معاون وزارت اقتصاد: اجرای اصل 44 با شتاب منطقی در جریان است

ايران اكونوميست :معاون امور بانکی و بیمه‌ای وزارت اقتصاد گفت: اجرای اصل 44 در بستری شفاف با شتاب منطقی در جریان است و معمولا روند کلی آن مناسب ارزیابی شده، اما شاید در برخی حوزه‌ها به همفکری سایر ارگان‌ها نیاز داشته باشد.

کد خبر: ۱۳۸۰۹

تاریخ: ۱۱ دی ۱۳۹۱ - ۰۶:۴۸

اجرای اصل 44 با شتاب منطقی در جریان است

به گزارش خبرنگار اقتصادی فارس؛ احمد صادقی گلمکانی در جریان برگزاری چهارمین همایش ملی ابعاد اجرایی سیاست‌های کلی اصل 44 که صبح امروز در وزارت اقتصاد برگزار شد، اظهار داشت: چهارمین دهه انقلاب اسلامی از سوی مقام معظم رهبری دهه پیشرفت و عدالت نام‌گذاری شده و ابلاغ سیاست‌های اصل 44 توسط ایشان و تصویب قانون مربوطه توسط مجلس در همین راستا بود.

وی با اشاره به مهمترین اهداف ابلاغ اصل 44 قانون اساسی اظهار داشت: الان که چهار سال از عملیاتی شدن قانون اصل 44 می‌گذرد، اقدامات گسترده‌ای صورت گرفته که ثمرات آن را می‌توان بررسی کرد. وزارت اقتصاد به عنوان دبیرخانه شورای عالی اصل 44 است که این شورا پایین‌ترین وظیفه خود را نظارت بر اجرای اصل 44 و هماهنگی دستگاه‌های اجرایی گذاشته و انتظار است همه دستگاه‌ها وظایف خود را در قبال سیاست کلی اصل 44 اعمال کند.

این مقام مسئول تصریح کرد: اجرای اصل 44 در بستری شفاف با شتاب منطقی در جریان بوده و معمولا روند کلی آن مناسب ارزیابی شده است، اما ممکن است در برخی حوزه‌ها به همفکری و مساعدت سایر ارگان‌ها نیاز داشته باشیم که این همایش چنین نیازی را پوشش می‌دهد.

صادقی گلمکانی با بیان اینکه اجرای اصل 44 تنها راه‌حل ارتقاء کارایی اقتصاد ملی و توسعه کشور و توانمند‌سازی احاد مردم است، خاطرنشان کرد: بنابراین بستر‌سازی برای اجرای آن از گام‌های بنیادینی است که یکی از آنها اطلاع‌رسانی و ارائه گزارش عملکردها است تا به نوعی پیوست فرهنگی با سیاست‌های کلی اصل 44 عملی شود.

وی افزود: در اجرای اصل 44 به هماهنگی و پیگیری سایر قوای کشور و نهادهای اجرایی نیاز داریم، بنابراین لازم است هر نهادی در سطح حاکمیت پس از ابلاغ سیاست‌های اصل 44 بازتعریف کرده تا چنانچه چنین اقدامی انجام نشده با تسریع در آن عملیاتی شود.

وی افزود: تأیید نقش دولت از انجام وظایف تصدی‌گری به نظارت نیازمند همکاری بخش‌های غیردولتی اعم ‌از بخش خصوصی، تعاونی و مردم بوده و این بخش‌ها باید با همه قوا وارد میدان شوند.

این در حالی است که به همان میزان که اجرای اصل 44 دارای آثار متنوعی است تبعات مدیریتی هم دارد که منجر به صرفه‌جویی قابل توجه در هزینه‌ها و کاهش دموکراسی می‌شود.

وی در خاتمه گفت: اجرای اصل 44 مناسب‌ترین راه برای رسیدن به اهداف تعریف‌ شده است و وزارت اقتصاد اگر چه نقش مهمی در اجرای این اصل دارد ولی تنها مسئول اجرای آن نیست و با برگزاری چنین همایش‌هایی تلاش می‌کند تا حساسیت سایر ارگان‌ها را جلب کند.