ساماندهی حقوقی قانون شد؛

حقوق‌های غیرقانونی از سال۸۸ بر می‌گردد/شرط پرداخت وام به بانکی‌ها

ماجرای فیش های حقوقی در بهار امسال و ادامه جریان های مربوطه، پای آن را به برنامه ششم توسعه نیز باز کرد و برای تشدید کنترل های نظارتی شرایطی تعیین شد.

کد خبر: ۱۳۸۰۰۶

تاریخ: ۲۹ آذر ۱۳۹۵ - ۱۴:۵۴

بعد از رسانه‌ای شدن فیش‌های حقوقی نجومی واکنش‌ها و عکس‌العمل‌های متفاوت به آن در نهایت برخی دستورالعمل‌های پرداختی تغییر، گزارش های حسابرسی دیوان محاسبات اعلام  و طی آن عنوان شد که حدود ۲۳ میلیارد تومان از پرداخت‌های نامتعارف به خزانه برگشته است.

این در حالی است که ضعف کنترل‌های نظارتی  از جمله دلایل پرداختهای نجومی در کنار برخی مجوزهای قانونی عنوان  و در ادامه قرار شد تا سامانه‌ای برای اعمال نظارت بر پرداختی‌ها راه‌اندازی شود که دولت در بودجه سال آینده نیز منابعی را برای آن در نظر گرفت. سیاستی که در ماده (۳۵) برنامه ششم بر راه‌اندازی این سامانه تاکید شده است.

در این ماده چارچوب راه اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا تعیین شده تا بتوان امکان تجمیع کلیه پرداخت‌ها به مقامات، روسا، مدیران و کارکنان کلیه دستگاه‌های اجرایی مورد تاکید در قانون را فراهم کند. به طوری که میزان ناخالص پرداختی به هر یک از افراد مشخص و امکان دسترسی برای نهادهای نظارتی فراهم باشد. البته وزارت اطلاعات و نیروهای مسلح مشمول این قانون نخواهند بود.

بنابراین دستگاه‌های اجرایی مشمول مکلف‌اند حقوق، فوق‌العاده، هزینه، کمک هزینه، کارانه، پرداخت‌های غیرماهانه و مزایای ناخالص پرداختی‌های ماهانه اعم از مستمر و غیر مستمر، نقدی و غیرنقدی و سایر مزایا به مقامات، روسا، مدیران و کارکنان دستگاه اجرایی را از هر محل، منحصرا در یک فیش حقوق منعکس و پس از ثبت در سامانه پرداخت کند، به نحوی که میزان هرگونه ناخالص پرداختی ماهانه به هریک از افراد بلافاصله در سامانه اطلاعاتی هر دستگاه مشخص شود.

برگشت حقوق غیرقانونی و جریمه متخلفان

در تبصره این ماده تاکید شده که کلیه اشخاص حقوقی مشمول مکلف‌اند از تاریخ اول فروردین ۱۳۸۸ اطلاعات مربوط به مقامات، روسا و مدیران مورد نظر این ماده قانونی را به دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور ارائه دهند.

افرادی که از ارائه اسناد و اطلاعات مورد درخواست خودداری کنند به انفصال موقت از خدمات دولتی و عمومی از سه ماه یا یک سال به تشخیص مراجع قضائی محکوم می‌شوند. دیوان محاسبات و سازمان بازرسی مکلف‌اند اطلاعات مربوط به این پرداخت‌ها را در کم‌ترین زمان و به منظور بازگرداندن وجوه پرداخت شده رسیدگی و در صورتی که مبالغی بر خلاف قانون به افراد پرداخت شده، اقدامات لازم را انجام دهند.

شرایط پرداخت تسهیلات به کارکنان بانکها
اما در شرایطی که در ماجرای فیش های حقوقی ضوابط و دریافتی‌های کلان مدیران بانک‌ها، نحوه پرداخت تسهیلات به مدیران و کارکنان بانک‌ها محدود و در مواردی ممنوع شد، برنامه ششم توسعه نیز ضمن تاکید بر این ممنوعیت شرایط پرداخت‌ها را مشخص کرده است.

بر اساس تبصره (۲) ماده (۳۵)  مبنی بر شرایط سامانه ثبت حقوق و مزایا، هرگونه تسهیلات بانکی به کارکنان بانک‌های دولتی و غیردولتی و موسسات اعتباری ممنوع است به غیر از تسهیلات مسکن، ضروری و تامین مسکن برای یک بار در سال که البته میزان آن و نحوه بازپرداخت با پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی و وزیر امور دارایی به تصویب شورای پول و اعتبار می‌رسد.

حسابرسان و بازرسان قانونی از جمله سازمان حسابرسی و جامعه حسابداران مکلف شده‌اند در حین انجام وظایف خود در این حوزه، در گزارش‌های خود تخلفات صورت گرفته را در اسرع وقت به مراجع ذی صلاح از مله اعضا مجمع عمومی، هیات های تخلفات اداری، مرجع قضایی، سازمان بازرسی کل کشور و همچنین دیوان محاسبات اعلام کنند.

تکلیف برای کاهش  اختلاف حقوق به ۲۰ درصد
همچنین در تبصره دیگر این ماده از برنامه ششم توسعه موضوع یکسان سازی و هماهنگی نظام پرداخت‌ها مورد اشاره بوده و بر تکلیف برای کاهش اختلاف پرداختی‌ها تاکید شده است.

بنا براین گزارش، دولت مکلف است تا ظرف مدت یکسال از طریق اتخاذ سازوکار مناسب در نظامات پرداخت حقوق و مزایا و نظام مالیاتی به نحوی عمل کند که اختلاف حقوق و مزایای بین مقامات، روسا، مدیران و کاکنان  در مشاغل مشابه و شرایط مشابه در هر صورت از ۲۰ درصد تجاوز نکند.