌ای سواستفاده مالی از رایانه است،گفت:دایره آن وسیع‌تر از کلاهبرداری سنتی است و رفتار فیزیکی کلاهبرداری رایانه‌ای همان‌طور که ذکر شد سو استفاده یا استفاده غیرمجاز از طریق داده پیام‌هاست؛ این رفتار می‌تواند در قالب افعال تمثیلی نظیر ورود و توقف داده پیام و غیره متجلی شود و موضوع آن هم که شامل منافع، خدمات و امتیازات مالی است.

شروع به جرم کلاهبرداری هم مجازات دارد

پورقربانی در پاسخ به اینکه آیا شروع به جرم کلاهبرداری هم عمل مجرمانه تلقی می‌شود و مجازات دارد یا خیر عنوان کرد:در کلاهبرداری سنتی قانون‌گذار برای شروع به جرم کلاهبرداری مجازات پیش‌بینی کرده و گفته است مجازات این جرم حبسی است که حداقل از یک سال کمتر نخواهد بود. ولی در ماده ۱۳ قانون جرایم رایانه‌ای و ماده ۷۴۱ قانون مجازات اسلامی قانون‌گذار برای شروع جرم رایانه‌ای مجازاتی به صورت علی حده پیش بینی نکرده است.

پورقربانی اظهار داشت: ولی از آن‌جا که قانون‌گذار پس از اصلاح قانون مجازات اسلامی در سال ۱۳۹۲ یک سری معیارها و ملاک‌هایی را برای شروع به جرم ارائه کرده است، در ماده۱۲۲ قانون مجازات اسلامی گفته شده هرکس قصد ارتکاب جرم کند و شروع به اجرای آن نماید لکن به واسطه عامل خارج از اراده او قصدش معلق بماند، در جرایمی که مجازات قانونی آن‌ها قطع عضو یا حبس تعزیری درجه ۴ است مرتکب به حبس تعزیری درجه ۵ محکوم می‌شود.

وی افزود: مجازات جرایم رایانه‌ای از یک تاپنج سال حبس است که مجازاتش درجه ۵ محسوب می‌شود و شروع به جرم هم بر اساس ماده ۱۲۲ بند پ حبس تعزیری یا شلاق یا جزای نقدی درجه ۶ را در پی خواهد داشت.جزای نقدی درجه ۶ هم بیش از ۲۰ میلیون ریال و تا ۸۰میلیون ریال است.